به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی شش روز کاری ابتدای سال جدید ۴۰ هزار واحد ریزش کرد و از کانال یک میلیون و ۳۰۹ هزار واحد در هفتم فروردین‌ماه به یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد در پانزدهم فروردین‌ماه رسید که این سقوط مکرر روزانه تقریبا در سال‌های اخیر آن هم در روز‌های آغازین سال بی‌سابقه بوده است.
افزایش زیان ۴۰ میلیون سهامدار
این ریزش‌های پیاپی سبب افزایش زیان ۴۰ میلیون سهامدار بورسی شده که بسیاری از آنان سال گذشته با دعوت مسئولان دولتی از جمله حسن روحانی سرمایه‌های خردشان را به بورس آوردند، اما حالا بعضا تا بیش از ۵۰ درصد در ضرر هستند. حسن روحانی نیمه مردادماه سال قبل و در حالی که شاخص بورس نزدیک دو میلیون واحد بود از مردم خواست همه‌چیز را به بورس بسپارند، اما سه روز پس از این فراخوان سقوط بازار سهام آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد.
ریزش‌های فعلی ناشی از سیاست غلط دولت
البته بهانه ریزش‌های سنگین سال جاری شاخص بورس ناشی از شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات با غرب است یعنی همان سیاست غلط هشت سال گذشته دولت تدبیر و امید که از یکسو منجر به رکود و معطلی واحد‌های تولیدی داخلی شد و از سوی دیگر نه‌تن‌ها هیچ آبی از طرف غربی هم برای اقتصاد ایران گرم نشد بلکه حتی ۸۰۰ تحریم جدید نیز به ۷۰۰ تحریم قبلی اضافه شد. اما با وجود این تجربه تلخ باز هم مسئولان دولت روحانی طی هفته‌های اخیر به‌گونه‌ای سخن گفته و رفتار کرده‌اند که گویا قرار است معجزه‌ای در آن سوی مرز‌ها برای ما رخ دهد؛ مثلا در همین روز‌های اخیر سال ۱۴۰۰ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: گشایش‌های اقتصادی را در پیش داریم چرا که دیپلماسی قوی داریم!
به عبارتی اظهارات جهانگیری نشان می‌دهد فلش گشایش‌های اقتصادی در آن سوی مرزهاست و نه در تقویت تولید داخل! لذا بر همین اساس بین فعالان بورسی شایعه شده که مقامات ایران و آمریکا برخلاف ژست‌های رسانه‌ای روز سه‌شنبه در وین با هم مذاکره می‌کنند و بنابراین با بازگشت آمریکا به برجام در قالب کمیسیون مشترک قیمت دلار کاهش خواهد یافت. این تحلیل خوش‌بینانه که ناشی از همان سیاست اشتباه هشت سال اخیر دولت روحانی است، سبب شده که ریزش‌های بورس در سال جاری هر روز بیشتر شود و سهامداران عطای ماندن در بازار سهام را به لقایش ببخشند.
این تحلیل خوش‌بینانه در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اولا قیمت سهام هم‌اکنون به کف رسیده و حتی با افت دلار جای چندانی برای ریزش بیشتر ندارد. ثانیا آمریکایی‌ها تاکنون وعده‌های فراوانی داده‌اند که به هیچ‌کدام از آن‌ها عمل نکرده‌اند از جمله توافق برجام، بنابراین دلخوشی به سراب وعده‌های آمریکا سبب معطلی بیشتر اقتصاد کشور می‌شود.
