گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت آقای رئیسی با رای حداکثری مجلس شورای اسلامی روی کار آمد تا به وعده‌های داده شده به مردم جامه عمل بپوشاند. بی تردید همه وزارتخانه‌ها در جایگاه و نقشی که برعهده دارند حائز اهمیت هستند، اما با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور، نقش وزارتخانه‌های اقتصادی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی در حل مشکلات کشور بسیار حیاتی است. حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو به مهمترین برنامه‌های کاربردی وزارت اقتصاد در راستای حل مشکلات کشور پرداخته است.
محمودی اصل در خصوص اهم فعالیت‌های اقتصادی دولت بخصوص وزارت اقتصاد گفت: تجربه دولت‌ها و وزرای قبلی نشان می‌دهد، اصولا برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای دولت‌های قبلی آرمانی بودند، یعنی به صورت ویژه سناریو‌های مختلف کارکردی برای حل مشکلات اقتصادی نداشتند و برنامه‌های جایگزین نیز لحاظ نشده بود. در برنامه دولت‌های قبلی شرایط مختلف از جمله تحریم و رکود اقتصادی پیش بینی نشده و در نظر گرفته نشده بود، لذا این عوامل باعث عدم تحقق برنامه‌ها و شکست‌های اقتصادی شد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: از سوی دیگر عدم هماهنگی بین وزرا و برنامه‌های وزرای دولت‌های قبلی، چالش‌های بسیاری را در مدیریت حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی برای کشور ایجاد کرد. از این منظر دولت آقای رئیسی باید ناظر به تجربه قبلی به این موضوع دقت کند که برنامه‌هایی که وزرا در همان روز اول کاری خود در دستور کار قرار می‌دهند حتما باید واقع‌بینانه، سناریو محور و همچنین قابلیت ارزیابی داشته باشد، یعنی برنامه‌ها بیشتر عملیاتی و کمی باشند تا در طول زمان بتوان میزان تحقق اهداف، عملکرد دولت و تک تک وزرا را به درست‌ترین شکل مناسب قضاوت کرد.
استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: به هر حال دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد و تامین معیشت مردم روی کار آمده، لذا جامعه در این زمینه از دولت انتظارات متعددی دارد، هر چند با توجه به حجم و عمق مشکلات، بایستی زمان مناسبی هم برای تحقق وعده‌ها لحاظ کرد. بی تردید مهمترین موضوعی که دولت به صورت یک دست باید آن را دنبال کند حل چالش‌های اقتصادی است. در این رابطه وزیر جدید اقتصاد آقای دکتر خاندوزی به عنوان مقام عالی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های تاثیر گذار در بخش‌های مختلف اقتصادی، چون خوشبختانه ازجنس اقتصاد است و اشراف کامل پژوهشی نسبت به موضوعات مختلف اقتصادی دارد و در سابقه بلند مدتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داشتند در حوزه سیاستگذاری و ریل گذاری اقتصاد، تجارب خوبی کسب کرده است می‌تواند بخش‌هایی از چالش‌های اقتصادی کشور را حل و فصل کند.
حسین محمودی اصل درباره نقش وزرات اقتصاد درباره حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: مسئله مهم این است که لیدری اقتصاد بایستی در دستان وزیر اقتصاد باشد. به دلیل اینکه رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی مجلس نیست و گاهاً وزرای قبلی هم کارت زرد‌های نیابتی از مجلس دریافت کردند، همچنین انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز باید با هماهنگی وزیر اقتصاد صورت بگیرد و برنامه‌های وزرای اقتصادی باید همسوی با هم باشد چرا که در دولت آقای روحانی شاهد این موضوع بودیم برنامه‌های وزرای صمت و اقتصاد هماهنگی با هم نداشت.
وی دراین باره مثالی زد و گفت: به یاد داریم که وزیر صمت برخلاف قانون به سمت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد رفت، در حالی که وزارت اقتصاد بر اجرای قانون اصرار داشت و شاهد ناهماهنگی‌های مختلفی در دولت آقای روحانی بودیم، لذا انتظار می‌رود اینک شاهد هماهنگی بین وزرای دولت دکتر رئیسی باشیم. خوشبختانه در برنامه‌های وزیر اقتصاد بر اصلاحات اقتصادی تاکید زیادی شده بود، مثلا در حوزه بانکی، در حوزه مالیاتی به خصوص، در حوزه بیمه، گمرک و حوزه‌های مختلف وزیر اقتصاد به دنبال اصلاح مالیه دولت است. بحث مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت و همچنین مولد سازی دارایی‌های دولت کهاین موارد بسیار کمک کننده در رفع چالش‌های اقتصادی است.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: در بحث کسری بودجه، اقای خاندوزی بر این موضوع تاکید کرده که شیوه‌های تامین بودجه را از روش‌های مختلفی دنبال می‌کند تا کسری بودجه نتواند باعث آسیب به اقتصاد و افزایش تورم شود. خوشبختانه بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک آیتم مهم در برنامه‌ها لحاظ شده که حتما در این جهت می‌بایست اصلاحات زیادی صورت داده شود.
وی با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی گفت: اقتصاد ایران باید خصوصی شود چرا که اقتصاد خصولتی نه فقط در ایران، بلکه در هیچ کشوری جواب نداده است، لذا بایستی افزایش بهره وری داشته باشیم و با شرکت‌های مختلف اقتصادی و تجاری جهان رقابت کنیم. بایستی افزایش صادرات را در دستور کار قرار داد، چرا که به خاطر تحریم و هم به خاطر شرایط کرونایی صادرات کشور به ۳۴میلیارد و نیم رسیده که با واردات ۳۸ و نیم میلیارد دلاری ما باعث کسری تراز تجاری ۴ میلیارد دلاری شده و موجب افزایش تورم و مشکلات اقتصادی می‌شود در حالی که سال ۹۶ صادرات کشور حدود ۴۷ میلیارد دلار بود. این موضوع نشان می‌دهد باید در بخش‌های مختلف اقتصادی اصلاحات جدی و اراده واقعی داشته باشیم؛ و تاکید دارم؛ حتما باید بهبود فضای کسب و کار مورد توجه دولت قرار بگیرد.
محمودی اصل درباره نوع نگاه وزیر اقتصاد به بازار سرمایه گفت: در حوزه بازار سرمایه هم وزیر اقتصاد به بازار سرمایه توجه کرده است. یعنی به دنبال بازگرداندن اعتماد به بازار و ایجاد یک تجربه مثبت در بورس برای مردم و از یک سو توجه به نقش بازار سرمایه در تامین مالی به روش صحیح است. باید توجه کنیم در دولت‌های گذشته مخصوصاً در سال ۹۹ دولت بخش اعظمی از تامین مالی را به تامین پوشش کسری خود اختصاص داد.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت قبل بخش اعظم اوراقی که به فروش رسید را برای تأمین مالی کسری بودجه خود اختصاص داد در حالی که شرکت‌های بورسی از کمبود نقدینگی رنج می‌بردند. افزایش عرضه‌های اولیه و استفاده از ابزار‌های مالی مختلف و همینطور کاهش قیمت گذاری دستوری خیلی مهم است چرا که باعث شده بسیاری از شرکت‌ها به جای کسب سود وهدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و گردش مجدد در چرخه تولید سود بیشتر به جیب دلالان برود.
محمودی اصل در خصوص بحث مالیات و برنامه وزیر اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد در حوزه مالیاتی هم با توجه به تجربه‌ای که وزیر اقتصاد دارند، در بحث مالیات بر عایدی سرمایه CGT، در بحث سامانه‌های فروشگاهی، مالیات بر مجموع درآمد PIT و همینطور ایجاد سامانه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، دولت و وزارت اقتصاد باید به سرعت وارد عمل شود چرا که آماده نبودن سامانه‌ها در ایران یک نقص بزرگ به شمار می‌رود.
استاد اقتصاد افزود: قطعا ایجاد سامانه‌های شفاف و رصدگر می‌تواند به شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید کمک کند. در اقتصاد کشور، شرکت‌هایی که شفاف هستند، مالیات می‌پردازند و شرکت‌ها و فعالین اقتصادی که شفاف نیستند، فرار مالیاتی انجام می‌دهند، این چرخه حتما باید عوض شود یعنی بایستی مالیات تولید کم شود وجلوی فرار مالیاتی بخش‌های غیر شفاف که فعالیت زیرزمینی دارند گرفته شود، قطعاً مالیات برعایدی سرمایه باعث می‌شود دلالی در بخش خودرو، مسکن، طلا و ارز به حداقل برسد و منابع به سمت تولید و همچنین بازار سرمایه هدایت شود.
حسین محمودی اصل در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی روز‌های سختی را پیش رو خواهد داشت؛ لذا اینک که مردم از تیم اقتصادی دولت انتظارات مهمی دارند باید برنامه‌ها و فعالیت‌های جامع‌تر و عملیاتی تری را از وزرا ببینیم و تعامل و انسجام بسیار پویایی را در این خصوص شاهد باشیم، البته وزیر صمت نیز برنامه‌های خوبی تدوین کرده که امیدواریم کمک کننده فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر وزارت اقتصاد باشد.