غضنفری: انتظار مدیریت فراحکمرانی از وزارتخانه‌ها غلط است/ پیشنهاداتی به وزیر جدید صمت برای تنظیم بازار
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معیشت و قیمت کالا‌ها با توجه به قدرت خرید مردم و تامین نیاز‌های به روز جامعه، از جمله مسائل مهم و دغدغه‌های هر روز مردمی است که با بازار‌های متشنجی رو به رو هستند که تامین کالا‌های اساسی و نیاز‌های آن‌ها را در برخی شرایط و زمان‌ها به شدت سخت می‌کند. افزایش قیمت کالا‌های اساسی، کمبود و بسیاری از موضوعاتی که در کشور ما بویژه در دولت ناکارآمد دوازدهم کم دیده نمی‌شود از جمله مسائلی است که هر مدیر و وزیری سعی می‌کند تا به مدیر و عملکرد وزیر دیگری ارتباط دهد. در واقع همانطور که حسن روحانی رئیس جمهور سابق تمام مشکلات را به آمریکا و تحریم‌ها گره میزد، سایر مدیران هم ضعف‌ها و مشکلات متعدد از جمله کمبود و گرانی کالا‌ها را به گردن تحریم و حتی سایر مسئولین و دستگاه‌ها می‌انداختند. دانشجو در گفتگو با مهدی غضنفری؛ وزیر اسبق صمت موضوع مهمی را مورد اشاره قرار داده که شاید اگر در دولت آقای رئیسی انجام شود بسیاری از مشکلات بازار‌ها و تامین کالا‌های مورد نیاز مردم حل شود. در ادامه بخش دوم این گفتگو تقدیم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
مساله مهمی که امروز یکی از مطالبات مردم است والبته از دولتمردان به شدت گلایه‌مند هستند موضوع تنظیم بازار است که به هیچ وجه درست نمی‌شود، کمبود‌ها و گرانی‌های متعددی که در دوره‌های مختلف زمانی در یک یا چند کالا مشاهده می‌شود، برای این موضوع آیا راهکاری دارید؟ ضمن اینکه توضیح دهید پیش نیاز‌های اصلی برای تنظیم بازار چیست؟
یکی از مهمترین پیش نیاز‌های تنظیم بازار، توجه به تنظیم گری و قاعده گذاری است که هم باید به صورت انفرادی و در تک تک وزارتخانه‌ها و هم بصورت جمعی اجرا شود. انفرادی یعنی اینکه مثلاً وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت دقیق میزان نیاز بازار به مرغ مصرفی، تاریخ جوجه کشی ها، نهاده‌های مورد نیاز و اینکه نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت چه زمانی باید وارد کشور شود را مشخص کند. یعنی در باره همه مسائل مهمی که در حوزه تنظیم گری وزارت کشاورزی است، تصمیم گیری شود. وزارت صمت نیز باید تنظیم‌گری‌های خاص خود، مثل تنظیم تعرفه ها، کنترل بازار، کنترل قیمتها، کنترل موجودی کف بازار و موجودی انبار‌ها را انجام دهد. این‌ها و بسیاری دیگر از جمله مواردی هستند که در دسته تنظیم‌گری‌های درون وزارتخانه‌ای قرار می‌گیرند. وزارت اقتصاد نیز باید تنظیم گری‌هایی درونی خودش را که متناسب با فعالیت‌های صورت داده شده دو وزارتخانه کشاورزی و صمت باشد انجام دهد. مثل اعطای تسهیلات مورد نیاز به بخش خصوصی و تخصیص ارز که ذیل تنظیم‌گری‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. اگر همه مولفه‌های بیان شده و تسهیل زمینه برای واردات و صادرات مورد نیاز وزارتخانه‌ها انجام شود آن زمان می‌توان گفت تنظیم گری‌ها درون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به خوبی انجام شده است.
