کارشناس سیاستگذاری و تحول قضائی گفت: افزایش تعداد وکیل بر کاهش دستمزد وکلای کشور اثر گذار است و اگر تعداد وکلا افزایش یابد، آنها برای پذیرش پرونده مجبور میشوند تا از موکلان خود دستمزدهای نجومی دریافت نکنند.
ارائه آمار متفاوت از تعداد وکلای فعال در کشور به یکی از چالشهای حوزه وکالت تبدیل شده و این عدم شفافیت در ارائه آمار واقعی از یکسو به جامعه وکلا ضربه میزند و از سوی دیگر مانع نیازسنجی مردم به خدمات حقوقی میشود.
۷۹ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه کشور در نامهای به آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه از کمبود وکیل در کشور گلایه کردند و خواستار عزم جدی ایشان برای شکست انحصار در بازار وکالت شدند.
تعارض منافع در مجلس، منافع برخی نمایندگان را در مقابل منافع کشور قرار داده است. یکی از این تعارضات منافع، نفع نمایندگان قاضی، وکیل و حقوقخوانده در برابر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است.
بر اساس آمارهای جهانی ۷۰ هزار وکیل فعال در ایران وجود دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل که در مقایسه با شاخصهای سایر کشورهای جهان بسیار ناچیز است.
طبق نظر کارشناسان، صدور پرونده وکالت که دهها سال است در انحصار کانون وکلا و جمع مشخصی از این افراد قرار دارد موجب پشت در ماندن بیش از ۶۰۰ هزار فارغالتحصیل حقوق و از دست رفتن ۵۰۰ هزار شغل طی بازه ۷ تا ۱۰ ساله شده است.