دارا: معیار سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها تعداد صفر‌های حساب بانکی افراد است / لطفی: توقف خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته در درون حاکمیت نهادینه شود

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی طی ۱۵ سال اخیر روند ناقصی از واگذاری‌ها را ایجاد کرد که در پی آن بیکاری کارگرها، عدم پرداخت حقوق آن‌ها و افول صنایع بزرگ کشور به بار آمد.

 

لطفی: بعد از پایان جنگ تحمیلی حاکمیت به این نتیجه رسید که اداره کشور با مدیریت دولتی از توان دولت خارج است؛ از این رو در دولت سازندگی و اصلاحات توسعه بخش خصوصی و تعاونی در راستای اداره کشور مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس در اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ مدارس، بیمارستان‌ها و بانک‌های خصوصی گسترش یافتند.

همچنین در دولت سازندگی بحثی تحت عنوان خصوصی سازی اصولی مطرح شد و بر این اساس در سال ۸۳ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و این سیاست‌ها در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند. از طرفی موضوع دیگری که مد نظر حاکمیت قرار داشته مردمی سازی اقتصاد بوده و این آرمانی است که مسیر تحقق آن هنوز به صورت واضح مشخص نشده است.

دارا: در اصل ۴۴ قانون اساسی فقط بحث واگذاری‌ها و خصوصی سازی به معنای آنچه که در غرب وجود دارد مطرح نیست؛ چون از بین پنج بند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فقط یک بند در رابطه با واگذاری‌ها است؛ پس اینکه گفته می‌شود اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصی سازی به نظر بنده برداشت درستی نیست.

 

 

اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک ریل گذاری و خط بندی در نظام اقتصادی ایران به شمار می‌روند؛ به گونه‌ای که طبق این اصول اقتصاد کشورمان به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مردم و بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ حق ورود به حوزه‌هایی مانند بانکداری، راه آهن و حوزه هواپیمایی را نداشتند؛ اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امکان حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مطروحه نیز با یک سری الزامات و المان‌ها فراهم شد.

دارا: اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوصی سازی‌ها محقق نشده است و ما منتقد این خصوصی سازی هستیم؛ البته نقد ما هم بر سر اهلیت و یا قیمت گذاری‌ها نیست؛ بلکه معتقدیم مسئله‌ای که باید از ابتدا روشن شود این است که ما خصوصی سازی را به معنای مردمی سازی می‌دانیم و یا خصوصی سازی به معنای غربی آن تا پس از آن به دوگانه سازی‌هایی ماند چپ و راست و سوسیالیسم و لیبرالیسم بپردازیم و مرزبندی مشخص کنیم.

اگر مبنای اقتصاد ما به عنوان یک کشور و حاکمیت اسلامی اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی است، پس این مبنا با خصوصی سازی سوسیالستی و خصوصی سازی لیبرالیستی همخوانی ندارد و اصلا نباید این طور هم باشد؛ ولی متاسفانه ما سازمانی را تشکیل دادیم و ذیل آن تمام بند‌های سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ را زیر سوال بردیم؛ به گونه‌ای که فقط به واگذاری‌ها پرداختیم تا از این طریق بتوانیم بخشی از منابع بودجه را تامین کنیم و این از اساس اشتباه است. در اینجا بحث بنده بر سر خصوصی سازی خوب و خصوصی سازی بد نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که ما اساسا این شیوه از حکمرانی اقتصادی را قبول نداریم و به جای خصوصی سازی، مردمی سازی را لازمه اقتصاد مردمی می‌دانیم.

در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز موضوعی تحت عنوان خصوصی سازی در کلام رهبر معظم انقلاب وجود ندارد و به جای آن بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی براساس یک سری شاخص‌ها و لازمه‌ها مطرح شده است. در مجموع خصوصی سازی یک بار معنایی و لفظی دارد که با اهداف مردمی سازی ما نمی‌خواند.

دارا: لیست بلند بالایی از واگذاری بنگاه‌های دولتی در اختیار بنده است که خیلی از آن‌ها هنوز واگذار نشده اند و واگذاری‌های صورت گرفته هم به خصوص در مورد واگذاری‌های کلان عملا هیچ کدام کارایی لازم را نداشته اند و به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده اند و حتی واگذاری بنگاه‌های خرد هم بعضا آنگونه که باید از کارایی لازم برخوردار نبوده است؛ البته شاید برخی از واگذاری‌های خرد مانند واگذاری یک پمپ بنزین کارایی لازم را به دست آورد باشند.

