۳۶۷میلیارد تومان دارو در منازل ایرانی ها/سه رتبه اول ذخیره دارو‌ها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محبوب اهری، در خصوص ذخیره و اتلاف غیرضروری دارو در منزل به یافته‌های رساله تحصیلات تکمیلی انجام شده بر روی ۳۲۰ خانوار ساکن شهر تبریز در سال ۱۳۹۶ و همچنین مرور نظام‌مند و متاآنالیز وضعیت موجود و تجربیات جهانی اشاره کرد و افزود: بررسی ادبیات منتشر شده نشان می‌دهد، ذخیره و اتلاف دارو در تمام دنیا وجود دارد، ولی در کشور‌های با درآمد بالا به دلیل مدیریت مناسب به مراتب کمتر است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر ۳۶۷ میلیارد تومان دارو در منازل خانوار‌های ایرانی ذخیره شده که از این میزان ۱۴۴ میلیارد تومان ارزش دارو‌های اتلافی بوده است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده ۶۷ درصد خانوار‌های مصاحبه شونده حداقل یک مورد داروی اتلافی داشتند. ۱۱ درصد از دارو‌ها بدون نسخه و ۸۹ درصد تجویزی بودند. به طور میانگین ۶۰ درصد دارو‌های تجویز شده و غیر نسخه‌ای اتلاف شده اند. ۶۵ درصد دارو‌های تهیه شده به صورت OTC، مجوز فروش نداشته اند یعنی ۱۵ درصد از دارو‌های منقضی شده، همچنان توسط خانواده‌ها مصرف می‌شود.

دانشیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: به نظر می‌رسد، دارو‌های ذخیره شده تجویزی از الگوی بیماری‌های کشور تبعیت می‌کند، اما عوامل دیگری وجود دارد که ذخیره غیرضروری و اتلاف دارو را افزایش داده و هزینه‌های قابل توجهی را به مردم، نظام سلامت و اقتصاد تحمیل می‌کند. بر اساس یک برآورد ساده، ۱۴۴ میلیارد تومان ارزش دارو‌های اتلافی بوده است که این مبلغ می‌توانست بهتر هزینه شود.

وی ادامه داد: فقط ۳۷ درصد خانوار‌های مطالعه شده استاندارد ذخیره دارو را رعایت می‌کردند. حال اینکه ذخیره نامناسب دارو می‌تواند علاوه بر افزایش اتلاف دارو، پیامد مرگبار مسمومیت‌های کودکان و سالمندان را به همراه داشته باشد.

اهری با اشاره به اینکه ۹۹ درصد خانوار‌ها دارو را از طریق زباله و فاضلاب دفع می‌کنند، افزود: دفع دارو به این شیوه یعنی آلودگی آب و خاک و افزایش مقاومت دارویی و عوارض خطرناک مانند سرطان که به همین دلیل مقصد نهایی دارو نباید آب و خاک باشد.

وی تاکید کرد: مشکل دارو یک پدیده چند علتی است که ریشه در فرایند‌های معیوب زنجیره تولید، توزیع، فروش و مصرف دارد. باید قبول کنیم مشکل در هر دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد و مسئولیت اجتماعی برای مدیریت این مساله آنچنان پررنگ نشده است. ارتقای دانش و سواد سلامت جامعه، بازنگری در عادت‌های تجویز پزشکان، نظارت بر فروش دارو و ایجاد تعهد و پاسخگویی مناسب برای تولید و توزیع کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، درآمد، پوشش بیمه‌ای، بیماری‌های مزمن، جنسیت، تحصیلات و سن را از عوامل مؤثر بر ذخیره و اتلاف دارو دانست و افزود: عواملی مانند درآمد و شغل، دسترسی بیشتر به دارو و پزشک و عادت به مراجعه به پزشکان متعدد اتلاف دارو را حتی تا سه برابر نیز افزایش می‌دهد. بنابر این بیمه‌ها باید نقش فعال‌تری در کنترل دسترسی افراد از طریق قوانین و مقررات و حمایت از برنامه سطح بندی و پزشک خانواده ایفا کنند.

این پژوهشگر با ارائه شواهد جهانی از آلودگی آب‌های سطحی توسط دارو‌ها دو راهکار برای مدیریت دفع دارو‌های خانوار‌ها ارائه داد و گفت: اولین راهکار که فوریت زیست محیطی، سلامتی و انسانی محسوب می‌شود، جمع آوری دارو‌های رها شده از طریق پویش‌های همگانی و دفع بهداشتی آن‌ها است. راهکار دوم ایجاد خط برگشت دارو (به داروخانه‌ها و مراکز سلامت معتمد) و دفع بهداشتی یا بازیافت آن‌ها است.

وی بیان کرد: شواهد کافی مبنی بر وجود مشکل در زنجیره عرضه و مصرف دارو وجود دارد. تجویز نامناسب است، فروش بدون نسخه به راحتی صورت می‌گیرد. رفتار بیماران نیازمند بهبود است و ذخیره و دفع غیر استاندارد دارو آبستن پیامد‌های خطرناک انسانی و زیست محیطی است. اینکه چرا دارو‌های نسخه‌ای به راحتی فروخته می‌شود، نیازمند پاسخگویی از طرف نهاد‌های مسئول است. شواهدی در این مطالعه نداریم که تضاد منافع تا چه اندازه در ایجاد و تشدید این مشکلات دخیل است. اما بررسی دقیق و عمیق "تضاد منافع" و سهم آن در مشکلات بیان شده، ضروری و مورد پیشنهاد است.

اهری گفت: بسیاری از کشور‌ها با مداخلات هوشمندانه مانند تغییر بسته بندی دارو، اندازه و دوره تجویز دارو توانسته اند میلیون‌ها دلار ذخیره کنند. به عنوان نقطه شروع و یک مداخله زود بازده، نظارت بر فروش دارو‌های نسخه‌ای به ویژه آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند هم پول و هم سلامتی را ذخیره کند. بیش از ۱۵ کشور توسعه یافته توانسته اند سیستم برگشت دارو به نظام سلامت را اجرا کنند. مطالعات متعددی به دنبال بازگرداندن دارو‌های گران قیمت برگشتی به چرخه مصرف هستند. حال سوال این است که چرا در ایران، قانون سنتی ممنوعیت بازگشت دارو به داروخانه‌ها مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد.