گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سال هاست که دلالان صاحب نفوذ نرخ کالاهای مصرفی در کشور را تعیین میکنند، برخی از این کالاها را به کالای سرمایهای تبدیل کرده و دست دولت را به کلی قطع کرده اند. کالاهایی همچون مسکن و خودرو که جزئی از نیازهای اساسی انسان را تشکیل میدهند و طبیعتا داشتن آنها برای هر ایرانی به عنوان حقی طبیعی قلمداد میشود، اما حالا مردم کشور و به خصوص مستضعفین و اقشار کم درآمد، از این حق اولیه و طبیعی محروم شده اند.
مردمی که در طی ۴۲ سال انقلاب، رو در روی دشمنان ایستادگی کردند اکنون حقشان نیست که در رویای خرید یا حتی اجارهی خانه به سر ببرند و با نرخهای سنگین، روزگار تلخ بگذرانند!
حدودا اواسط سال ۱۳۹۱ مسئولان اقتصادی به دنبال تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه افتادند، اما هر بار دستهای پشت پرده در دولت و مجلس مانع تحقق این امر میشد. طرحی که میتواند نقدینگی را از فعالیتهای نامولد اقتصادی به سمت تولید بکشاند و با از بین بردن نیازهای کاذب در بازارهای مهمی همچون مسکن که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد، به کاهش قیمت آن کمک کند و به طور کلی به کنترل تورم در کشور بیانجامد.
حالا بعد از تقریبا ۹ سال، این طرح با وجود دستهای پشت پرده در مجلس و دولت، با رای اکثریت و البته با ۳۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رسید و تقدیم هیئت رئیسه شد. هرچند که این اتفاق دیر به وقوع پیوست، اما حالا امیدها را در دل مستضعفین و حتی دلسوزان اقتصادی کشور زنده کرده است تا بیش از این به دلیل تورم افسار گسیخته، شاهد نابودی کشور و سفره مردم نباشند.
با توجه به مطالب مطرح شده، مهدی موحدی بک نظر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم میشود.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران، تعریفی از مالیات بر عایدی سرمایه و اهمیت آن در اقتصاد کشور بفرمایید.
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای سرمایهای است مثل مسکن، خودرو، ارز و .... زمانی که خانهای را به قیمت ۳ میلیارد تومان میخرم، این خانه را با قیمت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میفروشم، این ۵۰۰ میلیون تومان، عایدی سرمایه است، بنابر این از این ۵۰۰ میلیون تومان اضافه مالیات گرفته میشود. در ادبیات اقتصادی دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دلالی است، به عبارتی با مالیات گرفتن با نرخ موثر بر این عایدی به دست آمده، کاری کنیم که دلالی در کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد. در کشور ما حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی که در بازار مکن، خودرو، سکه و ارز وجود دارد، حجمی است که مربوط به تقاضای سرمایهای است و فقط ۲۰ درصد از افراد هستند که نقدینگی شان در بازار در قالب تقاضای مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
در واقع این نوع مالیات، به دنبال اخراج دلالان از بازار است. فایده اخراج دلالان از بازار در این است، زمانی که شما با مالیات بر عایدی سرمایه آن هم با نرخ موثر، بر خرید و فروشهای متوالی که صورت میگیرد، مالیات دریافت میکنید، عملا باعث خروج دلالان از بازار میشود، چرا که حجم قابل توجه متقاضیان در بازار، موقعی که از بازار خارج میشوند، صرفا متقاضیانی در بازار باقی میمانند که به دنبال مصرفند. این اقدام باعث میشود تا قیمت بخشی این کالاها کاهش پیدا کند. نکته دوم این است که مالیات بر عایدی سرمایه یک خاصیت ضد تورمی هم دارد. زمانی که بانک خلق نقدینگی میکند، این بانک به تشنگی نقدینگی در عرصه اقتصادی پاسخ میدهد. زمانی که این تشنگی به واسطه فعالیتهای نامولدی که حدود ۸۰ درصد از حجم اقتصاد را به خود اختصاص میدهد، اگر این تشنگی به بانکها سیگنال داده شود، بانکها ناچارند تسهیلاتی را برای دلالان اختصاص دهند. بنابر این عامل خلق پولی که به شکل درون زا اتفاق میافتد، حاصل این فعالیتهای نامولد است. در واقع اگر جلوی فعالیتهای نامولد را بگیریم، تورم را کنترل کرده ایم.