 

لطفی: عدم موفقیت واگذاری‌ها در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و صنعت مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی برای همه به غیر از عده‌ای خاص شامل برخی آقایان دولتی و برخی افراد در بیت رهبری مشخص شده؛ اگرچه این واگذاری‌ها در بخش‌هایی هم ایراداتی داشته است.

همه ما افق ترسیم شده برای اصل ۴۴ قانون اساسی را قبول داریم و معتقدیم این اهداف ایراد اساسی ندارند؛ اما مسئله بر سر راهی است که قرار است به این افق و اهداف برسیم. واقعیت این است که یک سری قوانین شامل اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و یک سری قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط دستگاه‌های مختلف نوشته شده اند، وجود دارند که دارای اشکالات مختلفی هستند؛ مثلا ما لیست بلند بالایی از اشکالات قانونی را که در سال ۸۷ توسط مجلس نوشته شده احصاء کرده ایم که دارای نواقص مختلفی در بحث کارگری، قبل از واگذاری، حین واگذاری و بعد از واگذاری بنگاه‌ها است.

در رابطه با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ما با هیاتی به نام هیات واگذاری و یا هیات داوری روبرو هستیم که در قانون حدود و ثغوری برای آن‌ها مشخص نشده به همین دلیل این هیات‌ها آنگونه که خود بخواهند در خصوص مسائل مختلف تصمیم می‌گیرند. مثلا برخی صنایع را به عنوان صنایع استراتژیک معرفی می‌کنند و برخی‌ها را معرفی نمی‌کنند و در نهایت به جایی هم پاسخگو نیستند.

 

بحث دیگری که وجود دارد، این است که مسئولان دولتی و نهاد‌های مربوطه که در صدر آن‌ها سازمان خصوصی سازی قرار دارد، چقدر توانسته اند قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کنند؟ واقعیت این است که ایراد‌های بسیاری از همان اوایل دهه ۸۰ به سازمان خصوصی سازی وارد بوده؛ به گونه‌ای که وظایفی که برای این سازمان ترسیم شده از جمله شفاف سازی در خصوص نحوه واگذاری‌ها و میزان کارایی واگذاری‌ها هیچ کدام به طور کامل اجرا نشده اند و البته اینکه بخواهیم بگوییم از ابتدا تاکنون فرد موفقی در بین روسای سازمان خصوصی سازی وجود داشته اینگونه نبوده به گونه‌ای که روسای این سازمان از ابتدا یا برکنار شده و یا استعفاء داده اند و در حال حاضر هم که دادگاه پوری حسینی رئیس سابق این سازمان در حال برگزاری است.

وقتی عملکرد سازمان خصوصی سازی را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این سازمان در برخی اقدامات خود دارای عملکرد ناقصی بوده و در برخی اقدامات نیز به صورت شفاف عمل نکرده است؛ مثلا در سایت این سازمان شاهدیم که در جدول واگذاری‌های جای برخی واگذاری‌ها در برخی سال‌ها خالی است و قیمت آن‌ها مشخص نیست و این نشان می‌دهد که دستگاه‌های مختلف در بحث سرمایه گذاری ضعیف عمل کرده اند در نتیجه کار را به بروز اعتراضات کشانده اند و البته یک عده‌ای هم نمی‌خواهند این اشتباهات را بپذیرند؛ به گونه‌ای که در رسانه‌ای ملی مدعی می‌شوند که تنها ۲ درصد از واگذاری‌ها موفق نبوده است.

رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ چند بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند تا نسبت به بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دیگر سیاست‌ها اقدام کند؛ اما تاکنون این بازنگری‌ها صورت نگرفته؛ البته مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ که ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام است اقداماتی را در جهت بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام داده؛ اما شورای عالی مجمع اجازه تصویب آن‌ها را نمی‌دهد. نکته دیگر اینکه کمیسیون‌های مختلف مجلس اعم از کمیسیون اصل ۴۴ و کمیسیون اقتصادی هم طی دو دهه گذشته خیلی عزم جدی برای تغییر این روند نداشته اند.

