نهادهای حاکمیتی در برابر خصوصی‌سازی
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرسهیل زمانی؛ با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست به ویژه در محور‌هایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی‌کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست.
حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. در مجموع طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است، گسترش مالکیت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده، شاخص بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده، در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب شده و در کل رتبه مناسبی کسب نشده، سهم بخش تعاونی ۳.۸ از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده، حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد رشد داشته، سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوار‌ها نیز کاهش داشته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌هایی دوره‌ای درباره قانون اجرای اصل ۴۴ در دستگاه‌های اجرایی منتشر می‌کند. بررسی این گزارشات نشان می‌دهد استخراج احکام مواد قانون که قدم اول برای تنظیم گزارش عملکرد است، انجام نشده است. به علاوه مواردی مانند احصاء مشکلات و موانع عدم تحقق احکام و ارائه پیشنهادات برای رفع اشکالات کمتر مورد توجه بوده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که یکی از خلأ‌های اصلی و ابتدایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فقدان گزارش عملکرد مناسب و کارآمد از اجرای قانون است که طبق قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
از جمله موارد دیگر اثبات کننده ضعف نظارت کافی بر اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴، عدم تحقق تبصره ماده ۳۲ این قانون است. طبق تبصره ماده ۳۲ قانون اجرای اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید». ولی با وجود صراحت قانونی، براساس گزارش‌های متعدد منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (موضوع ماده ۸۸)، تاکنون قانون مزبور به تصویب نرسیده است. این قانون در سه سطح «لایحه آیین دادرسی تجاری»، «لایحه جدید قانون تجارت» و «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» می‌باشد که کماکان در مجلس تحت بررسی بوده و هنوز تصویب نشده است.
شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) که در رأس هرم نظارتی قرار دارد و مسئول «نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» و «تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها» است، نسبت به عدم پاسخگویی و یا ارائه پاسخ‌های مبهم دستگاه‌های مخاطب حساسیت بیشتری داشته باشد تا دستگاه‌های مخاطب با انگیزه قوی‌تری برای پیشبرد و تحقق اهداف سیاست اقدام کرده و گزارش آن را ارائه نمایند.
مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح «آیین دادرسی» و «قانون تجارت» که از زیرساخت‌های اصلی اجرای سیاست‌ها و نظارت بر اجرای قانون اجرای اصل ۴۴ هستند، تسریع نماید. البته از آنجایی که قانون تجارت از قوانین مادر بخش‌اقتصادی است، ضمن سرعت در تصویب حتما می‌بایست اشکلات و انتقادات مطرح شده بر آن ملاحظه و اصلاح شود.
قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا تکلیف تعیین شده در ماده ۳۲ قانون اجرای اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس‌شورای‌اسلامی نماید» به سرانجام برسد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی
بنا به تصریح تبصره ۶ بند ۵ ماده ۶ قانون اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و در صورت مشاهده موارد مغایر، بایدآن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
شورای رقابت (اعضا و وظایف شورا)
طبق تصریح ماده ۶۲ قانون، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و مکلف است رأسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد. به علاوه بخشی از نظارت وزارت اقتصاد در خصوص بند قبل (نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون) نیز از طریق شورای رقابت صورت می‌گیرد.
طبق تصریح ماده ۱۲ قانون، نظارت بر تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در قانون اصل ۴۴ بر عهده وزارت تعاون است.
طبق تصریح مقام معظم رهبری در بند «د» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» در قانون اصل ۴۴ احکام مختلفی جهت اعمال نظارت حین واگذاری و نظارت پس از واگذاری نیز پیش بینی شده است که اغلب وظایف نظارت حین واگذاری مانند انجام اقداماتی در خصوص حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌های مشمول واگذاری بر عهده هیأت واگذاری و یا وزارت اقتصاد گذاشته شده است و انجام اقدامات در خصوص نظارت پس از واگذاری به عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. لازم به ذکر است که اجرای این دستورالعمل بسیار مهم است و اغلب مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده در حقیقت ناشی از عدم انجام این دستورالعمل است.
امیرسهیل زمانی - کارشناسی مواد و متالورژی دانشگاه امیرکبیر
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.