گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- ابوالفضل لطفی؛ این روز‌ها شاهد هستیم که پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از ماه‌ها کشمکش‌های فراوان و بحث‌ها و اعتراضاتی که بین نهاد‌های مختلفی مثل سازمان خصوصی‌سازی، وزرات اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی و دیوان محسابات وجود داشت و مسائل مختلفی که بر روی اهلیت مالک شرکت، نوع واگذاری و فروش، کار‌هایی که مالک شرکت در این پنج سال بعد از واگذاری برای شرکت و کارگران انجام داد، از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری ارسال شد و سازمان خصوصی‌سازی به علت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار شرکت و همین‌طور اتهام ارزی و سواستفاده از وام‌های داده شده برای مصرف شرکت به خریدار، خواستار خلع ید مالک این شرکت شد.
حال پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اختیار هیئت داوران است و این هیئت تصمیم‌گیرنده برای این صنعت مادر کشور خواهد بود. هیئت داوری طبق متن صریح قانون برنامه سوم توسعه به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تشکیل و به شکایات و اختلافات رسیدگی می‌نماید.
اعضای هیئت داوری متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و ۱ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال می‌باشد.
ترس هیئت داوری از بیان تصمیات خود
حال ما مشاهده می‌کنیم که پس از گذشت مدت زمان معین و تشکیل جلسات مشخصی برای این مسئله و اینکه از سوی رئیس این هیئت اعلام شده است که رأی نهایی اعلام می‌گردد، ولی رئیس و اعضای این هیئت از گفتن و رسانه‌ای کردن این مطلب خودداری کرده و به نوعی از گفتن برخی حقایق ابا دارند. این مسئله نشان از برخی نواقص در این هیئت و متن قانون آن و همین طور وجود فضای باز برای فساد و زد و بند در آن را نشان می‌دهد که جا دارد به صورت دقیق‌تر به قانون و همین طور اعضای این هیئت و نحوه کارو فعالیت آن بیشتر پرداخته شده و بررسی شود.
اولین بار قانون برنامه سوم توسعه بود که به پیش بینی هیات داوری پرداخت. بر اساس این قانون قرار بود تا رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری درصلاحیت هیأت‌داوری باشد و این موضوع در قرارداد‌های تنظیمی واگذاری سهام قید شده و به امضای طرفین قرارداد برسد. این قانون که جزء قوانین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، در سال ۸۷ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و تا سال گذشته اصلاحیه یا بازنگری‌ای در آن صورت نگرفته بود.
اصلاح قانون ناکارآمد و ناقص
آبان ماه سال گذشته بود که با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی بندهای ماده ۳۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یا ماده ۲۰ تا ۲۴ برنامه سوم توسعه اصلاح شد. بر اساس لایحه دولت قرار بود تا ترکیب اعضای این هیات دستخوش تغییراتی شود و صلاحیت رییس قوه قضاییه گسترده‌تر شود و طبق اصلاحیه صورت گرفته قرار بر این شد که یکی از اعضای هیات ۷ نفره که به انتخاب رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود، محدود به حقوقدانان باقی نماند و رییس قوه قضاییه بتواند یک قاضی یا حقوقدان را به اختیار خود به این ترکیب اضافه کند.
آیا هیأت داوری موصوف به معنای واقعی نهاد داوری است؟
اویس رضوانیان، استادیار گروه حقوق موسسه عالی آموزش و پژوهش، در مقاله‌ای می‌نویسد: اگرچه مواد راجع به هیأت داوری واگذاری در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت بر اساس ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تبدیل به نهادی ثابت شد، اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا هیأت داوری به معنای واقعی نهاد داوری است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا در ایجاد نهادی با عنوان هیأت داوری واگذاری، آنچه مورد نظر قانونگذار بوده است نهاد داوری به معنای شناخته شدۀ آن در ادبیات حقوقی است یا باید آن را فقط اشتراک لفظی دانست و چنین نتیجه گرفت که به جز شباهت نام، نسبت و ارتباط دیگری با نهاد داوری ندارد. در بررسی قوانین و مقررات راجع به هیئت داوری واگذاری، چنین به نظر می‌رسد که قانون گذار، نگاه واحد و مشخصی به ماهیت و کارکرد این هیأت نداشته و علاوه بر آن، بین داوری به معنای اصطلاحی آن و قضاوت خارج از دادگاه، نوعی تشتت وجود دارد.
تردید قانونگذار از ماهیت هیئت داوری
در قوانین و مقررات راجع به هیأت داوری واگذاری و حل اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، اشاره‌ای به لزوم توافق طرفین بر این ارجاع نشده است. ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه که برای نخستین بار از تشکیل چنین نهادی سخن می‌گوید، تصریح دارد که رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است.
