حرکت واگذاری‌‌ها در خلاف جهت اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ / نگاه سطحی و غیرواقع‌بینانه چه بر سر بنگاه‌ها آورده است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از مهم‌ترین معضلاتی که بسیاری از دولت‌ها بخصوص در کشور‌های کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت وگستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت‌های غیر ضروری است که در عمده موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری وکارایی، تشکیل نهاد‌های موازی وعدم توان مدیریت صحیح شده است.

دراین میان مقوله خصوصی سازی به عنوان یکی از اساسی‌ترین راهکار‌ها برای حل این مشکل مطرح شده است و خصوصی سازی به شیوه‌های مختلف قابلیت اجرا یافته است. اصولا این سیاست که یکی از اجزاء سیاست‌های تعدیل اقتصادی است، بیش از آنکه مسئله‌ای مربوط به مالکیت باشد مقوله‌ای مدیریتی است. فلسفه خصوصی سازی بر این اصل استوار است که در صورت وجود شرایط رقابتی، سپردن مدیریت (و نه فقط مالکیت) واحد دولتی به بخش خصوصی و قطع وابستگی آن از بودجه دولت، امکانات و توانائی‌های این بخش، باعث بهبود عملکرد و کارائی بنگاه شود.

 

مجموع روش‌های خصوصی‌سازی در دو گروه خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت و خصوصی‌سازی بدون انتقال مالکیت قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشور‌هایی که خصوصی‌سازی را انجام داده اند، واگذاری مدیریت نخستین گام برای آماده سازی شرکت‌ها وسازمان‌های دولتی بمنظور انتقال مالکیت بوده است. از سویی دیگر گزارشات عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش خصوصی و بطور کلی بازار ایران در حال حاضر توان در اختیار گرفتن (خرید) تمامی حجم مالکیت شرکت‌های درحال واگذاری را ندارد. حتی در برخی از موارد آمار‌های سازمان نشان از حجم حداقل ۳۰ درصدی سهام شرکت‌های درحال واگذاری می‌دهند که بدون متقاضی مانده‌اند. البته واضح است که شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی برخی از روش‌های انتقال مدیریت از جمله پیمانکاری، برون سپاری و اجاره دارایی‌ها (در مقیاس محدود) را در کوتاه مدت مورد استفاده قرار داده‌اند که با توجه به اینکه در زمره سیاست‌های کلی هیات عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی نبوده است در آمار‌های سازمان نمی‌آید و سازمان برای آن‌ها در گزارشات عملکرد سالیانه خود دستور العمل و آمار مشخصی ارائه نکرده است.

واگذاری و فروش سهام در بورس یا خارج از آن، فروش از طریق مزایده و مذاکره، انعقاد قرارداد‌های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و دیگر قرارداد‌های مشابه، روش‌های خصوصی سازی با انتقال مالکیت هستند.  برون سپاری یا انعقاد قرارداد اجاره، پیمانکاری و واگذاری مدیریت هم در مقیاسی محدود در گروه روش‌های خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت، مورد استفاده قرار گرفته اند.

در ایران علاوه بر روش‌های مذکور، انتقال سهام از طریق اجرای برنامه اعطای سهام عدالت (سهام اصل ۴۴) و واگذاری بنگاه‌ها در ازاء تهاتر بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و. نیز به اجرا درآمده است.

ارائه نتایج بررسی‌های انجام گرفته در مورد عملکرد سازمان خصوصی سازی درمورد انتقال مالکیت ویا انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی بیانگر خصوصی شدن بیش از ۶۰۰ شرکت از ابتدای تشکیل سازمان است.  این بررسی‌ها نشان می‌دهد خصوصی سازی در ایران در طی این سال‌ها از طریق ۴ روش عمده سهام عدالت، بورس اوراق بهادار، مزایده و مذاکره و رد دیون انجام شده است.

خصوصی‌سازی تحت عنوان سهام عدالت
طبق مصوبه دولت دهم ۴۰درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شد، اما از آنجا که  مدیریت سهام عدالت در دست دولت است عملا تنها سود سهام به مردم تعلق گرفته نه مدیریت این بنگاه‌ها! اداره این بنگاه‌ها همچنان در دست دولت است.

