گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سخت و طاقت‌فرسا بودن راه‌اندازی کسب و کار در ایران، معضلی است که بار‌ها و بار‌ها توسط مسئولین و کارشناسان مختلف مطرح شده است. مسیر پرپیچ و خم اخذ مجوز‌های لازم جهت راه‌اندازی یک کسب و کار، منجر به معطل شدن چندین ماهه‌ی فعالین اقتصادی می‌شود. معضلی که از چشم وکلای ملت نیز پنهان نمانده و از مردادماه سال گذشته، در قالب طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» فرآیند رسیدگی به آن را آغاز کردند. طرحی که فرآیند بررسی آن در کمیسیون «جهش تولید» به پایان رسیده و با توجه به تعیین شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۰، انتظار می‌رود تا هرچه زودتر در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد. یکی از مهمترین اصنافی که فرآیند‌های ناصواب اخذ مجوز، لطمات فراوانی را بدان وارد کرده‌اند، صنف وکالت است. به گونه‌ای که فرآیند سخت و پیچیده صدور مجوز در صنف وکالت باعث شده است تا از یک سو تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، بیکار بمانند و از سوی دیگر سرانه تعداد وکیل در کشور وضعیت نامطلوبی داشته باشد.
سرانه وکالت در ایران، کمتر از یک سوم میانگین جهانی!
طبق آمار‌های رسمی، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صدهزار نفر تنها ۸۹ وکیل است. این در حالی است که متوسط جهانی عدد ۲۴۰ را نشان می‌دهد. طبق این آمار وضعیت سرانه وکیل در ایران نه تنها از کشور‌های توسعه یافته‌ای همچون فرانسه، آلمان و کانادا کمتر است بلکه کشور‌هایی همچون ترکیه، عراق و لبنان که هر یک دارای سرانه ۱۱۳، ۱۳۴ و ۱۲۹ هستند نیز وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.
سرانه وکیل در ایران در مقایسه با کشور‌های عضو گروه بیست نیز اصلا مساعد نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در میان ۲۲ کشور عضو گروه بیست، رتبه‌ای بهتر از رتبه‌ی شانزدهمی را به خود اختصاص نداده و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این شاخص در کشور‌های پیش‌رو چیزی قریب به ۷ برابر ایران است.
بیشتر بخوانید:
سیاح: پایان انحصار مهمترین هدف طرح تسهیل مجوز کسب و کار است/ تعداد وکیل اندک و حق‌الوکاله فراوان!
کانون وکلا به دلیل تعارض منافع مقابل طرح تسهیل مجوز کسب و کار مقاومت می‌کند
طرح مجوز‌های کسب‌وکار مجلس چگونه باعث رفع انحصار وکالت خواهد شد؟
از طرفی بازار خدمات حقوقی نیز مانند دیگر بازار‌های ارائه دهنده خدمات، تابعی از نظام عرضه و تقاضا بوده و خروج از حالت تعادل در این بازار منجر به ایجاد تغییر در قیمت می‌شود. به همین دلیل افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی (تقاضاکنندگان خدمات حقوقی) از یک سو و عدم رشد متناسب تعداد وکلای موردنیاز (عرضه کنندگان خدمات حقوقی) از سوی دیگر موجب شده است تا این خدمات به کالایی لوکس بدل شده و قیمت آن به شکل چشمگیری افزایش یابد.
علاوه بر آن، انحصار موجود در صنف وکالت باعث شده است تا وکلای موجود که به دلیل نبود رقیب، بازارکار خود را تضمین شده می‌دانند، حداکثر توان خود را در ارائه خدمات به کار نبسته و این موضوع منجر به کاهش کیفیت خدمات حقوقی شود. آمار‌ها نشان می‌دهد، سرانه تعداد وکیل به ازای هر ده هزار پرونده قضایی در ایران عددی بالغ بر ۶۷ وکیل است و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، کشور ما در مقایسه با کشور‌های عضو گروه ۲۰ بدترین وضعیت را در شاخص مذکور دارد.
کارشناسان معتقدند ریشه‌ی اصلی بروز این معضل، کمبود سرانه وکیل در ایران است که مشکلات متعددی دیگری را نیز برای شهروندان به وجود آورده است. برخی از این مشکلات عبارتند از:
• افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم
• کاهش سطح دسترسی جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت
• عدم احیای حقوق عامه در سایه کمبود وکیل
• افزایش نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و فقدان بازار رقابتی
با وجود این آمار‌ها و همچنین اثرات سوء ناشی از کمبود وکیل در کشور، مشاهده می‌شود که متولیان صنف وکالت، اقدام مناسبی در راستای جبران این کمبود انجام نمی‌دهند. به راستی علت این انفعال و عدم کنشگری چیست؟
مشکل کجاست؟
در اصل ۳۵ قانون اساسی ذکر شده است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» همانطور که مشاهده می‌شود ایجاد امکان استفاده از وکیل برای طرفین دعاوی، حقی است که حاکمیت موظف به رعایت آن بوده و عدم تحقق آن، عدلیه را از مسیر عدالت خارج خواهد کرد. اما اظهارات شهبازی‌نیا، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا حکایت از آن دارد که تنها ۱۰ درصد پرونده‌های قضایی با حضور وکیل در دادگاه رسیدگی می‌شود! کارشناسان معتقدند معضل کمبود وکیل در کشور، ریشه در مواردی همچون «ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» و «واگذاری این گلوگاه به افراد ذی‌نفع در بازار خدمات حقوقی» دارد.
تنها راه ورود به بازار خدمات حقوقی در ایران، قبولی در آزمون وکالت است. پیچیدگی و سختی این آزمون از یک سو و تعیین سقف عددی برای قبول شدگان از سوی دیگر باعث شده است تا سالانه تنها حدود ۵ درصد از داوطلبان در این آزمون قبول شوند. این درحالی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا، داوطلبان می‌توانند حتی بدون تحصیل در رشته‌ی دانشگاهی حقوق و تنها با گذراندن دوره‌های فشرده، وارد بازار کار وکالت شوند. اما متولیان صنف وکالت در ایران، نه تنها تلاشی برای ایجاد راه‌های جایگزین برای ورود به بازار وکالت انجام نداده‌اند، بلکه همواره سعی در محدود نگه‌داشتن تعداد وکلا داشته‌اند.
توضیح آنکه مطابق با قوانین، همه دانش‌آموختگان مقاطع مختلف رشته حقوق مجازند تا در آزمون وکالت شرکت کنند، اما بر خلاف قانون، کانون‌های وکلا شرکت در آزمون و دوره کارآموزی را برای افرادی که مدرک کارشناسی حقوق ندارند، ممنوع کرده‌اند. به این معنی که شخصی با اخذ مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها و کارشناسی ارشد رشته حقوق، نمی‌تواند در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شود.
از سوی دیگر تعارض منافع موجود در مراجع صدور مجوز همواره مانع از اصلاح این فرآیند و جبران کمبود وکیل در کشور شده است. با این حال نمایندگان مجلس نیز از این معضل غافل نبوده و تصویب طرح «رفع برخی از موانع کسب و کار» در کمیسیون جهش تولید گامی بلند در راستای اصلاح این دست از انحصارات برداشته‌اند. طرحی که اگر صحن علنی مجلس هم تصویب شود اقدامی موثر در راستای رفع انحصار و موانع موجود بر سر راه فعالان اقتصادی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلفی همچون رشته‌ی حقوق خواهد بود.