به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار ورود وی به پرونده هفت‌تپه و محکامه عاملان وضع موجود این شرکت شد.
متن نامه مذکور به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی
سلام علیکم.
مستحضرید که پرونده فساد هفت‌تپه از سال ۱۳۹۶ تشکیل شد. حالا قریب به ۴ سال است که اطاله دادرسی آن در مرحله دادسرا مانده و جلسات دادگاه آن بیش از ۸ ماه به طول انجامیده است. مبلغ اتهامی مدیرعامل شرکت هفت‌تپه شوش و ۲۰ متهم دیگر بیش از ۲ میلیارد دلار است. به نوعی می‌توان این پرونده را بزرگترین پرونده قاچاق ارزی تاریخ جمهوری اسلامی قلمداد کرد. حالا که این نامه را به محضر حضرتعالی ارسال می‌کنیم؛ چند ماهی هست که از آخرین جلسه دادگاه گذشته و مرحله کارشناسی ارزی این پرونده نیز به اتمام رسیده؛ ولی خبری از برگزاری جلسات پایانی دادگاه نیست. با اینکه قاضی دادگاه جناب آقای مسعودی مقام در چند نوبت مصاحبه، از برگزاری جلسات دادگاه در اوایل بهمن ماه خبر داده اند، اما متأسفانه تا امروز جلسه دادگاه برگزار نشده است.
جناب آقای رئیسی
علت اصلی تعلل در برگزاری جلسات بزرگترین پرونده قاچاق ارز کشور چیست؟ چرا متهم این پرونده کماکان آزادانه به فعالیت هایشان ادامه میدهند؟ آیا این تعلل به نفع متهمان نیست؟ آیا این سستی در پیگیری جلسات دادگاه و استماع آخرین دفاعیات، زمینه فشار بر دستگاه قضا و لابی نفوذی‌ها را فراهم نمی‌کند؟ براستی چه کسی یا کسانی در دستگاه قضا مانع برگزاری آخرین جلسات دادگاه هفت تپه هستند؟ آیا اخباری که بصورت غیر رسمی در فضای مجازی منتشر شده و از ممانعت برخی از عناصر مهم دستگاه قضا در روند جلسات دادگاه خبر میدهند، صحت دارد؟ آیا سکوت دستگاه قضا نسبت به این اخبار غیررسمی به معنای تقویت این اخبار غیررسمی نیست؟
جناب آقای قاضی القضات
جدا از ابهام در برگزاری جلسات دادگاه بزرگترین فساد ارزی تاریخ جمهوری اسلامی، ابهام در صدور رأی خلع ید امید اسدبیگی مدیرعامل فاسد هفت تپه مسئله‌ای ست که اذهان عمومی را درگیر ساخته است. اگر رأی صادر شده است چرا دستگاه قضا بصورت رسمی و علنی آن را اعلام نمی‌کند؟ آیا تعلل در اعلام رأی، زمینه غارت شرکت را فراهم نمی‌کند؟ این در حالیست که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و منابع میدانی حاضر در شرکت این مسئله را تأیید می‌کنند که غارت منابع و ماشین آلات و دارایی‌های شرکت با قوت ادامه دارد و متأسفانه دستگاه‌های مسئول در خوزستان نیز ممانعت نکرده اند.
ریاست محترم دستگاه قضا
رهبر انقلاب در دیدار با دست اندرکاران قوه قضائیه به صراحت فرموده اند؛ نه تنها سرویس گیرنده‌ها که باید با سرویس دهنده‌ها و کسانی که زمینه فساد و قاچاق را فراهم کرده اند نیز برخورد شود. در جلسات دادگاه مکرراً از کسانی همچون غلامرضا شریعتی استاندار سابق استان خوزستان که به تازگی به ریاست سازمان استاندارد کشور منصوب شده و همچنین مرتضی شهیدزاده ریاست صندوق توسعه ملی به عنوان حامیان اصلی امید اسدبیگی نام برده شده است. قاضی مسعودی مقام نیز به صراحت گفته است که کسانی که از آنان نام برده شده و اسامی آن‌ها به عنوان سرویس دهنده در کیفرخواست آمده است احضار شده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.
با کمال تأسف این وعده نیز محقق نشده و شریعتی در کمال ناباوری از استانداری خوزستان به مسئولیت کشوری دست پیدا کرده است. ظاهراً مسئولین دولتی مصونیت قضایی داشته و تا وقتی در رأس مسئولیت‌ها باشند مورد بازخواست واقع نمی‌شوند! محاکمه و مجازات زمانی اجرای عدالت را در کام مردم شیرین می‌کند که مسئولین را در مناصب قدرت به دادگاه بکشاند و اجرای عدالت بلافاصله بعد از وقوع جرم صورت بگیرد و آن را مشروط به ملاحظه‌ی منصب قدرت کسی نکنند. منابع موثق همچنین از تخلفات متعدد استاندار سابق خوزستان و تشکیل چندین پرونده قضایی خبر میدهند در حالیکه همه این پرونده‌ها در مراحل دادسرا به انحاء مختلف متوقف شده و به نتیجه نرسیده است. آیا قدرت ونفوذ غلامرضا شریعتی از حسین فریدون و مهدی جهانگیری بیشتر است؟ آیا سیستم قضایی قدرت محاکمه وی را ندارد؟
در پایان انتظار داریم حضرتعالی در اولین فرصت نسبت به این مسائل، یعنی تعلل در برگزاری جلسات دادگاه هفت تپه، برگزاری غیرعلنی جلسه دادگاه، اعلام رأی خلع ید امیداسدبیگی از شرکت هفت تپه و محاکمه غلامرضا شریعتی، مرتضی شهیدزاده و سایر متهمین پاسخگو باشید۰
ارسال نظرات