اگر نگوییم بزرگترین آسیب اما یکی از آسبهای بزرگ خصوصیسازی در کشور، قیمتگذاری بنگاههاست و در چنین شیوهای که معلول نگاه قلکی به بنگاه هاست، نهتنها قیمت مادی بنگاههای اقتصادی نادرست بوده بلکه قیمت و ارزش حقیقی بنگاهها و جایگاهشان در تولید کشور ندیده گرفتهشده است!
بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب قوانین سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تجربه اجرای آن در مسئله واگذاریها، حال در وزارت اقتصاد، این قانون در حال اصلاح است و حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد، به تفضیل در مورد این راه پرماجرا پرداخت.
عدم شفافیت در فرایندهای قبل، حین و بعد از واگذاری شرکتهای مختلف و قائل نبودن دستگاههای دولتی و سازمان خصوصیسازی به شفافیت باعث شده است که اصلاهات کامل اکثر کارخانههایی که به بخش خصوصی واگذار شده، پنهان یا با ذکر حداقلی از جزئیات آن همراه باشد.
هرچند شرایط اسفناک فعلی برخی کارخانههای واگذار شده، تابع عوامل و دلایل متعددی است اما شاید مهمترین یا دستکم یکی از عوامل بسیار مهم آن، بیتوجهی به مسئله اهلیت متقاضیان و خریداران این شرکتهاست.
نگاهی به عملکرد رؤسای سازمان خصوصیسازی از ابتدا تا زمان فعلی، به بهانه انتصاب رئیس جدید آن نشان میدهد که شاید این ذات صندلی ریاست سازمان خصوصیسازی است که به دلیل قرار گرفتن در مقابل اصحاب سلطه و قدرت و سیاستمداران به یک جایگاه متزلزل تبدیل شده است.
قطار خصوصیسازی پس از فراز و فرودهای بسیار و دست به دست شدن در دولتهای مختلف حال به سیدابراهیم رئیسی در جایگاه رئیس دولت و احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد رسیده است و باید دید افرادی که شعار و سبقه آنان مبارزه با فساد بوده است، در این راه چند مرده حلاج هستند.
کارخانههای مختلفی طی سالهای اخیر پس از خلع ید مالک آن و با وجود اینکه انتظار میرفت، وضعیت بهتری پیدا کنند، سرنوشت مبهم و بعضاً تلخی پیدا کردند و باید دید آیا شرکت تازه خلع ید شده هفت تپه نیز این فرآیند را طی میکند؟
ماجرای راه صدسالهی خصوصیسازی در ایران با تمام بالا و پایینهای خود و بحثهای زیاد در دوران مختلف بر روی آن، اینک به دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی رسیده که باید دید آیا روند فعلی قرار است متوقف و بازبینی شود یا رویکرد غلط فعلی ادامه یابد.
این روزها در لابهلای اخبار انتخاباتی و هیجانات آن، مسئله سرنوشت شرکت هفتتپه پس از خلع ید در هالهای از ابهام است و انگار سازمان خصوصیسازی از تجربه هپکو و ماشینسازی درس نگرفته است.
با وجود اینکه سالها از معرفی هیأت داوری واگذاری و موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میگذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانونگذار بوده است.
هنوز اعتراضات کارگران و فعالان اجتماعی از روند خصوصیسازیهای رانتی و غلط در دو دههی اخیر داغ است و هرروزه تبعات بیشتری از واگذاریها دیده میشود که خبر میرسد دولت همچنان بر واگذاری بنگاهها اصرار دارد و چرخ خصوصیسازی متوقف نمیشود.
هدف سازمان خصوصی سازی از ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش غیردولتی که هر ساله با استفاده از مدلهای متفاوت علمی و غالبا از طریق برون سپاری اقدام به آن نموده آن است که بتواند تقاضا مثبت اجرای این برنامه را تقویت و عارضهها و نکات منفی را به حداقل رساند.
کد خبر: ۸۹۱۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
«زخم خصوصیسازی ۵» | پرونده ویژه بررسی واگذاریها؛
تجربه خصوصی سازی در این سالها ثابت کرده است که نگاه دولت به خصوصیسازی مبتنی بر رهایی از شرکتهای دولتی است؛ دقیقاً به دلیل همین سلب مسئولیت و عدم اتخاذ سیاستهای مناسب است که خصوصیسازی توأمان منجر به بروز بحران اقتصادی و اجتماعی شده است.
کد خبر: ۸۸۷۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
«زخم خصوصیسازی ۴» | پرونده ویژه بررسی واگذاریها؛
واگذاری بنگاههای عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست، اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصیسازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمدهای حاصله و نیز چه بسا فربهتر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است.
استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در نشست بررسی ابعاد خصوصی سازی: هم در عرصه ادبیات و اندیشه ورزی و هم اجرا مشکل داریم و این دو با هم موجب مشکلاتی میشوند که در هپکو و آذراب و هفت تپه و کشت و صنعت مغان با آن مواجه هستیم.
کد خبر: ۸۸۳۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
«زخم خصوصیسازی ۲» | پرونده ویژه بررسی واگذاریها؛
یکی از مهمترین اهداف خصوصیسازی شکوفایی اقتصادی است، هدفی که به گفتهی بسیاری از کارشناسان نهتنها محقق نشده بلکه مسیر ۱۵ سالهی آن حتی برخلاف پیشرفت اقتصادی کشور بوده است.
هفتهی گذشته، جامعه کارگری روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت؛ از واگذاری ناگهانی هپکو به شستا و فروش احتمالی سهام این شرکت توسط سازمان تأمین اجتماعی تا اعتراضات سیروزهی کارگران هفتتپه برای پرداخت حقوق معوقه چندماههشان و دستگیری چند تن از فعالان کارگری.