در وبینارى صورت گرفت
به گزارش خبرنگار خبرگزارى دانشجو، وبینار بررسی مسئله آب خوزستان به همت بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی، عمران و علوم مهندسی دانشگاه تهران ٣١ تیرماه با حضور جمال محمدولی سامانی، مدیر مطالعات آب، منابع طبیعی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس و استاد دانشگاه تربیت مدرس و بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و استاد دانشگاه تهران و محسن ناصری، رییس کارگروه هوا و اقلیم کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این وبینار، به علت و ریشه‌های اصلی مشکلات آبی خوزستان، تاثیرات متقابل آن بر سایر مناطق کشور و راهکار‌های رفع آن پرداخته شد.
كاهش بارش‌ها به علت تغییرات اقلیمی
در ابتدای جلسه، زهرایی با اشاره به کاهش قابل توجه بارش‌ها به علت تغییرات اقلیمی در استان خوزستان از دهه هفتاد و به دنبال آن روند افزایشی تبخیر و تعرق، این مورد را از علل افزایش قابل توجه نیاز آبی کشاورزی دانسته و سپس با یادآوری خشکسالی ۹۶-۹۷ که منجر به جیره بندی آب شده و سیلاب تاریخی سال ۹۸، به نقش سد‌ها در تنظیم جریان آب در استان پرداخته و در کنار آن به این نکته که همین سد‌ها تا حدودی موجب این تغییرات شدید شده اند اشاره کرده و گفت:استان خوزستان یک جلگه خاص است. حدود ۲۰۰۰ کیلومتر رودخانه در این استان وجود دارد که شیب بسیار کمی دارد.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی افزود: همین طول زیاد و شیب کم باعث میشود که هدر رفت آب در رساندن آب از نواحی مختلف به مصرف کننده‌ها مقداری بیشتر شود و راندمان انتقال آب کاهش پیدا کند. تالاب‌های مهمی در استان هستند که وقتی خشک میشوند در واقع کانون اصلی گرد و غبار در منطقه جنوب غرب کشور هستند. عمده منابع آب خوزستان سطحی است و از سه رودخانه‌ی کارون، کرخه و دز تامین میشود.
وى ادامه داد: سرشاخه‌های کرخه در استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و همدان هستند. سرشاخه‌های دز از استان‌های لرستان، مرکزی و اصفهان و سرشاخه‌های کارون از استان‌های لرستان، چهار محال و بختیاری، فارس، اصفهان و کهگلویه و بویراحمد نشأت می‌گیرند؛ بنابراین منابع آبی که در این رودخانه‌ها وجود دارد بین همه این استان‌ها در حرکت و برای مصرف به اشتراک گذاشته میشود و طبیعتا نباید این تصور وجود داشته باشد که کل آورد این رودخانه‌ها در استان خوزستان میتواند مصرف شود.
وى گفت: سهم استان خوزستان در تولید منابع آبی سطحی حوضچه‌های آبریز کارون بزرگ (جمع کارون و دز)، کرخه، زهره و جراحی به ترتیب ۲۵ درصد و مابقی حدود ۵ درصد است. طبیعتا عمده آب این رودخانه‌ها از مناطق کوهستانی در استان‌های شمال استان خوزستان نشات می‌گیرد و از طریق رودخانه به استان خوزستان و نهایتا در خلیج فارس و تالاب هورالعظیم تخلیه میشود.
زهرایى به افت شدید جریانات سطحی ورودی به استان خوزستان به علت تغییر رژیم در جریان رودخانه‌هایی که مسیر طولانی در استان‌های مختلف طی میکنند، اشاره کرده که علت آن را افزایش دما، تبخیر، تعرق و کاهش بارندگی و همچنین برداشت‌های آب و فرآیند‌های توسعه‌ای که در بالا دست اتفاق افتاده اعم از انتقالات آب یا توسعه کشاورزی (دیم و آبی) و نظایر آن دانسته، و این اتفاق را از مهمترین عوامل روند افزایشی شوری آب این استان دانست.
وى گفت: وقتی کاهش آب وجود دارد و مقدار ثابتی املاح وارد رودخانه میشود، غلظت شوری آب رودخانه طبیعتا افزایش پیدا میکند. بخشی هم ناشی از زیرساخت‌هایی مانند سد گتوند و... است. استان خوزستان منابع آب زیرزمینی مهمی ندارد و همان مقدار هم در حال افت است. طبیعتا هر چه افت ذخیره‌ی آبخوان‌ها اتفاق می‌افتد، شوری آبخوان‌ها هم در حال افزایش است.
