گزارش ویژه|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاس عسکری؛ هفته‌ها و روز‌های منتج به انتخابات، صدای مردم و منتقدین در داخل و خارج بیش از پیش بازتاب می‌یابد و حرارت تنور بحث‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه به اوج خود می‌رساند. ارائه‌ی وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی نامزد‌های مورد تأیید شورای نگهبان هم هیزمی برای داغ کردن تنور است و هم نانی که به این تنور داغ میچسپانند. اما برای یک انتخاب آگاهانه و دور از احساس، باید عملیاتی بودن حرف‌ها و شعارهای نامزدها نیز مورد بررسی علمی قرار گیرد. طی این گزارش دو وعده از دو نامزد انتخاباتی را تحلیل خواهیم کرد. ابتدا دو وعده‌ی تقبل ۵۰ درصد هزینه درمان از ابراهیم رئیسی را ارزیابی و سپس به وعده‌ی حل مشکل FATF توسط عبدالناصر همتی نگاهی خواهیم کرد.
مشکلات بیمه: استخوان لای زخم درمان!
در حالت عادی، دولت برای کاهش هزینه دارو، با اعطای ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده یا تولید کننده (یا داروخانه‌ها) باعث کاهش هزینه‌های درمان مردم میشود. در این بین، بخش عمده‌ای از هزینه‌های دارو که توسط بیمه‌ها تامین شده است نیز، کاهش می‌یابد. سبک شدن بار هزینه‌ای بیمه‌ها فرصت برداشت دولت از بودجه‌ی آن‌ها را فراهم میکند.
مشکل از جایی آغاز میشود که دولت نمی‌تواند ارز داروخانه‌ها را به دلیل تحریم‌ها تامین کند، اما همچنان از قلک سازمان تامین اجتماعی، برداشت خود را ادامه می‌دهد. این روند رفته رفته دولت را به بیمه‌ها مقروض میکند. از اردیبهشت امسال، ارز یارانه‌ای به دلیل عدم توانایی دولت در تامین آن، حذف شد. در حال حاضر بدهی دولت به سازمان بیمه‌ی تامین اجتماعی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. هرچند در بودجه‌ی امسال، دولت موظف است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی در قالب شرکت‌هایی (که سازوکار انتخاب آن فعلا معلوم نیست) پرداخت کند. پرداخت بدهی‌های معوقه به بیمه در حالی که دولت با کسری بوجه دست و پنجه نرم میکند خود موضوعی نیازمند رسیدگی است.
در تصویر زیر نمایی کلی از وضعیت هزینه، درآمد و کسری بودجه را مشاهده میکنید.
چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن!
کمتر کسی با بهداشت همگانی زاویه دارد، اما باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت و طبق آن‌ها عمل کرد. ابراهیم رئیسی وعده‌ی پرداخت نیمی از هزینه‌های بهداشت و سلامت مردم را در دولت خود، داده است.
داروخانه‌ها اگر برای واردات دارو و ملزومات پزشکی، از ارز گران‌تری استفاده کنند، مجبورند با قیمت‌های بالاتری آن را بفروشند و این باعث گرانی دارو در بازار خواهد شد. از طرفی بسیاری از شرکت‌های دارویی شرکت‌های کوچکی هستند و به دلیل عدم پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند. این موضوع، سودآوری این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. لذا، این شرکت‌های دارویی مجبور هستند کمبود منابع مالی خود را با کمک بانک‌ها جبران کنند. دولت اگر میخواهد هزینه درمان را تقبل کند، بهتر است در گام نخست مشکلات صنعت بیمه و در مرحله بعد، چنین وعده‌هایی را عملی کند.
راه حل رفع مشکلات بیمه این است که دولت کاری کند تا بیمه‌ها بتوانند حق بیمه‌های بیشتری دریافت کنند و لازمه این کار نیز رونق تولید و افزایش اشتغال است. بنابراین، دولت به جای سیاست پرداخت هزینه درمان، اگر وضعیت را سامان ببخشد با ثبات سیاست‌ها و بهبود محیط کسب و کار میتواند به رونق تولید و اشتغال کمک کند در نتیجه این موضوع، وضع بیمه‌ها هم بهتر میشود. از طرفی، دولت اگر مطالبات بیمه‌ها را بدهد، مشکلات صنعت بیمه کاهش می‌یابد که خود ارتباط مستقیمی با درمان دارد. از طرفی به نظر میرسد که اگر به جای صرف بودجه کلان برای درمان، بودجه برای آموزش و پیشگیری صرف شود؛ دسترسی و دریافت خدمات درمانی در وضعیت بهتری قرار میگیرد و در این صورت هم امکان پیشگیری و هم درمان افزایش در نتیجه وضعیت سلامت مردم بهبود پیدا میکند. توجه داشته باشید که راه‌هایی مانند چاپ بدون پشتوانه‌ی پول برای تحقق وعده‌ها قطعا وضعیت را از آنچه که هست، سخت‌تر خواهد کرد.
این سوال مطرح میشود که برای پیاده سازی این وعده چه برنامه ای وجود دارد؟ بودجه لازم چگونه تامین و چگونه تخصیص می‌یابد؟ چه مدت زمانی برای اجرای برنامه لازم است؟
روغن بادام، خشکی میفزود؟!
تصویب پیشنهاد‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی طی این چند سال موضوع مناقشه‌ی اقتصادی بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی بوده است. عبدالناصر همتی -کاندیدای ریاست جمهوری- نیز وعده‌ی حل مشکل FATF را داده است. موافقان معتقدند برای برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی با جهان، تصویب این قوانین قدم اول مطلوبی به حساب می‌آید.
تصویب این قوانین میتواند کشور‌های جهان را مجاب کند که ایران سیاست تنش‌زدایی با غرب را در پیش گرفته است. بدون پذیرفتن شروط FATF، داد و ستد مالی با جهان سخت‌تر خواهد شد و رفته‌رفته ایران به کشوری منزوی تبدیل خواهد شد.
اما در سمت دیگر، مخالفین، ادعا‌های فوق را نامعتبر و دور زدن تحریم‌ها را از مسیر دیگری جست‌جو می‌کنند. به عقیده‌ی مخالفین، پذیرش تمام بند‌های FATF با منافع ملی تعارض دارد. دو بند مورد مناقشه‌ی دستورالعمل FATF برای کشور ما، الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است. با توجه به اینکه دور زدن تحریم‌ها خود نوعی پولشویی به شمار می‌رود؛ هیچ بعید نیست که منافع ملی و اقتصادی کشور پس از پیوستن به FATF دستخوش تبعات منفی بسیاری شود.
شاید اگر در شرایط تحریم نبودیم پیوستن به FATF میتوانست درکوتاه کردن دست مفسدین اقصادی بسیار مفید و یاریگر ما در رسیدن به آرزوی ایجاد شفافیت مالی باشد و چه بسا قدمی مثبت تلقی شود، اما تحریم‌های امریکا و موقعیت ژئوپلیتیک غرب آسیا شرایط را حساس، سخت و پیچیده‌تر از آنی کرده که بتوان تنها از یک منظر به ماجرا نگاه کرد.
الحاق ایران به این کنوانسیون در مجلس دهم مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. امروز تصمیم درباره پیوستن یه این کنوانسیون، از عهده‌ی دولت خارج و به مجمع تشخیص سپرده شده است.
سبدی برای تمام تخم مرغ ها؟! / همه تخم مرغ‌ها در یک سبد؟!
قبول یکی از بند‌های پر چالش FATF بسیار تحت شعاع لغو تحریم‌ها و حتی توافق بر برجامی احتمالا تغیر یافته است.از آنجایی که مسائل مربوط به سیاست خارجه علی الخصوص "برجام" ارتباط تنگاتنگی با تعاملات اقتصادی با بسیاری کشور‌ها (حتی چین و روسیه) دارد و بر سرمایه گذاری خارجی، تولید، واردات، صادرات و... اثر گذار است توجه، بهبود و اصلاح رویکرد‌های مربوط به آن بسیار حائز اهمیت و نیازمند تحلیل، بررسی و تلاش است، اما نکته قابل توجه این است که یک قرار داد در بهترین حالت ممکن (که تعهد و اجرای کامل و دقیق دو طرف است) هم یک قرارداد حقوقی دارای تاریخ انقضاست! اهمیت ارتباط خارجی و روابط گسترده بین المللی قابل انکار نیست، اما نباید چشم امید را به پشت در‌ها بسته دوخت بلکه باید برای تعریف نقش جدیدی در اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل تلاش کرد.
حال این سوال مطرح میشود که همتی برای حل مشکلات FATF چه برنامه‌ای دارند؟ برای حل مشکلات پیش رو چه رویکردی را اتخاذ میکند؟ با توجه به اظهار ایشان مبنی بر حضور احتمالی دکتر جواد ظریف، روابط بین الملل و سیاست خارجی ایران چه تفاوت قابل توجهی نسبت به دو دوره قبل خواهد داشت؟
ارسال نظرات