گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل لطفی؛ این روز‌ها به بهانه استقرار کابینه دولت سیزدهم و خصوصاً وزیر اقتصاد جدید، یعنی احسان خاندوزی، این بار می‌خواهیم مسئله خصوصی سازی و واگذاری‌های پرحاشیه را، نه از جهت سیاست‌های کلی و اهداف آن و نه از جهت قوانین اصل ۴۴ و لایحه‌های اجرایی دولت و نه مصادیق آن بررسی کنیم. بلکه می‌خواهیم دوربین را به سمت سازمان دست‌اندرکار واگذاری‌ها یعنی سازمان خصوصی‌سازی و روند کاری رؤسای آن در این دو دهه بچرخانیم.
مسئله رؤسای سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای دهه هشتاد و تأسیس این سازمان دسخوش تغییر و تحولات اساسی و بعضاً حاشیه‌های فراوانی بوده است. از ابتدای دهه هشتاد و شروع کار این سازمان هیچ کس فکرش را نمی‌کرد که روزی این سازمان تبدیل به پرحاشیه‌ترین سازمان در ایران شود و روز‌های سختی را به خود ببیند. رؤسا و افراد مختلفی در این سازمان بوده‌اند که یا به عزل یا استعفای اجباری یا فردی مثل پوری حسینی پس از دوبار انتصاب در این سازمان به محکومیت و حبس آن می‌انجامد. با یک بررسی کلی سیر رؤسای این سازمان متوجه می‌شویم که هر کدام از رؤسای این سازمان چه سیری داشته‌اند و چه تحولاتی را در دوران خود و حتی پس از آن پشت سر گذاشتند. سیری که پیام‌های روشنی را از وضعیت این سازمان به هر کسی که این موضوعات را دنبال می‌کند، می‌دهد.
مهدی علی اکبری؛ اولین سکاندار خصوصی سازی در کشور
از سال ۱۳۸۰ و در ادامه مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه، برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها شروع شد. در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده ۱۵ این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی تشکیل گردید و از خردادماه همان سال نیز فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز کرد و مهدی علی اکبری اولین سکان دار خصوصی سازی در کشور لقب گرفت. اما مدیریت ۱۱ ساله علی‌اکبری در سازمان مالی گسترش و تکیه دو ساله‌اش بر صندلی خصوصی سازی، طولی نکشید که به پایان رسید و به دلیل اختلافات با برخی نهاد‌های دولتی و وزیراقتصاد وقت کنار گذاشته شد و سید احمد میرمطهری رئیس سازمان تازه تأسیس، خصوصی‌سازی شد. مردی که نامی آشنا و ماندگار در بازار سرمایه داشت. اما حضور او نیز در سازمان خصوصی سازی دوام چندانی نیافت و پس از یکسال، سازمان خصوصی سازی را ترک کرد. مدتی سازمان خصوصی سازی بدون رئیس بود؛ تا این که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی نماینده آذربایجان شرقی در دوره‌های سوم و ششم مجلس در خرداد ۸۳ جا پای میرمطهری گذاشت.
در این دوره کوتاه تقریبا دو ساله تا سال ۱۳۸۴، سازمان خصوصی‌سازی با ریاست پوری‌حسینی کار‌های مختلفی را انجام داد و بعضاً واگذاری‌های را در راستای برنامه سوم توسعه انجام داد. یعنی می‌توان شروع قانونی فرایند واگذاری‌ها را از اینجا دانست. بعد از اینکه در سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، این سازمان مأموریت خود را براساس و محوریت این سیاست‌ها گذاشت و کار خود را بازتعریف کرد و ادامه داد.
غلامرضا حیدری کردزنگنه؛ آقای خصوصی‌سازی ایران
در سال ۱۳۸۴ و با پایان دولت خاتمی و روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، پوری‌حسینی تصمیم به رفتن گرفت و با پیشنهاد دولت مستقر، غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس آن زمان سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان جانشین وی قرار گرفت. یعنی علی‌رقم اینکه یک مسئولیتی در اختیار جناب پوری حسینی بود، ایشان به خاطر تغییر دولت و مواضع آن به نوعی برکنار شد و به گفته خود، مجتمع گوشت اردبیل را خرید که تا برگشت دوباره‌اش به سازمان خصوصی‌سازی در آنجا گذران روزگار کند. البته این روز‌ها دوران نبودنش و نحوه خرید این مجتمع توسط وی، بیش از کارنامه دوران بودنش برای پوری حسینی حاشیه‌ساز شده و به برگ برنده منتقدانش تبدیل شد.
