پرونده ویژه | خصوصی‌سازی در کُما
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی طی ۱۵ سال اخیر روند ناقصی از واگذاری‌ها را ایجاد کرد که در پی آن بیکاری کارگرها، عدم پرداخت حقوق آنها و افول صنایع بزرگ کشور به بار آمد.
به منظور بررسی و آسیب شناسی سیاست خصوصی‌سازی که امروز به یک مسئله ملی تبدیل شده است، به سراغ روح الله دشتی، عضو بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و متین فارابی، عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش دانشجویی عدالتخواه رفتیم و به گفتگو با آنها پرداختیم.
خبرگزاری دانشجو: از نظر شما اصل ۴۴ قانون اساسی برچه مبنایی گذاشته شده و هدف از وضع آن چه بوده است؟
روح الله دشتی عضو بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر: تقریبا می‌توان گفت که دلیل تنظیم اصل ۴۴ در ابتدا به خاطر نفوذ لیبرال‌ها بود. ما در دهه ۶۰ به شدت به سمت دولتی شدن رفتیم و از ابتدای دهه ۷۰ (دولت مرحوم هاشمی) به سراغ خصوصی سازی رفتیم که از آن به عنوان تغییر ساختاری یاد شد.
سال ۸۴ رهبری سیاست‌های کلی اصل۴۴ را به سران سه قوه ابلاغ کرد و پس از ابلاغیه رهبری مسئولین و مجلس به سراغ خصوصی سازی رفتند. در ابتدا قرار بود تا اصل ۴۴ برپایه دیدگاه و اندیشه رهبری و مردمی شدن اقتصاد بناشود یعنی رعایت مواردی مثل تعاونی مدنظر بود. اما با نفوذی که لیبرال‌ها داشتند می‌خواستند از خصوصی‌سازی به این نتیجه برسند که چیزی به نام تعاونی و امثالهم وجود ندارد.
اهداف قانون اصل ۴۴ چیزی نبود که الان از آن می‌بینیم
در واقع اهداف اصل ۴۴ چیزی نبود که الان از آن می‌بینیم بلکه هدف بالا بردن کارآیی بنگاه‌ها و افزایش تولید و بهره‌وری بود. ولی اصلا در این خصوصی سازی که امروز ایجاد کرده‌اند به چنین چیزی نمی‌رسیم. پیرامون اصل خصوصی سازی هم بحث و چالش‌های متعددی مطرح است، ولی با این خصوصی سازی که امروز داریم، به هیچ وجه نمی‌توانیم به اهدافی که در سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ عنوان شده برسیم.
۷۵ درصد سیاست‌های کلی در قانون تدوین نشده است
اخیرا مجمع تشخیص درباره این سیاست‌های کلی گفت که، ۷۵ درصد سیاست‌های کلی در قانون تدوین نشده و این فاجعه است. به عبارت دیگر تخلفاتی که در بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد در نظر گرفته نشده و نادیده گرفته شده تا قوه قضاییه به آن ورود نکند. آنچه که امروز داریم به هیچ وجه با اهدافی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وجود دارد، نمی‌خواند.
طبق گفته مجمع تشخیص و سازمان خصوصی سازی ۲۳ درصد در خصوصی سازی واگذاری‌ها به اهداف‌مان رسیده‌ایم و سر همان هم بحث است که هنوز یک نمونه موفق خصوصی سازی نتوانستند معرفی کنند. صنایعی که واگذار شده اعم از هفت تپه و کشت و صنعت مغان از صنایع استراتژیک کشور هستند و صنایع زیادی داریم که، چون زیاد معروف نیستند اسم‌شان به میان نیامده و بین این صنایع واگذار شده نمونه موفقی دیده نمی‌شود و تا کنون ندیده‌ایم که سازمان خصوصی سازی نمونه موفقی را نام ببرد.