واگذاری بنگاه‌های دولتی در بازار بورس
عمده واگذاری‌های دولت به‌ویژه در دولت یازدهم  در بازار بورس انجام گرفته است. کارشناسان اقتصادی واگذاری بنگاه‌های دولتی در بازار بورس را خصوصی‌سازی نمی‌دانند چراکه عمده خریداران سهام این بنگاه‌ها شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون یعنی شستا هستند. درواقع دولت مدیریت بنگاه‌هایش را از یک بخش به بخشی دیگر منتقل کرده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: «بانک‌ها و بیمه‌ها در وزارت اقتصاد، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در وزارت نفت، مجموعه نیروگاه‌های کشور در وزارت نیرو و معادن و خودروسازی‌ها در وزارت صنایع از جمله بنگاه‌هایی بودند که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند با این وجود وقتی قرار بود سهام این بنگاه‌ها را عرضه کنند کسانی که طرف خرید این بنگاه‌ها قرار گرفتند مجموعه‌ای از نهاد‌های عمومی و غیردولتی بودند. وقتی سهام این بنگاه‌ها عرضه شد طرف تقاضا سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایری و روستاییان و صندوق فولاد کشور بودند با این وجود وقتی نگاه می‌کردیم سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بود که یک ریال هم از بودجه عمومی استفاده نمی‌کرد، اما اتفاقی که رخ داد این بود که تمام نهاد‌هایی که طرف خرید بودند بعد از آن که  مقرر شد کاهش تصدی‌گری اتفاق بیفتد همه به شکلی وابسته به دولت بودند یعنی جریان ماهیت خصوصی‌سازی در ایران در طول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک شدن دولت در یک حوزه و افزایش سهم آن در یک ساختار جدید دیگر بود.»  

شکست خصوصی‌سازی از طریق مزایده
شفاف‌ترین راه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، برگزاری مزایده و فروش با بالاترین قیمت پیشنهادی است، اما به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بیشتر مزایده‌ها با شکست روبه‌رو شده چراکه قیمت پایه واقعی نبوده و حفظ نیروی کار به عنوان شرط واگذاری بوده است.

طبق بررسی‌ها هیچ‌کدام از این سه روش عمده درواقع خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن نبوده بلکه سازمان خصوصی‌سازی کوشیده با واگذاری سهام بنگاه‌های سودده در بازار بورس، در ظاهر خصوصی‌سازی را واقعی و اعلام کند که ۱۰۰درصد واگذاری‌ها به طور واقعی به بخش خصوصی تعلق گرفته، حال آنکه خریداران سهام این شرکت‌ها عموما شرکت‌های شستا و صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به دولت هستند!

علیرغم همه‌ی این موارد سازمان خصوصی سازی معتقد است که حدود ۹۶ درصد واگذاری‌ها با موفقیت انجام شده است. در این میان بر اساس معیار‌های اعلام شده توسط سازمان خصوصی سازی، هفت معیار ثابت سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره وری، اشتغال، سرمایه و توسعه برای بررسی و تحلیل میزان موفقیت شرکت‌های واگذار شده، وجود دارد.

حال در این‌جا لازم است به سراغ بررسی شرکت‌هایی برویم که طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری‌های انجام گرفته، نتایج مثبتی داشته‌اند و به عبارتی موفق بوده‌اند. شرکت‌های ایران ایرتور، پالایش نفت کرمانشاه، آلومینیوم المهدی،  کشت و صنعت و دامپروری مغان، سیمان زابل، کشتارگاه صنعتی دام محمدآباد زابل، نیروگاه سیکل ترکیبی خوی، پتروشیمی تبریز، پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی زاگرس، کلر پارس، بنیان دیزل از جمله شرکت‌هایی هستند که طبق گفته سازمان خصوصی‌سازی از موارد موفق بوده‌اند، ولی آمار و اطلاعات و اسناد مربوط به این شرکت‌ها  ادعایی خلاف سازمان خصوصی سازی دارند! در ادامه به بررسی برخی از این شرکت‌ها می‌پردازیم.

شرکت ایران ایرتور
بر اساس ادعای سازمان خصوصی‌سازی شرکت ایران ایرتور به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در صنعت هواپیمائی، در سال ۱۳۹۴ و در چارچوب یک فرآیند کاملاً رقابتی به مجید شکاری بیرق واگذار گردید و  از موارد موفق واگذاری هاست، اما گزارش‌های از این شرکت پیام دیگری را منتقل می‌کند.

این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۹ به شرکت هسا‌یار (هواپیماسازی ایران) , و در واقع به بخش" خصولتی" واگذار شد. رخدادی که به واسطه‌ی عدم مطالعه و کار کارشناسی و نیز نظارت صحیح از سوی هیئت‌های واگذاری سازمان خصوصی سازی به وفور در میان شرکت‌های واگذار شده یافت می‌شود.  

شرکت هسا‌یار در ابتدای خرید بدون داشتن هیچ گونه تجربه، تخصص و برنامه مدونی در خصوص توسعه و تجهیز شرکت‌های هواپیمایی، اقدام به فروش ساختمان مرکزی شرکت ایران ایرتور (واقع در خیابان مطهری) به موسسه‌ی مالی و اعتباری کوثر نمود و در اسفندماه سال ۹۲ اقدام به تعدیل تعدادی ازنیرو‌های قراردادی ایران ایرتور کرد که البته شرح آن در جراید و وب سایت‌های در آن مقطع زمانی خبرساز شد و این اولین ضربه‌ی جدی به بدنه و ترکیب نیروی انسانی کارآمد و متخصص شرکت بود.

قابل ذکر است ساختمان مرکزی جدید ایران ایرتور در واقع متعلق به شرکت واگن سازی پارس بود، که آن هم در راستای اصل ۴۴ به شرکت "هسا‌یار" واگذار شده بود و این شرکت به دلیل عدم اشراف به صنعت ریلی، خواستگاه ها، نیاز‌های بازار در این صنعت و عدم تجربه و توان مدیریت، شرکت فوق را به ورطه‌ی ورشکستگی کشانده و سپس با بازخریدی و ترخیص و تعدیل پرسنل آن، ساختمان آن را به عنوان دفتر مرکزی در اختیار  شرکت ایرتور قرار داد.

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به مدت حدودا ۴ سال در اختیار " هسا‌یار " قرار داشت و در این مدت ۳ مدیر عامل منصوب هسایار را تجربه نمود که تمام این مدیریت‌ها ناموفق بود.

این شرکت مجددا به علت عدم توانایی در پرداخت تعهدات مالی (بدهی) خود به  سازمان خصوصی سازی، پس گرفته شده و مجددا به خریداری جدید فروخته شد که در نامه زیر جزئیات آن مشخص است. هرچند خریدار جدید نیز تجربه و تخصص لازم در این صنعت نداشته و طبعا بکار گیری افراد غیر متخصص موجب دل سردی پرسنل متخصص این شرکت شد. این بی برنامگی و عدم تخصص از طرفی منجر به تغییر مداوم و مستمر مدیران ارشد منصوب کارفرما شد.

 

شرکت پالایش نفت کرمانشاه
طبق ادعای سازمان خصوصی سازی یکی دیگر از شرکت‌های موفق در روند واگذاری‌ها شرکت شرکت پالایش نفت کرمانشاه است، اما بررسی وضعیت این شرکت از عدم موفقیت آن در سال‌های اخیر خبر می‌دهد.


پالایشگاه نفت کرمانشاه جزو مجموعه‌های استراتژیکی بود که در سال ۱۳۹۵ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری پالایشگاه از همان ابتدا مورد انتقاد‌های بسیاری قرار گرفت.
انتقاداتِ پیرامون واگذاری این مجموعه استراتژیک از دو جهت بود؛ اول اینکه خریدار این پالایشگاه اهلیت نداشته و در زمینه خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی لبنی فعالیت داشته که هیچ نوع سنخیتی با نفت و بنزین ندارد و دوم اینکه نحوه واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی خالی از اشکال نبوده و این مجموعه عظیم تولیدی به قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش (۲۱۰ میلیارد تومان) به شرکت پخش تجارت گستر بیستون واگذار شده است.

در قالب این واگذاری، ۵۷ درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه با کسر ۳ درصد سهام ترجیحی به شرکت مذکور واگذار شده و عملا مدیریت این مجموعه به شرکتی که در زمینه مواد غذایی لبنی فعالیت داشته، محول شده است که این مهم، خلاف ضوابط اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری مجموعه‌های استراتژیک است.

ناگفته نماند که این واگذاری در حالی صورت گرفته که پالایشگاه نفت کرمانشاه در همان سال ۱۳۹۵، به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده و در روند واگذاری این شرکت، سازمان خصوصی سازی روی موضوع زیان‌دهی آن تاکیدات فراوانی داشته؛ این در حالی است که اگر طلب این مجموعه از پتروشیمی بیستون وصول می‌شد، بیش از مبلغی که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده، نصیب پالایشگاه نفت کرمانشاه می‌شد و شاید همین موضوع سبب می‌شد امروز شاهد افت تولید و زیان‌دهی شدید این مجموعه نباشیم.

این پالایشگاه قبل از واگذاری به بخش خصوصی به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان و به جای بدهی دولت به بانک‌های مربوطه واگذار شد، اما به یکباره در سال ۱۳۹۳ بانک‌ها خلع ید شدند و به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری در صورتی رخ داده که بانک‌ها اعتراضی به مالکیت این پالایشگاه نداشتند، اما هر طور که بود سازمان خصوصی سازی در قالب بورس و فرابورس اقدام به واگذاری مزایده‌ای این پالایشگاه به قیمت اسمی ۲۱۰ میلیارد تومان، اما در اصل به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان کرد.