زهرایی با اشاره به گزارش سازگاری با کم آبی استان خوزستان، ۸۵ درصد حجم آب مصرفی را متعلق به بخش کشاورزی، و شرب و بهداشت تنها ۳ درصد و ۱۵ درصد باقی مصارف اعلام کرده، عمده مصارف آب مربوط به کشت گندم، برنج، باغات و نیشکر دانسته و آبزی پروری را هم بسیار مهم دانست.
وی به وضعیت سد کرخه اشاره کرده و گفت: با نگاهی به وضعیت امسال سد کرخه می‌بینیم این سد ذخیره بسیار پایینی دارد و به همین علت در آزادسازی آب دقت میشود تا در ماه‌های آینده مشکلی به وجود نیاید. خروجی امسال سد کرخه با خروجی سال‌های گذشته تفاوت چشمگیری ندارد هرچند طبیعتا به خاطر خشکسالی شدید این مقدار کمتر است.
نداشتن سند ملی راهبردی عامل اصلی نوسانات و ناپایداری‌ها
در ادامه، سامانی با اشاره به اینکه شرایط خوزستان، شرایط خاصی است و توجه به این استان باید متناسب با تحولات تاریخی آن، از زمان جنگ تاکنون باشد، گفت: برنامه ریزی آب در هر کشوری که داعیه توسعه دارد باید براساس اسناد باشد. باید امکانات موجود در خلیج فارس و دریای عمان مبنای یک سری از فعالیت‌ها قرار بگیرد. در کشور‌های رو به رشد نظیر کشور‌های حاشیه‌ی خلیج فارس، توسعه نزدیک ساحل است و دقیقا عکس آن را در کشور خودمان شاهد هستیم.
مدیر مطالعات آب، منابع طبیعی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سواحل شمالی و دریاچه ارومیه افزود: در قسمت سواحل شمالی عملا در جهت ناپایداری و ضدتوسعه عمل می‌کنیم. مباحث توسعه‌ی نامتوازنی را در شمال شاهد هستیم که آینده مطلوبی را نشان نمی‌دهد. توسعه نامتعادل دریاچه ارومیه را به این روز انداخت. مجموعه استان‌های اطراف این دریاچه، به سرنوشت مبهم و نامعلومی هدایت میشوند. بحث‌های توسعه کشاورزی در دریاچه ارومیه محصول ۴۰ سال فعالیت نامتوازن بخش کشاورزی است.
سامانی پس از اشاره به شکل گیری تمرکز جمعیتی در فلات مرکزی با تجمع صنایع آب بر مثل فولاد در این ناحیه، عامل اصلی نوسانات و ناپایداری‌ها را نداشتن یک سند ملی راهبردی برای برنامه ریزی توسعه‌ی صنعت و بخش کشاورزی دانست و بر لزوم تعریف الگوی کشت و پرداختن به کشاورزی فراتر از حالت کلی و تنظیم توسعه‌ی مرزی، روابط ما با کشور‌های همسایه و دیپلماسی، من جمله دیپلماسی آب براساس آن سند تاکید کرد.
وی افزود:عامل بسیاری از این مشکلات حاکمیت اقتصادی و سیاسی بر اساس یک مبانی کوتاه مدت است. این که ما عملا ملی فکر نمی‌کنیم و هر استان سعی میکند بدون توجه به استان دیگر آورد‌های خاص خود را داشته باشد، باعث میشود شاهد بحران‌های شدیدتری بشویم. ما نیازمند مراجعه و بازگشت به سند راهبردی آمایش سرزمین با محوریت چند مولفه که یکی از مهمترین آن آب است، هستیم. اسناد ما، اسناد توسعه‌ی صنعت، حمل و نقل، مباحث دریا و منابع آب و... باید اصلاح شوند. باید به شرایط بهینه برگردیم و متناسب با آن معیشت مردم را تضمین کنیم.
بررسی مسئله انتقال آب
در ادامه، ناصرى در بیان شاخص‌ها و مولفه‌های کلیدی که برای انتقال آب بین حوضچه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: اهمیت موضوعات مرتبط با مدیریت منابع آب، محیط زیست، اقتصاد و موضوعات اجتماعی در بین محققین در حال افزایش است و این نشان دهنده‌ی ایجاد معضلات و مشکلاتی است که هر یک از این جنبه‌ها ایجاد کرده‌اند. به هر حال انگیزه‌های این پروژه‌ها کاملا متفاوت است. اصولا تصمیم گیری‌ها در انتقال آب بین حوضچه ای، از دلایلی نظیر عدم تجانس الگوی بارش، وجود منابع مازاد در منطقه‌ی هدف و البته قابلیت انتقال از جنبه‌ی فنی و توجیه اقتصادی و همچنین توسعه‌ی شهری، صنعتی و کشاورزی با توجه به الزامات امنیتی و همین طور کاهش و کنترل سیلاب در مبدا، برخوردار است.
