به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در مراسم تجلیل از خدمات تلاشگران احیای دریاچه ارومیه که امروز برگزار شد، ضمن بیان اینکه مساله خشک شدن دریاچه ارومیه از سال ۱۳۷۴ مطرح شده بود، گفت: طی این سالها تلاشهای زیادی در زمینه احیای دریاچه ارومیه صورت گرفت، اما گوش شنوایی وجود نداشت چراکه هنوز نیز با وجود گذشت ۲۱ سال از قرن ۲۱ به توسعه پایدار اعتقادی نداریم.
وی ادامه داد: توسعه کشتهای پر آببر مانند چغندر در حاشیه دریاچه ارومیه و سدهای در دست ساخت از عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه بود که در دولت اصلاحات نسبت به آن هشدار داده بودیم، اما معصومه ابتکار - رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست - در نامهای به رئیس جمهوری پاسخ داد که خطری دریاچه ارومیه را تهدید نمیکند. با این حال درپی پیگیریها کارگروه احیای دریاچه ارومیه در سال ۹۰ تشکیل شد، اما اقدامی جدی در زمینه احیای دریاچه ارومیه انجام نشد چراکه تصمیمگیری بلند مدت برای دولتمردان و سیاستمداران دشوار است.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ضمن بیان اینکه آن زمان به مسئولان وقت اعلام کرده بودیم کل تولیدات بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه حداکثر چهار درصد تولیدات بخش کشاورزی کل کشور را تشکیل میدهد، گفت: آن زمان کل تولیدات کشاورزی ۳۵ میلیارد دلار بود که ۴ درصد آن برابر با ۱ میلیارد و ۴۰۰ دلار میشد درحالیکه طی یک مدت ۳۰ ساله پیشبینی شده بود که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد خواهد شد و یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: حسن روحانی سال ۸۹ زمانیکه رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بود بهخوبی نسبت به این مساله آگاه شد. آقای روحانی نه اکولوژیست، نه متخصص کشاورزی و بهداشت و محیط زیست است، اما یک استراتژیست کلاننگر است که زمانی که با این مسائل آشنا شد گفت که باید بدون توجه به مسائل اقتصادی به هر قیمتی دریاچه ارومیه را احیا کنیم. زمانیکه روحانی کاندیدا شد بیربط نگفت که اولین مصوبه من در دولت تصمیم بر احیای دریاچه ارومیه خواهد بود.
کلانتری با اشاره به اینکه در بحث سر احیای دریاچه ارومیه مسئولان و افراد مختلفی اصرار بر بی فایده بودن احیای دریاچه داشتند، گفت: شخصی میگفت بستر دریاچه باید خشک شود، دیگری اظهار میکرد که آب در این دریاچه جمع نخواهد شد و برخی دیگر معتقد بودند که دریاچه باید بخش بخش احیا شود. از این رو بهعنوان یک آذری وظیفه خود میدانم که از رئیس جمهوری تشکر کنم، چون اگر دریاچه به حال خود رها میشد فجایع بزرگی رخ میداد و اکنون شاهد خشک شدن این دریاچه بودیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ساختار اولیه پروژه احیای دریاچه ارومیه توضیح داد: ساختار اولیه در دانشگاه صنعتی شریف و به کمک همه دانشگاهیان داخلی و خارجی و متخصصان دررشتههایی، چون هیدرولوژی، جامعهشناسی، اقتصادی، اکوسیستمی، محیط زیستی و کشاورزی با بیش از حدود ۶۰۰ نفر تشکیل شد که ۲۴ ساعت شبانه روز مجبور بودند کار کنند.
