گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بخشی از عوامل بازدهی بالای کالاهایی مثل مسکن و خودرو به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار کالاهایی مثل مسکن و خودرو بر میگردد که موجب شده تا تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازارها از بین برود به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه در کشور اصلاح شود. اصل مساله در تولید است، باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغالزایی، مشکلات مردم در حوزه مسکن حل شود.
دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخشها سرمایهگذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر فرصتی به دنبال سود خود هستند. در نتیجه باید سازوکاری طراحی شود که خود به خود تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود تا از این به بعد دیگر صاحبخانهها و فروشندگان به دنبال مستاجران و خریداران بگردند. برای مثال در بازار مسکن باید سازوکاری را برگزید که مسکن تبدیل به یک کالای مصرفی شود. این وضعیت فعلی ریشههای مختلفی دارد، اما میتوان برای آن چارهاندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هر چه زودتر یک راهکار منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود.
تاثیر فعالیتهای سوداگرانه بر افزایش نقدینگی
ورود تقاضای کاذب به بازارهایی که شدت عرضهی محصولات در آنها بسیار پایین است مثل مسکن و خودرو، قیمت این کالاها را افزایش میدهد؛ در این شرایط، سفتهبازی روی این کالاها زیاد شده و نرخ عایدی در بازار این کالاها افزایش مییابد؛ بنابراین اگر این بازارها تحت کنترل و نظارت صحیح قرار نگیرند، به خاطر محدودیت موجود در عرضهی این کالاها، بازده در این بازارها از نرخ بهره بانکی در سایر بخشها بیشتر خواهد شد. در بازار کالاهایی که امکان افزایش تولید در آنها به سهولت فراهم است، افزایش تقاضا منجر به افزایش تولید خواهد شد، که خود نیرویی است در جهت تعدیل عایدی در این بازارها. مثلاً وقتی تقاضا برای ماسک افزایش مییابد، پس از مدتی تولید ماسک افزایش خواهد یافت، اما وقتی تقاضا برای مسکن افزایش مییابد، عرضهی مسکن افزایش نخواهد یافت. در این حالت، هر چه نقدینگی بیشتری به بازارهای این قبیل داراییها روانه شود، نرخ عایدی آنها را بالاتر خواهد برد.
علاوه بر این مسئله، بانکها از طریق دادن وام، پول جدید خلق میکنند؛ مصرفکنندگان زمانی وام میگیرند و بانکها زمانی وام میدهند که منجر به سوددهی شود. بانکها در فرآیند اعطای وام همواره با هزینهها و درآمدهایی روبرو هستند. پول جدید زمانی به اقتصاد وارد میشود که درآمد حاصل از اعطای وام، بر هزینههای آن غلبه نماید. حال اگر در بخشی از اقتصاد، انتظار بازدهی بالایی وجود داشته باشد، تقاضای افراد برای دریافت وام، حتی با بهرههای بالا افزایش مییابد و این فرآیند تقاضا برای اخذ تسهیلات را افزایش میدهد و به این شکل با خلق پول توسط بانکها بر نقدینگی کل افزوده میشود.
در پرونده ویژهی باج و خراج بیشتر بخوانید.
بر این اساس بازدهی که در اثر سفتهبازی بر بازار داراییهای با عرضه محدود مانند مسکن به وجود میآید، خود منشأ رشد نقدینگی است که از طریق عاملیت بانکهای تجاری رخ میدهد. این رشد نقدینگی نیز در گام بعد منجر به ایجاد موج قیمتی در سایر کالاها و خدمات و درنتیجه افزایش تورم میشود؛ بنابراین اگرچه تداوم تورم بدون رشد نقدینگی امکانپذیر نیست، اما در این فرآیند، نقدینگی تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه رشد میکند و این پیششرط، زمینه تورم را مهیا میکند.
در همین راستا مهدی موحدی بکنظر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با دانشجو گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه اساسا یک مالیات ضدتورمی است. نزدیک به هشتاد درصد نقدینگی به تقاضاهای سوداگرانه اختصاص یافته است و بیشتر تسهیلات هم توسط بانکها در این جهت تزریق شده است».