رییس کارگروه هوا و اقلیم کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تبیین اینکه مشخصا دو اصل ۴۵ و ۴۸ قانون اساسی، امکان انتقال آب بین حوضچه را به حاکمیت میدهد، نکات مهمی که در سطح بین المللی برای ارزیابی نکات مربوط به انتقال آب بین حوضچه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کرد: امکان پذیری و توجیه اقتصادی انتقال آب که این مسئله در کشور ما از آن جا که آب متعلق به حاکمیت است، بنابراین توجیه اقتصادی آن در قالب کلان نظام اقتصادی کشور تعریف میشود.
وى در تکمیل صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه توجیهات فنی اقتصادی پروژه‌های انتقال اب در نظام کلان اقتصادی کشور تعریف میشود گفت: اثرات اقتصادی یعنی این میزان آبی که از منطقه دهنده خارج میشود میتواند درواقع چه پتانسیل و ظرفیت را ایجاد کند و این آب چه اثرات اقتصادی در منطقه پایین دست میتواند ایجاد کند؟
وی سپس به وجود یک نسبت تعیین شده کارشناسی برای شکل گیری اعتلاف اجتماعی بین گیرنده و دهنده در پروژه‌های انتقال آب اشاره کرد و با دشوار خواندن بحث کمی کردن اثرات زیست محیطی به علت نبود دسترسی راحت به اطلاعات پایه در خصوص ارزش‌های محیط زیستی مثل آب و همچنین مورد توجه قرار دادن جنبه‌های اجتماعی در کنار جنبه‌های سوداور بحث تقسیم عادلانه اب گفت: نکته دیگر هم این است که مزیت‌های نسبی که در نقاط مختلف جغرافیایی کشور وجود دارد با انتقال آب‌ها ممکن است از بین برود و این مزیت‌های نسبی در میزان درآمد مناطق مختلف اثر گذار باشد پس باید عادلانه بودن را از این جنبه بررسی کرد.
وى گفت: ما سند مهمی را در دسترس نداریم که ارزش‌گذاری این پروژه‌های بزرگ را بر این اساس انجام دهیم. اگر بخواهیم جنبه‌ها و پیامد‌های انتقال آب در حوضه‌هارا دسته‌بندی کنیم، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و البته فناوری و سیاستی است در پروژه‌هایی که عدم توفیق داشته‌اند پیامد‌های منفی اقتصادی، اجتماعی، هیدرولوژیکی و محیط زیستی متعددی باعث زمین‌گیر شدن آن پروژه‌ها شده البته نتایج مثبتی هم داشته‌اند، ولی عمدتا از جنس موضوعات سیاستی بوده بخصوص در مناطقی که نظام مدیریت آب آن یکپارچه است.
ناصرى در پاسخ به این سوال که چرا با وجود انتقال آب به فلات مرکزی ایران همچنان مشکلات ابی فراوانی در این منطقه وجود دارد و اگر این انتقال درست نبوده چه باید کرد، گفت: همین مسائلی که در خصوص خوزستان وجود دارد در خصوص شانزده یا هفده پروژه کلان انتقال آب دیگر در کشور وجود دارد که می‌توان همین سوالات را پرسید و به احتمال زیاد از جنبه‌های عدم توفیق در هر کدام اثر روشنی را پیدا کرد. اگر بخواهیم جمع بندی بکنیم که چرا عدم توفیقات شکل گرفت به مواردی مثل شاخص‌های اجتماعی، شفافیت در تقسیم عادلانه منافع، اثرات تغییر اقلیم در افزایش تلفات، اثرات محیط زیستی، تغییر در رژیم هیدرولوژیک مناطق، سرخوردگی اجتماعات و عدم ائتلاف اجتماعی فنی محیط زیستی بر ضرورت قطعی انتقال.
