گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- رضا هوتی؛ موضوع شفافیت چندسالی است که به یکی از بحث‌های داغ محافل سیاسی اجتماعی ایران تبدیل شده است، اما زمانیکه حرف از خصوصی‌سازی زده می‌شود، کمتر کسی ذهنش به سمت قانون شفافیت در واگذاری‌ها می‌رود. غافل از اینکه مسئله‌ی کلیدی ابعاد گسترده‌تری دارد.
در طی این دو دهه واگذاری‌های مختلف که حاشیه‌ها و چالش‌های بسیاری بر سر تک تک آنان وجود دارد، مسئله شفافیت هر واگذاری و جزئیات آن بسیار مورد توجه بوده است. تا جایی که بعضاً بعد از چندین سال که از واگذاری شرکت می‌گذرد، تازه برخی اطلاعات فروش یا واگذاری و جزئیات ریز آن، توسط سازمان خصوصی‌سازی اطلاع رسانی می‌شود. آن هم زمانی که شرکت موردنظر دارای چالش‌های زیادی شده و توسط نهاد‌های نظارتی، جزئیات مربوط به آن منتشر می‌شود.
یکی از ابعاد این ماجرا، مسئله شفافیت در واگذاری شرکت های دولتی است؛ مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی طبق ماده ۲۳ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، پس از واگذاری شرکتی به سازمان خصوصی سازی، باید نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن و خلاصه‌ای از معامله انجام شده، نام مشاورانی که در فرایند واگذاری مشاوره داده‌اند، نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره‌نویسی سهام را متعهد گردیده است و نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت واگذاری بنگاه را انجام داده‌اند، را در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه‌های رسمی نشر دهند. اما مشکل بزرگی که جلوی پای اجرایی شدن این قانون بوده است، قائل نبودن مجریان این قانون به شفافیت واگذاری‌ها بوده است.
پس از واگذاری‌های ناموفقی که در پی برخی سیاست‌های اشتباه سازمان خصوصی‌سازی کشور و مسائل جانبی دیگر به وجود آمد، به نظر می‌رسد تداوم روند واگذاری‌ها نیاز به شفافیت جدی دارد. یکی از مشکلاتی که ماده ۲۳ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دارد، مبهم بودن این قانون است که به گفته کارشناسان علت آن را محدود کردن دولت بعد از واگذاری اعلام کردند. دقیقا شبیه اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ در زمانی که ابلاغ شده است و از طرفی باز بودن دست مجریان قانون در این قانون است که مشکلات آن را ناشی از درست نوشته نشدن خود قانون می‌دانند و این امر موجب شده است مجریان قوانین هر جا که میخواهند از قانون استفاده می‌کنند و هرجا که صلاح بدانند از آن استفاده نمی‌کنند.
همین مبهم بودن قانون و باز بودن دست مجریان، باعث شده است بسیاری از شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند، در زمان واگذاری اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده و سرنوشت ناموفقی داشته‌اند. به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت مغان و بسیاری از شرکت‌هایی که واگذار شده، بعد از اینکه در آن شرکت‌ها رسوایی بزرگی بوجود آمد و منجر به روند نزولی شرکت و اعتراض کارگران شد.
هیچکدام از مجریان قانون قائل به شفافیت در حوزه خصوصی سازی نیستند
درمورد مسئله شفافیت در واگذاری‌ها، امیر اسدیان، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: آیین‌نامه واگذاری‌ها، یعنی قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی که مصوبه ۱۳۸۷است، ابلاغ هم شده، اما مشکل اینجاست که خود فرایند واگذاری دارای مشکلات است و ابتدا این اشکالات باید برطرف شود و همچنین آن‌هایی که باید این کار را انجام بدهند، قائل به شفاف‌سازی نیستند. ابتدا خود فرایند باید درست و کامل طراحی شود، اما اکثر خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده، ناموفق بوده است. به عنوان مثال برخی پرونده‌ها از واگذاری‌ها که در قوه قضاییه است، عدد آن در سال ۱۳۸۹ که بنده مأمور تفحص در قوه قضاییه بودم، ۳۵۰ پرونده، شاکی بخش خصوصی از دولتی بود که جریان از این قرار بوده است که دولت زمانیکه شرکت‌ها را واگذار می‌کرده، اطلاعات کاملی از آنان نداده است. بخش دیگر این قضیه هم بعد از واگذاری هست. چون فرایند را خود دوستان باید انجام می‌دادند، اما انجام نداده و قائل به شفافیت نیستند. متأسفانه در برخی از این سال‌ها کارخانه‌ها به کسانی که فاقد اهلیت بودند، واگذار شده و برخی آقایان برای سرپوش گذاشتن بر روی این مسئله و پنهان‌کاری، قائل به شفافیت روند و جزئیات واگذاری‌ها نبوده و نیستند.