برای اینکه این اصل پیاده شود باید یک سری پیش نیاز‌ها برطرف شود یک بخش خصوصی سازی خیلی ضعیف داریم و انتظار داریم با بخش دولتی قوی در بیافتد و بتواند گلیم خود را از آب بکشد
برای اینکه اصل ۴۴ به درستی پیاده شود باید یک سری پیش نیاز‌ها تأمین شود. بخش خصوصی سازی بسیار ضعیف است و انتظار داریم با بخش دولتی قوی در بیافتد و بتواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. با این وضعیتی که از بخش خصوصی سازی می‌بینیم حتی یک بقالی هم به آن بدهی نمی‌تواند اداره‌اش کند و اگر این اتفاق بیافتد، دو سال بعد باید اعتراض کنیم که مدیر این بقالی را خلع ید کنید. قانونی که برای این موضوع نوشته شده تماما براین اساس است که ما فضا را برای شما باز گذاشتیم تا بتوانید فساد کنید.
از نظر من قانونی که الان داریم به دلیل نواقصی که در آن وجود دارد، فساد زا است. اگر این نواقص برطرف شود می‌توان جلوی فساد را گرفت. مهم این است که به اهدافی که در سیاست‌های کلی در نظر گرفته شده باید فکر شود. اندیشه‌هایی که به ما می‌گوید چطور باید به اهداف برسیم مورد بازنگری قرار بگیرد. باید بخش خصوصی را قدرتمند و قوی کنیم سپس یک واگذاری صورت بدهیم وبه این اهداف برسیم.
متین فارابی عضو شورای مرکزی اتحادیه جنبش دانشجویی عدالتخواه: درسال۸۵ این قانون اصل ۴۴ تدوین و۸۶ بازنگری شد. آنچه که در قانون آمد با تفسیر‌هایی که از تدوین چنین قانونی داشتیم ۱۸۰ درجه متفاوت بوده است.آن زمان رویکرد دولتی بود، اما در دهه ۸۰ یکسری اتفاقاتی می‌افتد تا خصوصی سازی را جدی بگیرند. تاکید براینکه معادن و کارخانه‌ها دولتی هستند و بخش زیادی کارخانه باید دولتی بماند وجود داشته است و می‌گفتند اصل بر کارایی است.
وقتی با یکی از اصلی‌ترین و شاخص‌ترین افرادی که آن زمان در مجلس فعال بود صحبت که کردیم گفت آن زمان فقط بنده بودم که با این بحث مخالف بودم و قاطبه نظرات همه کارشناسان اقتصادی این بوده که بخش خصوصی باعث کارامدی می‌شود و این چیزی بود که ما می‌دیدیم. خود طیب‌نیا هم زمانی که وزیر اقتصاد بود گفت بخش دولتی یعنی رانت، سفر‌های خارجی یعنی حقوق‌های نجومی و اینها حرف‌هایی است که این روز‌ها بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند.
براین مبنا برخی کارگران هفت تپه را تمسخر می‌کنند و می‌گویند کارگر چه حقی دارد که بخواهد بگوید حقوق نگرفتم. یکی از اقتصاددان‌ها فیش حقوقی بعضی کارگران هفت تپه را گذاشته بود که ۷ میلیون حقوق گرفتند درحالیکه اینها اشاره نمی‌کنند که تعداد زیادی از آنها قرارداد‌های زیر۹۰روز دارند و بیمه هم نیستند و هزار مسئله دیگر دارند و چهار تا سرکارگر و بخش ادارات را نشان می‌دهند و می‌گویند اینها حقوق می‌گیرند.
تصویب و اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ باعث نابودی تولید کشور شد
آن زمان که این اصل تصویب شد، ما واقعیت‌های عملی اصل ۴۴را ندیده بودیم و بعد ۱۵_۱۶سال از اجرایی شدن این طرح و قانونی که تصویب شد با یک واقعیتی دست و پنجه نرم می‌کنیم که بخش تولیدی ما را کلا نابود کرد. بخش تولیدی که از دهه ۴۰ساخته شده بود از بین رفت. مثلا کشت صنعت هفت تپه و مغان ساخته شده بودند که ایران را از جهت کشاورزی رفع نیاز کنند منتهی با یک وضعیت فاجعه باری روبه رو شدند که بعد از ۵۰-۶۰سال صنایع را دادیم رفت و بخش اصلی که بخواهیم بپردازیم همین قانونی است که سال ۸۶ تصویب شده و به نظرم کمتر کسی به این می‌پردازد که مسببان و تصویب کنندگان قانون چه قدر تاثیر داشتند فکر می‌کنم نادران و امثال او این قانون را آن زمان دست گرفتند.