با ورود غلامرضا حیدری کرد زنگنه به سازمان خصوصی‌سازی و تصدی بر جایگاه ریاست آن و همین طور ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، فصل تاریک و مبهم واگذاری‌های غیراصولی و بعضا فسادزا در کشور آغاز شد. در این دوره سهام برخی از بانک‌های مشهور دولتی، برخی از پالایشگاه‌ها، صنایع مس، صنایع بزرگ فولاد، مخابرات ایران و هپکو اراک و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شد. طرح توزیع سهام عدالت برای توزیع متعادل ثروت و درآمد از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی نیز یکی دیگر از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر میزان واگذاری‌ها در این دوران است.
وی در اظهاراتی در مصاحبه با خبرگزاری فارس می‌گوید: من فرهنگ خصوصی سازی را وارد کشور کردم. به طوری که پشت اتوبوس‌های شرکت واحد نوشته‌اند؛ این اتوبوس در راستای خصوصی سازی، خصوصی شده است. اصلاً این واژه را من گسترش دادم. به من می‌گویند آقای خصوصی سازی. یعنی مرا با واژه خصوصی‌سازی می‌شناسند.
حیدری کرد زنگنه بعد از واگذاری چند شرکت بزرگ و کوچک در بورس و خارج از بورس و ارائه آمار و ارقام قابل توجه، در مواجهه با به فروش نرسیدن سهام مپنا به قیمت‌های مدنظر، کارگزاران بورس را متهم کرد که با هم تبانی می‌کنند. اتهامی که بعد از واکنش‌های تند کارگزاران و مسئولان بازار سرمایه، پس گرفته شد. انتقادات وارده به واگذاری بلوک ۲۰ درصدی ملی مس، فولاد مبارکه و فروش گران آن‌ها در اوایل سال ۸۷ در شرایطی آتش زیرخاکستر بود که با انجام بزرگترین واگذاری شرکت‌های دولتی و بلوک ۵/۳۰ درصدی فولاد خوزستان روشن شد. این شرایط به نحوی تشدید شد تا علاوه بر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولتی هم به صف منتقدین کردزنگنه بپیوند.
حیدری کرد زنگنه پس از انتقادات و هجمه‌های مختلفی که در دوران چهار و نیم ساله ریاست وی به او شد، در ابتدا مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانون گذار اصل ۴۴ مقصر دانست و به ایرادات قانونی اصل ۴۴ پرداخت و سپس به همراه نبودن سایر ارکان دولت با وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی روی آورد. وی می‌گفت: من بار‌ها در مجلس در انتقاد به روند خصوصی‌سازی و قدرت گرفتن شبه‌دولتی‌ها، گفته‌ام که اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را شما تصویب کردید، آن را زیر نظر وزارت رفاه بردید و هر سال برای آن از مالیات مردم بودجه تعیین کردید. صندوقی که علاوه بر همه این تسهیلات، از تخفیفات دولتی برای مالیات هم بهره‌مند می‌شود و هر سال نیز چند هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون برایش تعیین می‌شود تا سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند.
برکناری حیدر کرد زنگنه از سازمان خصوصی‌سازی
پس از ماجرا‌ها و کشمکش‌های فراوان بین رئیس سازمان‌خصوصی‌سازی و مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های دولتی و همین‌طور حاشیه‌های زیادی که درمورد مصادیق واگذار شده مثل شرکت مخابرات ایران، فولاد خوزستان، هپکو، ساپیا و ایران‌خودرو شکل گرفت، احضاریه‌های پی‌درپی مجلس برای فراخواندن وزیر اقتصاد باعث شد که وزیر اقتصاد تصمیم بگیرد کرد زنگنه را به بهانه بازنشستگی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار بگذارد.
سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۹ طی حکمی پیمان نوری بروجردی را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد و رئیس قبلی این سازمان را در پشت در‌های بسته و بدون حضور رسانه‌ها، تودیع و رئیس جدید را معارفه کرد. پیمان نوری بروجردی، تا قبل از این سمت، ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی بانک رفاه را از سال ۸۵ برعهده داشت. به عبارتی شخصی که تمام سوابق وی بانکی بوده و در زمینه خصوصی سازی، اصل ۴۴ و بازار سرمایه سابقه‌ای نداشته است، ریاست سازمان خصوصی‌سازی را به عهده گرفت.
رئیس بی‌اعتنا به رسانه‌ها و پاسخگویی
پیمان نوری بروجردی از ابتدا تا سال ۹۱ اقدام به برگزاری تنها یک کنفرانس مطبوعاتی، آن هم با فشار وزارت اقتصاد به بهانه هفته دولت کرد و کلا نسبت به رسانه‌ها و پاسخگویی در برابر عملکرد خود، زیاد ارزشی قائل نمی‌شد. وی که همواره به بهانه جلوگیری از ارزان فروشی و نبود شرایط لازم برای واگذاری، سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را دلیل کاهش شرکت‌های واگذار شده در بازار سرمایه اعلام می‌کرد، با عرضه سهام شرکت‌های زیانده در بورس و فرابورس، نقشی مهم در افت اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران و پراکنده‌کردن آن‌ها از بازار سهام ایفا کرد. عرضه سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت شیراز، نمونه‌هایی از عرضه‌هایی هستند که اگرچه برای حمایت از بازار سرمایه صورت گرفته‌اند، اما هر یک پس از کشف قیمت سهام، به فاصله کوتاهی از اطلاعات مالی متفاوتی نسبت به قبل از عرضه سهام خبر داده‌اند که از تعدیل منفی سود پیش بینی شده و حتی تحقق زیان هنگفت حکایت داشته‌اند.
آخرین دستاورد پیمان نوری بروجردی نیز واگذاری بلوک ۵/۵۰ درصدی فولاد خوزستان بود که پس از کش و قوس فراوان، خارج از عملیات واگذاری سهام، برای دیونات دولتی به شستا واگذار شده است. از عملکرد بروجردی همین بس که طی سال ۱۳۹۰ از کل ۳۳ درصد واگذاری صورت گرفته، حدود چهارصد از آن به بخش خصوصی و مابقی بابت رد دیون دولتی صورت گرفته است. در آخر یعنی در سال ۱۳۹۱ به دلیل ضعف مدیریتی و اختلاف نظری که نوری با وزیر اقتصاد در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی داشته باعث شده تا در نهایت شمش‌الدین حسینی صندلی مدیریت سازمان خصوصی سازی را به فرد دیگری بسپارد و او را عزل کند و در آن زمان پیمان نوری بروجردی مجبور شود که استعفای خود را امضا کند.
در نهایت عزل پیمان نوری بروجردی
در مرداد سال ۹۱، پیمان نوری نیز جای خود را به ششمین رئیس کل سازمان خصوصی سازی داد. محمدرحیم احمدوند پیش از این سمت، رییس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان بود و عمده فعالیتش هم در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه آن بود. انجام بزرگترین خصوصی سازی تاریخ کشور یعنی واگذاری شرکت مخابرات ایران پس از حدود هفت سال و نیز بزرگترین عرضه سال بورس، یکی از اقدامات احمدوند در زمان ریاستش بر صندلی خصوصی سازی بود که مرد واگذاری بزرگ ملقبش کرد.
بازگشت دوباره پوری‌حسینی به خانه خصوصی‌‍سازی‌ها
طولی نکشید که با عوض شدن دولت در سال ۱۳۹۲ و روی کارآمدن دولت روحانی و تغییر برخی سیاست‌ها در نهاد‌ها و وزارت‌خانه‌های دولت و همین طور عوض شدن وزیر اقتصاد و روی کار آمدن علی طیب‌نیا، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی یعنی محمدرحیم احمدوند کنار گذاشته شد و میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی دوباره پس از سال‌ها به جای او گماشته شد.
پوری حسینی را شاید باید پرحاشیه‌ترین رئیس تاریخ سازمان خصوصی‌سازی خواند؛ هر چند که خیلی دوست داشت به واسطه طولانی‌ترین حضور در این سازمان لقب "پدر خصوصی‌سازی" به وی داده شود. واگذاری پرحاشیه بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر از جمله اقدامات در ریاست دوم پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی است و به همین دلیل هم هست که رسانه‌ها برای او لقب "آقای حاشیه" را انتخاب کردند.
پوری‌حسینی؛ محکوم به ۱۵ سال حبس
این حاشیه‌ها تا جایی پیش رفت که خبر ممنوع‌الخروجی پوری حسینی در زمستان ۱۳۹۷ در رسانه‌ها منتشر شد، و احمد علیرضابیگی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند که بازپرس هم برای این پرونده حکم را صادر کرد. در مرداد ۱۳۹۸ هم خبر بازداشت پوری حسینی منتشر شد، وی با دستور مقامات قضائی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت شد! پس از بازداشت هم جلسات محاکمه آقای حاشیه برگزار شد و در نهایت در زمستان ۱۳۹۹ خبری منتشر شد مبنی بر این که میرعلی اشرف پوری حسینی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
صالح؛ جانشین پوری‌حسینی در روز‌های پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی
پس از گذشت حدود یک ماه از مرداد ماه ۱۳۹۸ و حاشیه‌های فراوانی که پیرامون سازمان خصوصی‌سازی و پوری‌حسینی و دستگیری و حبس ۱۵ ساله آن در فضای کشور پیش آمده بود، بالاخره وزرات اقتصاد دست به کار شد و رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی را معرفی کرد. جانشین پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی یعنی علیرضا صالح که تا پیش از ورود به این سازمان و نشستن بر روی صندلی آقای حاشیه، عضویت هیئت عامل و قائم مقامی صندوق توسعه ملی، معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ریاست امور بنگاه‌ها و مجامع و ریاست امور کمیسیون‌ها و شورا‌های اقتصادی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عضویت هیئت عامل و معاونت برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌سازی و ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان‌های اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد را در کارنامه داشت. صالح رابطه خوبی با برخی از مسئولان ارشد از جمله نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دارد و شاید همین روابطش هم موجب شد تا وی مجاب شود در روز‌های پرآشوب سازمان خصوصی‌سازی اسم خود را در تاریخ واگذاری‌ها بعد از پوری حسینی ثبت کند.
