به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که طی هشت سال اخیر، دولت مدعی اعتدال با سیاست‌های تورم‌زا قیمت مسکن را بیش از هفت برابر و اجاره خانه را چندین برابر افزایش داد رئیس‌جمهور در روزهای پایانی عمر دولتش مدعی شد دولت وظیفه‌ای برای ساخت مسکن ندارد!
آقای روحانی که قبلا صراحتا گفته بود اعتراف می‌کنم در بخش مسکن دولت دچار عقب‌ماندگی شدیم، دیروز و در ادامه اظهارات عجیبی که طی روزهای پایانی عمر دولتش ایراد می‌کند، این بار به موضوع مسکن پرداخت و پشت پرده نگاه خود به این حوزه را عیان ساخت. رئیس‌جمهور همچنین اعداد و ارقامی را در این زمینه مطرح کرد که به دشواری می‌توان بخشی از آنها را با آمار موجود تطبیق داد.
تا قبل از سخنان دیروز روحانی تصور می‌شد که تنها عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن از سوی دولت نداشته و افتخار کرده است که حتی یک خانه هم در پنج سال وزارتش افتتاح نکرده، اما رئیس‌جمهور نشان داد او هم چنین تفکری دارد و بی‌دلیل عباس آخوندی را بیش از پنج سال در جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن نگه نداشته بود.
عباس آخوندی کسی بود که در بالاترین جایگاه دستگاه اجرایی در حوزه مسکن قرار داشت، اما به جای اجرای قانون، با داخل کردن نگاه لیبرالی خود به حوزه اجرا، صراحتا می‌گفت که دولت نباید خانه بسازد و افتخار می‌کرد که حتی یک خانه هم افتتاح نکرده است.
جاخالی دولت!
به هر حال رئیس دولت مدعی اعتدال روز گذشته در آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت وظیفه‌ای برای مسکن‌سازی ندارد اما تسهیلات برعهده دولت است. دولت باید زمین را مهیا و در اعطای وام کمک کند... خود مردم باید واحدهای مسکونی را بسازند و این اشتباه است که دولت واحد مسکونی بسازد و به مردم بدهد. وی همچنین تأکید کرد: باید زمین رایگان یا با قیمت کم در اختیار مردمی که در عسرت هستند، قرار بگیرد و خدمات لازم به آنان ارائه شود.
در حالی که قانون اساسی و قوانین ثانویه مجلس صراحتا بر حق مسکن همه شهروندان تصریح دارند، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور در حالی که باید پاسدار قانون اساسی و اجراکننده قوانین مجلس باشد، احتمالا با توسل به تفسیری مبهم از قانون اساسی، آن هم پس از گذشت هشت سال از مسئولیتش و در حالی که قیمت هر متر مسکن در تهران بر اساس آمارهای رسمی بیش از هفت برابر شده، مدعی می‌شود که در ساخت مسکن وظیفه‌ای ندارد!
تصریح قانون اساسی
در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل حقوق ملت اصل سی و یکم با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی هم آمده است؛ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
کدام وظیفه!؟
بر اساس اصول فوق، دولت باید زمینه‌ساز تأمین مسکن برای شهروندان باشد، اما آیا دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل کرده است؟
آیا وقتی با سوءعملکرد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت، بازار به هم می‌ریزد و تملک مسکن به آرزوی دست نیافتنی بخشی از مردم تبدیل می‌شود، دولت نباید برای اصلاح وضعیت پیش آمده مستقیما ورود کند؟
از طرف دیگر، اصرار بر سیاست تک بعدی افزایش تسهیلات و رها کردن عرضه، چقدر کارآمد بوده و چه نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و تورم مضاعف در بخش مسکن داشته است؟
همین چند روز قبل بود که معاون وزیر راه در حالی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد که اقساط ماهانه این وام به بیش از ۴.۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وام ۲۵۰ میلیون تومانی و در نظر قرار دادن سود ۱۸ درصدی، در ماه ۱۲ سال دوازدهم مجموعا متقاضی ۶۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بازپرداخت داشته است؛ یعنی سود ۳۶۱ میلیون تومانی برای وام ۲۵۰ میلیون تومانی طرح ملی مسکن! ضمن اینکه این وام‌ها با توجه به گران شدن قیمت مسکن، در خوشبینانه‌ترین حالت جوابگوی ۲۰ درصد قیمت مسکن است و معلوم نیست متقاضی خرید خانه مابقی مبلغ را از کجا باید تهیه کند!؟
۷۰۰ درصد در ۸ سال
از سوی دیگر، مدعیان مسئولیت نداشتن دولت در قبال ساخت خانه برای مردم باید پاسخ دهند آیا دولتی که با خلق پول گسترده و سرکوب ارزش پول ملی باعث می‌شود قیمت خانه سر به فلک بکشد، جز ارائه تسهیلات -که همان هم به تورم مضاعف مسکن دامن می‌زند- وظیفه‌ای ندارد؟
همین نگاه باعث شده قیمت مسکن که در ابتدای این دولت در تهران به‌طور میانگین کمتر از متری چهار میلیون تومان بود، اکنون به مرز ۳۰ میلیون تومان برسد.