وی مهمترین سوالاتی که سیاستگذاران برای حل مشکلات مثل مشکلات فعلی خوزستان، باید جواب بدهد را پنج مورد شمرده و گفت مورد اول این است که ارزش‌های حاکم بر سیاست انتقال آب بین حوضه‌ای با توجه به وضعیت خاص ایران چیست؟ که این ارزش‌ها نمی‌تواند حاکم بر همه‌ی پروژه‌ها باشد و باید مصوب نهاد بالادستی مثل مجلس باشد که بتواند به شکل‌گیری یک ائتلاف ملی در خصوص آن کمک کند. سوال بعد این است که رژیم و الگوی برنامه ریزی توسعه و برنامه‌های آمایش پنج ساله چقدر مبتنی بر وجود منابع از جمله آب است؟ بنظر برنامه‌های آمایشی موجود که به شکل پایین به بالا در کشور جمع شده و آماده شده درواقع سندی است که به شکل لیست آرزو‌های هر استان می‌ماند و با پتانسیل‌های مناطق سازگاری ندارد.
وی سپس سایر سوالات را چنین برشمرد: متولی رژیم مصرف آب چه کسی است؟ در نظام آب چه الگو‌هایی برای تصویب و تجویز وجود دارد؟ و کار آمدی تخصیص منابع آب چه علت و معلولی برای آن وجود دارد؟
سامانی نیز در پاسخ به این سوال که کدام نهاد‌های بالادستی موظف به نظارت بوده‌اند که این کار انجام نشده و میزان اثر مطالبه گری در این زمینه گفت: در خصوص برنامه‌ریزی، سازمان برنامه ریزی و بودجه قبل و بعد انقلاب مسئول تهیه‌ی این سند آمایش بوده است، ولی تهیه آن مطلبی جدی است که در سند اخیر شرکت‌های مشاور قوی نقش چندانی نداشته اند. اصول علمی در ارتباط با تهیه سند آمایشی مشخص است و نیاز به بررسی‌های عمیق دارد. ما نباید تابع نتایج اتفاق افتاده قرار گیریم و همه‌ی منابع را نباید در تهران متمرکز کرد و برای دیگر استان‌ها نیز باید برنامه داشت. مثل اتفاقی که در اصفهان و یزد افتاده است.
وى گفت: وقتی بررسی می‌کنیم اکثر این طرح‌های انتقال آب از بودجه نفت است. باید صنایعی مثل فولاد را که به آب نیاز دارند به کنار دریا برد، ولی دقیقا عکس دنیا عمل می‌کنیم. بسیاری از خوزستانی‌ها معتقدند که بسیاری از مشکلاتشان به دلیل انتقال آب است. وی به پایین بودن سطح اب سد کهرنگ ۳، و میسر نبودن انتقال اب ان به اصفهان در سال جاری اشاره کرده و کاهش بارش و ذخایر مخازن و قطعی برق را علت رهاسازی اب سد دانست. سپس به استفاده خارج از برنامه احشام سنگین از اب شرب و مشخص نبودن انتهای مسیر و لذا درست منقل نشدن ان به پایین دست اشاره کرد.
سامانی با اظهار تاسف از خشک شدن هور العظیم و اشاره به نبود آب شرب در ۷۰۲ روستای آن منطقه، علت اصلی این اتفاق را کاهش ذخایر کرخه و دز دانست.
وی اقدامات کوتاه مدتی که برا رفع مشکل انجام شده را برخلاف برنامه ریزی‌های دراز مدت دانسته و با اشاره به فاجعه بار بودن این موضوع که برای کرخه و دز منحنی فرمان نداریم در حالیکه با با خرج چند میلیارد تومان و دادن آن به یک شرکت مشاور میشد برای شرایط نرمال، ترسالی و خشکسالی برنامه مشخصی داشت و سپس اشاره به نکات دکتر ناصری در خصوص بحث‌های اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گفت: ما باید به سند امایشی برگردیم، ما کشوری دریایی هستیم باید به سواحل و بنادرمان رونق بدهیم و به سمت اقتصاد دریامحور پیش برویم.
وی سپس تکرار نشدن این رویه غلط توسط دولت بعدی و همچنین داشتن نگاه ملی و نه فقط حوزه‌ای توسط نمایندگان مجلس و مشارکت داشنجویان در فرهنگ سازی‌ای موضوعات را از موضوعات مهم دانسته و با تاکید بر جلوگیری از شکل گیری صنایع در مناطق خشک به لزوم پیش بینی مناقشات در صورت ادامه چنین روندی تذکر داد.
وی در ادامه با یاداور شدن پیش بینی‌های سازمان هواشناسی در خصوص کاهش و تاخیر بارش‌ها در سال پیش رو، بر لزوم کار علمی بر اساس امایش و منافع ملی و به دور از فشار‌هایی سیاسی و اقتصادی و پرهیز از اکتفا تنها به منابع محلی تاکید کرد.