دارا: هر عقل سلیم اقتصادی اگر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مرور کند متوجه می‌شود که انتظار ما از این اصل اجرای خصوصی سازی نبوده است؛ رهبر معظم انقلاب در این چارچوب سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولت را در قالب ۸ بند ابلاغ کرده اند؛ اما هیچ کدام از این بند‌ها تاکنون اجرا نشده اند و یا در ۵ بندی که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده سه بند آن مختص به سیاست‌های کلی بخش تعاون و یک بند مختص به واگذاری‌ها است.

 

رهبر معظم انقلاب در سه بند مختص به سیاست‌های کلی بخش تعاون یک بار به سیاست‌های کلی بخش تعاون، یک بار به سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و یک بار هم به درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها و صرف این درآمد‌ها در بخش تعاون اشاره کرده اند؛ با این وجود شاهدیم که اصل ۴۴ صرفا به بحث واگذاری‌ها محدود شده و بند‌های دیگر این اصل به محاق رفته و کسی در رابطه با آن‌ها حرفی نمی‌زند.

بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب باید سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه به ۲۵ درصد می‌رسید؛ اما این سهم در پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه هم محقق نشده است. از طرفی به گفته رهبر انقلاب باید درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها جهت تاسیس تعاونی فراگیر ملی برای دهک‌های یک تا سه جامعه اختصاص یابد؛ اما سوال این است که امروز درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها در کجا هزینه می‌شود.

در بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح شده که قیمت گذاری‌ها فقط باید از طریق بورس انجام شود؛ اما ما شاهدیم که هر کدام از اعضای هیات واگذاری ساز خود را می‌زنند؛ مثلا کشت و صنعت مغان متری ۶۵۰۰ و شرکت کشت و صنعت هفت تپه ۲۸۰ میلیارد واگذار شدند و این در حالی است که قرار بوده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هم به دلیل بدهی مالک این شرکت تهاتر شود، اما این بدهی نیز به سازمان گسترش صنایع پرداخت نشده است.

حرف بنده این است که در روند واگذاری‌ها ابتدا باید بحث تهاتر حل شود. از طرفی بنگاه قبل از واگذاری باید پویایی خود را حفظ کند و اصلاح ساختار شود؛ اما سوال این است که چرا اصلاح ساختار نمی‌شود و چرا باید تهاتر صورت بگیرد؟

مسئله خصوصی سازی به معنای مردمی کردن اقتصاد یعنی ذی نفع کردن آحاد مردم جامعه از جمله طبقات پایین جامعه است؛ اما معیار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها تعداد صفر‌های حساب بانکی افراد است؛ یعنی هر چه تعداد صفر‌های حساب بانکی افراد بیشتر باشد بنگاه‌ها را بهتر به آن‌ها واگذار می‌کنند. سوال ما این است بنگاهی که متعلق به بیت المال دولت، آحاد مردم و جامعه است، چرا باید طبق قواعد و قوانین قانون تجارت با آن برخورد شود؟ معتقدم تا زمانی که واگذاری به بخش خصوصی به طور کامل انجام نشده نباید در دعوا‌ها طبق قانون تجارت با افراد برخورد صورت بگیرد، چون این قانون دست و پای قوه قضائیه را برای برخورد با متخلفین می‌بندد.

نکته دیگر اینکه در قرارداد‌ها ذکر نمی شود که بنگاه تحت هیچ شرایط نمی‌تواند تغییر کاربری دهد؛ از این رو بسیاری از سرمایه دار‌ها صرفا جهت تغییر کاربری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده می‌گیرند. از طرفی با منابع حاصل از واگذاری‌ها مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ عمل نمی‌شود. همچنین به دستور رهبر معظم انقلاب باید مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حسابی تشکیل و درآمد‌ها وارد آن حساب شود؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و درآمد‌ها وارد خزانه می‌شود.

