به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در پارلمان درباره واگذاری ایران ایرتور گفت: شرکتی که در سال ۱۳۵۱ در زیرمجموعه هما به نام ایران ایرتور شکل گرفت و در سه نوبت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شد.
وی افزود: واگذاری اول مربوط به سال ۸۹ به شرکت تعاونی هسایار و شرکت صنایع خراسان بوده است. ضمن اینکه برای بار دوم هم به صورت غیرقانونی در سال ۹۱ برای پرداخت بخشی از دیون دولت به وزارت دفاع منتقل شد که پیچیدگی‌های فنی و حقوقی زیاد دارد که اکنون سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی این واگذاری است ضمن اینکه سال ۱۳۹۴ مجددا و برای بار سوم به شرکتی متعلق به آقای مجید شکاری‌بیرق واگذار شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:در ابتدای سال ۹۴ در خصوص این واگذاری شکایت کرده و از همان زمان قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و به دلیل پیگیری‌ةای حضرت آیت‌اله رئیسی از وی و دستگاه قضا تشکر می‌کنم.
پژمانفر تصریح کرد:واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید صورت بگیرد، ولی ما به این کار اشکالاتی داریم.
وی تصریح کرد:درباره این واگذاری سازمان خصوصی سازی و دژپسند وزیر اقتصاد، علی ربیعی سخنگوی دولت، منصور واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور موضوع را تائید کرده و نامه‌ةایی به من نوشته و شکوائیه‌هایی علیه بنده تنظیم شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:مسعود پزشکیان من را به دفترش برد و به شدت تلاش داشت تا پیگیری‌های بنده را متوقف کند ضمن اینکه در این دفتر من را با مسئولین و خریداران ایران ایرتور مواجه کرد و به دنبال کدخدامنشی برای پایان پذیرفتن این قضیه بود؛ که امیدوارم پزشکیان و فرهنگی نماینده تبریز با همان جدیتی که پیگیر حقوق آقای شکاری خریدار ایران ایرتور هستند بعد از روشن شدن حقایق در افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کنند.
پژمانفر گفت: فروش سوم ایران ایرتور بر اساس نظر سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد وکالتی بود که باید صحت این کار را بررسی کرد. ضمن اینکه باید بررسی شود که اصالتا این واگذاری از طرف دولت قانونی بوده است؟
وی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که قیمت پایه ۳۴ میلیارد تومانی که سازمان خصوصی سازی درباره ایران ایرتور اعلام کرده از کجا آورده شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری ایران ایرتور به آقای مجید شکاری بیرق و تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه اقدامی غیرقانونی انجام داده است.
پژمانفر گفت: ایران ایرتور قطعا بیش از ۳۴ میلیارد تومان ارزش دارد این در حالی است که هیچ کسی نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد برای اینکه به طلبش و پولش برسد که البته این موضوع قاعده فقهی لاضرر ما ضرار است.
وی گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که بر همین اساس فروش وکالتی باطل است این در حالی است که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند؛ که مستلزم ضرر همسایه شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:اگر در سال ۹۴ اعلام می‌شد این واگذاری وکالتی بوده و بر همین اساس فروخته شده اقدام غیرقانونی است.
پژمانفر گفت:اظهارات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.
وی تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سازی واقعا وکالتی داشته است هم می‌توانسته طلب خود را بگیرد و هم موجب ضرر موکلین خود یعنی دو واگذاری‌های اولیه نشود؛ لذا این واگذاری غیرقانونی موجب مالکیت مجید شکاری بیرق نمی‌شود؛ و باید توضیح داده شود که چگونه دولت توانسته مال خصوصی را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بفروشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود کجای دنیا وجود دارد که یک مال وکالتی خصوصی از طریق دولت به فروش برسد و بعد دولت هم غرامت و خسارت و ضرر و زیان را بر عهده بگیرد. در حالی که طبق متن قرارداد واگذاری، دولت خود را پاسخگوی خریدار کرده است در حالی که فقط در زمانی این امر می‌توانسته محق باشد که واگذاری دولتی باشد ضمن اینکه در یکی از بند‌های این قرارداد درج شده که خریدار می‌تواند سهام را به دولت برگرداند؛ که بر همین اساس می‌توان تلقی کرد که مال از آن دولت است.