آقای روحانی از ضرورت ارائه مسکن ارزان و رایگان به مردم سخن می‌گوید ولی توضیح نمی‌دهد که در هشت سال گذشته چند متر زمین به این صورت به مردم واگذار کرده و چند واحد در آن ساخته شده!؟ آیا فرصت دو دولت پیاپی او برای اجرای این وعده زمان کمی بود که حالا چند روز مانده به پایان دولت از زمین رایگان سخن می‌گوید؟ دولتی که از نامنویسی برای چند صد هزار واحد طرح مسکن ملی عاجز است و هر روز داستان جدیدی برای مردم تعریف می‌کند و کارنامه روشنی در حوزه مسکن پیش روی مردم ندارد، حالا ادعاهایی را مطرح می‌کند که اصلا به او نمی‌آید!
آمارهای سؤال‌برانگیز
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان دیروزش مدعی شد: دولت یازدهم وقتی کار خود را شروع کرد تعهد دولت قبلی در مسکن مهر که یک‌سوم آن وجود داشت و دوسوم آن بر دوش دولت یازدهم افتاد، وجود داشت. این در حالی است که فقط ۷۷۰ هزار مسکن مهر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر تحویل مردم شده بود و دولت یازدهم باید بقیه آن را تمام می‌کرد.
این اظهارات روحانی از دو جنبه مورد سؤال است؛ نخست اینکه بارها اعلام شده که پروژه مسکن مهر شامل ساخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که بخش قابل توجهی از آن در دولت‌های نهم و دهم تحویل متقاضیان شد و تکمیل بخش دیگری از آن با درصد پیشرفت مختلف به دولت یازدهم رسید لذا روحانی در وهله اول درباره سرنوشت دو میلیون واحد دیگر پروژه مسکن مهرسکوت کرده است.
از سوی دیگر، آمارهای مسئولان درباره تعداد واحدهای تکمیل شده تا پایان دولت دهم، با آنچه روحانی ادعا کرده تفاوت دارد. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت نهم پیش از این گفته بود: در سال ۸۸ برای حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی فونداسیون ریخته شده بود اما ما در طول چهار سال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله افتتاح رساندیم.
عباس آخوندی پاشنه آشیل دولت
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان روز دوشنبه خود به طور ضمنی به ناکارآمدی وزیر مستعفی راه و شهرسازی (عباس آخوندی) هم اذعان کرد و گفت: از ابتدای حضور وزیر فعلی راه و شهرسازی (محمد اسلامی) کارهای خوبی در حوزه مسکن انجام شده است و او حتی قول اتمام مسکن مهر را داده بود که تقریباً این کار انجام شده و در چند روز پایانی هم پرونده پایانی فعالیت این دولت پرونده مسکن مهر جمع خواهد شد. درباره این اظهارات رئیس دولت ابتدا باید یادآور شد که به گفته خود روحانی مسکن مهر پس از گذشت هشت سال هنوز هم در دولت او به پایان نرسیده، پس چطور او مدعی است این طرح را در حجمی بزرگ‌تر از دولت قبل از خود پیش برده است. از سوی دیگر، باید انتخاب عباس آخوندی را به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین خطای روحانی در نابسامان کردن بازار مسکن و ناامید کردن مردم از تملک یک سرپناه طی هشت سال اخیر عنوان کرد، به‌طوری که شخص روحانی، تحرک صورت گرفته در سال‌های اخیر را مدیون حضور وزیر جدید می‌داند. هرچند انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پس از استعفای آخوندی نیز نتوانست تغییر قابل توجهی در قیمت مسکن به وجود بیاورد.
اعتراف!
در همین زمینه خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد: عملکرد فاجعه‌بار عباس آخوندی در بازار مسکن به حدی بود که آقای روحانی ضمن اشاره به‌اشتباه خود در انتخاب وی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم. با وجود اینکه اسلامی نقطه مقابل سیاست‌های عباس آخوندی را در پیش گرفته و تولید انبوه مسکن در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داد اما میزان تخریب بازار در طول سال‌های گذشته و تقاضای انباشت بازار مسکن به حدی بود که اسلامی نیز توان ترمیم این بازار را نداشت. باید گفت انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۹۲ و تمدید حضور او در پاستور در سال ۹۶ حکم تخریب بازار مسکن توسط وی را به امضا رساند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات