وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در قانون بودجه سالجاری 32 هزار میلیارد تومان از اجزای تبصره 14 به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد گفت: در همین راستا منابع دولت و بانکها برای رفع بیکاری یکدست شد.
عدم شفافیت در فرایندهای قبل، حین و بعد از واگذاری شرکتهای مختلف و قائل نبودن دستگاههای دولتی و سازمان خصوصیسازی به شفافیت باعث شده است که اصلاهات کامل اکثر کارخانههایی که به بخش خصوصی واگذار شده، پنهان یا با ذکر حداقلی از جزئیات آن همراه باشد.
هرچند شرایط اسفناک فعلی برخی کارخانههای واگذار شده، تابع عوامل و دلایل متعددی است اما شاید مهمترین یا دستکم یکی از عوامل بسیار مهم آن، بیتوجهی به مسئله اهلیت متقاضیان و خریداران این شرکتهاست.
نگاهی به عملکرد رؤسای سازمان خصوصیسازی از ابتدا تا زمان فعلی، به بهانه انتصاب رئیس جدید آن نشان میدهد که شاید این ذات صندلی ریاست سازمان خصوصیسازی است که به دلیل قرار گرفتن در مقابل اصحاب سلطه و قدرت و سیاستمداران به یک جایگاه متزلزل تبدیل شده است.
کارخانههای مختلفی طی سالهای اخیر پس از خلع ید مالک آن و با وجود اینکه انتظار میرفت، وضعیت بهتری پیدا کنند، سرنوشت مبهم و بعضاً تلخی پیدا کردند و باید دید آیا شرکت تازه خلع ید شده هفت تپه نیز این فرآیند را طی میکند؟
هفتتپه فقط یک نمونه از دهها واگذاریای بود که به نتیجه مطلوب نرسید و در ادامه برای سر و سامان دادن به وضعیت موجود باید در بعد کلان تری دست به اصلاح روند خصوصی سازی و بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی زد.
یک جامعه عادلانه با زیر بناهای عادلانهای مثل تولید تعاونی شکل خواهد گرفت و باید توزیع ثروت و منابع از مرحله تولید عادلانه باشد نه اینکه این شیوه تولید ضد عدالت باقی بماند.
زمانی که به واگذاریهای سازمان خصوصیسازی مراجعه میکنیم، متوجه میشویم به دلیل عدم کارشناسی همه جانبه، ایجاد انحصار، عدم قیمتگذاری و مدیریت مناسب و عدم ایفای نقش هدایت و تنظیمگری دولت موجب ضعف عملکرد صنایع واگذاری شده است.
با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست به ویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمیکردن اقتصاد محسوس نیست.
با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاریها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاستها موجب کاهش رشد تولید و بهرهوری صنایع شد. به منظور آسیبشناسی این موضوع با جواد دارا و ابوالفضل لطفی از فعالان دانشجویی صاحبنظر در حوزه خصوصیسازی به گفتگو پرداختیم.
کد خبر: ۹۰۴۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
«زخم خصوصیسازی ۵» | پرونده ویژه بررسی واگذاریها؛
تجربه خصوصی سازی در این سالها ثابت کرده است که نگاه دولت به خصوصیسازی مبتنی بر رهایی از شرکتهای دولتی است؛ دقیقاً به دلیل همین سلب مسئولیت و عدم اتخاذ سیاستهای مناسب است که خصوصیسازی توأمان منجر به بروز بحران اقتصادی و اجتماعی شده است.
کد خبر: ۸۸۷۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
«زخم خصوصیسازی ۴» | پرونده ویژه بررسی واگذاریها؛
واگذاری بنگاههای عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست، اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصیسازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمدهای حاصله و نیز چه بسا فربهتر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است.
میزگرد تخصصی تحلیل و بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۵ سال خصوصیسازی و واگذاریها به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و با همکاری پویش آزاد اندیشی گفتار برگزار میشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به واگذاری غیرقانونی ایران ایرتورگفت:مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس با کدخدامنشی به دنبال انصراف من از پیگیری قانونی این واگذاری است.
اصل ۴۴ قرار بود باعث مولدیت اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و مالکیت عمومی بر اقتصاد شود؛ اما روند خصوصیسازی به شیوه کنونی و با لابی باعث ایجاد بورژوازی می شود که این خود تهدید اقتصادی بزرگی است.