پژمانفر گفت: حتی اگر این واگذاری اصالتا هم باشد امری غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد، ولی این واگذاری بر اساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ بوده است؛ و تجدید نظری هم در قیمت‌گذاری نشده در حالی که طبق قانون اگر ۶ ماه از قیمت گذاری گذشته باشد واگذاری غیرقانونی است. در حالی که قیمت تعیین شده برای واگذای ایران ایرتور مربوط به ۵ سال قبل از واگذاری است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: طبق نامه ۲۳ شهریور ۹۴ آقای شکاری (خریدار ایران ایرتور) باید تا حداکثر ۲۰ روز پس از امضای قرارداد ۱۳ میلیارد تومان از ۳۴ میلیارد تومان این واگذاری (۴۰ درصد مبلغ نهایی) مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که ۱۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت کند که البته این کار را نکرده ولذا این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.
پژمانفر گفت: طبق آنچه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده آقای شکاری باید ۶ میلیارد تومان در ۲۸ شهریور ۹۵ و ۶ میلیارد در ۲۸ مهر ۹۵ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ فروردین ۹۶ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ مهر ۹۶ پرداخت می‌کرده است که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار بوده و به وظایفش عمل نکرده است.
وی گفت: ایران ایرتور دیونی را به شرکت هواپیمایی هما برای خرید ۱۴ فروند توپولوف داشته که باید طبق قانون این بدهکاری به ایران ایرتور واگذار می‌شد و آقای شکاری می‌بایست تضامینی برای جابجای این تعهدات انجام می‌داد که این کار را نکردهاست.
پژمانفر گفت: طبق نامه آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده شرکت ایران ایرتور ورشکست بوده و نمی‌توانسته واگذار شود در این حالی است که دژپسند در نامه‌ای دیگر اعلام کرده این شرکت فعال است و مشکلی ندارد.
وی گفت: در سال ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶ ایران ایرتور هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی پر نکرده و پرداخت مالیاتی نداشته است. ضمن اینکه طبق بررسی حسابداری‌ها سود و زیان ایران ایرتور در عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ضرر بوده است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۴۴۳ میلیارد تومان زیان ده تلقی شده ضمن اینکه در سال ۹۳ هم میزان زیاده ده بودن ایران ایرتور ۳۸۹ میلیارد تومان بوده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: قبلا این شرکت ۵ فروند بوئینگ ام دی قبل از واگذاری داشته در حالی که امروز حتی یک هواپیمای هم به دارایی ایران ایرتور اضافه نشده، ولی وزیر اقتصاد اعلام کرده این شرکت فعال است.
پژمانفر گفت:اگر دژپسند وزیر اقتصاد می‌خواهد کار سیاسی کند به خودش ربط دارد، ولی نامه‌ای که آقای دژپسند امضا کرده دقیقا با نامه آقای پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی یکی است در حالی که پوری‌حسینی هم اکنون در زندان است.
وی گفت:همه اقدامات واگذاری ایران ایرتور غیرقانونی بوده و بر دیون این شرکت افزوده شده و حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:از سال ۹۴ یعنی زمان واگذاری ایران ایرتور دارایی‌های این شرکت ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. در حالی که بنابر اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارزش برند این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در کمیسیون مجلس این موضوع را بیان کرده والبته در اظهار نظر بعدی این رقم را به ۳۵۰ میلیارد تومان رساند.
پژمانفر گفت: هم اکنون شرکت ایران ایرتور ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است و ۲۹ میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی. همچنین ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمعا بدهی ۹۴ میلیارد تومانی ایران ایرتور توانسته وضع نامناسبی از این شرکت و هزینه‌زا بودن و برخی اقدامات قضایی در خصوص وجوه مالیات را به وجود آورد.
وی در پایان گفت: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.
