به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، هر یک از این مناطق به عنوان شرکتی صد درصد دولتی و با شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است.
از سوی دیگر بر اساس بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جهت اداره منحصرا تابع قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هستند. به این ترتیب دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز بر اساس مصوبه هیئت وزیران تابع قانون کار برشمرده شده است.
فارغ از نفی یا اثبات شمولیت آن در قانون کار، طی مواد یک تا ۴ این قانون کارگر، کارفرما و کارگاه تعریف شده و کارگاه‌ها شخصیت مستقل از یکدیگر دارند. به عبارت دیگر هر کارگاهی دارای کد بیمه‌ای مستقل است و چنانچه طرح طبقه بندی مشاغل در آن انجام شده باشد، طی سوابق باعث برخورداری کارگر از طبقه و رتبه می‌شود.
از این رو بدیهی است وقتی کارگاه کارگر ناشی از خاتمه خدمت تحت هر عنوان تغییر می‌کند سوابق حرفه‌ای شغل که موجب برخورداری وی از مزایای گروه و رتبه شده است، به کارگاه جدید منتقل نمی‌شود و به عبارتی فرد به کارگرفته شده به عنوان کارگر جدید محسوب که می‌بایست با طی مراحل و سنوات ناشی از طرح طبقه بندی از گروه و رتبه برخوردار شود.
حال سئوال این سئوال مطرح می‌شود که چگونه دبیر شورای عالی مناطق آزاد و برخی دیگر از کارکنان این دبیرخانه که در چند ساله اخیر منصوب و به کارگرفته شده اند، از گروه‌های بالا در طرح طبقه بندی مشاغل برخوردار شده و مزایای آن در پرداختی‌ها به آن‌ها محاسبه شده است؟
گفتنی است در قانون کار ماموریت و انتقال پیش بینی نشده و تمام اشخاصی که در این سازمان‌ها به نحوی از دیگر دستگاه‌های اجرایی حضور دارند، در عمل جذب جدید محسوب شده و امکان انتقال سوابق حرفه آنان به این سازمان‌ها ممکن نیست.
به نظر می‌رسد لازم است دستگاه‌های نظارتی نسبت به چنین احتساباتی که باعث نجومی‌تر شدن حقوق‌های نجومی شده حساسیت داشته و به آن ورود کنند. در دولت حسن روحانی، مناطق آزاد به مرحله خیلی آزاد رسیدند که این رویه همچنان ادامه دارد و دولت سیزدهم باید هرچه سریع‌تر به این رویه مخرب پایان دهد. اخیرا نیز دبیر شورایعالی مناطق آزاد دستور استخدام رسمی برخی از نزدیکان خود را داده است. نزدیکانی که جزو حقوق‌بگیران نجومی مناطق آزاد محسوب می‌شوند.