کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اکنون ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار در رشته حقوق در کشور وجود دارند که بخش اعظم آنها با مشکل مجوزدهی روبرو هستند که راهی جز ادامه ندادن در این مسیر و یا رفتن به سراغ فعالیتهای دیگر ندارند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت: متاسفانه در کشور ما برای شغلهای خدماتی مانند وکالت، انحصار ایجاد شده و در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان حقوقی، در اخذ وکیل ناتوان هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت:: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با نیت خیر و با شعار لغو انحصار در مجلس مطرح شده است و باید راههای بروز تعارض منافع برای رفع انحصار مسدود شود.
عضو فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس گفت: متاسفانه در حال حاضر با حد استاندارد جهانی تعداد وکیل در کشور فاصله داریم از این رو طراحان اصلی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار بر این باورند که میتوان با این طرح مشکل کمبود وکیل را تا حد زیادی مرتفع کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شبکههای اجتماعی و تلفنهای نمایندگان در این روزها پر از پیامهایی است که از نمایندگان میخواهند که مصوبه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عملیاتی نشود.
طی سالهای اخیر کمبود تعداد وکلا و به دنبال آن قیمت سرسام آور خدمات وکالتی در کشور، مجلس را برآن داشت تا هرچه سریعتر به دنبال تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیفتد، اما بسیاری نگرانند که اعمال نفوذ کانون وکالت در مجلس مانع از تصویب این قانون شود.
فرآیند سخت و پیچیده صدور مجوز در صنف وکالت باعث شده تا از یک سو تعداد زیادی از فارغالتحصیلان رشته حقوق، بیکار بمانند و از سوی دیگر سرانه تعداد وکیل در کشور وضعیت نامطلوبی داشته باشد.
کارشناس حوزه کسب و کار گفت: بسیاری از افراد یا شرکتهایی که قرارداد میبندند یا معامله و تجارت میکنند از مشاوره حقوقی بهرهمند نیستند، چون مشاوره حقوقی خیلی گران و وکیل بسیار کم است.
کارشناس سیاستگذاری و تحول قضائی گفت: افزایش تعداد وکیل بر کاهش دستمزد وکلای کشور اثر گذار است و اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آنها برای پذیرش پرونده مجبور میشوند تا از موکلان خود دستمزدهای نجومی دریافت نکنند.
شورای نگهبان در نامهای به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
بیش از ۶۰ هزار وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند در حالیکه ایران نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده قضایی دارد و با داشتن ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰هزار پرونده، جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری است. از طرفی هزینههای خدمات حقوقی سر به فلک کشیده است. چه چیزی منجر به بالا رفتن هزینههای وکالت و ناتوانی مردم به دریافت خدمات لازم شده است؟
انحصار بازار وکالت یک بار در اواخر دهه هفتاد با تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از بین رفت اما در سالیان اخیر انفعال مرکز مشاوران حقوقی موجب یکه تازی کانون وکلا در بازار انحصاری وکالت شده است.
انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی در ایران کیفیت پایین ارائه خدمات، افزایش نرخ حقالوکالهها، اطاله دادرسی، پیگیری نشدن حقوق عامه و بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق را به دنبال دارد.
۷۹ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه کشور در نامهای به آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه از کمبود وکیل در کشور گلایه کردند و خواستار عزم جدی ایشان برای شکست انحصار در بازار وکالت شدند.
تعارض منافع در مجلس، منافع برخی نمایندگان را در مقابل منافع کشور قرار داده است. یکی از این تعارضات منافع، نفع نمایندگان قاضی، وکیل و حقوقخوانده در برابر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است.
بر اساس آمارهای جهانی ۷۰ هزار وکیل فعال در ایران وجود دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل که در مقایسه با شاخصهای سایر کشورهای جهان بسیار ناچیز است.
طبق نظر کارشناسان، صدور پرونده وکالت که دهها سال است در انحصار کانون وکلا و جمع مشخصی از این افراد قرار دارد موجب پشت در ماندن بیش از ۶۰۰ هزار فارغالتحصیل حقوق و از دست رفتن ۵۰۰ هزار شغل طی بازه ۷ تا ۱۰ ساله شده است.