با توجه به طرحی که در مجلس تصویب شده، یکی از انتقاداتی که مطرح میشود این است که راه در رو دارد. عدهای معتقدند شخصی که خانه ۱۵ میلیارد تومانی را خریداری میکند، به اسم اعضای درجه یک خانواده خود این کار را انجام میدهد، نظر شما چیست؟
در طرحی جدید مجلس، هر فرد بالای ۱۸ سال، اگر یک مسکن داشته باشد، با فروش آن اگر عایدی کسب میکند، این عایدی معاف از مالیات است، اما اگر علاوه بر آن یک مسکن، وارد دلالی و خرید و فروش شود، در این زمان مشمول مالیات میشود. مجلس با این قانون به دنبال آن است که تا جای ممکن بخش قابل توجهی از افراد جامعه را که قصد دلالی ندارند، از این قضیه کنار بگذارد.
مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۸۰ سال در دنیا قدمت دارد و بیش از ۱۸۰ کشور آن را اجرا میکنند. دولت هم از طریق تورم مالیات میگیرد و همچنین در این قانون میخواهد مالیات بگیرد که به عقیده عدهای نا عادلانه است. نظر شما چیست؟
ما اصطلاحا داخل یک چرخه شوم قرار گرفته ایم. وجود فعالیتهای نامولد به واسطه خلق پول بانکی، موجب تورم شده است و تورم هم قرار است مانع مالیات بر عایدی سرمایه شود. باید یکه جایی این تورم قطع شود. مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضد تورمی است. اعمال این مالیات میتواند چرخه تورم را از کار بیندازد. فرض کنید خانهای را با قیمت یک میلیارد تومان میخرم، این یک میلیارد تومان را به عنوان سر پناه خود گرفته است و نمیخواهد آن را بفروشد. زمانی قرار است مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند که در مورد خانه مازاد خودش، خانهای را خرید و فروش کند و درواقع به دلالی بپردازد، در آن موقع است که مشمول مالیات میشود. زمانی که میخواهیم مالیات دریافت کنیم، این مالیات در سال ابتدایی نرخش بسیار بالاست. اما به مراتب یک فر تا چندین سال خانهای را نگه داشته و بعدا میخواهد آن را بفروشد، ممکن است نرخ مالیاتی بسیار کمی را پرداخت کند که آنچنان هم معنا دار نیست.
نکته دیگری که مطرح میشود، این است که ما تورم را از آن کم کنیم. نظر شما راجع به این مسئله چیست؟
در طرحی که به هیئت رئیسه مجلس رسیده است، تعدیل تورمی ندارد، یعنی اینطور نیست که اثر تورم را حذف کنیم و از آن عایدی که باقی میماند، مالیات بگیریم. پیشنهاد ما این است که به استثنای سال اول، سالهای بعدی بتوانیم نرخ تورم را از آن عایدی کسب کنیم و از ما به التفاوت آن مالیات دریافت کنیم و اثر تورمی را هم حذف کردیم. به نظر من اگر در سال اول تورم را حذف نکنیم بهتر است، چرا که در شرایط تورمی به صرفه میشود.
مثلا من با قول نامه خانهای را خریده و میفروشم و به دلالی میپردازم. به نظر شما چطور میشود جلوی این راه در رو را گرفت؟
در زمینه این طرح، طرح دیگری تحت عنوان حکمرانی ریال وجود دارد که به نام بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه نیز معروف است که تمام راه در روها گرفته شده است. اگر کسی حساب شخصی دارد و وارد معامله با کسی شود، این معامله میتواند به شکل رسمی صورت گیرد، بنا بر این دفترهای اسناد رسمی، میتوانند در ازای خرید و فروشی که انجام میدهیم، یک صورت حساب الکترونیک به سازمان مالیاتی بدهند. در وقتی وقتی خونهای از طریق دفاتر اسناد رسمی فروخته میشود، آن پول به حساب شخص وارد میشود. نظام مالیاتی با انطباق دادن تراکنشهای بانکی و این رویداد مالی که اتفاق افتاده، به این نتیجه میرسد که اتفاق خاصی رخ نداده است. عدم انطباق آن زمانی رخ میدهد که به شکل اسناد عادی ملکی را رد و بدل میکنیم. برای این فروش، هیچ صورت الکترونیکی صادر نمیشود، پس اسن احتمال را میدهند که هدیه بوده و یا یک درآمد اتفاقی بوده است. پس این میزان کل پول هدیه محسوب میشود و مشمول ۲۵ درصدی مالیات بر درآمدهای اتفاقی میشود. اگر نخواهیم این اتفاق بیفتد، باید در اسناد رسمی ایم معامله را انجام دهیم.