معطلی واحد‌های تولیدی نتیجه شرطی شدن اقتصاد
اتفاقا این وضعیت بلاتکلیفی و انتظار برای وقوع معجزه از آن سوی مرز‌ها همچون هشت سال گذشته منجر به معطلی بنگاه‌های تولیدی نیز شده است. مثلا محمد‌هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اخیرا در گفت‌وگویی با بیان اینکه گره زدن اقتصاد به لغو یا عدم لغو تحریم‌ها منجر به این شده که چرخ اقتصاد بایستد و حرکت نکند، اظهار داشت: حتی فعال اقتصادی دیدم که می‌گوید من اگر بدانم که سه سال تحریم هستیم، می‌توانم برنامه‌ریزی کنم، ولی وقتی شما نمی‌دانید در آینده چه اتفاقی می‌افتد نمی‌توانید برنامه‌ریزی کنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین رابطه در گزارشی با اشاره به تبعات سنگین شرطی کردن اقتصاد اعلام کرد موقت انگاشتن محدودیت‌های ناشی از تحریم و مبنا قرار دادن این فرض که به‌زودی، ذخایر ارزی جدید، ایجاد شده و دسترسی به آن‌ها میسر خواهد شد یک پیامد جدی خواهد داشت؛ عدم صیانت کافی از ذخایر ارزی. اگر در چنین شرایطی، سیاستگذار، تحریم را موقت فرض کند با منطق هموارسازی (Smoothing) نرخ ارز در بازار، تا جایی که امکان دارد از ذخایر ارزی در دسترس خود جهت تزریق در بازار استفاده خواهد کرد و امیدوار خواهد بود که این ذخایر از دست رفته، پس از رفع تحریم‌ها جایگزین شوند؛ غافل از آنکه هدر دادن منابع ارزی کشور، مهم‌ترین علامت شکنندگی کشور بوده و دائمی شدن تحریم‌ها را مسجل خواهد کرد؛ شاهد مثال آنکه مدتی پس از وضع محدودیت جدی در وصول درآمد‌های ارزی در سال ۱۳۹۷، دولت اقدام به استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تمهید سازوکار‌های فنی و انگیزشی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها کرد؛ اما سیاست فوق، آن‌طور که باید و شاید مؤثر نبود.
موقت پنداشتن تحریم از سوی دولت مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی
همچنین موقت پنداشتن تحریم از سوی دولت مهم‌ترین مانعی است که باعث می‌شود فعالان اقتصادی باور نکنند که دولت، مسیر خود را تغییر داده است و در نتیجه، این فعالان نیز نیازی نمی‌بینند که خود را با فضای جدید و اقتضائات مرتبط با آن تطبیق دهند. به‌عبارت روشن‌تر، در صورتی که سیاستگذار ارزی کشور، تحریم را یک پدیده موقت تلقی کند، آنگاه رغبتی به تغییر راهبرد و نقشه ارزی (تغییر الگوی ایجاد درآمد ارزی و تأمین پایدار ارز واردات) نخواهد داشت و صرفاً، اقدامات مقطعی و اقتضایی را در دستور کار قرار خواهد داد و حتی به محض شکل‌گیری زمزمه‌هایی مبنی بر رفع تحریم‌ها، روش‌های صرفه‌جویی در مصارف ارزی را مورد بی‌توجهی قرار خواهد داد. کنار نهادن سازوکار‌های مرتبط با اولویت‌بندی تخصیص ارز (که در موج قبلی تحریم‌ها ایجاد شده بود) آن‌هم پیش از به نتیجه رسیدن توافق برجام شاهد مثالی از رویکرد فوق است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود شرطی شدن اقتصاد به تحولات سیاست خارجی کشور را سبب تشدید نااطمینانی دانسته و افزوده است: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، به‌دلیل روند‌های مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان، حتی با تداوم وضعیت فعلی، مثبت پیش‌بینی می‌شود، اما چنانچه محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد آنگاه پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی، عددی نزدیک به صفر اختیار کرده و حتی وارد دامنه منفی شود. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالا‌های بادوام خانوار‌ها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی سال ۱۳۹۴ نیز مؤیدی بر گزاره فوق است.
دولت باید ریل عوض کند
به هر حال پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که سیاست غلط گره زدن اقتصاد به تحولات خارج از مرز‌ها رویه اصلی دولت است نباید انتظار رشد چندانی را از بورس به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور داشته باشیم مگر اینکه دولت فعلی یا دولت بعدی ریل سیاست‌هایش را عوض کند و به جای امید به خارج به توان داخلی تکیه کند.
همان‌گونه که رهبر انقلاب در ۲۸ آبان ۹۸ توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور می‌شود... در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم شش ماه دیگر چه می‌شود» و یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود.