به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سؤال اصلاح‌طلبان یعنی کارگزاران و حامیان دولت روحانی درباره عملکرد دولت فعلی و پول نفت و...، با آن کارنامه درخشان دهه ۹۰ (به غیر از وزارت جهادکشاورزی زمان حجتی)، طنز چندش‌آور زمانه ماست. هر چند که هنوز خاطره عملکرد خسارت‌بار دولت‌های سازندگی و اصلاحات (به غیر از معدود افرادی) به عنوان پیشینه دولت برجام هم که محصول اصلاح‌طلبان فعلی است پاک نشده است. شروع مانور تجمل به عنوان سرمنشاء تورم و گرانی سرسام‌آور، تطهیر اختلاس و شکل‌گیری مافیا‌ها و سلاطین کالاهای مختلف، تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی و به سقوط کشاندن فرهنگ و هنر پاک و نجیب برآمده از انقلاب اسلامی تنها بخشی از خسارات آن دولت‌هاست.
البته که وقتی پرسش از خسارت‌های دهه‌های ۷۰ و ۹۰ کنار گذاشته می‌شود ابربدهکاران ملت و نظام، به خیال پاک شدن حافظه تاریخی عمومی، طلبکار می‌شوند. پررویی طرفداران دولتی که «صبح‌جمعه» رئیس آن هنوز نقل محافل است و گفت که «من هم مثل همه مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است» و این‌گونه ملت را به سخره گرفت یا با نظرسنجی از درون خودرو، موجب شرمساری یاران (منصف) و عبرت رقیبان شد، هرگز فراموش نمی‌شود.
نگاهی به هزینه‌های برجامانده از دولت برجام و کار‌های انجام شده در دو سال گذشته از دولت جبران خسارت‌ها، مثنوی هفتاد من است و تفصیل آن به چند روزنامه کامل نیاز دارد بنابراین به صورت تیتروار باید از خسارات و جبران آن نوشت تا معلوم شود پول نفت کجا رفته و البته بعدا از دولت روحانی بپرسیم با پول درآمد‌های خود چه کرده است و چرا فروش همین نفتی که مطالبه‌گر پول آن شده‌اند و وصول درآمدهایش را به تسلیم در برابر برجام و FATF مشروط می‌کردند؟ آیا هدف اصلاح‌طلبان در سبقت از سنگ پا، انحراف افکار عمومی از آن خسارت‌هاست؟!
برخی مشکلات برجامانده از دولت برجام
یادآوری این نکته که دولت سیزدهم در بدو کار خود با مشکل پرداخت حقوق کارکنان دولت، خالی بودن خزانه و پیش‌خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰، بدهکاری ۵۴ هزار میلیارد تومانی خزانه به بانک مرکزی، تقریبا خالی بودن انبار‌های ذخیره کالاهای اساسی، نبود واکسن کرونا و مرگ روزانه ۷۰۰ هموطن بر اثر آن ویروس منحوس و کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود. درآمد‌های نفتی این‌جا لازم می‌شود.
انتشار حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه در دولت برجام، موجب انفجار نقدینگی شد و بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و سررسید ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سود اوراق از دیگر هزینه‌های آن دولت تنبل و کم کار است. البته دولت سیزدهم تاکنون ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از سود اوراق را تسویه کرده است. همچنین تسویه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی انجام شده است، اما نتیجه هزینه سنگین بیمه سلامت در دولت روحانی شد «خودت بمال».
ضمن اینکه ترک فعل دولت در زمینه تامین مسکن، انباشت تقاضا و ۱۰ برابر شدن قیمت سرپناه را به‌وجود آورده بود که تاثیر آن تا سال‌ها خواهد ماند مگر اینکه دولت فعلی به طرف صنعتی سازی و اعطای زمین رایگان برای ساخت خانه‌های یک طبقه برود.
چند نمونه از میراث دولت روحانی
دولت سیزدهم با ابتکارات نیرو‌های وطن‌پرست خود فروش نفت را بدون برجام و FATF به سطح قبل از برجام رسانده و با اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمد‌های پایدار بودجه را افزایش داده است، اما ناچار است این درآمد‌ها را در چاه عمیقی که دولت روحانی کنده است بریزد.
چند نمونه از هزینه‌های برجامانده دولت قبل که با درآمد‌های این دولت تسویه شده به شرح زیر است؛ به عنوان مثال وزیر کار گفت: دو تسویه بزرگ در این دولت صورت گرفت. ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهیِ صندوق‌های بازنشستگی به بانک‌ها تسویه شد. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهیِ دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز تامین و پرداخت شد. دولت‌های قبلی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جا گذاشتند که تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه شد.
موسوی؛ مدیرعامل تامین اجتماعی درباره تسویه بدهی دولت گفت: با تاکید و دستور رئیس‌جمهوری در دو سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی انجام شد که بی‌سابقه‌ترین تادیه بدهی دولت به این سازمان صورت گرفت و ما توانستیم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ تحمیل شده بود را با نظام بانکی تسویه کنیم.