زهرایی در ادامه با اشاره به گزارش کارگروه ملی سازگاری با کم ابی گفت: بعد از ماه‌ها کار کارشناسی بین بخشی در مورد محدودیت کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران مصوب کردیم و قرار بر این بود که در طی سه سال این محدودیت اعمال شود و از سال ۱۴۰۱ بطور کامل ممنوع شود. با همکاری وزارت جهاد و سمت و نیرو قرار بود سیستم برای این تغییر آماده شود. در سال‌های اخیر در استان خوزستان برنجکاری داشته ایم، ۷۰ هزارهکتار برنجکاری در استان خوزستان بالغ بر ۳۵ هزار مترمکعب به گفته سازمان جهاد کشاورزی استان و به گواه اندازه گیری‌هایی که دربعضی مزارع شده تا ۵۰ هزار متر مکعب اب مصرف میکند. سال اول اجرای این طرح مصادف شد با سیلاب‌های شدید سال ۱۳۹۸ و ابگرفتی استان‌های گلستان و خوزستان ایجاد شد که دو قطب برنج کشور خارج از گیلان و مازندران هستند و باعث شد که کشاورزان و نمایندگان محترم محلس فشار بیاورند که ان مصوبه را لغو کنند و همین اتفاق هم افتاد.
وی سپس به اقدام استاندار وقت خوزستان جهت خواباندن نارضایتی‌ها و کسب مجوز برنجکاری برا یاستان از دولت علیرغم مخالفت‌های همه دستگاه‌های عضو وزارت، نیرو وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست اشاره کرد و سپس با اعلام اینکه از کارون مجموعه ۱۳ و از کرخه ۳ میلیارد مترمکعب اب وارد خوزستان میشود که ۲ میلیارد مترمکعب ان فقط برای برنج صرف میشود به اطلاعیه‌های چندین باره‌ی سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر جلوگیری از کشت برنج و نبود گوش شنوا اشاره کرده و گفت:ظام حکمرانی کشور اراده‌ای برای برخورد با بخش کشاورزی ندارد واقعیتی است که باید بپذیریم ایران تحمل این میزان از کشاورزی سطح زیر کشت این میزان بار اشتغال معیشتی بر بخش کشاورزی را ندارد و اراده‌ای هم برای برخورد با بخش کشاورزی ندارد و به محض اینکه با یک سال پر آب مواجه می‌شویم زمین‌ها زه دار شده اند دوباره کشاورز‌ها می‌کارند.
وی با اشاره به اینکه تنها ۸ مترمکعب از ۱۶۰ مترمکعب بر ثانیه ابی که از کرخه ازاد شد به انتها میرسد، نقش مهم ۱۵ هزارهکتار زمین‌های برنجکاری شده در این زمینه را خاطرنشان کرد و با اشاره به سکونت نیمی از جمعیت ایران در فلات مرکزی با تنها ۲۵ درصد منابع ابی کشور گفت:با این شرایط انتقال اب امری طبیعی خواهد بود و کاری غیر از این نمیتوان کرد منطقه‌ای مانند استان اصفهان از دهه ۳۰ انتقال آب برای آن انجام میشود بخش زیادی از توسعه‌ای که در آن استان اتفاق افتاده است بخاطر همین انتقال آب بوده است و این انتقال فقط برای آب شرب نبوده است آب به سرشاخه‌های زاینده رود منتقل شده و از طریق زاینده رود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در ادامه در پاسخ به مسئله عدم مطالبه گری کارشناسان حوزه با مرور فعالیت‌های این کارگروه گفت: برآورد ما این بود که چیزی حدود ۷۶ هزار ساعت کار کارشناسی از کارشناس عادی دولت تا مدیران دولت و استان در سطح ملی انجام شده است تا این برنامه تنظیم شده است پس مطالبه گری است.
وی سپس با اشاره به اینکه علیرغم ماه‌ها کار تخصصی و حتی تصویب مصوبه، با یک سیل این مصوبه‌ها منحل میشوند، به عدم وجود گریپ محکم در ایجاد نظم و مدیریت کم ابی کشور اشاره کرده و افزود:الان هیچ استانی نمی‌تواند آب مورد نیاز کشاورزی خود را تامین کند حتی استان‌های شمالی و غربی و در عین حال ما قانونی داریم که تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور ممنوع است تغییر نوع مصرف آب ممنوع است و در صورت افزایش جمعیت در یک مکان مجبور به حفر چاه عمیق هستیم و پروانه جدید آب صادر کنیم و نمیتوانیم کشاورزی ناکارمد را متوقف کنیم و آب آن را منتقل کنیم به بخش‌های دیگر و ناپایداری منابع آب را افزایش ندهیم و متاسفانه نگاه غلط به نظام حمکرانی منابع طبیعی ایران وجود دارد و مطالبه گری در عالی‌ترین سطوح چه از طریق دانشگاهیان عزیز چه در دولت، ولی اولویت انجام ان نیست.