اما میز خصوصی‌سازی به صالح هم وفا نکرد و در آبان ماه ۱۳۹۹ بدون هیچ مقدمه‌ای در فضای مجازی خبر عزل وی منتشر شد. بعد آن هم گفتگویی از وی با رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر این که "رفتنم از سازمان خصوصی‌سازی را نه رد می‌کنم و نه تایید. " ساعاتی بعد هم پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبری منتشر کرد مبنی بر این که فرهاد دژپسند، استعفای معاونش در سازمان خصوصی‌سازی را پذیرفته، برایش آرزوی سلامتی کرده و معاون صالح را به عنوان سرپرست خصوصی‌سازی منصوب کرده است. اما شوک برکناری صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی به قدری بزرگ بود که افکار عمومی خبر وزارت اقتصاد مبنی بر استعفای وی را هضم نکردند و گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظر‌ها در خصوص دلایل برکناری وی آغاز شد.
استفعا یا بخوانید عزل چندمین رئیس سازمان خصوی‌سازی
عده زیادی علت استعفای ناگهانی صالح را فشار‌های زیاد وزیر اقتصاد وقت به او و همین طور مسئله استیضاح دژپسند توسط مجلس می‌دانند که قصد داشت با برکناری صالح، کمی از بار مسئولیت‌های خود بکاهد. عده‌ای نیز بر این باور بودند که پیگیری صالح برای خلع ید مالک شرکت کشت و نیشکر هفت‌تپه و مخالفت کامل وزیر اقتصاد و هیئت دولت با این اقدام، باعث عزل او از این جایگاه شد. در نهایت این عزل در باطن و استعفای در ظاهر علیرضا صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی باعث شد او به چندمین رئیس پرحاشیه این سازمان تبدیل شود که در نهایت استعفا و یا بخوانید عزل وی شد. این ماجرا ادامه داشت و همچنان در فضا‌های مختلف بحث‌های متفاوتی برروی مسائل این سازمان مطرح بود و چند ماهی نیز این سازمان رئیس نداشت و توسط سرپرست سازمان خصوصی سازی یعنی حسن علایی اداره می‌شد.
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، حسنعلی قنبری ممان به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد. رئیس جدید سازمان خصوصی سازی، تا مقاطع دکتری تخصصی در رشته اقتصاد تحصیل کرده و در کارنامه شغلی خود نیز علاوه بر عضویت هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عهده‌دار مسئولیت‌هایی، چون مدیرعاملی گروه سرمایه گذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیأت مدیره بانک‌های دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران بوده است.
حسنعلی قنبری ممان در این جایگاه بود و سازمان خصوصی‌سازی به نسبت سال‌های قبل خود روز‌های آرام و بی‌‍سروصدایی را طی کرد. همچنین به دلیل رسیدن ایام انتخابات و روز‌های پرالهاب آن خبر خاصی از سوی سازمان خصوصی‌سازی همیشه پرحاشیه نبود. تا اینکه دولت سیزدهم با ریاست سیدابراهیم رئیسی برسرکار آمد و وزیر اقتصاد او یعنی احسان خاندوزی نیز تعیین شد و حال نوبت به انتصاب رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی می‌رسد.
حسین قربانزاده؛ سکاندار پرحاشیه‌ترین سازمان ایران؟
طبق اخبار واصله، حسین قربانزاده با حکم وزیر اقتصاد، به سمت معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور منصوب خواهد شد. حسین قربانزاده پیش از این سمت‌هایی، چون مشاور اقتصادی رییس مجلس، نماینده رییس مجلس در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور، مشاور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرمسوولی و سردبیری روزنامه همشهری و عضویت هیات مدیره در این شرکت را در کارنامه خود دارد. حال باید دید که عاقبت این رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی چه می‌شود و آیا راهی مانند رؤسای قبل را طی می‌کند یا با اقدامات و فعالیت‌های خود موجب تغییر و تحولات اساسی در این سازمان می‌شود.