به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در میان خیل عظیمی از انفعال‌های وزارت نفت در تعریف و پیشبرد پروژه‌های مهم نفتی، یک پروژه عجیب که محصول ایده شخصی رئیس‌جمهور است به صورت ناقص افتتاح شد؛ پروژه‌ای که مثلاً قصد دارد تنگه هرمز را دور بزند و مبدأ صادرات نفت ایران را به دریای عمان منتقل کند!
از روزی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید به دنبال اجرایی کردن ایده قدیمی خود بود. روحانی که روزگاری فرماندهی قرارگاه پدافند را برعهده داشت، از همان دهه ۶۰ به دنبال انتقال قطب صادرات نفت از جزیره خارک به سواحل دریای عمان بود. او یکبار در دهه ۶۰ پروژه محرم را برای اجرایی کردن ایده‌اش طراحی کرد که این پروژه با هزینه سنگینی به شکست ختم و برای همیشه کنار گذاشته شد.
از آن روز به بعد، تغییر مبدأ صادراتی نفت ایران به فراموشی سپرده شد تا روزی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید. او از وزارت نفت خواست تا طرحی را برای دور زدن تنگه هرمز آغاز کند که با توجه به اقتصادی نبودن این موضوع، چالش‌های بسیاری به وجود آمد، اما در نهایت زنگنه قبول کرد این پروژه را طراحی و اجرا کند.
مرداد ۹۶ که حسن روحانی در دفاع از زنگنه پشت تریبون رفت، به این موضوع اشاره کرد و از وزیرش قول گرفت تا پایان دولت دوازدهم، این پروژه را اجرایی کند. همه توان وزارت نفت هم پشت این پروژه غیراقتصادی رفت و ۵/۱ میلیارد دلار برای آن هزینه شد.
این پروژه، بخشی از نفت ایران را از مناطق نفتخیز به جاسک منتقل می‌کند، با طی کردن هزار کیلومتر و ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز، در حالی که ظرفیت صادرات نفت و میعانات گازی ایران از جزیره خارک حدود ۳ میلیون بشکه در روز است.
دولت برای نشان دادن اینکه پروژه، نقش مهمی در دور زدن تنگه هرمز دارد، روی ۳۰۰ هزار بشکه مانور می‌دهد، در حالی که چنین ظرفیتی اصلاً در دسترس نیست و اگر هم محقق شود به اندازه ۱۰ درصد از ظرفیت کامل صادرات نفت و میعانات گازی کشور است!
این پروژه به هیچ عنوان اقتصادی نیست به طوری که برای انتقال هر بشکه نفت، بین ۲ تا ۴ دلار هزینه برآورد می‌شود که مشخص نیست؛ برای آنکه بدانیم این عدد تا چه میزان بزرگ است، باید بگوییم تخفیف‌های متعارف در بازار برای فروش محموله‌ها زیر ۲۰ سنت است، ولی دولت به دلیل خواسته روحانی ترجیح داده برای انتقال یک بشکه نفت در هزار کیلومتر خط لوله، این رقم را پرداخت کند.
جدای از هزینه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، شرکت‌های خارجی برنده این معامله هستند، چراکه سوخت کمتری برای رسیدن به مبدأ صادرات نفت می‌پردازند و در هزینه‌های خود صرفه‌جوبی خوبی را تجربه می‌کنند.
اشکالات جدی به این پروژه
نهاد‌های نظارتی معتقدند این پروژه به بدترین شکل ممکن خود اجرا شده و در نامه‌هایی به وزارت نفت اعلام کردند نباید این پروژه با بهره‌برداری کامل افتتاح شود. به عنوان نمونه از مجموع پنج تلمبه‌خانه طرح‌ریزی شده در مسیر هزار کیلومتری خط لوله، تنها تلمبه‌خانه‌های شماره (۲) و (۴) با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۹ و ۵/۸۰ درصد در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارند و تلمبه‌خانه‌های (۱ و ۳) و (۵) به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ۵/۳۷ و ۵۸ درصد، دارای عقب‌افتادگی از برنامه بوده و در مرحله راه‌اندازی نیستند.
طبق اسناد موجود، بازرسی فنی طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک، در حالی اقدام به تأیید فنی کالا‌های خریداری شده مربوط به بخش‌های مختلف طرح مذکور کرده که کالا‌های مذکور بعضاً بدون طی مراحل بازرسی و انجام آزمایش‌های فنی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به عدم تأیید اصالت گواهینامه‌های کالا‌های خریداری شده اشاره کرد که در گزارش‌های بازرسی به عنوان گواهینامه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اینکه برخی از کالا‌ها استوک بوده، ضرورت فنی و مهندسی ایجاب می‌کرد تست‌های آزمایشگاهی انجام شود، این در حالی است که بعضاً هیچگونه تست فنی و کنترل کیفی مناسبی روی کالا‌های خریداری شده انجام نشده است.
گزارش‌های تأیید شده از روند اجرایی و بهره‌برداری از این پروژه نشان می‌دهد خط لوله گوره – جاسک به بدترین شکل ممکن و در یک آشوب صنعتی وحشتناک به مدار آمده و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است؛ موضوعی که خود وزارت نفت هم قبول داشته و پذیرفته که خط لوله ناقص است، اما مسئله این است که چرا و به چه دلیلی چنین اصراری برای کشور هزینه‌ساز شده است!
منبع: جوان
ارسال نظرات