به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ مسئله سقط جنین در جامعه امروز یکی از معضلات مهمی است که روند رو به رشد و فزاینده نگران کنندهای در کشور ما دارد و متاسفانه تا کنون راه حل مناسبی برای جلوگیری از این آسیب از طرف مسئولان مربوطه ارائه نشده است.
نگاهی گذرا به برخی از صفحات مجازی به ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام که گردانندگان آن در زمینه سقط جنین فعالیت میکنند و اغلب با نامهای مستعار مدیریت میشوند، از وقوع فاجعهای تمام عیار در آشفته بازار نظارت بر عملکرد پزشکان متخلف خبر میدهد.
از فروش آزادانه داروهای سقط جنین توسط افراد سودجو و فرصت طلب که تنها باید توسط پزشک متخصص تجویز شوند گرفته تا سقط جنینهای غیر قانونی در مطبهای مختلف پزشکان، اینها همه بخشی از ماجرای روند فزاینده سقط جنینهای غیرقانونی است که متاسفانه گاهی در قاموس مقدس شغل پزشکی به چشم میخورد و پزشکان متهم ردیف اول این جنایات غیر انسانی هستند.
خرید و فروش انواع قرصهای اورژانسی با عنوان قرصهای تضمینی سقط جنین و همچنین عرضه آمپولهای ویژه سقط با قیمتهای مختلف بخشی از اتفاقات تلخی است که این روزها در بازار کلاف سر در گم دارو جاخوش کرده است و کمتر مسئولی به فکر حل این معضل است.
یک حضور فیزیکی کوتاه مدت در جمع فروشندگان غیرمجاز داروهای سقط جنین که اغلب آنها افرادی با سطح سواد پایین و بدون آگاهی هستند و یا یک تماس تلفنی، ظرف چند دقیقه افراد جویای قرص سقط جنین را به این دارو که عوارض جانبی قابل توجهی هم دارد میرساند و کمتر پیش میآید که پای این دلالان و بازی کنندگان با سلامت مردم به محاکم قضایی باز نشده باشد و سابقهدار نباشند.
گاهی افراد جویای داروهای سقط جنین با صرف کمترین هزینه و زمان میتوانند آنها را دریافت کنند و گاهی هم علی رغم صرف هزینههای میلیونی نتیجه دلخواه را نمیگیرند و همه جوره ضرر میبینند.
به گفته سیدحامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال میشود که از این تعداد، بر اساس استانداردهای موجود، کمتر از ۹۰۰۰ سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور مجوز دریافت کرده و انجام میشود.
در کنار آمارهای فوق، آمار سقط جنینهای غیرقانونی و زیرزمینی که در برخی از موارد به طور مخفیانه توسط عدهای از پزشکان در مطبهای مختلف انجام میشود را هم اضافه کنید و متاسفانه تعداد این نوع از سقطها نیز کم نبوده و جای نگرانی دارد.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت آمار سقط جنینهای غیر قانونی در کشور را سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مورد برمیشمرد و میگوید: برای ثبت آمار دقیق تر در وزارت بهداشت بررسیهایی صورت گرفته که آمارهایش در حال نهاییسازی است، اما آخرین برآوردی که از سقط جنین غیرقانونی داریم این است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام میشود که مدیریت آن، چندوجهی و به عهده ارگانهای مختلف از جمله وزارت بهداشت است.
عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه در سال ۸۴ ماده واحده مصوب مجلس را داشتیم که موارد و مصادیقی که باعث مرگ جنین و مادر است و مصداق آن را مرکز فقهی پزشکی قانونی و علمای حوزه علمیه قم به توافق رسیدهاند، مشخص کرده است؛ گفت: در سال ۹۹ از ۱۲ هزار درخواستی که داشتیم حدود ۱۰ هزار مورد مجوز سقط گرفتند.
وی یادآور شد: آنچه نگرانی ماست و در تضاد با سیاستهای جمعیتی ابلاغی رهبری است مسئله «سقطهای جنایی» است که از سوی برخی مسئولین و متولیان امر از ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰، ۴۰۰ و حتی ۶۰۰ هزار تا اعلام میشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در گزارش به شورای عالی قضائی و با حمایتهای دادستان کل کشور، سازمان پزشکی قانونی اقدامات بسیار ارزشمندی را با به کارگیری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اتخاذ کرده است، تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی در حوزه پیشگیری از سقطهای جنایی انجام شده، اما تا احقاق حقوق عامه فاصله داریم، تا زمانی که یک سقط غیر شرعی در کشور نباشد موضوع را دنبال میکنیم تا چنین گناهی در هیچ جای کشور اتفاق نیفتد.
آمار فوق از سقطهای جنایی از زبان یک مقام رسمی در کشور ارائه شده و زنگ هشدار را برای متولیان حوزه سلامت در این زمینه به صدا درآورده است و ضرورت چاره اندیشی مسئولان برای مهار این معضل در کشور اسلامی ما ایران را به وضوح نشان میدهد و بیانگر این است که طرحها و برنامههای روی کاغذ راه حل مناسبی برای کنترل آن نبوده و نیست.
فعالیت آزادانه دلالان دارو به ویژه داروهای سقط جنین در فضای مجازی آن هم به دور از نظارت مجریان بر وقوع چنین جرائمی، معضلی است که این روزها برای متخلفان و مجرمان درآمدهای میلیونی در بر دارد و برای مشتریانشان هم انواع و اقسام عوارض جسمی و روحی را به جا میگذارد و گاهی حتی به قیمت زندگی فرد مصرف کننده تمام میشود و مرگ مجالی برای ادامه زندگی به او نمیدهد.
در بسیاری از تبلیغات سقط جنینهای غیر قانونی عنوان " انجام سقط در مطب رسمی پزشک " به چشم میخورد و این مطلب عمق فاجعه را نشان میدهد.
وجود پزشکان متخلف در مبحث سقط جنینهای غیر قانونی بخش دردآور و تاسف بار این ماجرای تلخ است و تنها افول اخلاق در میان اندک پزشکهایی است که علی رغم اینکه باید جزو اخلاق مدارترین افراد جامعه باشند در این آشفته بازار تنها به فکر افزایش درآمد خود هستند و با این روند قبح چنین رفتارهای ضد اخلاقی را میریزند.