اگر اصل ۴۴ قانون اساسی را بخوانید متوجه می‌شوید که کل قانون طوری نوشته شده که هیئت واگذاری دستش باز باشد و می‌تواند یک میلیون واگذار کند. برای مثال کارخانه هپکو که یکی از بزرگترین ووسیع‌ترین و مدرن‌ترین کارخانه‌های خاورمیانه در زمینه ماشین سازی بود با ده میلیون پیش قسط واگذار شد و اصلا نمی‌دانم که واقعا با ده میلیون تومان حاضر بودند کارخانه را به ما هم واگذار می‌کردند؟
اجرایی شدن اصل ۴۴ به بهبود روند تولید در کشور کمک نکرد
درباره داشتن نمونه موفق در خصوصی سازی باید بگویم چیزی معرفی نکردیم. پوری حسینی می‌گوید هفت تپه موفق بود. کشت و صنعت مغان از همه بهتر بود یکی یکی نمونه‌های موفق را می‌آورد و جالب است ایشان چطور روی این را دارد که می‌گوید با ده میلیون تومان هپکو را دادیم و خیلی هم عالی بود. شرکت ضررده بود و با مشکلات کارگری روبه رو شده بود، کار خوبی کردیم؛ بنابراین بخش اصلی که منجر به مواجهه ما با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شد، اجماع بین اقتصاددانان بود که در واقع عامل تصویب این قانون شد. نهایتا این قانون ضعیف باعث شد که ما در این ۱۴-۱۵ سال شاهد افول صنعت و واحدهای تولیدی باشیم. عملا کشور ما از جهت صنعتی نه تنها بهبودی نداشت بلکه هر آنچه داشت از بین رفت.
از نظر من مجلس باید یک قانون جدید عطف به ماسبق وضع کند. این قانون قطعا باید اصلاح شود ابهاماتی در مورد اهلیت مشتری، اختیارات کلان هیئت واگذاری و نحوه تعیین قیمت وجود دارد که همه باید اصلاح شود. هر چه بوده رفته و چیزی نمانده از این جهت الان در مورد کارخانه‌هایی که رفته باید با فرایند قضایی و هیئت داوری پیگیری شود که تا کنون نشان داده هیئت داوری خیلی ناکارامد بوده و دولت نشان داده که عزمش براین است کارخانه‌ها را بدهد برود و تا جایی که می‌تواند سعی می‌کند این اتفاق بیفتد. رئیس سازمان ادعای شکایت کرد و شکایت سازمان خصوصی سازی را به هیئت داوری مطرح کرده بود عملا شکایت کننده را مجبور به استعفا کردند و این نشان می‌دهد دولت از جریان خصوصی ساز حمایت می‌کند. درنهایت طبقه‌ای دولت ساخته که پولدار ثروتمندند می‌توانند مناسبات کشور را تعیین کنند.
خبرگزاری دانشجو: باتوجه به شرایط فعلی جامعه چگونه می‌توان قانون را اصلاح کرد؟
دشتی: چیزی که به نظرم می‌رسد این است که این اصلاح در چند لایه باید صورت بگیرد. یکی از این لایه‌ها اصلاح صحیح قانون توسط مجلس است. ولی نباید نقش مجمع تشخیص که خودش پیش نویس این سیاست‌ها را داده است نادیده گرفت. ۱۵ سال از این سیاستگذاری گذشته و هیچ گزارشی از مجمع بیرون نمی‌آید. سوال اینجاست، نظارت دائمی که مجمع تشخیص باید داشته باشد کجاست؟ در همین خصوصی سازی و همین قانونی که می‌گویم ناکارامد است بی قانونی‌هایی رخ داده. یعنی این دستگاه‌های نظارتی کجا بودند؟
در حال حاضر بر سر واگذاری هپکو و هفت تپه بحث بسیار است برای مثال، بگویند این قیمت گذاری اشتباه بود و انقضای کارشناسی آن محل بحث است و آن زمان هیچ نظارتی برآن صورت نگرفته است. در واگذاری هفت تپه می‌بینیم که قانون می‌توانست جلوی یک سری اشتباهات را بگیرد، ولی سازمان خصوصی سازی بدون پاسخگویی و مشورت خودش صنایع را واگذار کرده و نظارتی هم نبوده. ما نمی‌خواهیم صفر و صدی به قضیه توجه کنیم، چرا که بر سر واگذاری در جا‌های دیگر هم باید اصلاح صورت بگیرد. مسئله اهلیت اگر اصلاح شود خیلی بهتر می‌شود و جلوی فساد را می‌گیرد.
سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری می‌توانست اصلاحات زیادی داشته باشد. به چه دلیل همین طور برای خودش این کار‌ها را انجام می‌دهد؟ نظارت نمی‌کرد و گزارشاتی که بعضا در جلسه سر هفت تپه می‌آمد پایین‌ترین سطح گزارشی بود که سازمان خصوصی سازی می‌داد. البته دیوان محاسبات در قضیه هفت تپه گزارشات را دقیقتر اعلام می‌کرد.
دشتی: چیزی که به نظرم می‌رسد این است که این اصلاح در چند لایه باید صورت بگیرد. یکی از این لایه‌ها اصلاح صحیح قانون توسط مجلس است. ولی نباید نقش مجمع تشخیص که خودش پیش نویس این سیاست‌ها را داده است نادیده گرفت. ۱۵ سال از این سیاستگذاری گذشته و هیچ گزارشی از مجمع بیرون نمی‌آید. سوال اینجاست، نظارت دائمی که مجمع تشخیص باید داشته باشد کجاست؟ در همین خصوصی سازی و همین قانونی که می‌گویم ناکارامد است بی قانونی‌هایی رخ داده. یعنی این دستگاه‌های نظارتی کجا بودند؟
نقش مجمع تشخیص که خودش پیش نویس این سیاست‌ها را داده است نادیده گرفت. ۱۵ سال از این سیاستگذاری گذشته و هیچ گزارشی از مجمع بیرون نمی‌آید
در حال حاضر بر سر واگذاری هپکو و هفت تپه بحث بسیار است برای مثال، بگویند این قیمت گذاری اشتباه بود و انقضای کارشناسی آن محل بحث است و آن زمان هیچ نظارتی برآن صورت نگرفته است. در واگذاری هفت تپه می‌بینیم که قانون می‌توانست جلوی یک سری اشتباهات را بگیرد، ولی سازمان خصوصی سازی بدون پاسخگویی و مشورت خودش صنایع را واگذار کرده و نظارتی هم نبوده. ما نمی‌خواهیم صفر و صدی به قضیه توجه کنیم، چرا که بر سر واگذاری در جا‌های دیگر هم باید اصلاح صورت بگیرد. مسئله اهلیت اگر اصلاح شود خیلی بهتر می‌شود و جلوی فساد را می‌گیرد.
سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری می‌توانست اصلاحات زیادی داشته باشد. به چه دلیل همین طور برای خودش این کار‌ها را انجام می‌دهد؟ نظارت نمی‌کرد و گزارشاتی که بعضا در جلسه سر هفت تپه می‌آمد پایین‌ترین سطح گزارشی بود که سازمان خصوصی سازی می‌داد. البته دیوان محاسبات در قضیه هفت تپه گزارشات را دقیقتر اعلام می‌کرد.
برگزاری دادگاه پوری حسینی بدون شفاف سازی
مجمع تشخیص، مجلس، سازمان خصوصی سازی و قوه قضاییه باید به این تخلفات حوزه خصوصی سازی وارد شوند، اصلاحاتی انجام دهند و نگذارند دوباره چند سالی بگذرد و کارخانه‌ها که تعطیل شد، به ماجرا ورود کنند و در پی حل آن بربیایند. درحال حاضر دادگاه رییس اسبق سازمان خصوصی سازی، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود؛ یعنی خروجی این جلسه بدون شفافیت بود. اینجاست که قوه قضاییه باید نقش خودش را به درستی ایفا کند و با وجود این عدم شفافیت واضح است که مشکلات فقط به مجلس برنمی‌گردد.
فارابی: یک سوال جدی در این ۱۵ سال وجود دارد آن هم اینکه چرا از مجمع تشخیص حساب‌کشی نشده؟ چه کسی باید از مجمع تشخیص حساب‌کشی کند؟ ۱۵ سال یکسری سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند که توسط خودشان پیش نویس شده بوده و مجمع تشخیص باید بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت کند و هر سال گزارش بدهد.
