به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با کلیات آن با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توضیح این استفساریه، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ موضوع تامین مواد اولیه قیر برای مصارفی نظیر راههای روستایی و ... در مجلس مطرح و به این شکل تصویب شد که از درآمد مازاد نفت مطابق با بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قیر مذکور، تامین شود بدین معنی که مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار دهد و مقادیر مصرف را هم کاملا مشخص کرده است.
وی ادامه داد: براساس این ماده باید از مازاد درآمد نفتی این کار انجام شود و طبیعتا وزارت نفت به عنوان مجری باید تمام درآمد حاصل از فروش نفت خود را در طول سال تامین کند و سپس نسبت به تامین مواد اولیه قیر اقدام کند که بسیار زمان بر بوده و عملا در نیمه دوم سال امکان عملیاتی شدن مصارف مشخص شده به دلیل بارندگی و سردی هوا وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: لذا کمیسیون این موضوع را این چنین مطرح میکند. کل درآمد نفت در طول ۱۲ ماه را به ۱۲ قسمت تقسیم کرده و هر ماه هنگامی که درآمد حاصل از فروش نفت تامین شد درآمدهای بعد از آن به عنوان مازاد بر بودجه تلقی شده و میتوانیم قیر موردنیاز را تامین کنیم.
مالک شریعتی در مخالفت با طرح استفساریه مذکور، گفت: بنده با محتوای این بند مخالف نیستم، اما طرح مذکور موجب وهن مجلس و قانونگذار خواهد بود چرا که در این بند از قانون برنامه بودجه به صراحت اعلام شده است که تامین قیر بعد از مهرماه انجام شود و چیزی جز این امکان پذیر نیست لذا ما نمیتوانیم قانون را اینگونه تغییر دهیم که از مهرماه به بعد یعنی از ابتدای سال! این موضوع اشکال در قانونگذاری بوده و با مخالفت شورای نگهبان روبه رو میشود.
وی با بیان اینکه نباید برای مطالبه حق از مسیر نادرست اقدام کنیم، گفت: باید دولت را موظف کرده تا قیر موردنیاز را از محلهای دیگری تامین کند، بنده معتقدم این قانون قابل تفسیر نبوده و دور از شأن مجلس است که چنین کاری را انجام دهد.
دلخوش نماینده موافق طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، افزود: موضوع مربوط به تامین قیر وظیفه دولت بود، اما در لایحه بودجهای که به مجلس ارائه کرد به آن توجه نداشت بنابراین مجلس به عنوان پیشنهاد موضوع مذکور را مطرح و تصویب کرد. ما باید به هر نحوی که شده قیر موردنیاز روستاها را تامین کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در متن استفساریه به جای واژه تکلیف برای وزارت نفت از کلمه «می تواند» استفاده کنیم ایراداتی که آقای شریعتی نیز مطرح میکند نیز رفع میشود. وزارت نفت مکلف است در شش ماهه نخست سال نسبت به اختصاص منابع مربوط به تامین ماده اولیه قیر (وی بی) به پالایشگاهها از محل عواید حاصل از جزء (۲) بند (ب) این تبصره به نسبت وصول آن، اقدام نماید.
نماینده دولت نیز در توضیح این استفساریه بیان کرد: با تصویب آئین نامه این بند قانون برنامه و بودجه در دولت تمامی مشکلات مذکور حل خواهد شد و نیازی به تصویب این استفساریه نیست هر چند که در صورت تصویب هیچ اخلالی در روند کار ایجاد نشده بلکه روند کار نیز تسریع میشود.