همچنین خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرده است.
مسعود میرکاظمی، رئیس‌سابق سازمان برنامه و بودجه نیز در اظهاراتی رسمی بر این موضوع صحه گذاشته و در ماه‌های رفته از عمر دولت نه‌تن‌ها بر بازپرداخت بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی تأکید کرده؛ بلکه عدم استقراض از بانک مرکزی را اولویت دولت سیزدهم دانسته است.
فرار رو به جلوی نوبخت
اخیرا نوبخت؛ رئیس‌برنامه و بودجه دولت برجام با توسل به دروغ گوبلزی مدعی شده که این دولت هشت برابر دولت قبل اوراق منتشر کرده است! با این‌حال پورمحمدی؛ معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه و بودجه در دوران نوبخت و میرکاظمی بوده است، اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰، دولت دوازدهم مصوب کرد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و در سال ۹۹ این رقم ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بود. این حجم اوراقی که دولت دوازدهم فروخته و معادل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، چگونه باید تسویه شود؟
آماری هم که آقای میرکاظمی، رئیس‌قبلی سازمان برنامه و بودجه، ارائه کرد این بود که دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبلی و سود این اوراق بدهی را تسویه کند. این حجم از بدهی خلق شده طبیعتاً چاره‌ای برای دولت باقی نمی‌گذارد جز اینکه از محل فروش نفت بتواند این بدهی‌ها را جبران کند.
آمارها، اما نشان داد که روند فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ افت قابل توجهی داشت و به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این در حالی است که دولت سیزدهم ۲۶۹ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان از کل درآمد‌های خود را از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت دوازدهم اختصاص داده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که دولت دوازدهم رکورددار استقراض از خارجی‌هاست. دولت سیزدهم نیز با بازپرداخت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری بدهی‌های خارجی کشور در سال ۱۴۰۱، رکورددار تسویه وام‌های خارجی است.
سیاسی‌کاری با ادعای کارشناسی
ادعای مضحک نوبخت صدای کارشناسان اقتصادی را هم درآورده است. مجید شاکری در واکنش به توئیت نوبخت نوشت: «واقعا بد است که آقاى نوبخت به دلیل سیاسى، عدد مطلق بدهى را (به جاى نسبت بدهى به جى‌دى‌پى اسمى) ملاک رفتار مالى دولت آقاى رئیسى معرفى مى‌کند».
درباره ادعای غیرکارشناسی نوبخت گفتنی است؛ از سال ۱۳۹۴ تا پایان دولت دوازدهم مجموع اوراق فروخته شده بیش ۵۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم قریب به ۶۰ درصد از لحاظ ریالی بیشتر از میزان فروخته شده توسط دولت سیزدهم است. اما نکته این‌جاست که ارزش ریالی ابدا مبنایی برای مقایسه عملکرد نیست، زیرا علاوه‌بر کاهش ارزش پول، آشنایی خریداران با اوراق نیز عامل مهمی در توفیق دولت برای فروش به حساب می‌آید. یعنی دولت در سال اول عرضه این اوراق (در سال ۹۴) قطعا نمی‌توانسته مانند سال ۱۴۰۱ اوراق بفروشد.
برای مقایسه دقیق‌تر می‌توان درصد فروش اوراق نسبت به تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرد که بر این اساس دولت در سال ۹۷ معادل دو و یک دهم درصد، سال ۹۸ برابر سه درصد، سال ۹۹ بالغ بر پنج و هشت صدم درصد، سال ۱۴۰۰ معادل دو و هشت دهم درصد و سال ۱۴۰۱ برابر با دو و یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی اوراق فروخته است. به عبارت بهتر بر اساس شاخص تعدیل‌کننده GDP، دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ به‌اندازه سال ۱۳۹۷ اوراق فروخته است!
سهم ۵۵ درصدی خارج از دولت
با مرور آنچه دولت سیزدهم تحویل گرفت و آنچه انجام داده است بخشی بزرگی از پاسخ به پرسش «پول فروش نفت چه می‌شود؟» روشن شد؛ اما در همین زمینه محمدطاهر رحیمی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود افزایش صادرات نفت ایران و وصول این منابع، این سطح از صادرات در معیشت مردم تاثیر قابل توجهی نداشته است؟ تصریح کرد: باید بدانیم که مصارف متعددی برای درآمد‌های نفتی ایران در نظر گرفته شده است. بخشی از این ارز‌های نفتی در قالب اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تخصیص این ارز در شرایط فعلی کشور گریزناپذیر است، چون با حذف آن، انتظارات تورمی بالایی ایجاد می‌شود و دولت دیگر نمی‌تواند و نباید دوباره یک جهش تورمی در اقتصاد ایجاد کند.
او افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۴۰ درصد باشد. توجه داشته باشید که در سال‌های قبل این سهم ۲۰ درصد بود. همچنین ۱۴ و نیم درصد از درآمد‌های نفتی نیز به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد تا بودجه این شرکت برای توسعه میادین نفتی و گازی و سایر مخارج تامین شود. پس تا همین‌جا حدود ۵۵ درصد از ارز‌های نفتی فقط به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تخصیص پیدا می‌کند تا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: شاخص بعدی که تحت تاثیر افزایش درآمد‌های نفتی قرار گرفته، میزان تحقق بودجه عمرانی است. در شرایط کاهش صادرات نفت، دولت‌ها ابتدا دست روی بودجه عمرانی می‌گذارند و با کاهش آن و یا تحقق اندک آن، همه درآمد‌های باقیمانده را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کنند. اما در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش ۹۵ درصدی ردیف مصارف مصوب برای بودجه عمرانی، حدود ۱۰۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده است.
همه در آرزوی سال ۹۰
دولتی که همه چیز را به گردن دولت‌های نهم و دهم می‌انداخت با میانگین رشد اقتصادی هفت دهم درصد در طول دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد و رکورد تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد کاری کرد که همه آرزوی همان دولت‌ها را داشته باشند و اکنون بازگشت به شرایط سال ۹۰ آرزوی همگانی شده است. دولتی که مدعی بود مسکن مهر در بیابان ساخته شده کاری کرد که مردم پشت‌بام خواب شوند. جماعتی که اهل کار نبودن خود را پشت مدعی تئوری بودن پنهان می‌کنند، اما حتی همان تئوری‌ها را هم درست نخوانده‌اند و نفهمیده‌اند اکنون مدعی هستند که پول نفت کجاست؟
با آن عملکرد خجالت‌آور در دهه ۹۰ که حتی موجب رویگردانی اغتشاشگران ۱۴۰۱ از اصلاح‌طلبان شد و برای لیدر‌های معنوی و مادی این جریان تره هم خرد نکردند باید بفهمند که سال ۱۴۰۲ دیگر دهه ۸۰ شمسی نیست که با سؤال درباره پول نفت بشود رای جمع کرد. هر چند همان زمان هم این سؤال به دلیل کاری بودن دولت وقت، نگرفت و موجب شکست اصلاح‌طلبان شد. این را عقلای اصلاح‌طلب و جوان‌تر به دوستان سیاست زده و فرتوت خود بفهمانند.
یک کف دست از خدمات دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در دو سال گذشته خدمات بسیاری انجام داده که با روش دولت تنبل و فرتوت قبلی و حتی با وجود درآمد‌هایی بیش از مقدار فعلی، غیرممکن بود. دولت سیزدهم سنت حسنه و پر برکت سفر‌های استانی که تقریبا در دولت روحانی به دلیل تنبلی دولتمردان، تعطیل شده بود را احیا کرد. طرح‌های مختلفی در این سفر‌ها به تصویب و اجرا رسید که برخی تمام شده و برخی در حال اجراست.
عبور بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده از فصول گرم تقریبا شش ماهه ۱۴۰۱ و افزایش شش هزار مگاواتی تولید برق در همان سال اول، مدیریت کسری ۲۰ هزار مگاواتی، به نتیجه رساندن طرح ۲۵ ساله انتقال آب غدیر در یک‌سال و آبرسانی به شهرکرد و همدان، شروع ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی با وجود انواع سنگ‌اندازی همان مافیا‌های ساخته شده در دهه ۷۰، احیا و راه‌اندازی مجدد ده‌ها کارخانه، رشد ۱۰ درصدی بخش نفت و رساندن تولید نفت به سه میلیون و صادرات به دو میلیون بشکه در روز، افزایش تولید خودرو و جمع شدن خودرو‌های ناقص از پارکینگ خودروسازان، رشد ۹ و نیم درصدی بخش صنعت که نقش بسزایی در رشد چهار درصدی اقتصادی کشور داشته از جمله مواردی است که هزینه‌های سنگینی داشته که نشان از رعایت صرفه‌جویی و جلوگیری از ریخت و پاشهای اشرافی مرسوم در دولت‌های کارگزارانی است.
این هزینه‌ها به دلیل ترک فعل و کم‌کاری دولت روحانی در اغلب زمینه‌ها رخ داده و دولت فعلی را با کوهی از تکالیف بر زمین مانده مواجه کرده است. با این‌حال، دولت رئیسی با تلاش جهادی، امید و توکل به خدا و تکیه بر همت مضاعف تولیدکنندگان داخلی و تجار شریف برای رفع مشکلات و کمبود‌ها کار می‌کند. تامین مرغ و روغنی که در دولت روحانی، ملت را به درون صف‌ها فرستاد توام با قطع مکرر برق، مردم را به یاد رنج‌های دهه ۶۰ می‌انداخت و همه این‌ها به دلیل توکل مطلق شخص روحانی به آمریکا و برجام بود که حتی تامین آب خوردن، آب و صابونی که می‌خواست روی دیگران را با آن بشوید و باغ سیب و گلابی را از کدخدا می‌خواست.
منبع: کیهان
ارسال نظرات