رهبر معظم انقلاب اعتقادی زیادی نسبت به تعاونی‌ها دارند؛ با این وجود نادیده گرفتن این موضوع در اصل ۴۴ قانون اساسی آسیب بزرگی است و ما نیز هنوز هیچ تصمیم درستی نسبت به اصلاح ساختار تعاونی ها، تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی و اختصاص این تعاونی‌ها به دهک‌های پایین نگرفته ایم و انگار نه انگار که اصلا سیاست‌هایی اصل ۴۴ بحث تعاونی‌ها را مطرح می‌کند. به هر روی این مشکلات ما را به جایی رسانده که نخبگان چپ و راست همه می‌گویند خصوصی سازی‌های صورت گرفته خصوصی سازی نیست. در واقع خصوصی سازی‌ها مولود نامبارک نظام و «شتر گاو، پلنگی» است که هیچ کس مسئولیت و وظیفه اصلاح آن را برعهده نمی‌گیرد و در این بین نیز این مردم هستند که قربانی می‌شوند.

لطفی: از دهه ۷۰ که مدارس و بیمارستان‌های خصوصی در کشور راه اندازی شد، شاهد برخی اعتراضات نسبت به این راه اندازی‌ها بودیم و در دهه ۸۰ هم که بحث واگذاری کارخانه پیش آمد اعتراضات کارگری شگل گرفت و طی این سال‌ها نیز روند نزولی فعالیت شرکت‌ها آغاز شد، به گونه‌ای که بین ۵۰ تا ۱۰۰ شرکت در شمال و استان فارس به طور کامل تعطیل شدند و حتی در حال حاضر اراضی این شرکت‌ها تغییر کاربری یافته است. همچنین در دهه ۹۰ شاهد اعتراضات کارگری در شرکت کشت و صنعت هفت تپه، کنتورسازی قزوین، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، پالاشگاه کرمانشاه و صنایع مختلف بودیم؛ از این رو وقتی ما به سازمان خصوصی سازی می‌گوییم، طبق معیار‌های خودتان هم واگذاری‌ها ناموفق بوده زیر بار نمی‌روند و این در حالی است که ملاک‌ها و معیار‌های سازمان خصوصی سازی با معیار‌هایی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وجود دارند، متفاوت است. در واقع آقایان تصور می‌کنند که اگر بنگاه‌ها را با قیمتی تقریبا نصف قیمت واقعی واگذار کنند این واگذاری موفق بوده است.

بنا بر اعلام دیوان محاسبات تا پایان سال ۹۸، ۸۹۴ شرکت واگذار شده است که از این تعداد به غیر از مواردی که شاید از طریق بورس واگذار شده اند، مورد موفقی وجود ندارد.

 

لطفی: قطعا واگذاری‌ها هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی اتفاق افتاده؛ منتهی در دولت قبل یک سری اقدامات تحت عنوان توزیع سهام عدالت صورت گرفت و واگذاری‌ها رها نشد؛ پس این دولت به نوعی وظیفه خود را در قبال واگذاری‌ها انجام داده است.

در دولت فعلی معلوم نیست واگذاری‌ها به چه صورت و با چه قیمت‌هایی بوده و از طرفی اصلا روی اهلیت افراد و اینکه بنگاه‌های واگذار شده جزو بنگاه‌های استراتژیک بوده اند یا نه بحثی نیست. مسئله‌ای که وجود دارد، این است که بعضا مشاهده می‌کنیم دولت به خاطر بدهی‌های خود شرکت‌هایی نظیر هپکو را به یک فرد خاص واگذار کرده و بعد از آن هم هیچ نظارتی بر نحوه اداره شرکت‌ها انجام نداده است و در نتیجه شاهد اعتراضات کارگری بودیم که با برخورد‌های امنیتی و سوء استفاده مالکان شرکت‌ها روبرو شده اند.

در این دولت شاهد بودیم که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به مدت ۷۰ روز در خیابان تجمع کردند و کسی صدای آن‌ها را نشنید و نهایتا چند نفر از نمایندگان در بین آن‌ها حاضر شدند. به هر روی در این دولت و یا حتی در بین برخی افراد در بیت رهبری اینگونه اتفاقات و احقاق حق کارگری که ممکن است دست به خودکشی بزند و یا خانواده اش از هم بپاشد اصلا مهم نیست و آن‌ها صرفا حرف خود را بزنند.

