گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انحصار در ارائه مجوز مشکلات بسیاری را به وجود آورده است و راهکار اصلی بهبود وضعیت بازار خدمات حقوقی، تنها با رفع انحصار امکان‌پذیر است. به همین دلیل در رابطه با راهکار‌های اصلاح این موضوع با علی ترکمنی؛ کارشناس حوزه کسب‌وکار گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.
کارشناس حوزه کسب‌وکار و انحصار در اقتصاد گفت: از سال ۹۴ که ماده‌ی هفت سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اصلاح شد و قوانین ضد انحصاری به این حوزه اضافه شد، یکی از کسب‌وکار‌هایی که شدیداً مورد توجه قانون‌گذاران و ناظرین بر اجرای قانون قرار گرفت، بحث وکالت بود. در حرفه یا کسب‌وکار وکالت، هم مردم به این خدمت حقوقی نیاز دارند و هم وکلا از منافع مادی آن بهره‌مند می‌شوند، که متاسفانه در این وکالت انحصار بسیار شدیدی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: انحصار در وکالت به این صورت است که در مسیر وکیل شدن فارغ التحصیلان حقوق، مانعی غیر منطقی قرار داده شده است. این مانع به این صورت است که پذیرش در آزمون سالانه وکالت، منوط به نمره کیفی داوطلبین نبوده و درواقع ظرفیت تعدااد قبولی در آزمون از قبل مشخص می‌شود. اگر هزار نفر هم در این آزمون نمره‌ی کامل را کسب کنند، ولی، چون ظرفیت قبولی، پانصد نفر از قبل تعیین شده بوده، تنها پانصد نفر پذیرش می‌شوند. پس مبنای قبولی در وکالت شایسته سالاری نیست. مبنای آن تعداد ظرفیتی است که کانون وکلا مهم‌ترین عنصر تعیین آن است.
ترکمنی در ادامه افزود: وضعیت فعلی بازار وکالت در ایران به این صورت است که مردم علاقمند اخذ وکیل برای پیشبرد پرونده‌های حقوقی و قضائی خود هستند، اما وکلا به پرونده‌هایی که مناقع مادی آن چشم گیر نباشد ورود نمی‌کنند و می‌گویند که ارزش ندارد ما برای پرونده‌ی چند ده میلیون تومانی ورود کنیم. این اتفاقی است که در اطراف دادگاه‌ها به‌راحتی قابل مشاهده است. همچنین آن بزرگوارانی که حق الوکاله‌ی خوبی حاضر هستند بدهند و قدرت اقتصادی اخذ ومیل را دارند هم به مشکل می‌خورند. زیرا وکیل به قدری کم است که نمی‌توانند به‌خوبی جستجو کنند و وکیل بهتری را شناسایی و انتخاب کنند. یک معیار دیگر برای رصد جوزه وکالت، کمبود شدید وکیل حرفه‌ای است، چرا؟ به این علت که برای وکلا ارزشی ندارد که دنبال یک وکالت حرفه‌ای بروند. چون با همان وکالت عمومی به قدر کفایت، برای خود و چند نسل بعدی آن‌ها سرمایه به دست می‌آورند.
این کارشناس کسب‌وکار با اشاره به وضعیت طرح اصلاح نظام پذیرش وکیل در مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق مواد ضدانحصاری‌ای که در اصل ۴۴ وجود دارد، بایستی از حرفه وکالت رفع انحصار شود، اما به‌دلیل آنکه در این قانون خدمات عمومی مشخصا قید نشده است، وکلای محترم از این نکته سوءاستفاده کرده و تاکنون کسب‌وکار بودن حرفه وکالت را انکار کرده و از اجرای قانون سر باز زده‌اند. اما در حال حاضر طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شده است که به صراحت تعیین ظرفیت در آزمون وکالت را حذف کرده و قاعده را بر مبنای شایسته سالاری گذاشته است. مکانیزم جدید قبولی در آزمون وکالت به این صورت است که میانگین نمره یک درصد برتر آزمون دهندگان محاسبه شده و متقاضیانی که ۷۰ درصد این میانگین را به‌دست بیاورند در این آزمون قبول می‌شوند.
وی ادامه داد: به این مکانیزم قبولی در آزمون‌ها، حالت شناور گفته می‌شود. اگر مکانیزم قبولی در آزمون وکالت صرفا براساس نمره تعیین شود، به‌دلیل تعارض منافع برگزارکنندگان و طراحان آزمون وکالت، ممکن است آزمون بسیار سخت و خارج از عرفی طراحی شود که متقاضیان نتوانند نمره مورد نیاز را کسب کنند. به‌همین دلیل در مکانیزمی که در مجلس شورای اسلامی طراحی شده، نمره شناور در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر در ایران بین دو تا چهار درصد متقاضیان آزمون وکالت، قبول می‌شوند و در آمریکا این آمار حدود شصت درصد است. قطعا این حد از اختلاف نشانه‌ی تفاوت در توان علمی آزمون دهندگان نیست و در یک آزمون نرمال، حد قبول شدگان بیش از میزان فعلی است.
با تصویب و اجرایی شدن این طرح، تعداد حقوق‌دانانی که سالانه به جمع وکلا می‌پیوندند، بیشتر شده و در نتیجه آن، رجوع مردم به وکلا بیشتر می‌شود. در حال حاضر باتوجه به کمبود وکیل، تعداد پرونده زیادی برای هر وکیل وجود دارد و طبعا وکلا از بین این پرونده‌ها تنها تعدادی از گران‌ترین پرونده‌ها را انتخاب می‌کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند. با افزایش سالانه‌ی تعداد وکلا، اقبال وکلا نسبت به پرونده‌های ارزان‌تر نیز بیشتر شده و عموم مردم می‌توانند از ظرفیت وکلا برای حل مشکلات حقوقی خود بهره‌مند شوند.
وی پیرامون دیگر راهکار‌ها برای حل کمبود وکیل، گفت: وقتی معیار ورود افراد به حوزه‌ی مقدس حقوق و وکالت، صلاحیت است، نباید معیار دیگری در نظر گرفته شومد. وقتی معیار صلاحیت است چرا آزمون وکالت یک بار در سال باید برگزار شود؟ مانند دیگر آزمون‌هایی که برای سنجش صلاحیت افراد برگزار می‌شود، باید به صورت متعدد این آزمون برگزار شود. مانند آزمون‌های سنجش صلاحیت رانندگی و.... در واقع هر متقاضی واجد شرایط، هر وقتی توانست صلاحیت حرفه‌ای خود را ثابت کند بتواند وکیل شود. برای مثال در برزیل شش بار آزمون وکالت برگزار می‌شود و در ترکیه نیز مکانیزم پرورش وکیل کاملاً دانشگاهی است.