در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انحصار وکالت سالیان درازی است که موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه شده است. وکلا با جلوگیری از ورود دانشجویان جدید به وکالت و نصب ظرفیت‌های بسیار کمتر از نیاز کشور برای شروع دوران کارآموزی و اخذ مدرک وکالت و همچنین سردفتران با ایجاد انحصار و عدم اجازه ورود افراد جدید به این حوزه موجب کمبود تعداد وکیل و سردفتری شده‌اند.
در همین رابطه محمدعلی سنگبر؛ معاون مرکز وکلا قوه قضائیه در گفتگو با دانشجو به این موضوع پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه کانون وکلا با انحصاری که در این زمینه به وجود آورده، موجب شده که از توسعه قضایی در کشور جلوگیری شود. البته این انحصار در اوایل دهه هفتاد بیشتر بود، اما در سال ۷۶ قانونی تصویب شد که بر اساس آن، تعیین ظرفیت پذیرش وکیل به یک هیات سه نفره واگذار شد. با این وجود هنوز انحصار در این حوزه وجود دارد.
سنگبر ادامه داد: برای جلوگیری از این انحصار باید ساز و کار تدوین شود که هر کس صلاحیت علمی دارد بتواند وارد این عرصه بشود. ما در مرکز وکلا علیرغم اینکه ملزم به تعیین ظرفیت هستیم، ولی تمام تلاش مان این بوده که بیشترین ظرفیت را در نظر بگیریم تا افراد مستعد و آگاه به قوانین وارد این حوزه شوند.
معاون مرکز وکلا قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علل مخالفت کانون وکلا با افزایش وکیل در کشور اظهار داشت: بخشی از این مخالفت‌‌ها جنبه سیاسی دارد. در حقیقت این نهاد‌‌ها مایل نیستند قدرتی که در دست دارند را از دست بدهند به همین منظور در قامت مخالف ظاهر می‌شوند.
وی افزود: بخش دیگری از این مخالفت‌‌ها به خود وکلا برمی‌گردد. البته بنده عقیده دارم علت مخالفت آن‌‌ها تعارض منافع نیست. برخی از افراد دغدغه‌های به حقی دارند و اطلاع کافی از نتایج افزایش وکیل در کشور ندارند. آن‌‌ها گمان می‌کنند با اجر‌ای طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌‌ها که در راست‌ای رفع انحصار در حوزه وکالت در آن ساز و کاری تعیین شده، عده‌ای از افراد کم سواد وارد این عرصه خواهند شد. حال آنکه اینطور نیست و باید برای این افراد شفاف سازی صورت بگیرد.
سنگبر تاکید کرد: به گفته بسیاری از کارشناسان، این طرح می‌تواند به منافع ملی کمک کند چرا که ضامن توسعه قضایی در کشور است. متاسفانه مشکل در ساختار است و ما باید اختیارات حاکمیتی که به کانون وکلا داده شده را از آن‌‌ها پس بگیریم.
معاون مرکز وکلا قوه قضائیه در پایان به تاثیر افزایش وکیل بر کیفیت خدمات قضایی کشور اشاره کرد و گفت: ما در مرکز وکلا مشغول مطالعه و پژوهش برای مدرن کردن فضای رقابت در عرصه وکالت هستیم. برای مثال در برخی کشوره‌ای پیشرو در زمینه حقوقی، اغلب خدمات در قالب چند شرکت کوچک ارائه می‌شود که در این حالت، دیگر نیاز نیست که وکیل به دنبال موکل باشد؛ اما در کشور ما اینطور نیست. متاسفانه روح حاکم بر حرفه وکالت جنبه سنتی دارد. اگر بستر لازم برای حرفه‌ای کردن عرصه وکالت فراهم شود، افزایش وکیل می‌تواند منجر به ایجاد رقابت شود که نتیجه آن افزایش کیفیت خدمات حقوقی و قضایی است.
گفتنی است به دلیل گرانی خدمات وکالت بسیاری از افراد از جمله فعالین اقتصادی علاقه‌‌ای به استفاده از این خدمات ندارند و به همین دلیل مشکلات متعددی برای فضای کسب و کار بوجود آمده است که به نظر می‌رسد با طرح جدید مجلس و افزایش رقابت بین وکلا، قیمت‌‌ها به نرخ واقعی نزدیک خواهند شد.
ارسال نظرات