آیا سیتم مالیاتی و بانکی ما توانمندی اجرای این موضوع را دارند؟
یکی از مقدماتی که در بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده است، یک پیوند سیتماتیک و نظاممند بین اطلاعات بانکی و اطلاعات اقتصادی است که باید در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم یک انطباق را در سازمان امور مالیاتی بین صورت حسابهای الکترونیک صادر شده در ازای هر خرید و فروش و در نتیجه تراکنشهایی که اتفاق میافتد و ورودیهایی که در حسابهای شخصی وجود دارد را بتوانیم تحت رصد قرار دهیم.
آیا به لحاظ فنی توانمندی اجرای آن را داریم؟
به لحاظ فنی پیش بینی میشود ۲ سال تا فاز اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه فرصت داشته باشیم و تا آن زمان بتوانیم مقدمات فنی و نهادی اجرایی شدن آن را ایجاد کنیم. از لحاظ فنی به نظر میرسد که در اجرایی سازی بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه مشکلی نداریم، اما مشکلاتی را در سطح نهادی داریم که ممکن است کمی مانع تحقق این نوغ مالیات شود.
حدود ۹ سال بود که در فضای رسانهای و دانشگاهی، بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بود و دستهای پشت پردهای در دولت و مجلس مانع آن میشد. الان که در مجلس انقلابی این طرح مطرح شد، باز هم ۳۰ رای مخالف وجود دارد. تحلیل شما از این مسئله چیست؟
اگر خوش بینانه نگاه کنیم، از سر بی اطلاعی است چرا که این مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست که باعث کاهش تورم هم شده است. اگر بدبینانه به قضیه نگاه کنیم، همواره کسانی بودند که در فضای اقتصاد سیاسی منافعی را دنبال میکردند، یا منافع شخصی آنها بود و یا منافعی به نیابت از حلقههای قدرت و ثروت بوده است و باید مبارزه را ادامه دهیم تا از این مالیات بسیار مفید در جهت حل مشکلات و بحرانهای کشور استفاده کنیم.
در کشورهای دنیا خرید و فروش سکه و شمش وجود ندارد. اگر شما در آمریکا بیشتر از ۱۰ هزار دلار را حمل کنید، مجرم شناخته میشوید. چرا بستر خرید و فروش شمش که باعث پولشویی میشود را در کشور داریم؟ آیا نمیتوان این مسئله را جمع کرد؟
در مالیات بر عایدی سرمایه باید به سمت ممنوعیت خرید و فروش سکه و ارز رفت. شاید منظور ما ممنوعیت پلیسی نباشد. ممنوعیت از این جنس که دیگر به صرفه نباشد. اگر قرار است صورت حساب الکترونیکی در خرید و فروش صورت بگیرد، باید خرید و روش سکه طلا بین ۲ نفر فاقد صورت حساب الکترونیک است، پس اگر تراکنشی ما به ازای خرید و فروش سکه و ارز صورت بگیرد، چون صورت حساب الکترونیک را ندارد، بنابر این آن پولی که حاصل از فروش این اقلام به حساب شخص وارد میشود، مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی میشود، پس شخص باید به شکل رسمی عمل کند. یا سکه طلا را به طلا فروشیهای مجاز بفروشد و از همین طلا فروشیها سکه یا طلا را بخرد و در این مراکز معتبر نیز حتما باید صورت حساب الکترونیک صادر شود که چه شخصی در چه زمانی چه تعداد سکه را با چه قیمتی فروخته است تا مبتنی بر آن مالیات بر عایدی سرمایه را اخذ کنیم. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه دلار را فزایش دهیم، باعث میشود که صرفا در بازار متشکل ارزی برای تولید کنندگان و نیازمندان ما ارز مورد استفاده قرار گیرد.
همواره گفته میشود که دولت میخواهد از مردم مالیات اضافه بگیرد، مردم باید بدانن که این مالیات اضافه از چه کسی گرفته میشود، از شخص بالای ۱۸ سالی که صاحب یک خانه یا ماشین است، مالیات بر عایدی سرمایه گرفته نمیشود. این مالیات باعث میشود که نقدینگی به سمت تولید و نیازهای واقعی مردم برود.