اگر همه دستگاه‌های مورد نظر، تنظیم گری‌های درون دستگاهی و وظایف خود را به خوبی انجام دهند آیا تنظیم گری چند دستگاهی هم بطور اتومات انجام می‌شود؟
متاسفانه جواب معمولا خیر است. به این دلیل که کار وزارتخانه‌ها شبیه به کار چرخ دنده‌های ساعت است. ضمن اینکه سلامت کار هر چرخ دنده‌ای برای حرکت درستش بسیار ضروری است، اما ضمنا باید به موقع درگیر چرخ دنده‌ی دیگر شود. بگذارید یک مثال بزنم: گفته میشه بانک مرکزی برای مساعدت در تامین نیاز وزارتخانه‌های درگیر تنظیم بازار ۱۴ میلیارد دلار ارز، صرف واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه کرده، اما هنگامی که ارز در زمان مورد نیاز اختصاص نیابد نمی‌توان انتظار داشت بازار با آرامش از بحران‌ها عبور کند. مثال دیگر اینکه ممکن است وزارت جهاد برنامه کشت محصولات کشاورزی و یا برنامه جوجه ریزی را انجام دهد، اما اگر متناسب با بازار شب عید، ماه رمضان و بازار‌های پر مصرف در زمان‌های مشخص از قبل برنامه ریزی و اقدام عملی مناسبی نکرده باشد، این برنامه جوجه ریزی بدون توجه به زمان آن، چندان فایده‌ای ندارد؛ اینجاست که نیازمند تنظیم گری برون دستگاهی می‌شویم. یعنی باید علاوه بر تنظیمگری درون دستگاهی، تنظیم گیری برون دستگاهی را هم انجام دهیم. من به این دومی می‌گویم فعالیت‌های فراحکمرانی. یعنی باید در سطح بالاتری که همان فرا حکمرانی است ایفای نقش کرد. برای این منظور امیدوارم دولت سیزدهم ابتکار عملی به خرج دهد و موضوع مدیریت چند دستگاهی یعنی مقوله فراحکمرانی را در معاونت اقتصادی رئیس جمهور دنبال کند. به عبارت دیگر ضمن اینکه همه دستگاه‌های اقتصادی تنظیمات درون دستگاهی را خود انجام می‌دهند، برای هماهنگی‌های بیشتر مثل تنظیم بازار باید بر سر موضوع فراحکمرانی و مدیریت واحد برای افزایش هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌ها به توافق برسند. فقط موضوع تنطیم بازار نیست که محتاج فراحکمرانی است برای دستیابی به همه شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله نرخ رشد ۸ درصد نیز محتاح فراحکمرانی صحیح هستیم.
آیا خود وزارتخانه‌ها به تنهایی و بدون تشکیل این کارگروه نمی‌توانند موضوعات فراحکمرانی را محقق کنند؟
خیر. چرا که موضوعات فراحکمرانی را نمی‌توانیم از خود وزارتخانه بخواهیم، معمولا وزارتخانه‌ها از پس موضوعات فراحکمرانی بر نمی‌آیند. از وزارتخانه‌ها می‌توانیم توقع انجام فعالیت‌های حکمرانی را داشته باشیم، بنابراین به دلیل اینکه آن‌ها نمی‌توانند مجری موضوعات فراحکمرانی باشند بهتر است مسوولیت این موضوع به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور سپرده شود. برای درک بهتر این موضوع مثالی می‌زنم. در دنیای شیمی اتم، خرد‌ترین سطح ماده به شمار می‌رود که از ترکیب اتم‌ها با یکدیگر مولکول ساخته می‌شود. بر اساس قانون اساسی، وزارتخانه‌ها مسئول و پاسخگو هستند، اما متاسفانه این‌ها خیلی خرد تعریف شده اند و در سطح اتم ظاهر می‌شوند، وزارتخانه‌هایی که برای عملکرد خود باید پاسخگوی رئیس‌جمهور، مجلس و رسانه‌ها باشند به دلیل خرد بودن قادر به انجام درست وظایف خود در سطح مولکول نیستند یا به عبارت دیگر، فقط در حد تنظیم‌گری‌های خرد می‌توانند ظاهر شوند در حالی که مسائل جامعه مثل تنظیم گری بازار، یک مولکول، یعنی موضوعی ترکیبی و فراحکمرانی است. یعنی موضوعات و چالش‌های امروز ما در سطح اتم نیست، بلکه در سطح مولکول است، لذا برای فائق آمدن بر چنین مشکل و معضلی، باید روش فراحکمرانی در دستور کار قرار بگیرد تا مشکلات در سطح بزرگتری که همان مولکول است حل شود. بعلاوه موضوع استفاده از توان بخش خصوصی و مردم نیز مطرح است. بدون فهم درست فراحکمرانی نمی‌توان حکمرانی شبکه‌ای که بکارگیری توان بخش خصوصی و سمن‌ها در جهت اهداف دولت و نظام است را پی گرفت. پس بهتر است بخشی در خود کابینه، مسئول موضوعات فراحکمرانی اقتصادی باشد. در اینصورت می‌توان از وزاتخانه‌ها خواست به سرعت تنظیمات درون دستگاهی را در مورد مرغ کنجاله، گوشت و سایر نیاز‌های جامعه را در دستور کار قرار دهند؛ و موضوعات فرا-وزارتخانه‌ای آن‌ها در نهاد فراحکمرانی دنبال شود. یعنی این نهاد فراحکمرانی می‌تواند مقوم، پشتیبان و رگلاتوری و تنظیم گری خوبی برای کنار هم قرار دادن چرخ دنده‌ها یا وزارتخانه‌ها باشد.
