سیاح: پایان انحصار مهمترین هدف طرح تسهیل مجوز کسب و کار است/ تعداد وکیل اندک و حق‌الوکاله فراوان!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معمولا اولین پاسخی که از زبان یک کارآفرین  به سوال «مشکلات کسب و کار در ایران چیست؟» می‌شنویم، کلمه "مجوز" است. طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار که کلیات آن حدود ۱۴ روز پیش در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد جزو معدود طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر در جهت رفع موانع تولید و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گرفته است. با اینکه کلیات طرح در مجلس به تصویب رسید، اما بررسی جزئیات آن به جلسه آینده موکول شد به همین دلیل و برای اطلاع از مزایا و جزئیات این طرح به سراغ سید امیر سیاح؛ مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس و از فعالان رفع موانع کسب و کار رفتیم تا گفتگویی در رابطه با طرح مذکور داشته باشیم.

سیاح در ابتدای سخنانش در مورد هدف اصلی این طرح گفت: مهم‌ترین مشکلی که طرح تسهیل مجوز‌ها تعقیب می‌کند این است که جلوی انحصار‌های حقوقی را بگیرد و در‌های ورود به کسب‌وکار‌ها را بازتر کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به جزئیات طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار، پیرامون رفع انحصار از خدمات حقوقی افزود: طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار در خصوص حوزه سلامت حکم خاصی ندارد، اما درباره بازکردن درب‌های ورود به کسب‌وکار‌های حقوقی احکام قابل توجهی دارد. در حوزه کسب‌وکار‌های حقوقی، ۳ رشته وجود دارد وکالت، سردفتری، کارشناس رسمی دادگستری که هر سه مورد آن دچار انحصار عمیق کهنه و مردم آزار است، به طوری که اگر کسی بخواهد وارد بازار وکالت شود تقریبا در ۹۶% موارد با درب بسته رو به رو می‌شود. در سردفتری که خیلی بیشتر، در بحث کارشناسی رسمی دادگستری نیز کم و بیش اینگونه است.

در حالی که بازار خدمات حقوقی به صورت بالقوه نه فقط ظرفیت جذب کثیری از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق را دارد بلکه ظرفیت آن برای گسترش خدمات بسیار بیشتر از وضع موجود است. درحال حاضر بسیاری از افراد یا شرکت‌هایی که قرارداد می‌بندند یا معامله و تجارت می‌کنند از مشاوره حقوقی بهره‌مند نیستند، چون مشاوره حقوقی خیلی گران و وکیل بسیار کم است.

مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما با اشاره به هزینه‌های زیاد دریافت خدمات حقوقی در ایران اظهار داشت: شما اگر دعوای جدی یا پرونده مهمی داشته باشید وکلا ارقام کلانی در حدود چند صد میلیون درخواست می‌کنند این در حالی است که اگر پرونده کلان مالی باشد بخشی از مالی که سر آن اختلاف است را درخواست می‌کنند که ممکن است به چند میلیارد نیز برسد و طبعا خیلی از فعالان اقتصادی نمی‌توانند این چنین ارقامی را بپردازند. در حالی که اگر انحصار برداشته و درب‌ها باز شود و داوطلب‌های مشاور حقوقی بیشتری مشغول به کار شوند می‌توانند با دستمزد کمتری مشاوره بدهند. آقایان وکلا میگویند که اگر درب‌ها را باز کنیم بیسواد‌های علم حقوق وارد می‌شوند، ما می‌گوییم اشکال ندارد ان‌ها سر سفره‌ی شما‌ها نمی‌نشینند بلکه سر سفره‌ی کوچکتری می‌نشینند البته اینکه سواد چه کسی بیشتر است را آزمون و حد نصاب نمره مشخص میکند.

سیاح باز شدن درب کسب‌وکار‌ها را به نفع اقتصاد و درجهت راحتی مردم برشمرد و افزود: اگر درب‌های ورود کسب‌وکار‌ها بازشود به نفع اقتصاد است چرا که باعث می‌شود قرارداد‌های بهتری نوشته شود و مردم و کسب‌وکار‌ها به مشکل برنخورند، چون آن مشاوره می‌تواند در قرارداد‌ها پیش‌بینی کند که چکار کنند که به اختلاف منجر نشود. اگر هم اختلاف شد راحت و سریع اختلاف حل شود. می‌شود گفت که بزرگ شدن بازار خدمات حقوقی باعث بزرگ شدن و رشد بازار‌های دیگر است یعنی می‌تواند معاملات را دقیق‌تر و کارآمد‌ترکند و اقتصاد را به حرکت درآورد.