استاندارد را مثل خوزستان اداره نکنید!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمدصالح سلطانی، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع- «سازمان ملی استاندارد ایران» سازمانی است در ردیف انبوه سازمان‌های دولتی که البته برخلاف بسیاری از آن‌ها، مستقیم زیرنظر ریاست‌جمهوری اداره می‌شود و حکم رئیسش را شخص رئیس‌جمهور می‌زند. این سازمان قدیمی که چهارسال دیگر می‌تواند جشن صدسالگی‌اش را برگزار کند، در چهار حوزه مسئولیت مستقیم دارد: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق تمام کالا‌ها و خدمات تولیدی در کشور. به عبارت بهتر، سازمان ملی استاندارد تنها متولی رسمی دو مقوله‌ی بسیار مهم یعنی «استاندارد» و «کیفیت» کالا‌ها و خدمات است که اولی، زیرساختی حداقلی از چارچوب‌های نظارتی را بر روی کالا‌ها و خدمات اعمال می‌کند و دومی، با یک نگاه حداکثری در پی افزایش رضایت مصرف‌کنندگان از کالا‌ها و خدمات است. «مدیریت کیفیت» همه‌ی آن‌چه در کشور به مصرف می‌رسد، نه ساده است و نه کوچک. اما به نظر می‌رسد دولت‌های ما، عادت ندارند با این سازمان پیچیده و بزرگ، برخوردی بزرگوارانه و در شان مسئولیت‌های سنگینش داشته‌باشند.

داستان یک سیاسی‌کاری

سازمان ملی استاندارد اگرچه زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود، اما مطلقاً یک سازمان سیاسی نیست. این سازمان، بیش و پیش از هرچیز یک سازمان فنی-تخصصی است که وظایفش ارتباط مستقیمی با سلامت، رضایت و حتی امنیت مردم پیدا می‌کند و این یعنی رویکرد‌های سیاسی در اداره‌ی این سازمان، مثل آفت است. نمونه‌ی متاخر نگاه سیاست‌زده به سازمان ملی استاندارد را می‌توان در انتصاب «غلامرضا شریعتی» به ریاست این سازمان دید. استاندارد جنجالی خوزستان، پس از افتضاحات مدیریتی مکرر در اداره‌ی این استان مظلوم، برکنار شد و به ریاست سازمان ملی استاندارد رسید! انتصاب او با انتقاد‌های فراوانی همراه شد، اما در نهایت به سرانجام رسید و شریعتی تا زمانی که سیدابراهیم رئیسی برای رئیس جدید سازمان ملی استاندارد حکم نزند، رئیس این سازمان است. این، یکی از شگفتی‌های دولت حسن روحانی بود که سیاست‌مداری منفور و ناکارآمد را بدون سوابق تخصصی روشن، به ریاست یکی از مهم‌ترین سازمان‌های ملی کشور رساند.

بازگشت به متخصصان

گمانه‌زنی و تحلیل پیرامون کابینه‌ی سیزدهم زیاد است و در میان این گمانه‌ها، سهم اندکی هم به «سازمان ملی استاندارد» رسیده. آن‌طور که از شواهد پیداست، گزینه‌های مطرح برای ریاست این سازمان اگرچه به اندازه‌ی شریعتی منفور و ناکارآمد نیستند، اما در داشتن سابقه‌ی سیاسی و نداشتن تخصص مرتبط، شبیه استاندار معزول خوزستان‌اند. دولت جدید اگر می‌خواهد اعتمادِ ازدست رفته‌ی مردم را بازیابی کند، باید در انتصاب‌ها، اصالت را به شایستگی و تخصص آدم‌ها بدهد، نه جایگاه سیاسی‌شان. خاصه در سازمانی مثل سازمان استاندارد که یک سازمان عمیقاً تخصصی است، این شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی بیشتر به چشم می‌آید و لازم است. استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه‌های برتر کشور و مراجعه به کسانی که دانش «مدیریت کیفیت» را می‌شناسند و فهم درستی از نیاز‌های این سازمان دارند، می‌تواند علاج مشکلات سازمان ملی استاندارد باشد و این سازمان مهم را از آفتِ سیاسی‌کاری، که میراث دولت روحانی برای استانداردِ ایران بود، رها کند.