وحید عزیزی؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در نشست «مبانی و ضرورتهای مالیات بر عایدی سرمایه» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت اقتصاد برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت برطرف کردن موانع تولید، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل بازارهای غیرمولد دانست و یکی از ریشههای بوجود آمدن تورم را نبود این قانون در کشور بر شمرد.
همچنین نصیری اقدم به عنوان دبیر نشست، ضمن تایید صحبتهای آقای عزیزی، بر تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای کنترل تورم تاکید کرد.
سوداگری از دلایل اصلی تورم در ایران
در پاسخ به این شبهه که در شرایط تورمی نباید از مردم مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کرد، محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: تمام تورم در اقتصاد، ناشی از استقراض از بانک مرکزی نیست و صرفا تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی را مالیات مخفی یا مالیات تورمی میدانیم، ثانیا ما یک تورم عمومی داریم و یک تورم بخشی، تورم بخشی در بخشهایی که مورد انتظارات افزایش قیمت و بورس بازی قرار میگیرند، مثل بازار ملک، ارز و طلا و اتومبیل که موضوع مالیات عایدی سرمایه هستند، همواره از رشد قیمت بسیار بالاتر از نرخ تورم یا متوسط رشد قیمتها در اقتصاد، برخوردارند، منظورم این است که تورم بخشی و تورم عمومی دارای تفاوتهای غیر قابل انکاری هستند و یکسان تلقی کردن آنها، قطعا صحیح نیست، ثالثا اینکه، چون دولت عامل ایجاد تورم است علیرغم آثار مخرب تورم که از جمله فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند، نباید اقدامی در جهت التیام آثار این سرطان اقتصادی کرد، قابل دفاع نیست، رابعاً توجه کنید که کسری بودجه و استقراض معلول اقدام دولت نیست، معلول نبود سیستم مالیاتی مناسب است، در حالیکه مخالفت با روش صحیح اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تشدید کننده تورم است و ادعای مطرح شده، خود موجب ادامه این حلقه باطل است، خامسا و از همه مهمتر آنکه، تورم ناشی از استقراض، مالیات مخفی است، ولی مالیات مخفی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه گرفته میشود و در مقابل عامل افزایش درآمد و ثروت اقشار مرفه است، قرار نیست از اقشار ضعیف و متوسط جامعه مالیات عایدی سرمایه گرفته شود، بلکه از منتفعین تورم که در بازارهای نامولد سوداگری میکنند مالیات گرفته میشود، بنابر این اطلاق گرفتن مالیات از مالیات قطعا صحیح نیست.
لازمه کنترل تورم، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است
تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخصهای اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد میشود. وقتی تقاضای نقدینگی برای فعالیتهای سوداگرانه از بین میرود؛ درنتیجه فشار برای رشد نقدینگی کاهش یافته و در مرحله بعد منجر به کاهش تورم میشود؛ بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه میتواند به عنوان نقطه شروع موثری در چارچوب یک بازی تکرار شونده برای کنترل مسألهی تورم در اقتصاد ایران باشد. آیت الله رئیسی؛ رئیس دولت سیزدهم نیز در تبلیغات تلوزیونی و مناظرههای انتخاباتی بارها به لزوم کاهش جذابیت در فعالیتهای غیرمولد و مخرب اقتصادی که باعث تورم و کاهش ارزش پول میشوند تاکید کرد. اتفاقی که به نظر میرسد با توجه به بازدهی بالای سفته بازی در بازارهای نامولد کشور مهمترین ابزار جلوگیری از سوداگری در بازارهای طلا، سکه، ارز و مسکن و زمین استفاده از پایهی مالیاتی CGT یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است که انتظار میرود با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس در تصویب و ابلاغ این پایهی مالیاتی تعجیل کند و دولت جدید هر چه سریعتر آن را اجرایی نماید.