رضوانیان در مقاله خود بیان می‌کند: این مسئله، حاکی از آن است که در نگاه قانونگذار، توافق طرفین در شکل‌گیری هیأت داوری نقشی نداشته و این هیأت اعتبار و موجودیت خود را نه از توافق طرفین، که از تصریح قانونی می‌گیرد. این تصریح اما، زمانی دچار ابهام می‌شود که در ادامه همین ماده، اضافه می‌نماید که این موضوع (تشکیل هیئت داوری برای اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات) در قرارداد‌های تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد. به عبارت دیگر، قانونگذار در همین بدایت امر، تردید خود را از ماهیت این هیأت روشن ساخته است و برای آنکه از اعتبار و قابلیت اجرای آرای صادره از این هیأت اطمینان حاصل کند، تلاش نموده تا با الزام درج آن در قرارداد فیمابین طرفین و اعطای وجه توافقی به آن، این هیأت و تصمیمات آن را از مزایای قانونی فراهم شده برای آرای داوری بهره‌مند سازد.
هیئتی، داوری را به عهده می‌گیرد که کاملا به یک طرف وابستگی کامل دارد
مسئله دیگر حق طرفین برای انتخاب داوران است. این ویژگی را نیز باید یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های داوری به شمار آورد که در کنار کاهش زمان و هزینه‌های رسیدگی شرایطی را برای طرفین فراهم آورد که به جای ارجاع اختلافات به قضاتی که به طور تصادفی و بدون منطق مشخصی به پرونده‌ها گمارده می‌شوند، اختلاف ایشان توسط اشخاص منتخب طرفین که صلاحیت و تخصص لازم را در موضوع اختلاف داشته و البته هیچ وابستگی و انحرافی هم به اصحاب دعوا نداشته باشند، رسیدگی شود. مسئله‌ای که ما در حال مشاهده آن هستیم، این است که سازمان خصوصی‌سازی که ذیل وزارت اقتصاد و دولت در حال انجام واگذاری‌هاست، در این حین اگر در هر کدام از مراحل واگذاری‌ها تخلفی صورت گیرد، به هیئت داوری‌ای ارجاع می‌دهد که ماهیت این هیئت کاملا وابسته به دولت و گروه‌های دولتی است و به نوعی تعارض منافع در این‌جا عینیت میابد. یعنی هیئتی، داوری را به عهده می‌گیرد که کاملا به یک طرف وابستگی کامل دارد؛
در قانون در اساس هیچ توافقی را نه بر سر تعداد و نه بر سر ترکیب هیأت داوران به رسمیت نشناخته است. علاوه بر این، اگرچه بیطرفی داوران و ذینفع نبودن ایشان در اختلاف فی مابین نیز از مبانی پذیرفته شده و اساسی داوری داخلی و بین‌المللی است، قانون گذار ترکیب این هیأت را به گونه‌ای در نظر گرفته است که دستکم پنج نفر از هفت نفر اعضای آن، منتسب و از اعضای دولت بوده و نمی‌توان ایشان را در دعاوی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که دولت یکی از طرفین اختلاف است، بی طرف قلمداد نمود.
داوران ممنوع از داوری
علاوه بر این، سابقۀ ترکیب هیأت داوری واگذاری از زمان تشکیل تاکنون نشان می‌دهد که به کرات، افراد ممنوع از داوری نیز به عضویت این هیأت درآمده‌اند و ایراد‌های طرفین (چه در زمان رسیدگی و چه در زمان اعتراض به رای) مقبول نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در این باره می‌گوید: طبق ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده و این امر را مقدور ندانسته است. حال اینکه، در ترکیب هیأت داوری واگذاری و اعضای منصوب از سوی هیأت وزیران، قضات دادگستری که برابر ماده ۴۷۰ مجاز به داوری نبوده‌اند یا کارمندان دولت در حوزه مأموریت‌شان یا کسانی که وابستگی سازمانی‌شان به طرف دولتی محرز بوده و در نتیجه بی‌طرفی‌شان مورد سوال بوده است، در مقام عضو هیأت داوری معرفی و منصوب شده‌اند؛ و در واقع، تنها دو عضو هیأت داوری خصوصی‌سازی، به معنای دقیق کلمه بی‌طرف محسوب می‌شوند: رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون.
مسئله آخری که باید مطرح کرد این است که ترکیب اعضای هیئت داوری، کاملا دولتی است و به غیر از اصلاحیه‌ای که سال گذشته بر روی آن شد و یک نفر کارشناس از سوی قوه قضائیه به آن اضافه شد، دیگر کاری بر روی ترکیب این اعضا انجام نشد. به عبارتی برای تصمیم‌گیری حقوقی درمورد یکسری تخلفات صورت گرفته، افرادی باید تصمیم بگیرند که از منظر حقوقی و قضایی جایگاهی ندارند. از طرفی دیگر رویه قضایی نیز در مواجهه با آرای هیأت داوری واگذاری، با وجود تشتت و ابهام و تعارض‌های فراوانی که دارد، در مجموع این هیأت را به عنوان یک نهاد داوری واقعی نمی‌شناسد. آرای بسیاری در رویه قضایی وجود دارد که در آن دادگاه به طور روشن، از این هیأت با عنوان مرجعی شبه قضایی نام می‌برد که تنها اشتراک نام با داوری دارد و در عمل هم، دادگاه بسیاری از الزامات داوری (نظیر ممنوعیت عضویت قضات در هیأت داوری) را در خصوص این هیأت لازم‌الرعایه نمی‌داند. علاوه بر این، دادگاه‌ها در صورت لزوم، در عمل، ورود به ماهیت آرای صادره از این هیأت کرده و آن را اصلاح، تایید یا نقض می‌نمایند.