در ادامه، سامانی با طبیعی خواندن تمرکز جمعیت کشور در فلات مرکزی و در تهران بطور طبیعی و در مقابل نادرست بودن برنامه ریزی‌های انجام شده به لزوم تهیه اب شرب برای این جمعیت اشاره کرد، اما مسئله اصلی را تامین اب صنعت و کشاورزی دانست و افزود: صنایع آب‌بر بخصوص در مناطقی که خشک هستند و کمبود آب دارند نباید ایجاد شود که محبور به هزینه‌های میلیاردی و ساخت زیرساخت شویم. خوزستان برای تامین آب کشاورزی با مشکل مواجه هست و الان مسئولین هم در خصوص آب کارون و هم در خصوص کرخه و دز بدنبال راه حل هستند تا آب تامین شود، اما در فلات مرکزی هم هزاران هکتار برنجکاری وجود دارد و گره زدن معیشت به بخش کشاورزی یک عمل اشتباه است و اگر بخواهیم نیاز مردم را تامین کنیم باید فکری اساسی شود.
وی سپس راهکار‌های این مسئله را تامین معیشت وابسته به کشاورزی از طریق دولت و توسعه ندادن کشاورزی در مناطق کم اب دانست و گفت:انتقال آب برای صنعت باید ارزیابی شود منافع ان در درازمدت و کوتاه مدت برای استان مبدا و مقصد باید در نظر گرفته شود، ولی برای کشاورزی به هیچ عنوان نباید انتقال آب صورت گیرد.
در ادامه برنامه، ناصری در پاسخ به نقش مردم و به ویژه دانشجویان برای کمک به حل این مشکل ضمن اشاره به وجود ارتباط مستقیم بین زندگی ساکنین فلات مرکزی و مرزی با کشاورزی، با تاکید بر اینکه به تولیدکنندگان بیشتر با مصارف کمتر و همچنین سرمایه گذاری قابل ملاحظه داریم گفت: این سرمایه گذاری یا باید در قالب ظرفیت سازی‌های ملی و عمومی باشد که امکان پذیر نیست یا بخش خصوصی در این مورد سرمایه گذاری کند که با توجه به الگوی تعرفه‌ای موجود در کشور بخش خصوصی هم تمایل ندارد. در واقع شیوه برنامه ریزی و تقسیم وظایف در کشور در شرایط دشوار پاسخگو نیست و نظام نامناسب برنامه و مدیریت معضلات خودش را نشان میدهد.
وى گفت: در کشور ما با یک فرایند خشک‌تر شدن مداوم روبرو هستیم و دستگاه‌های اجرایی به این مسئله توجه نمی‌کنند و برنامه موثری برای آینده کشور ندارند و در صورت کوچکترین تشدید بارندگی و سیلاب‌ها پیگیری‌های مدیریت آب رها میشوند. در میان مدت جز اقدامات تسکینی کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم و در مدت طولانی‌تر نیاز به برنامه ریزی نوآورانه و منابع و ائتلاف اجتماعی و حمایت افکار عمومی را داریم.
زهرایی در پاسخ به همین سوال گفت: اولین کاری که باید بکنید این است که احساساتی نشوید. مسائل آب مسائل پیچیده‌ای هستند. مسائل سطحی نیستند که بشود با برخی از برخورد‌های رسانه‌ای ژورنالیستیک به آن‌ها پرداخت. همین مسائل باعث میشود عده‌ای که بر این موج‌های رسانه‌ای سوار میشوند و به لابی‌های قدرتمند دسترسی دارند، تصمیماتی را کلید بزنند (مثل رفع ممنوعیت کشت برنج) که تبعاتش تا سال‌ها گریبان گیر مردم خواهد بود.
بنی هاشمی در ادامه با تاکید بر این نکته که هیچ مشکل و مسئله‌ای نیست که ره حلی نداشته باشد و لزوم کار کارشناسی برای یافتن راه حل در تایید نکات دکتر زهرایی افزود: بعد از تلاش‌های زیاد که درطول مدت زمان نسبتا طولانی، ممنوعیت کشت برنج گرفته میشود؛ با یک بارش سیل آسا، سیاسیون در مسئله دخالت میکنند. یک استاندار تقاضای رفع محدودیت میدهد و زورش به هیئت دولت میرسد! یکی از هنر‌های کارشناس ها، باید این باشد که گوشزد کند: بله! سیاست خیلی مهم است. ولی بگذارید کمکتان کنیم تا اهداف سیاسیتان، با راه حل‌های کارشناسی محقق شوند.