مجمع تشخیص طی ۱۵ سال گذشته گزارشات خصوصی سازی را رد نکرده بود
از سال ۸۴ که این سیاست ها ابلاغ شده تا همین اخیرا یعنی سال ۹۹ مجمع تشخیص گزارشات را ابلاغ کرد. در واقع ۱۵ سال مجمع تشخیص از وظیفه خودش کوتاهی کرده و هیچ برخوردی با کوتاهی‌های سازمان خصوصی سازی نشده است. این وسط کارخانه‌هایی از دست رفت و اتفاقات بدی افتاد حتی خنده دارتر این است که ما با یکی از اعضای اقتصاددان مجمع تشخیص که از نفرات اول صف معترضان خصوصی سازی هستند صحبت می کردیم به ایشان گفتیم اینقدرعلیه خصوصی سازی صحبت می کنید مجمع تشخیص اصلی ترین کسی است که باید ورود کند و کم کاری داشته است. وی در پاسخ گفت: چه کسی و کجا گفته؟ اصلا چنین چیزی ندیدم. بعد ما رفتیم بند را نشان دادیم گفتیم شما چه‌کار می کنید در مجمع؟ مگر فقط سیاست دادن وظیفه مجمع است؟ در خود سیاست ها موظف شدید که نظارت کنید اما هیچ نظارتی نشده و اصلا به غیر از همین سال آخر ما هیچ گزارشی نداشتیم.
در واقع ۱۵ سال مجمع تشخیص از وظیفه خودش کوتاهی کرده و هیچ برخوردی با کوتاهی‌های سازمان خصوصی سازی نشده است.
ممکن است سال‌های اول گزارش‌هایی داده باشند که ما شک داریم و قطعا یکی از مقصرهای اصلی در کم‌کاری‌ها مجمع تشخیص است. از آن طرف در سازمان خصوصی سازی، در دوران پوری حسینی با افتخار صحبت می کردند که بله ما هفت تپه را دادیم و خیلی عالی بوده و کارافرینی کردیم. هپکو هم همین طور بوده با ده میلیون دادیم کار خیلی خوبی کردیم. کشت و صنعت مغان هم عالی بوده. صراحتا اعلام کردند و هیچ برخورد قضایی هم نشد.
پوری حسینی که رئیس سازمان خصوصی سازی بود، هم رئیس ستاد خاتمی بوده هم رئیس ستاد روحانی در واقع خوب که نگاه کنیم خصوصی سازی را ابزاری کردند تا بدنه مالی اقتصادی خودشان را در این هفت هشت سال قوی کنند و تا جایی که می‌شود سود ببرد و اینها عملا باعث شدند که اموال مملکت به تاراج برود تا یک طبقه نوساخته پولدار طرفدار یک جناح سیاسی به وجود بیاید که هر کاری می‌تواند در مملکت بکند. اینها مافیا درست کردند و پرونده هفت تپه به هیئت داوری رفته و اتفاقی که افتاده این است که علی رغم گزارشات همه نهاد‌های نظارتی که می‌گویند این پرونده باید حل شود ما شنیدیم که هیئت داوری گفته نه خیلی خوب است و بگذارید بماند. وقتی همه نظرشان یک چیز است بعد کسی که مسئول است یک نظر دیگری بدهد شرایط شبه مافیا به نظر می‌آید.
کارگران هفت تپه به عمد نادیده گرفته می‌شوند
در موضوع هفت تپه یک نکته خیلی مهمی که وجود دارد، نقش قوه قضاییه است نمی‌دانم حساسیت‌ها در مورد کارگران هفت تپه چرا اینقدر زیاد است. در حوالی روز کارگر رئیس قوه قضاییه با کارگران شرکت‌های مختلف دیدار داشت. کارگران از هفت تپه و هپکو بودند و کارخانه‌های دیگری بودند، اما اگر همین الان گزارشی که آن روز از همان برنامه بوده را نگاه کنید یک کارگر هفت تپه را در تصویر نمی‌بینید. انگار به طور تعمدی نمی‌خواهند هفت تپه وجود داشته باشد و کادر را جوری بستند که کلا کارگران هفت تپه در هیچ گزارشی نباشد.
