محمد علی سنگبر؛ کارشناس سیاست‌گذاری و تحول قضائی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون مشکلات اساسی در نظام حقوقی و صنفی کشور گفت: یک مشکلی که از قبل انقلاب تاکنون در نظام وکالت داشتیم این بود که یک سری اختیارات حاکمیتی را به نهاد‌های صنفی داده بودیم. یعنی کانون وکلا به عنوان یک صنف، اختیار حاکمیتی صدور مجوز وکلات را داشت. این درحالیست که در اکثر کشورها، صدور مجوز کسب و کار به علت تعارض منافع دست نها‌های حاکمیتی است. اما در کشور ما متاسفانه این موارد در اختیار کانون وکلا بود. به همین دلیل حاکمیت تصمیم می‌گیرد برای سر و سامان دادن به این اوضاع کانون‌های وکلا را ملزم کند تا هرسال آزمون برگزار کنند و قرار شد تا ظرفیت این آزمون را نیز کمیسیون‌های سه نفره در هر استان مشخص کند. با این حال خیلی این طرح موفقیت آمیز نبود. با توجه به اصلاحات صورت گرفته و از طرفی با تشکیل مرکز وکلا، اما همچنان شاهد اعمال نفوذ صنف در عرصه سیاست‌گذاری خدمات حقوقی و وکالت هستیم و به نیاز کشور و منافع مردم نیز اهمیت چندانی داده نمی‌شود. یعنی حتی با وجود تشکیل مرکز وکلا نیز، این مرکز در مقایسه با کانون وکلا تعداد وکیل کمتری دارد.
سنگبر درباره مقاومت کانون وکلا در برابر طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار اظهار داشت: طرح داده شده تا حد زیادی سیاست‌گذاری را از کانون وکلا می‌گیرد و به نوعی ماهیت صنفی و منافع نه چندان درست آنان را به خطر می‌اندازد. چون تعداد وکلا زیاد خواهد شد و این گونه از مرکز وکلا تعداد وکیل کمتری استفاده می‌شود و بنابراین حقوق وکلای آن‌ها نیز کاهش می‌باید. به همین دلیل کانون وکلا در مقابل این طرح ایستادگی می‌کند. همچینن مسئله صدور پروانه در نظام وکالت و پزشکی به این دلیل مطرح می‌شود، چون این مشاغل به علت حساسیت بالا نیازمند تایید حاکمیت هستند تا مردم به آن‌ها اعتماد کنند. پس مقصود از برگزاری آزمون وکلات نباید اشتغال زایی صرف باشد و هدف اصلی باید انتخاب افراد توانمند و متخصص باشد. اشتغال‌زایی باید هدف دوم آزمون وکالت قرار بگیرد تا این گونه افراد بیشتری فرصت حضور در جامعه وکلای کشور را پیدا کنند. اگر برگزاری آزمون وکلا هربار که برگزار می‌شود کیفیت لازم جهت شناسایی نیروی متخصص را داشته باشد این طوری هرچه بیشتر برگزار شود به نفع جامعه وکلا می‌باشد.
این کارشناس حقوقی افرایش وکلا را باعث کاهش دستمزد آنان دانست و تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل بر کاهش دستمزد وکلای کشور نیز اثر گذار است و اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آن‌ها برای پذیرش پرونده مجبور می‌شوند تا قیمت‌های نجومی را به موکل‌های خود نگویند. اما این کاهش قیمت نباید باعث کیفیت کار وکلا شود. پس به طور کلی نباید هدفمان از برداشتن این ساختار ظالمانه جذب وکیل، فقط افزایش وکلا باشد. بلکه هدف اصلی باید افزایش کیفیت کار وکلا و سپس افزایش تعداد آنان باشد. ساختار حقوقی جذب وکیل در کشور بهتر است به سمتی رود که اجازه دهیم افراد توانمند در این عرصه جواز حضور در آن را به دست آورند. یک مشکل دیگری که در قانون اساسی کشور داریم این است که وکلا پس از قبولی در آزمون باید از شغل دیگری که دارند انصراف بدهند و تنها کارشان وکالت شود. این قانون خود موجب افزایش بی اساس دستمزد یک وکیل می‌شود و او مجبور می‌شود تا قیمت‌ها را بالا ببرد تا امرار معاش کند.
سنگبر درپایان درباره جبران کمبود وکیل در کشور گفت: خلاء وکیل باید توسط همین برگزاری آزمون‌های هرساله جبران شود. البته سازوکار ارائه خدمات حقوقی نیز به گونه‌ایست که کمبود وکیل را در کشور بوجود آورده است. چون مدل ما در حال حاضر به گونه‌ایست که ارائه خدمات حقوقی توسط افراد و دفترخانه‌های آنان تأمین می‌شود. این درحالیست که در سایر کشورها شرکت‌ها و بیمه‌های ارائه خدمات حقوقی، نیاز‌های حقوقی مردم را تأمین می‌کند. پس نیاز است تا در سبک ارائه خدمات حقوقی کشور نیز تغییرات جدی را بوجود آوریم و راه آن‌هم تغییر در قانون و بوجود آوردن قوانین جدید است. التبه ما خودمان در مرکز وکلا تلاش کردیم تا اندکی بتوانیم در سبک ارائه خدمات حقوقی تغیراتی بوجود آوریم که خیلی هم متاسفانه موفق نبودیم. از طرفی رجوع به وکیل نیز کاهش یافته که افزایش تعداد وکیل در ابتدا زمینه بوجود آمدن شرکت‌های مختلف خدمات حقوقی و در نهایت افزایش رجوع مردم و موکل‌ها به آنان شود که در حال حاضر متاسفانه کانون وکلا خیلی از این سیاست‌ها استقبال نمی‌کند.