کد خبر:۹۷۲۰۰۲
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
رحام: طرح تسهیل صدور مجوز‌ها آغازگر رفع انحصار از خدمات حقوقی است/ اقدام مهم مجلس در جهت بهبود فضای کسب‌وکار
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت: متاسفانه در کشور ما برای شغل‌های خدماتی مانند وکالت، انحصار ایجاد شده و در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان حقوقی، در اخذ وکیل ناتوان هستند.
آنوش رحام؛ دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران و کارشناس حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو با اشاره به وجود مشکل در مسیر دریافت مجوز برای کسب و کارها در کشور بیان کرد: امروز کشورها می‌دانند تاکید بر دریافت مجوزهای مختلف باعث شکل‌گیری فساد و کاهش کمی و کیفی تولید کالا و خدمات می‌شود. متاسفانه ما در کشور با انبوهی از مجوزهای غیر کارشناسی رو به رو هستیم که برخی از آن‌ها باید ادغام شده و برخی دیگر باید حذف شوند.
وی اضافه کرد: امروز در کشور ما فرآیند دریافت مجوز برای کسب و کارهای مختلف پیچیده شده و به همین علت امضاهای طلایی نیز افزایش پیدا کرده اند. متاسفانه نظارتی هم بر روند اعطای مجوزهای گوناگون وجود ندارد و اشخاص به صورت سلیقه ای اقدام به طراحی روند ارایه مجوز می‌کنند به همین علت برای دریافت آن گاهی نیاز به چند امضای طلایی است. بنابراین طرح مجلس در پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار اقدام بسیار مهمی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است.
رحام عرصه وکالت را با دشواری‌های دریافت مجوز همراه دانست و گفت: وکالت یکی از شغل‌های خدماتی در دنیاست که به وفور و در دسترس همه افراد جامعه قرار دارد در حالی که متاسفانه در کشور ما برای شغل‌های خدماتی مانند وکالت، انحصار ایجاد شده و این مساله باعث شده بخش زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق امکان فعالیت نداشته باشند ضمن اینکه مردم هم امکان در اختیار گرفتن وکیل را مانند شغل‌های دیگر از جمله پزشکی در اختیار ندارند. در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان حقوقی، در اخذ وکیل ناتوان هستند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با بیان اينکه وکلا برای پیگیری پرونده‌های حقوقی حق الزحمه‌های بالا از مراجعان دریافت کنند، افزود: وکالت دارای هزینه‌های گزافی در کشور است و نمی‌تواند نقش پیشگیری از وقوع جرائم را ایفا کند. این حرفه تبدیل به مرجعی شده که در زمان سردرگمی و ایجاد مشکل برای مردم اقدام به اخذ مبالغ کلان برای پیگیری پرونده‌های حقوقی می‌کند. درحالیکه چنین روشی بی شباهت به دلالی نیست.
وی با اشاره به معایب ذی نفع بودن کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت گفت: این مساله به دلیل وجود اصل تعارض منافع است. متاسفانه در بیشتر مواقع نظارتی بر روند اجرای قوانین وجود ندارد به طوری که بعد از تصویب یک قانون و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه، هیچ نظارتی برای رصد ایجاد تعارض منافع در قانون ابلاغ شده و اجرای صحیح آن وجود ندارد. یکی از نتایج عدم نظارت بر اجرای قوانین مصوب شده، ایجاد تعارض منافع در کانون وکلاست که مشکلات زیادی را به وجود آورده است. ما در بخش‌های مختلفی از جمله تجارت و تولید هم با مشکل عدیده دریافت مجوز‌ها روبه رو هستیم که فضای کسب و کار را با مشکل روبرو کرده است.
رحام درباره عدم تمکین سردفتران از دادستان و دیوان عدالت در موضوع سند رسمی خودرو گفت: وقتی تعارض منافع در حوزه‌ای وجود داشته باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک که قرار است ارائه دهنده خدمات به مردم باشد و زیرنظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند، قانون را رعایت نمی‌کند و منافع خود را ورای اجرای قوانین می‌داند.
کارشناس حوزه کسب و کار با بیان اینکه انحصار ایجاد شده در حوزه وکالت و سردفتری باعث بروز فسادهای گسترده در این عرصه شده است، افزود: به طور کلی بخش خدمات ۷۰ درصد از سهم مشاغل را در اختیار دارد اما این بخش به علت الزام به دریافت مجوزهای رنگارنگ از دستگاه‌های مختلف، با ورودی بسیار سختی روبروست. وجود چنین موانعی باعث شده بسیاری از فارغ التحصیلان کشور نتوانند به این بخش‌ها وارد شوند و بیکار بمانند. انحصار در بخش خدمات حقوقی بسیار جدی بوده است و مواد چهار تا شش طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس به دنبال رفع این انحصار است و تصویب این مواد در مجلس، آغازگر رفع انحصار از خدمات حقوقی خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.