گزارش|
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جزو مجموعه‌های استراتژیکی است که در سال ۱۳۹۴ به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و شواهد نشان می‌دهد که تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آن صورت گرفته است.
با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه واگذاری (اهلیت نداشتن خریدار) و قیمت‌گذاری (فروش به مبلغی کمتر از ارزش واقعی) این مجموعه صورت گرفته و از زمان خصوصی‌سازی هفت تپه، میزان تولید و بهره‌وری شرکت به شدت کاهش داشته و حقوق و مزایای عرفی کارگران همواره با تأخیر‌های چند ماهه پرداخت شده، کارگران خواستار خلع ید کارفرمای آن شدند و بعد از برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز متعدد، نهادهای نظارتی سه قوه (دیوان محاسبات از قوه مقننه، سازمان بازرسی از قوه قضائیه، سازمان خصوصی‌سازی از قوه مجریه) بررسی‌هایی در این رابطه انجام دادند و در گزارشات متعددی اعلام کردند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری این شرکت، تخلفاتی صورت گرفته است.
نهادهای نظارتی سه قوه مقننه، قضائیه، مجریه در گزارشات متعددی اعلام کردند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری شرکت هفت تپه، تخلفاتی صورت گرفته و خلع ید کارفرمای آن ضروریست.
بر همین مبنا نهادهای نظارتی سه قوه هم ابطال و فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ضروری دانستند و در نتیجه، سازمان خصوصی‌سازی ۲۱ آبان‌ماه درخواست ابطال قرارداد مربوطه را به هیأت داوری ارسال کرد و در پی آن، جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد و رأی نهایی هیأت داوری مبنی بر رد فسخ قرارداد ۱۳ دی‌ماه به سازمان خصوصی‌سازی و این شرکت ابلاغ شد.
بعد از گذشت چند روز از ابلاغ رأی هیأت داوری، سازمان خصوصی‌سازی به آن اعتراض زد و دادخواست قانونی خود را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد و بر همین اساس، قوه قضائیه تصمیم‌گیرنده نهایی برای ابطال قرارداد واگذاری هفت تپه شد.
با اینکه بیش از یک ماه از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه در مجتمع قضایی شهید بهشتی گذشته و اواسط بهمن‌ماه، اخباری غیر رسمی مبنی بر رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت رسانه‌ای شد، قوه قضائیه همچنان رأی نهایی خود در این باره را اعلام نکرده است.
آنچه مسلم است، تعلل قوه قضائیه در اعلام رأی نهایی خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه که جلسه دادگاهی آن ۱۴ بهمن‌ماه با حضور طرفین دعوی برگزار شده، فقط زمینه غارت بیشتر اموال شرکت و تحت فشار قرار دادن فعالان کارگری این مجموعه از سوی کارفرما را فراهم کرده و جدای از اینکه مالک شرکت از اواسط بهمن‌ماه بر میزان خروج شکر‌های خام (زرد) از انبار‌ها افزوده، فعالان کارگری را تحت فشار قرار داده و از پایان قرارداد کاری برخی از آنان تا پایان سال جاری خبر داده است.
تعلل قوه قضائیه در اعلام رأی نهایی خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه، زمینه غارت بیشتر اموال شرکت و تحت فشار قرار دادن فعالان کارگری این مجموعه از سوی کارفرما را فراهم کرده است.
نامه سرگشاده کارگران هفت تپه به رئیس قوه قضائیه
بر همین اساس، کارگران شرکت هفت تپه ۱۱ اسفندماه در نامه‌ای سرگشاه خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشتند: ما کارگران هفت تپه که طی سال‌های اخیر بدلیل بی‌درایتی دولت و حیف و میل بیت‌المال با خصوصی‌سازی غلط هفت تپه دست به گریبان بوده‌ایم و در تمام این سال‌ها از تمامی مجرا‌های قانونی پیگیر بازگشت این قطب عظیم صنعتی به بیت‌المال بوده و در این راه هزینه‌های فراوان مادی و معنوی نیز داده‌ایم اینک که با مجاهدت ما کارگران و پیگیری برخی دلسوزان کشور پرونده خلع از مالک فعلی پس از طی هفت‌خوان به ایستگاه آخر یعنی قوه قضائیه رسیده و طبق اخبار غیر رسمی قاضی شجاع مربوطه رأی به فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید از مالک فعلی داده ولیکن به دلایلی که بر ما کارگران و افکار عمومی جامعه مستور است تا کنون بطور رسمی این رأی ابلاغ نگردیده است.