وی در ادامه افزود: از سال ۱۳۸۵ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده است، فراز و فرود‌های زیادی را در این مسیر تجربه کرده‌ایم. در این ۱۵ سال، تجربه‌های ناموفقی داشته‌ایم که یک بخش آن مربوط به همان فرایند قبل از واگذاری است و بخشی نیز به بعد از واگذاری مربوط می‌شود که این تجربه‌های ناموفق هنوز بازبینی نشده و علل آنان بررسی نشده است. متأسفانه خود سازمان خصوصی‌سازی یا هیئت نظارت در امور و اقتصاد و دارایی یا هیئت‌های واگذاری قائل به شفایت در فعالیت‌ها و عملکرد خود نیستند.
اسدیان در پاسخ به این سوال که چرا خود قانون اینقدر مبهم است و آیا این باعث محدودیت برای مجریان نمی‌شود، گفت: در کشور ما یک عارضه بزرگی وجود دارد و آنچه که درست باید قانون‌گذاری شود، مدل حکمرانی مطلوب است که در حوزه بنگاه‌های اقتصادی به سمت حکمرانی مشارکتی برویم و می‌خواهیم بخش خصوصی را بیشتر دخیل کنیم و تصدی‌گری دولت را کمتر کرده و بهره‌وری را بالا ببریم. برای ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در قوانین، باید سیاست‌های کلی نیز تغییراتی داشته باشد. علت اینکه یک بخشی از آن انجام نمی‌شود، این است که خود قانون هم درست نوشته نشده است و در حوزه اجرا زمانی که نگاه می‌کنیم، وضعیت به این شکل است که قسمتی از قانون اجرا شده و قسمتی اجرا نمی‌شود؛ بنابراین علاوه بر مبهم بودن و اشکالاتی در خود قانون، مسئله دیگر عدم اجرایی شدن برخی از ماده‌ها توسط مجریان است.
وی در آخر با بیان اینکه آیین‌نامه ترجمه مقررات، ترجمه سیاست‌ها است و سیاست‌ها تحربه حکمرانی است، افزود: با تغییر آیین‌نامه، اینکار به صورت مطلوب شدنی نیست. ما تا زمانیکه مدل حکمرانی مان را درست تعریف نکنیم و سیاست‌های کلی اصلاح نشود، دوباره در حوزه اجرا به مشکل خواهیم خورد.
طرحی که در مجلس تصویب، اما هیچگاه اجرایی نشد
نمایندگان مجلس هشتم در آبان ماه سال ۱۳۸۹ در حالی واپسین روز‌های کاری خود را به پایان رساندند که کلیات و جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند؛ طرحی که برای شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها و نیز واگذاری‌ها، کاهش امکان استفاده از رانت، دخالت و بهره‌برداری‌های شخصی، کاهش امکان دخالت دولت در واگذاری‌ها و نیز انتقال همزمان مدیریت با مالکیت، به اصطلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پرداخت.
در جریان بررسی کلیات این طرح که با رای موافق ۱۲۴ نماینده، مخالفت ۱۴ نماینده دیگر و نیز ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید، موافقان طرح مذکور بر لزوم شفاف‌سازی اطلاعات تاکید و اعلام کردند که برای موظف شدن شرکت‌ها به افشای صورت‌های مالی خود، به داشتن ضمانت‌های اجرایی نیاز است و این طرح در این راستا و برای شفافیت مالی تدوین شده است که نخستین هدف از ابلاغ این اصل، کمک به شتاب گرفتن رشد اقتصادی بود و باعث میشد که واگذاری‌های صورت گرفته مانع از شتاب اقتصادی و همچنین افزایش بهره‌وری و کارایی منابع فیزیکی و نیروی انسانی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت بنگاه‌ها و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و پس انداز کردن نشود.
اما نکته‌ای که مطرح است، مسئله شفافیت در قیمت‌گذاری است. بر این اساس ابزار‌های موجود برای معرفی قوانین سیاست‌های اصل ۴۴ نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری و واگذاری سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشه‌ای کاملا شفاف انجام شود. این طرح می‌تواند روند رو به جلویی در شفافیت واگذاری‌ها ایجاد کند، اما متأسفانه این قانون تا حال حاضر روی زمین مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.
سازمان خصوصی‌سازی ظرفیت لازم برای تحقق شفافیت در واگذاری‌ها ندارد
اما مشکلی که وجود دارد این است که سازمان خصوصی سازی تاکنون نشان داده است که ظرفیت اجرای طرح شفافیت درحوزه واگذاری‌ها و انتشار کامل جزئیات مربوط به آن را ندارد و مانند یک اتاق شیشه‌ای شفاف عمل نکرده و این عدم شفافیت منجر به فساد مدیران و عدم موفقیت خیل کثیری از واگذاری‌ها شده که یکی از اصلی‌ترین علل آن روش پیاده‌‍سازی قانون است.
امید است با روی کارآمدن دولت سیزدهم و وزیر جدید اقتصاد و سازمان خصوصی سازی با اصلاح دقیق و بازنگری این ماده قانون، ظرفیت اجرایی کردن مطلوب‌تر قوانین مربوط به شفافیت واگذاری‌ها فراهم شود. چون تا زمانیکه این قانون اصلاح نشود، عدم موفقیت در واگذاری شرکت‌ها ادامه خواهد داشت.