در ادامه زهرایی در پاسخ به اینکه ایا ابرسانی با تانکر میتواند حتی به صورت موقتی هم پاسخگو و مسکن باشد یا نه گفت: اگر کسی میخواهد مشکل آب خوزستان را حل کند، باید جلوی برداشت آب اراضی برنج کاری را بگیرد. بدین صورت دیگر نیازی به آب رسانی با تانکر نیست. راه حل درست این نیست که اجازه دهیم خلاف الگوی کشت مصوب، خلاف همه مصوبات، خلاف همه شرایطی که آب و خاک خوزستان توصیه میکند، خلاف تمام نظرات کارشناسی، عده‌ای کشتی را انجام بدهند که حتی منفعت اقتصادی آن از بسیاری از کشت‌های کم آب طلب جاری در همان استان کمتر است. بعد مجبور شویم میلیارد‌ها تومان هزینه کنیم تا برای انتهای مسیر آب را با تانکر به دست مردم برسانیم. ولی اراده برخورد با کسانی که این نوع از کشت را انجام میدهند، وجود ندارد.
وى همچنین در پاسخ به این سوال که ایا وضع پیش امده دولت و مجلس را غافلگیر کرده یا این وضعیت پیش بینی شده بود؛ با اشاره به وضعیت اب سد کرخه در مقایسه با سال ۹۷، توصیه‌های مکرری که از چندین ماه قبل گوشزد شد و هشدار‌های سازمان هواشناسی در مورد کاهش بارش‌ها و اعلام به همه دستگاه‌ها به خصوص به وزرات نیرو و وزرات جهاد کشاورزیو سپس خاطرنشان کردن این نکته که حجم اب ورودی سد کرخه حتی از کمترین میزان تخمین زده شده هم بسیار کمتر بود گفت: برای بخشی از آن آمادگی وجود داشت و بخشی از آن شاید غیرقابل پیش بینی بود.
سامانی به شرح بیشتر این نکته پرداخته و با اشاره به اینکه از ۱۶۰ مترمکعب بر ثانیه ابی که به دستور شوراعالی امنیت ملی و اقدام وزارت نیرو از سد کرخه برای رسیدن به هورالعظیم ازاد شد، مقدار بسیار کمی به مقصد میرسد و نظارتی بر کار کشاورزان نیست گفت: بحث آب و گره خوردن آن با معیشت وکشاورزی، یک مدیریت مستحکم فراگیر و یکپارچه با نظارت دقیق میخواهد. مخصوصا در شرایط فعلی، نظارات خیلی جدی موردنیاز است. باید به سمت مدیریت کارآمدتر حرکت کنیم؛ وگرنه دو برابر کردن آب سودی نخواهد داشت. اگر آب را ۱۰ برابر کنید مشکل حل است! ولی ۲ برابر کردن آن در قیاس با سال‌های نرمال گذشته، پایین است. پس نباید توقع داشت کشاورزی که در مسیر است، هیچ کاری نکرده و بگذارد آب به پایین دست برود. عامل اصلی از نظر من، بارش و کاهش نزولات جوی و برداشت‌های بی رویه در ورودی کرخه است که کنترل ضعیفی روی آن‌ها وجود دارد.
زهرایی در پاسخ به این سوال که چرا لوله گذاری‌های قرارگاه خاتم الانبیا تا پیش از این که قضیه بخواهد تا این حد اوج پیدا کند، صورت نگرفت و آیا این لوله گذاری‌ها میتواند واقعا کمک کننده باشد، خاطرنشان کرد این لوله گذاری‌ها برای این است که اب در وسط مسیر برداشت نشود و بعنوان مسکن ان را خوب دانسته، اما با اشاره به اینکه خطوط انتقال آب زاینده رود به یزد بالغ بر ۳۰ بار، توسط کشاورزان اصفهان شکسته شده، ان را در دراز مدت جوابگو ندانستند و افزودند: اگر بخواهیم به این لوله گذاری‌ها ادامه بدهیم، تا دو سه دهه دیگر باید کل رودخانه‌ها را به زیر زمین ببریم. چون نمیتوانیم امنیت را روی زمین حفظ کنیم! بنابراین این راه حل نیست. راه حل این است که معیشت مردم را از روی آب برداریم. معیشت در کشور خشکی مثل ایران، نباید وابسته به آب باشد.