مع‌الاسف علیرغم نامه‌های سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ممنوعیت خام‌فروشی شکر، کارفرمای فعلی کماکان با سرعتی عجیب در حال خارج کردن شکر بوده فلذا با توجه به جمیع جهات و با توجه به اهمیت ویژه‌ای که این ایام و حتی دقایق و ثانیه‌ها برای نجات هفت تپه دارد خواهشمندیم همچون کشت و صنعت دشت مغان و کارخانه قند یاسوج، خبر رسمی ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با قاطعیت همیشگی اعلام نموده و این امر مهم را منوط به سفر استانی خود نکنید تا ما کارگران این صنعت بزرگ کام تلخمان در این ایام پایان سال شیرین شود و با قدرت و انگیزه صد چندان و با فکری آسوده به احیای این قطب تولیدی بپردازیم؛ لذا امیدواریم کارگران هفت تپه را بیش از این چشم انتظار باقی نگذارید و برای صیانت از اموال عمومی هرچه سریعتر خبر ابطال واگذاری را اعلام نمایید.
بیشتر بخوانید:
- تخلف عجیب مالک شرکت هفت تپه / خام‌فروشی محصولات صدای سازمان خصوصی‌سازی را درآورد
- هفت تپه در آستانه رهایی / آخرین تلاش‌های اسدبیگی‌ها برای تاراج منابع شرکت
جدای از آن، کارفرمای هفت تپه طی ماه‌های اخیر و با قوت گرفتن فسخ قرارداد واگذاری این شرکت از طریق عدم پرداخت حقوق و حق بیمه‌های کارگران هم آنان را تحت فشار قرار داده است. طبق گفته‌های یکی از فعالان کارگری این شرکت، حقوق‌های دی‌ماه، بهمن‌ماه، و عیدی و پاداش کارگران هفت تپه هنوز پرداخت نشده و علاوه بر آن، حق بیمه کارگران از مهرماه تا به الان واریز نشده است.
طبق گفته این فعال کارگری، با توجه به شرایط موجود از نظر تخلیه انبار‌های شرکت از سوی کارفرما و فروش شکر‌های خام در قالب قراردادی صوری و غیرقانونی از سوی امید اسدبیگی به احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید) اصلی‌ترین سرمایه هفت تپه در حال غارت است و امیدواریم قوه قضائیه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ رأی نهایی خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت را اعلام کند.
احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا
ناگفته نماند که، مالک کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جدای از پرونده حقوقی (ابطال قرارداد واگذاری این شرکت)، یک پرونده کیفری در قوه قضائیه دارد که متهم به فساد ارزی است و طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه، جلسات دادرسی این پرونده برگزار شده و موضوع به بخش کارشناسی واصل شده است. در جلسات دادگاهی کارفرمای هفت تپه نام غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان و چندین مقام مسئول دیگر هم مطرح شده بود و اکنون شواهد نشان می‌دهد که پرونده شریعتی به اتهام اعمال نفوذ در پرونده اَبَر متهم ارزی و مالک هفت تپه به جریان افتاده است.
احمد نادری و سیدنظام‌الدین موسوی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی هم در صفحات توئیتر خود به این مسئله اشاره و ادعای احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا را تایید کردند و خواستار اعلام رأی رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه از سوی قوه قضائیه شدند.
با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه رخ داده و مالک فعلی آن، متهم به فساد کلان ارزی است و برخی مسئولان ارشد حامی او بودند، از قوه قضائیه انتظار می‌رود که هر چه سریعتر رأی نهایی خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کند و بیش از این، اجازه غارت اموال هفت تپه را به کارفرمای آن ندهد.
ارسال نظرات