ایجاد امنیت حقوقی وپیشگیری از فساد وکاهش پرونده‌های قضایی با توسعه والزام سند رسمی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در مراسم معارفه‌ی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک گیلان در رشت با انتقاد از اصرار برخی مسئولان در خصوص جایگزین شدن سند سبز مالکیت خودرو بجای سند مالکیت اضافه کرد: شناسنامه‌ی سبز سندی ست که مشخصات و صحت فنی قطعات خودرو را بازگو و تایید می‌کند و به استناد ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، تغییر مالکیت خودرو باید در دفترخانه‌های رسمی انجام پذیرد.
مهدی اقبال همچنین عموم مردم را به انجام انتقال قطعی سند معاملات در دفترخانه‌ها فراخواند و افزود: سال گذشته حدود ۱۸ میلیون سند در حدود ۸ هزار و ۴۰۰ دفترخانه‌ی سراسر کشور صادر شده که بیش از ۸ میلیون آن سند وکالتی بوده است.
معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخش قابل توجهی از جرایم مربوط به فروش مال غیر در محاکم قضایی ناشی از وکالت‌های رسمی است که مردم در دفترخانه‌های سراسر کشور به یکدیگر محول می‌کنند.
مهدی اقبال بر ضرورت توجه جدی عموم مردم به مقوله‌ی مهم اعتبار سند قطعی تاکید کرد و گفت: نقش سند‌های قطعی صادره در دفترخانه ها، بدلیل سازوکار پایش مستمر و بهره گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک، در پیشگیری از بروز جرایم مربوط به فروش مال غیر انکارناپذیر است.
اقبال برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر درآمدزا بودن اعمال قانون صدور سند خودرو برای دفترخانه‌ها را رد کرد و افزود: از مجموع مبالغ دریافتی مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو، تنها ۹ درصد از آن سهم دفترخانه‌ها است و بقیه مربوط به هزینه‌های مالیاتی یا عوارض شهرداری می‌شود و ربطی به دفترخانه‌ها ندارد.
«مالکیت حقیقی ملک و خودرو طبق قانون با صدور اسناد قطعی در دفترخانه‌ها رسمیت می‌یابد نه با اسناد وکالتی و مبایعه نامه عادی!»
وی عموم مردم را از انجام وکالت‌های قانونی در روند معاملات ملک و خودرو برحذر داشت و با بیان اینکه وکالت قانونی در دفترخانه‌ها به معنای مالکیت قطعی نیست، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار بنگاه معاملاتی در سراسر کشور فعال اند که بایستی در خصوص رعایت کتابت سند‌های قطعی نظام‌مند شوند و نیرو‌های تخصصی فعال در ۸ هزار و ۳۶۴ دفترخانه‌ی کشور، ظرفیت خوبی برای تحقق این امر مهم و بازدارنده هستند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از مفتوح بودن ۷ تا ۱۰ ساله‌ی پرونده‌های ثبتی بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: شواهد بسیاری وجود دارد که برخی از بانک‌ها طلب خود را از وام گیرندگان دریافت کرده اند، اما برای مختومه کردن پرونده املاک رهنی مردم اقدامی نمی‌کنند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی را دارد که با پیگیری بانک‌ها سریعا نسبت به مختومه نمودن پروند‌های رهنی وقرارداد‌ها اقدام نماید
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار پرونده‌ی معوق در اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک گیلان وجود دارد افزود: ۲۵ درصد از این پرونده‌ها مربوط به بانکهاست و برخی از آن‌ها برغم تسویه حساب بانک با وام گیرنده، همچنان گشوده است.
در پایان زیرساخت‌های توسعه سند رسمی: «کاداستر، مکانیزه شدن و هوشمندسازی و تسهیل گری» را بر شمرده و بر اهمیت آنان تاکید نمود.
مجید الهیان، قائم مقام دادگستری کل گیلان نیز در سخنانی به تشریح رابطه‌ی بین اقدامات متقن ثبتی با کاهش پرونده‌های قضایی در محاکم ۲۶ گانه‌ی گیلان پرداخت و اضافه کرد: ثبت مالکیت، رسالت مهم سازمان ثبت اسناد و املاک است که در بستر اجرای قانون جامع حدنگار یا کاداستر می‌تواند به تثبیت مالکیت‌ها کمک کند.
در ادامه‌ی این مراسم طی حکمی آقای محمد نوذری به عنوان مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک گیلان معرفی و از زحمات علی اصغر اسدی مدیر کل پیشین قدردانی شد.
محمد نوذری مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک گیلان، پس از دریافت حکم مسئولیت خود بر ضرورت ایجاد شفافیت در روند ارایه خدمات و مقابله‌ی جدی با فساد اداری تاکید کرد و گفت: نظارت دقیق در بستر بازرسی‌های مستمر و مکانیزه کردن فرایند ارایه خدمات، دو عامل مهم برای تحقق این امر مهم به شمار می‌روند.