وى همچنین در پاسخ به اینکه با ایجاد محدودیت در بحث کشاورزی مسائل امنیت غذایی مطرح شده و با وجود تحریم‌ها به مشکل خواهیم خورد، یه مغایرت سیاست‌های کلان نظام با پایداری منابع اب اشاره کرده و گفت: این وسط باید چیزی فدا شود. احتمالا باید بخشی از انتظاراتی که در تعامل با خارج از ایران داریم را فدا کرده و به نوعی با کشور‌های دیگر به توافق برسیم. این کاری است که اکثر کشور‌های دنیا انجام دادند. چین با این جمعیت و با این سطح از تکنولوژی و خودکفایی که دارد، میزان شبکه تجارت آب مجازی کشاورزی اش را در دو سه دهه اخیر چندین برابر کرده است.
وى ادامه داد:، چون نمیخواهد برای وارد کردن غذای مردمش به کشور‌های خاصی وابسته باشد. یا باید در ارتباطات بین المللی، برخی از خواسته هایمان را فدا کرده و ارتباطات بین المللی را گسترش دهیم، کشت فراسرزمینی انجام داده و یا محصولات کشاورزی وارد کنیم، یا باید جمعیت را پایین بیاوریم و یا کشاورزی را فوق پیشرفته کنیم. ولی من معتقدم هرچقدر هم کشاورزی پیشرفته شود باتوجه به اقلیم کشور، نمیتوان این میزان از منابع آب مورد نیاز را تامین کرد. کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف کننده آب است. برنج گیاهی است که ما نباید در ایران بکاریم، اما متأسفانه سیاست‌های غلط محدود کردن واردات برنج از خارج از ایران باعث شده قیمت برنج در بازار ایران از قیمت جهانی آن هم گران‌تر باشد.
وى گفت: ما اگر برنج را وارد کنیم به مراتب ارزان‌تر به دست مصرف کننده میرسد. اما ما، ده درصد منابع آب تجدیدپذیر کل ایران را صرف برنج کاری در استانی مثل خوزستان کرده‌ایم. در رابطه با فروخته شدن آب ایران به کشور‌های همسایه از نظر رد پای آبی و کشاورزی ما به کشور‌های دیگر صادرات داریم.
ناصری نیز اضافه کرد: در کوتاه مدت واقعا روشی وجود ندارد و حتی با عوض کردن شیوه حکمرانی پنج تا شش سال طول می‌کشد تا شروع اثر گذاری خودش را نشان دهد تغییر سیاست‌ها احتیاج به شجاعت و سرمایه‌گزاری دارد و فکر نمی‌کنم فرایند موجود به راحتی در این زمینه‌ها به ما امکان مانور دهد مگر اینکه به عنوان یک موقعیت اضطراری به این مسئله نگاه شود و تأمین مالی صورت گیرد.
وی تغییر ساختار مدیریت آب در کشور و تبدیل ان به یک الگوی حکمرانی آبی با ساختار منسجم را ضروری دانسته و بر عهده دار شدن مدیریت مصرف توسط نهادی که تأمین کننده آب است، برای وجود امکان مطالبه و پاسخگویی مواقع اضطراری لازم دانست.
سامانی نیز اظهار کرد: موضوع امنیت غذایی بسیار مفصل است و امنیت ملی در قالب دو مسئله بیان میشود یکی افزایش جمعیت است که امنیت غذایی در این مسئله بسیار مهم است که دستگاه‌های مختلف مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌ها در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند. بحث شعاری را باید از ذهنمان دور کنیم و بحث کاملا علمی است و در مورد جمعیت فقط اهداف سیاسی را نمیتوان وارد کرد و علم می‌گوید باتوجه به امنیت آبی مسئله مهمی در اینجاست ما باید به آن توجه کنیم.
وی با ذکر این نکته که تنها راه افزایش تولید و افزایش جمعیت بیشتر افزایش بهره‌وری است، توجه به ردپای اب و الگوی مصرف هر نوع کشت از ابتدای فرایند تولید محصول، و تلاش برای بهره‌وری در تولید بذر، کاشت داشت برداشت و افزایش کشت گلخانه‌ای و تلاش برای احیا محیط زیست تخریب شده را برای برنامه ریزی افق حداکثری و سیاست‌های رشد جمعیتی لازم دانست.
در پایان نیز بنی هاشمی بر موثر دانستن نقش هر یک از افراد به ویژه اساتید دانشگاه‌ها در حل مشکل تاکید کرده و مسئله آب را یک مسئله چندوجهی دانست که نیازمند نگاه همه‌جانبه و کار تیمی است.
ارسال نظرات