 

دارا: رهبر معظم انقلاب توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی در ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه اقتصادی بزرگ، نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری، استفاده از روش‌های معتبر واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام، ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیران دولتی در واگذاری‌ها و رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاون در واگذاری را به عنوان الزامات واگذاری در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرده اند که دو بند آخر نقض شده اند؛ به گونه‌ای که آقایان هر چه را هم می‌خواهند در بورس واگذار کنند آن را به صورت سهام بلوکی عرضه می‌کنند و این در حالی است که عرضه در بورس باید به صورت عرضه تدریجی سهام باشد تا ضمن مشخص شدن قیمت پایه سهام وضعیتی پیش نیاید که بنگاه‌ها را به قیمت ۶۵۰۰ تومان بفروشند.

 

به هر روی ما آنچه را که در ایران با عنوان خصوصی سازی مطرح می‌شود، به عنوان یک مدل قبول نداریم و آن را مردمی سازی نمی‌دانیم و معتقدیم این مدل صرفا یک رگولاتوری برای هضم در نظام جهانی است؛ به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صرفا بورس داخلی را مطرح کرده اند؛ اما نماینگان مجلس در قانون اجرای سیاست‌های گذار بورس خارجی را هم به آن افزوده اند و این به معنای نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

یکی از چالش‌های قانونی پیش روی واگذاری ها، عدم اصلاحات ساختاری بنگاه‌های دولتی قبل از واگذاری است. در این رابطه صرفا در بند ب ماده ۱۹ اشاره کوچکی به این موضوع شده و هیچ راهبرد و طریقی برای آن نیامده است. مسئله دیگر عدم تفکیک شفاف وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت است. در این رابطه مسئله‌ای که وجود دارد این است که وقتی دولت بنگاهی را واگذار کرده دیگر وظایف حاکمیتی خود را در آن اعمال نمی‌کند به همین دلیل با این قضیه طبق قواعد قانون تجارت برخورد می‌شود و این اشتباه است.

نکته دیگری که وجود دارد، بحث وظایف هیات واگذاری است. این هیات متشکل از وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. مشخصا قیمت گذاری، تشخیص اهلیت و تعیین گروه بندی بنگاه‌ها به عنوان وظایف هیات واگذاری قلمداد می‌شوند و در واقع تمام وظایف به این هیات واگذار شده پس می‌توان گفت که هیات واگذاری به یک هیات مرجع تبدیل شده که تمام فساد‌ها از آن بیرون می‌آیند. مثلا در قانون صراحتا اعلام شده که تمام اختیارات با تشخیص وزیر اقتصاد قابل تفویض به رئیس سازمان خصوصی سازی است؛ با این وجود تحلیل بنده این است که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی با استناد به این قانون می‌تواند تبرئه شود.

یکی دیگر از مشکلات پیش روی واگذاری‌ها عدم الزام خریداران به سرمایه گذاری جدید در شرکت و بنگاه است؛ به گونه‌ای که خریدار می‌تواند شیره بنگاه را بمکد بدون اینکه آورده‌ای برای آن داشته باشد و از طرفی هم هیچ الزامی برای خریدار نه در قرارداد واگذاری و و نه در قانون اجرا تعیین نشده است.

 

همچنین مشکل دیگر بحث مقررات گروه بندی‌ها است. مشکلی که در این بخش وجود دارد، این است که ما در حال حاضر دستورالعمل تعیین بنگاه استراتژیک نداریم و صرفا در آیین نامه این گروه بندی‌ها جدولی تببین شده که براساس صورت‌های مالی سه سال اخیر بنگاه را ردیف بندی می‌کنند. به هر روی در این راستا شاخص‌هایی تعیین شده که ما با استناد به این شاخص‌ها نمی‌توانیم بنگاهی به اسم بنگاه استراتژیک پیدا کنیم.

مشکل دیگری که پیش روی واگذاری‌ها وجود دارد عدم نظارت بر بنگاه‌های واگذار شده است؛ به گونه‌ای که نه سازمان خصوصی سازی و نه وزارت اقتصاد هیچ بازوی نظارتی در این عرصه ندارد. مشکل دیگری که دارای اهمیت است نگاه درآمدی به واگذاری‌ها است به گونه‌ای که در قانون به صراحت تصریح شده که سازمان خصوصی سازی باید بنگاه‌ها را با هدف تامین بودجه کشور واگذار کند. همچنین مشکل دیگری که وجود دارد سنگ اندازی مدیران در برخی واگذاری‌ها است که در آن‌ها ذی نفع هستند.