با وجود اینکه خود رئیس قوه از حضور کارگران هفت‌تپه استقبال کرده، نمی‌دانم چرا برخی تأکید دارند که به اینها نگاهی نشود بعد از آن طرف می‌بینیم در مورد کشت و صنعت مغان مستندی پخش می‌شود از برنامه ثریا در مورد خود واگذاری و آخر هفته رئیسی راجع به این فساد واگذاری‌ها صحبت می‌کند که باید برگردد هیئت داوری مستقل و نظرش را بدهد و یک فضای رسانه‌ای که نهایتا منجر به این می‌شود که رای هیئت داوری در مورد کشت و صنعت مغان مبنی بر لغو واگذاری باشد ایجاد می‌شود. اما در مورد هفت تپه با وجود اینکه کارگران هفت تپه دو سه سال است کف خیابان هستند، هر کاری کردند آیت‌الله رئیسی به آنها سر نزد، البته جلسه‌‌ای برای آنها گذاشتند، ولی خروجی رسانه‌ای نمی‌بینیم.
از طرفی دیگر فساد خریدار هفت تپه به مراتب از خریدار کشت و صنعت مغان عجیب‌تر است. یک و نیم میلیارد دلار فساد اسدبیگی که با دلار ۲۵ تومانی حساب کنیم ۳۰-۴۰ هزار میلیارد می‌شود. از اینطرف می‌بینیم که قوه قضاییه کار خاصی نمی‌کند و یک دهم کاری که برای کشت و صنعت مغان شد برای هفت تپه نشده است.
از طرفی دیگر فساد خریدار هفت تپه به مراتب از خریدار کشت و صنعت مغان عجیب‌تر است. یک و نیم میلیارد دلار فساد اسدبیگی که با دلار ۲۵ تومانی حساب کنیم ۳۰-۴۰ هزار میلیارد می‌شود. از اینطرف می‌بینیم که قوه قضاییه کار خاصی نمی‌کند و یک دهم کاری که برای کشت و صنعت مغان شد برای هفت تپه نشده است.
قیمت گذاری هفت‌تپه ابهام زیادی داشت
دشتی: هفت تپه در قیمت گذاری‌اش ابهام زیادی داشت و حتی می‌گفتند زمین خالی آنجا خیلی ارزشش بیشتر از قیمت فروش بود و بدون در نظر گرفتن زمین قابل کشت و کارخانه هایش با قیمت ۲۹۸ میلیارد قیمت گذاری می‌کردند. همان موقع واگذاری تاریخ کارشناسی شده‌اش منقضی می‌شود و اهلیت خریدار اصلا تایید نشده است.
برای مثال فردی که برای خرید هفت‌تپه آمده است می‌گوید من به اندازه کاه‌های هفت تپه سرمایه دارم و می‌خواهم سرمایه گذاری کنم در صورتیکه نیشکر اصلا کاه ندارد. همان قانونی که در خصوصی سازی درباره بحث واگذاری گفته شده (باید خریدار سررشته‌ای در آنچه می‌خواهد بخرد، داشته باشد) باید اجرا شود، ولی تا کنون اجرا نشده و می‌بینیم بعد از واگذاری‌ها هیچکدام از اهداف محقق نشده و کارگران وضعیتشان بد بوده و حقوقشان عقب می‌افتد.
زمانی که هفت تپه دولتی بود هر کسی آرزو داشت کارگر هفت تپه شود. زمانی که هفت تپه دولتی بود به کارگران پاداش و بسته غذایی می‌دادند. اما از وقتی که به بخش خصوصی سپرده شد، حقوق و بیمه کارگران را چند ماه به چند ماه پرداخت نمی‌کنند و کارگر مجبور است به این روند اعتراض کند. این امر کنشی طبیعی است اما متاسفانه مسئله را امنیتی می‌کنند. ازآنجایی که کارگران نمی‌خواهند به کار صدمه‌ای برسد، در کارخانه یک ساعت اعتراض می‌کنند و دوباره سر کار می‌روند، چرا که دوست ندارند فضا به سمت امنیتی شدن برود. از آن طرف اسدبیگی در دادگاه فساد ارزی دارد و به بهانه دادن حقوق کارگران مرخصی می‌گیرد و از زندان خارج می‌شود درحالیکه همین کارگران با لباس زندانی در دادگاه حاضر می‌شوند. در واقع بین اسد بیگی که فساد ارزی دارد با کارگری که حقوقش پرداخت نشده تبعیض زیادی وجود دارد.
ارسال نظرات