در صورت عدم تحقق این موضوع برآیند شما از وضعیت آتی تامین نیاز‌های جامعه چیست؟
اگر این موضوع محقق نشود و وزارتخانه‌ها همچنان فعالیت‌های خرد خود را انجام دهند ممکن است خدای ناکرده اتفاق خاصی به نفع تنظیم بازار و تامین نیاز‌های مردم در رخ ندهد و یا پایدار نباشد. به دلیل وسعت کار و شلوغی برنامه‌های وزرا مثلا ممکن است وزارت صمت برای موضوع مهم تنظیم بازارجلسه برگزار کند در حالی که وزیر جهاد کشاورزی به جای حضور خود، کارشناسی را به جلسه فرستاده که قول و تعهد زیادی از وی برای انجام کار نمی‌توان گرفت. در حالی که اگر تنظیم گری در نهاد فراحکمرانی با حضور وزرای مرتبط باشد، نگاه با تعهد وزرا نسبت به مقوله‌ها و فرآیند‌هایی که باید ذیل فعالیت‌های درون و برون سازمانی انجام شود می‌توان انتظار وضعیت مطلوبی را داشت، ضمن اینکه کم کاری‌های هر وزارتخانه‌ای به صورت مجزا و عیان دیده می‌شود و سستی‌های احتمالی وزارتخانه (قبل از آنکه به رسانه‌ها درز پیدا کند) به شخص جمهور گزارش می‌شود. هر چند رسالت رسانه‌ها انتشار اخبار و توجه به نیاز‌های روز جامعه است، اما قبل از این موضوع سبب سوء استفاده دلالان و متشنج کردن بیشتر فضای اقتصادی و بازار‌های مختلف شود باید در دولت و در نهاد قاعده گذاری فراحکمرانی مطرح شده و حل و فصل می‌شود. برخی معتقدند بهتر است وظیفه فراحکمرانی به یک دستگاه محول شود، اما تجربه نشان داده وقتی نتیجه مثبتی حاصل نمی‌شود دستگاه‌های اجرایی یکدیگر را متهم کرده و عملا مردم آسیب می‌بینند. بعلاوه دستگاه‌های اجرایی بدلیل حجم بالای کاری دچار پدیده استغراق شده و از اصلاح امور خویش جا می‌مانند. امیدواریم دولت آقای رئیسی به موضوع فراحکمرانی توجه کند تا مسائل مهم اقتصادی از جمله دستیابی به شاخص‌های مطلوب دچار مشکلات عدیده‌ای نشود. شاید پیش از ورود به این بحث لازم باشد ابتدا دولت نقص ساختار حکمرانی اقتصادی را بپذیرد و مسئولین این کاستی را باور کنند. اگر نقص ساختار حکمرانی اقتصادی از سوی وزرا و مسئولین پذیرفته شود و وزارتخانه‌ها نیز به هماهنگی در سطح دولت با یک بخش فراحکمرانی رضایت بدهند بتدریج بازار به آرامش می‌رسد و قیمتها تحت کنترل در می‌آید. هر چند بخشی از مساله تورم بیرون از وزارت صمت و وابسته به مولفه‌هایی مثل کسری بودجه و افزایش رشد نقدینگی است که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید مدیریت شود. اما اگر این نقیصه ساختار حکمرانی اقتصادی و پیشنهادی که برای اصلاح آن داده شد پذیرفته شود حتماً در تنظیم گری اقتصادی موثر خواهد بود. به هرحال ممکن است هم اینک ریاست محترم جمهور و یا معاون اول بدلیل کار‌های واجبتر در ابتدای امر به این موضوع توجهی نکنند و این منطق را نپذیرند، اما شش ماه آینده به این باور می‌رسند که با توجه به حجم بالای فعالیت‌های وزارتخانه‌ها باید به سوی اجرای منطق فراحکمرانی حرکت کنند.
آیا در موضوع مدیریت و فعالیت فراحکمرانی تجربه‌ای هم دارید؟ یعنی این مدل در دوران وزارت شما اتفاق افتاده است؟
بد نیست به یک تجربه هم اشاره کنم؛ این موضوع در سال ۹۰ و ۹۱ و بهار ۹۲ در تحریم‌ها عملا کارکرد خود را نشان داد. دقیقا در زمانی که در وزارت صمت مرکز مبادله ارزی ایجاد کردیم در همان زمان عملا نوعی فعالیت فراحکمرانی کلید زده شد در حالی که موضوع ارزی بر عهده بانک مرکزی بود، اما ما مرکز مبادله ارزی در وزارت صمت قرار دادیم تا هماهنگی کاملی ایجاد کنیم. بعلاوه برای تکمیل فرایند فراحکمرانی، ما با حمایت‌های خوب وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مواجه شدیم و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها عملا به وزیر صمت سپرده شد به گونه‌ای که توانستیم با عنایات الهی بر تحریم‌ها غلبه کنیم.