به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی طی ۱۵ سال اخیر روند ناقصی از واگذاریها را در کشور ایجاد کرد که در پی آن باعث بیکاری کارگرها، عدم پرداخت حقوق آنها و افول صنایع بزرگ شد. این مسئله از عدم اجرای صحیح قانون و سیکل معیوب نظارت و ارزیابی آن نشأت میگیرد.
در حال حاضر با چندواگذاری زیانده و ورشکسته مثل: نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو و امثالهم مواجه هستیم که آسیبهای اجتماعی و اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. به منظور بررسی و آسیب شناسی مسئله خصوصیسازی که امروز به یک دغدغه ملی تبدیل شده، با محمدپور، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی و مقصود درودی، دبیر تبیین مواضع بسیج دانشجویی به گفتگو پرداختیم.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با واقعیت آن تفاوت دارد
از نظر منِ دانشجو، همین نکاتی که تاکنون اجرا نشده را ابتدا باید پیگیری کنیم تا به حصول برسد و بعد روند واگذاریهای کنونی را متوقف و اصلاح کنیم، سپس به سراغ مسائل دیگر برویم.
از مهمترین اهداف اصل ۴۴ در سیاستهای کلی "رشد اقتصاد ملی" است. درحالی که نتیجه واگذاریهای امروز، بیکاری کارگران، تعطیلی واحدهای تولیدی و یا کاهش جدی تولید است و بخشی از املاک هم به فروش رفته است. تمام این نتایج هیچ سنخیتی با اهداف اصل ۴۴ ندارد. از دیگر مسائل، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی است که به هیچوجه اتفاق نیفتاده است و میبینیم که اکثر واگذاریها از پالایشگاه کرمانشاه تا هپکو و هفتتپه به سرمایهدارهایی که اهلیت نداشتند، رسیده است.
آنچه باید از مجمع تشخیص درخواست کرد این است که بخش نظارتی خود را فعال کند و یک نظارت جدی بر واگذاریها صورت بگیرد. مجلس هم میتواند قانونی عطف به ما سبق تدوین کند و یک شورایی شکل بگیرد که امکان دخل و تصرف و نظردهی در تمام آنچه از قبل رخ داده، داشته باشد. بنابراین مجلس میتواند با وضع قانون جدید جلوی تخلفها را گرفته و همچنین تخلفهای پیشین را تصحیح کند.
درودی: خصوصیسازی یکسری پیشنیازهایی دارد که در جمهوری اسلامی به آن اهمیت داده نمیشود. این موضوع، طبق پژوهشهای اقتصادی، زمانی با موفقیت همراه میشود که در شرایط ثبات اقتصادی پیاده شود. کشور ما طی چندسال اخیر با بحرانهای اقتصادی زیادی با دلایلی اعم از تحریمها، عدم مدیریت دولت و نهادهای اجرایی کشور روبرو شده و همه اینها موجب تورمهای افسارگسیخته شده است. با وجود تمام این شرایط، واگذاری شرکتهای دولتی به خصوصی اقدام صحیحی نبود. در این وضعیت واگذاری شرکتها بیشتر آنها را زیانده و یک دور باطل شامل ورشکستگی یا بازگشت آنها به بخش دولتی را ایجاد کرد.