استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) گفت: متاسفانه دولت فرصتهای کسب مالیات را عملاً نادیده گرفته و با استقراض و فروش داراییهای عمومی تامین منابع مالی خود را دنبال میکند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تورم موضوعی است که به کسری بودجه گره خورده است. وقتی مجلس از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۱۴۰۰ سخن میگوید هر صاحب نظری از شدت تورمی که سال آینده اقتصاد را بیش از سال جاری درگیر میکند دچار هراس میشود که این مدل اداره اقتصاد کشور نیست. لایحه بودجه دولت از سوی مجلس رد شد هر چند کلیات آن در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، اما به هر حال برای اصلاحات اساسی تری با توجه به اختیارات قانونی دولت بازگردانده شد. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با دانشجو دراین باره گفتگو کرده است که آیا دولت در رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ حق داشت به مجلس اعتراض کند.
حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو نظر خود را درباره رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: ابتدای امر به نظر میرسید که نمایندگان مجلس قصد رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بازگرداندن آن را به دولت داشتند. نمایندگان مجلس ادعا میکردند لایحه بودجه سال آینده ایرادات بسیاری دارد لذا برای اصلاح بیشتر بهتر است که به دولت بازگردد تا خود دولت اصلاحات لازم و آنچه مورد نظر مجلس است را دربودجه اعمال کند.
وی در این باره افزود: به هر حال کلیات بودجه توسط کمیسیون تلفیق تصویب شد و قرارشد مجلس به صورت قانونی اصلاحاتی که میتواند بر لایحه بودجه اعمال کند انجام دهد. با آنکه نمایندگان مجلس قصد بازگرداندن لایحه بودجه به دولت را داشتند، اما کمیسیون تلفیق تلاش کرد تا تغییرات بسیاری درلایحه بودجه ایجاد کند، اما مجلس نیز علی رغم اینکه اعلام کرد بودجه توهمی، حجیم و غیر واقعی و نامتناسب با درآمدهای کشور نوشته شده خود نیز بودجه را بزرگتر و انبساطیتر کرد موضوعی که اعتراض دولت را برانگیخت.
راغفر در خصوص اینکه دولت نباید به مجلس اعتراض کند گفت: وقتی دولت بودجهای تقدیم مجلس کرده که ایرادات و اشکالات بسیاری دارد نباید به مجلس اعتراض کند چرا که به هر صورت دولت مسئول اصلی بودجه کشور است. مجلس به لحاظ سنتی همواره یا به صورت حداکثر بیش از ۵ درصد نمیتواند در بودجه تغییر ایجاد کند. به هر حال مجلس میتواند اصلاحاتی در لایحه بودجه اعمال کند نه اینکه کل بودجه را تغییرات اساسی بدهد از این منظر باید بر مدل بودجه نویسی پر از اشکال دولت خرده گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا درباره بودجه تقدیمی دولت به مجلس خاطر نشان کرد: به هر حال نمیتوان این موضوع را کتمان کرد که بودجه ذاتا و ماهیتاً ایرادات زیادی دارد که اجرای آن مشکلات زیادی به کشور تحمیل میکند، لذا علت اینکه مجلس تا این حد به خود اجازه داد که لایحه بودجه را رد کند همین مساله است که بودجه اصولا قابل اجرا نبود و اشکالات فراوانی بر آن وارد بود.
راغفر دراین باره تصریح نمود: یکی از مهمترین ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی بودن درآمدهایی است که دولت دیده است که از آن میان میتوان به فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز اشاره کرد که قطعا ایران نمیتواند این میزان نفت را بفروشد، بنابراین بخش زیادی از درآمدهای دیده شده غیر واقعی بود. این موضوع یکی از اصلیترین عواملی است که بودجه را به شدت انبساطی کرده در حالی که دولت به خوبی میداند منابع دیده شده محقق نمیشود.
استاد اقتصاد پیامدهای غیر واقعی بودن بودجه را اینگونه توصیف نمود و گفت: با توجه به اینکه دولت منابع کافی ندارد و قابل به تامین بودجه نیست قطعا سال آینده بخش قابل توجهی از بودجه از طریق استقراض تأمین میشود. معنای دیگر این موضوع را میتوان اینگونه بیان کرد که بخش قابل توجهی از هزینههایی که دولت در بودجه دیده و با قرض تامین میشود به دولت بعدی منتقل میگردد در حالی که دولت عملا هیچ توجهی به منابع مالیاتی برای تامین مخارج کلی کشور نکرده است.
وی دراین باره تصریح نمود: متاسفانه دولت فرصتهای کسب مالیات را عملاً نادیده گرفته و با استقراض و فروش داراییهای عمومی تامین منابع مالی خود را دنبال میکند لذا این موضوع یکی از مشکلات اساسی بودجه به شمار میرود. در هر صورت بودجه به شدت پر مسئله است، این بودجه مشکلاتی که به لحاظ تورم و رکود ایجاد میکند یکی از دلایل واکنش مجلس به بودجه است که اعتراض نمایندگان را برانگیخته است.
وی درباره اصلاحات صورت داده توسط کمیسیون تلفیق نیز گفت: دست کاری مجلس نیز در بودجه محل ایراد است چرا که بودجهای که باید به صورت انقباضی بسته میشد به صورت انبساطی نوشته شده هر چند که از سوی مجلس خطاب به آقای جهانگیری و موضوع حذف ارز دولتی و اعتراض به دخالت دادن رهبر انقلاب از سوی آقای امیر آبادی اعتراضی به آقای جهانگیری صورت گرفت، اما مسائل مختلفی در بودجه باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد مسائلی که رانت توزیع میکند و تورم را به کشور تحمیل میکند.
حسین راغفر با اشاره به اینک داراییهای دولت آنچنان که گمان میکند به فروش نمیرسد نیز خاطر نشان کرد: دولت به جای اینکه افزایش حقوقها و بسیاری از منابع مورد نیاز بودجه را از منابع مالیاتی کشور تامین کند به فروش داراییها تکیه کرده که قطعا بسیاری از آنها محقق نمیشود. به هر حال انتظار میرفت دولت بودجه را واقعیتر ببیند، اما این موضوع محقق نشد، حال که لایحه بودجه به دولت بازگردانده شده بسیاری از ریخت و پاشها و هزینههای زائد و اسرافهایی که در شرایط اقتصادی خوب هم نباید باشد چه برسد به وضعیت کنونی اقتصاد تحریمی باید از بودجه برچیده شود در غیر این صورت سال آینده با کمبود و کسری بودجهای که داریم قطعا تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد.