به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس درخواست کرد تا نهادهای مسئول اعم از کارشناسی، حقوقی، قضایی و اطلاعاتی کشور، ابلاغ نکردن اصلاحیه قانون مناقصات کشور توسط دولت را پیگیری و مشخص نمایند که این سطح و اندازه از فساد سیستمی چگونه و توسط چه اشخاصی ایجاد شده و می‌شود؟
متن این نامه بدین شرح است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان ارجمند خانه ملت
سلام علیکم
در تمام دنیا فساد از تقاطع بخش دولتی و بخش خصوصی پیدا می‌شود. جایی که برخی می‌خواهند با منابع عمومی معامله کنند و در ضمن آن از منابع عمومی برای مقاصد شخصی استفاده می‌کنند. این مشکل در همه دنیا وجود دارد. البته ما در سال‌های اول انقلاب کمتر گرفتار این مشکل بودیم. از زمانی که دسته‌ای از سیاستمداران که هرسال بزرگ‌تر شده‌اند به چرب و شیرین دنیا علاقه‌مند شدند و به فکر زراندوزی افتادند، کشور به این روز افتاد. اکنون، آنچه مهم است روش‌های برخورد با این معضل است. در بررسی‌های جهانی نیز تفاوت روش جوامع در برخورد با فساد و نحوه و شدت مبارزه، بین جوامع تفاوت ایجاد می‌کند؛ وگرنه فساد کم‌وبیش همه‌جا و در مواردی مانند معاملات عمومی و قراردادهای میان بخش عمومی و خصوصی هست.
در این برخورد باید توجه داشت که یکی از خطرناک‌ترین مراحل رشد فساد، مرحله‌ی «سیستمی شدن فساد» است؛ یعنی مرحله‌ای که متولیان مبارزه با فساد کم‌وبیش، خودشان فاسد شوند. مرحله‌ی بعد، «شبکه‌ای شدن فساد» است؛ یعنی اینکه فاسدان یکدیگر را پیدا می‌کنند و به شکلی رفتار می‌کنند و خود را بیش از واقعیت آن‌قدر بزرگ جلوه می‌دهند تا مسئولان تصمیم‌گیر از آنان بترسند. اگر در این مرحله موفق بشوند، وارد مرحله‌ی بعدی یعنی «تسخیر دولت» می‌شوند.
در این مرحله با نفوذ در مجاری تصمیم‌گیری فساد را قانونی می‌کنند؛ یعنی قوانین و مقررات را طوری می‌نویسند که اجرای قانون، به توزیع ناعادلانه ثروت می‌انجامد. به عبارت روشن‌تر: «دزدی قانونی». در این مرحله ممکن است حتی شاید از دزدان به‌عنوان شخصیت‌های مثبت یاد شود.
بدین سبب، وقتی برخی منتقدان به ما می‌گویند: «فساد حاصل ساختارها و نهادهای فسادزا است. شما چرا با معلول مبارزه می‌کنید؟ چرا شما مبارزان به جای خشکاندن باتلاق می‌خواهید با کشتن پشه‌ها با آن‌ها مقابله کنید؟ این نشدنی است»؛ پاسخ این است که: «مفسدان وقتی قوی شوند، مانع جدی اصلاح ساختارها می‌شوند. پس باید ضمن شناخت عوامل ساختاری فسادزا و برنامه‌ریزی جهت مقابله و اصلاح آن‌ها، با تقدم زمانی یا به‌طور همزمان، با مفسدان جنگید تا امکان اصلاح ساختارها فراهم باشد و مفسدان مانع اصلاح ساختارها نشوند».
بنابراین مسئولان و دلسوزان باید به طور همه‌جانبه از حقوق مردم مراقبت و دفاع کنند. اگر نه، فسادی که از مرحله‌ی سیستمی شروع شده است، به مراحل بعدی می‌‌رسد، فاسدان قدرت پیدا می‌کنند و مسیر حرکت درست را منحرف و مبارزه با فساد را سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنند.
***
به دنبال افزایش تعهدات دولت‌ها و پیدا شدن کسری بودجه مستمر، کشف و ابداع روش‌هایی برای جبران این بلیه، استفاده از منابع و احیاناً مدیریت بخش خصوصی برای جبران این کسری، روش‌هایی پیدا شده است که یکی از آن‌ها «مشارکت عمومی و خصوصی» است. تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که در صورت تحقق شرایطی با پرهیز از فساد، این روش می‌تواند مفید باشد.
واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و روش «مشارکت عمومی و خصوصی» برای اتمام این پروژه‌ها در شش سال اخیر بهانه‌ای شده است برای بردن «معاملات بخش عمومی» و «واگذاری اموال ملی» به تاریکخانه‌های در تسخیر اشخاص دولتی.
دلسوزان حقوق و دارایی‌های ملت، دیده‌بانان شفافیت و عدالت، مراکز پژوهشی معتبر و حتی اخیراً چندین تشکل بزرگ بخشی خصوصی که دارای بیشترین سابقه در صنعت احداث طرح‌های عمرانی کشور هستند، همگی قائل به این هستند که: «قانون برگزاری مناقصات کشور از ظرفیت، دقت و شفافیت کافی برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی برخوردار است و لازم است دولت آیین‌نامه‌‌های اجرایی قانون را بازنگری کند».
اما برخی افراد در درون بدنه‌ی دولت رخنه کرده‌اند و همچنان در صدد هستند که به بهانه‌ی «مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی»، عملاً «معاملات عمومی» را به صورت دلبخواهی و خارج از قوانین مصوب مجلس منعقد کنند. مدتی است مفسدان دائم بهانه می‌آورند که «قانون برگزاری مناقصات برای قراردادهای مشارکت سازگار و کافی نیست» و متأسفانه برخی زودباوران هم بدون هیچ مستندی باور می‌کنند.
خوشبختانه در زمستان 1399 کارشناسان بخش خصوصی پیشنهاد تکمیل و شفاف‌تر شدن «آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مناقصات» برای «قراردادهای مشارکت» را ارائه دادند. خوشبختانه این پیشنهاد به اتفاق آرا در جلسات متعدد و طبق قواعد نظام سیاست‌گذاری و مقررات گذاری کشور تصویب شد. انتظار می‌رفت که این اصلاح ابلاغ شود تا قراردادهای مشارکت با شفافیت و دقت بیشتری از طریق «قانون مناقصات کشور» منعقد شود. ولی با کمال تعجب دیده می‌شود به جای اجرای قانون مناقصات و تکمیل و ابلاغ آیین‌نامه آن، برای اینکه بهانه موجود شود حتی از ابلاغ «آئین‌نامه قانون مناقصات» جلوگیری می‌کنند.
با خبر شده‌ایم که متأسفانه در اواخر اسفند 1399 نامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه به دولت رفته است تا از ابلاغ این اصلاح مصوب در مقررات مزبور جلوگیری شود. مرکز پژوهش‌های مجلس تفصیلاً موضوع را بررسی کرده که مشارکت با قانون مناقصات سازگار است. فعالان بخش خصوصی و عوامل طرح‌های عمرانی نیز رسماً درخواست رعایت قانون مناقصات و مشارکت در اصلاح مقررات کرده‌اند.
پس چرا کسانی در دولت، جلوی اصلاح مقررات مربوط به قانون مناقصات را می‌گیرند؟
آیا برخی در صدد هستند که با انسداد تعمدی در قوانین و مقررات کشور، قانونگذار را وادار به تسلیم سازند و مجوز واگذاری‌های خارج از قانون و ناشفاف را اخذ کنند؟
آیا مفسدان، طرح‌های نیمه‌تمام کشور را گروگان گرفته‌اند تا در نهایت تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران جواز معاملات عمومی به روش دلبخواهی را صادر کنند؟
لذا از نهادهای مسئول اعم از نهادهای کارشناسی، حقوقی، قضایی و اطلاعاتی کشور درخواست داریم موضوع را بررسی و در اسرع وقت به مردم گزارش کنند که:
این سطح و اندازه از فساد سیستمی چگونه و توسط چه اشخاصی ایجاد شده و پیگیری می‌شود؟
احمد توکلی 28 اردیبهشت 1400