از دیگر مشکلاتی که پیش روی واگذاری‌ها قرار دارد می‌توان به بحث بازاریابی نامناسب بنگاه‌های دولتی، واگذاری گروه بندی شرکت‌ها به دولت، ناکارامدی شورای عالی سیاست اصل ۴۴، عدم تعیین تکلیف کارمندان شرکتی قبل از واگذاری و عدم ورود سرمایه بخش تعاون و سرمایه خرد مردمی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد.

 

لطفی: معتقدم اولین اتفاقی که باید در مورد سیاست‌ها بیفتد این است که آقایان بخواهند ترمز خصوصی سازی افسارگسیخته را بکشند و بعد به سراغ اصلاح قانون بروند. ولی متاسفانه در حال حاضر چنین خواسته و مطالبه‌ای در ذهن آن‌ها نیست. با این وجود آنچه که امروز به عنوان خصوصی سازی مطرح می‌شود به نوعی خصوصی خواری و رهاسازی است و دولت صرفا می‌خواهد با این کار کمبود‌های خود را جبران کند. معتقدم در درجه اول باید توقف خصوصی سازی‌های افسارگسیخته در درون نظام و حاکمیت نهادینه شود و در این زمینه نیز نباید هیچ تعارفی با دولت، اعضای کارشناسی بیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشته باشد.

 

بحث دیگری که مطرح است این است بر خلاف برخی از نمایندگان، اما شاید رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خیلی نسبت به مسائل خصوصی سازی آگاه نباشند، چون آن‌ها به نوعی نشان داده اند که نمی‌خواهند خصوصی سازی با شیوه کنونی متوقف شود و اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد. از این رو بنده با توجه به عملکرد نمایندگان در مسائل مختلف خیلی انتظارآنچنانی برای اصلاح روند خصوصی سازی ندارم؛ اما از مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب این انتظار را داریم که سیساست‌های کلی اصل ۴۴ را مورد بازنگری قرار دهد.

بحث دیگری که وجود دارد این است که ما هنوز نمی‌دانیم منظور از اقتصاد مردمی چیست و این در حالی است که ما امروز به جایی رسیدیم که کارشنان اقتصادی ما نمی‌دانند که باید در مقابل مشکلات چگونه عمل کرد، ولی کارگری که شاید سواد و تخصصی آنچنانی نداشته باشد برای حل مشکلات هپکو و هفته ایده ارائه می‌دهد. به هر روی ما تا زمانی که به سمت مردمی سازی اقتصاد نرویم این آرمان نیز به مانند بسیاری از آرمان‌های انقلاب روی زمین می‌ماند.

دارا: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمایز و جهت گیری کشورمان را از اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد مشخص کرده است. با این وجود اینکه دولت، مجلس و دستگاه‌های دیگر این راه را هموار نمی‌کنند، مسئله‌ای است که موجب شده مردمی سازی اقتصاد از حالت انتزاع به حالت انضمام نپیوندد. واقعیت این است که اقتصاد باید درعرصه عمل چکش کاری شود؛ منتهی این که حاکمیت و نظام حاکمیتی نمی‌خواهد به این سمت حرکت کند باید او را به این امر وادار کنیم.

معتقدم اگر اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کلید بخورد و این اصلاح براساس رویکرد‌های همین سیاست‌های کلی صورت بگیرد ما می‌توانیم با حاکمیت بخش تعاون و نه فقط بخش خصوصی به سمت اقتصاد مردمی برویم و این رویکرد می‌تواند راهگشا شود.

لطفی: بنده با اینکه بگویم اقتصاد باید دولتی باشد یا خصوصی مخالفم. معتقدم اقتصاد باید ترکیبی از اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی باشد. البته بخش تعاونی بخشی است که شاید خیلی بهتر از وضع موجود می‌توانستیم روی آن مانور بدهیم، ولی متاسفانه این بخش رها شد. به هر روی آنچه که در اصل ۴۴ قانون اساسی هم به آن تاکید شده این است که باید در کشور بخش‌های مختلف اعم از بخش دولتی، خصوصی و بخش غیر دولتی وجود داشته باشند.