کلانتری با بیان اینکه از برخی افراد و مسئولان در زمینه احیای دریاچه ارومیه گلهمند هستم، گفت: مدیران و استانداران وقت آذربایجان غربی حداقل یک سال و نیم تا دو سال ما را از احیای دریاچه ارومیه عقب انداختند. ما ابتدا تصور میکردیم که شاید با مردم مشکل داشته باشیم برای احیا، چون یکسری تصمیمات دشواری باید میگرفتیم، اما مردم بیش از حد انتظار ما را یاری کردند و از آنان سپاسگزاریم، اما انتظار نداشتیم که نمایندگی دولت در استان در مقابل مصوبات دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: طی دو تا سه سال اول برنامه احیای دریاچه ارومیه، مسئولان دولتی در منطقه کارشکنی کردند و انرژی ما بهجای احیا صرف خنثیسازی این کارشکنیها میشد. با این حال در حدود هفت تا هشت سالی که برنامه احیای دریاچه ارومیه طراحی شده رئیس جمهوری و سازمان برنامه و بودجه به ما یاری کردند و دولت در اوج بیپولی بودجه مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه را تأمین کرد.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه کار دولت دوازدهم در مرداد ماه به پایان میرسد، تاکید کرد: مردم باید احیای دریاچه ارومیه را حقوق شهروندی خود بدانند و فریب تولید چند تن چغندر بیشتر را نخورند چرا که خشک شدن دریاچه ارومیه در وهله اول عواقب وحشتناکی را در حوضه ۱۰۰ کیلومتری این دریاچه که حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد، در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در گذشته سالیانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب از آب دریاچه ارومیه صرف تولید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن چغندری میشد که برای تبدیل به شکر به اصفهان و مشهد منتقل میشد، درحالیکه قیمت شکر تولیدی ۴۰۰ هزار تن چغندر کمتر از هزینه حمل و نقل این چغندر از آذربایجان غربی به شهرهای اصفهان و مشهد بود. از این رو بدون هیچ صرفه اقتصادی آب دریاچه ارومیه سالانه هدر میرفت بنابراین سعی کردیم خروج چغندر را از استان را ممنوع کنیم.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، غبارهای نمکی که درپی خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه باعث افزایش انواع بیماری در منطقه شده بود اکنون از بین رفته است.
کلانتری تصریح کرد: نمیدانم چه دولتی سر کار خواهد آمد، اما اگر عاقل باشند همین سیاستها را ادامه خواهند داد، اما اگر سیاست دیگری را پیش گرفتند مردم باید برای حفظ منطقه در مقابل آنها بایستند. ما میدانیم در این دوره ۷ ساله عدهای ممکن است متضرر شده باشند یا به خواستههای غیرمنطقی خود نرسیده باشند یا برخی ممکن است به رانتهایی که در نظر داشتند، نرسیده باشند، اما حفاظت از زنده بودن دریاچه ارومیه در وهله اول وظیفه فرد فرد مردم آذربایجان و مردم ایران است.
وی ادامه داد: در مناطق دیگر کشور نیز با مشکلاتی مانند دریاچه ارومیه روبهرو هستیم از جمله استان فارس و کرمان، اما تفاوت این مشکل در این استانها با دریاچه ارومیه این است که در این استانها تمرکز جمعیتی و غبارهای نمکی نداریم بنابراین وظیفه ما است که از هر دولتی بخواهیم احیای دریاچه ارومیه و حفاظت از دستاوردها را تسریع کند.
کلانتری ضمن بیان اینکه تبلیغات غلطی در زمینه احیای دریاچه ارومیه طی سالهای اخیر کردهاند، گفت: برخی اظهار میکنند احیای دریاچه ارومیه باعث شده صنعت در آذربایجان توسعه پیدا نکند که این حرفها اشتباه است. ما از ابتدای این طرح هیچ منعی برای توسعه صنعت و کشاورزی صنعتی در گلخانه و مکانهای مسدود شده نداشتیم بلکه توسعه کشاورزی آبی سطح باز را ممنوع کردیم و همچنان بر ممنوع باقی ماندن آن تاکید میکنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه عدهای که منافع کوتاه مدت داشتند احیای دریاچه ارومیه را برنمیتابیدند چرا که این افراد منافع ملی را تشخیص نمیدهند.
دبیر کارگروه ملی نجات دریچه ارومیه با بیان اینکه هنوز توسعه پایدار را در کشور به رسمیت نمیشناسیم، گفت: در برنامه سوم بنده مسئول آب و کشاورزی بودم و قانونگذاران زمانیکه کلمه توسعه پایدار را آوردیم، گفتند این یک کلمه غربی است و در مجلس کلمه توسعه پایدار را حذف کردند این در حالیست که توسعه پایدار به معنی جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، جازموریان و بختگان و جلوگیری از آلوده کردن هوای مردم است. توسعه پایدار یعنی غیر اقتصادی کار نکردن و سلامت و زندگی بهتر مردم را حفظ کردن، اما زمانیکه توسعه پایدار را درک نمیکنند و حذف میکنند باید با پیامدهای آن زندگی کنیم.
کلانتری در پایان ضمن قدردانی و تشکر از کلیه مردم آذربایجان، گفت: گلهام به برخی تصمیمسازان و مسئولان استان سر جای خود باقی است، اما آنان با مردم و منافع ملی و توسعه پایدار فاصله دارند.