تخلف محرزی که در جریان این واگذاری صورت گرفته، این بوده که بر اساس سود دهی و زیان دهی پالایشگاه نفت کرمانشاه ارزش گذاری آن برای واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته، این در حالی است که باید بر اساس دارایی‌ها قیمت گذاری صورت می‌گرفت و این مسئله نشان دهنده تخلف عدیده‌ای است که در این جریان صورت گرفته است.

 

بنیان دیزل
بنیان دیزل در سال ۱۳۸۶ در جهت اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در کشور به بخش خصوص واگذار شد، اما سهامدار جدید این شرکت از پس اداره و توسعه آن بر نیامد تا اینکه در مهر ماه سال ۹۱ این کارخانه تعطیل و حدود ۴۰۰ کارگر آن اخراج و یا به واحد‌های دیگری انتقال داده شدند.

بنیان دیزل تبریز نماد بارز یکی از واگذاری‌هایی است که به درستی انجام نشده است، کارخانه‌ای که طی سال‌های گذشته از سوی خریدار آن تعطیل شد و حالا با اجازه تغییر کاربری از سوی مسوولان استان به مجتمع تفریحی رفاهی تبدیل خواهد شد.

اگرچه هدف از خصوصی سازی بهبود وضعیت واحد‌های صنعتی و شکوفا شدن آن‌ها اعلام شده بود، اما ماجرا برای بنیان دیزل به گونه‌ای دیگر رقم خورد، فرد خریدارکه از بدهکاران بزرگ بانکی نیز بود، از پس اداره و توسعه این کارخانه بر نیامد و در نهایت این کارخانه مهرماه سال ۹۱ تعطیل شد.

این بدهکار دانه درشت بانکی، اما با واگذاری بخشی از دارایی‌های خود به بانک‌ها توانست بدهی خود را ساماندهی کند و  در مورد بنیان دیزل درخواست تغییر کاربری کارخانه به مجتمع تفریحی رفاهی را ارائه کند، درخواستی که با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس روبه رو شد.

وی، اما با لابی گسترده‌ای که داشت توانست دو سال بعد از تعطیلی، مجوز تغییر کاربری این کارخانه را دریافت و در نهایت طی هفته گذشته اقدام به تخریب ساختمان‌های موجود در محوطه این مجموعه کند.

پس از انتقادات مطرح شده نسبت به تعطیلی این کارخانه بیانیه‌ای از سوی مالکان آن منتشر شده مبنی بر اینکه همزمان با تحریم، این شرکت (بنیان دیزل) با توجه به زیر ساخت‌های خود و استهلاک ابنیه، ماشین آلات فرسوده و عدم استاندارد بودن ارتفاع سوله‌های کارخانه، نتوانست فناوری مورد نیاز را به روز کند. با توجه به اینکه مجموعه 'دریک' زیر مجموعه‌های تولیدی متنوعی دارد، برای اینکه بنیان دیزل بتواند به حیات خود ادامه دهد به جوار یکی دیگر از مجموعه‌های صنعتی دریک یعنی تریلر سازی ماشین سازی یاقوت تبریز منتقل شد تا بنیان دیزل با تفکر تبدیل موتور‌های دیزلی به موتور‌های برقی بتواند پروژه ساخت خودرو‌های کوچک برقی را که در این مجموعه در حال امکان سنجی است به مرحله اجرا دربیاورد و با احیای مجدد، شعار بنیان دیزل در تاریخ بوده، هست و خواهد ماند را عملیاتی کند.

درگیری بر سر مثبت یا منفی‌بودن نتایج واگذاری شرکت‌های دولتی در دو دهه گذشته و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در ماه‌های گذشته، در حالی بالا گرفته است که کمبود تحقیقات علمی و جامع درباره این مسئله، به‌شدت احساس می‌شود. به گفته سازمان خصوصی سازی و حتی تحقیقات صورت گرفته از این سازمان، نتایج بیتشر واگذاری‌های صورت گرفته، مثبت و وضعیت شرکت‌های خصوصی شده مورد مطلوب و خوب است. در حالی که در واقعیت و حقیقتی که  پس از واگذاری شرکت‌ها دیده می‌شود چیزی خلاف واقع گفته‌ها و ادعا‌های سازمان خصوصی‌سازی است و این نشان از متفاوت بودن نگاه این سازمان و مسئولین دولتی به وضعیت حال حاضر شرکت‌های واگذار شده دارد.

چنان که در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبری هم تاکید و تصریح شده، واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تمرکززدایی و توسعه بخش خصوصی و گسترش مالکیتِ عمومی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی است. اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمد‌های حاصله و نیز چه بسا فربه‌تر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است.