وی افزود: واگذاری اول مربوط به سال ۸۹ به شرکت تعاونی هسایار و شرکت صنایع خراسان بوده است. ضمن اینکه برای بار دوم هم به صورت غیرقانونی در سال ۹۱ برای پرداخت بخشی از دیون دولت به وزارت دفاع منتقل شد که پیچیدگی‌های فنی و حقوقی زیاد دارد که اکنون سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی این واگذاری است ضمن اینکه سال ۱۳۹۴ مجددا و برای بار سوم به شرکتی متعلق به آقای مجید شکاری‌بیرق واگذار شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:در ابتدای سال ۹۴ در خصوص این واگذاری شکایت کرده و از همان زمان قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و به دلیل پیگیری‌ةای حضرت آیت‌اله رئیسی از وی و دستگاه قضا تشکر می‌کنم.
پژمانفر تصریح کرد:واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید صورت بگیرد، ولی ما به این کار اشکالاتی داریم.
وی تصریح کرد:درباره این واگذاری سازمان خصوصی سازی و دژپسند وزیر اقتصاد، علی ربیعی سخنگوی دولت، منصور واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور موضوع را تائید کرده و نامه‌ةایی به من نوشته و شکوائیه‌هایی علیه بنده تنظیم شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:مسعود پزشکیان من را به دفترش برد و به شدت تلاش داشت تا پیگیری‌های بنده را متوقف کند ضمن اینکه در این دفتر من را با مسئولین و خریداران ایران ایرتور مواجه کرد و به دنبال کدخدامنشی برای پایان پذیرفتن این قضیه بود؛ که امیدوارم پزشکیان و فرهنگی نماینده تبریز با همان جدیتی که پیگیر حقوق آقای شکاری خریدار ایران ایرتور هستند بعد از روشن شدن حقایق در افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کنند.
پژمانفر گفت: فروش سوم ایران ایرتور بر اساس نظر سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد وکالتی بود که باید صحت این کار را بررسی کرد. ضمن اینکه باید بررسی شود که اصالتا این واگذاری از طرف دولت قانونی بوده است؟
وی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که قیمت پایه ۳۴ میلیارد تومانی که سازمان خصوصی سازی درباره ایران ایرتور اعلام کرده از کجا آورده شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری ایران ایرتور به آقای مجید شکاری بیرق و تعیین قیمت پایه مزایده بر مبنای میزان مطالبات این سازمان از خریداران اولیه اقدامی غیرقانونی انجام داده است.
پژمانفر گفت: ایران ایرتور قطعا بیش از ۳۴ میلیارد تومان ارزش دارد این در حالی است که هیچ کسی نمی‌تواند مال دیگری را بفروشد برای اینکه به طلبش و پولش برسد که البته این موضوع قاعده فقهی لاضرر ما ضرار است.
وی گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که بر همین اساس فروش وکالتی باطل است این در حالی است که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند؛ که مستلزم ضرر همسایه شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:اگر در سال ۹۴ اعلام می‌شد این واگذاری وکالتی بوده و بر همین اساس فروخته شده اقدام غیرقانونی است.
پژمانفر گفت:اظهارات سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است.
وی تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سازی واقعا وکالتی داشته است هم می‌توانسته طلب خود را بگیرد و هم موجب ضرر موکلین خود یعنی دو واگذاری‌های اولیه نشود؛ لذا این واگذاری غیرقانونی موجب مالکیت مجید شکاری بیرق نمی‌شود؛ و باید توضیح داده شود که چگونه دولت توانسته مال خصوصی را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بفروشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود کجای دنیا وجود دارد که یک مال وکالتی خصوصی از طریق دولت به فروش برسد و بعد دولت هم غرامت و خسارت و ضرر و زیان را بر عهده بگیرد. در حالی که طبق متن قرارداد واگذاری، دولت خود را پاسخگوی خریدار کرده است در حالی که فقط در زمانی این امر می‌توانسته محق باشد که واگذاری دولتی باشد ضمن اینکه در یکی از بند‌های این قرارداد درج شده که خریدار می‌تواند سهام را به دولت برگرداند؛ که بر همین اساس می‌توان تلقی کرد که مال از آن دولت است.
پژمانفر گفت: حتی اگر این واگذاری اصالتا هم باشد امری غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: باید زمان قیمت گذاری محدود باشد، ولی این واگذاری بر اساس قیمت تنظیم شده در سال ۸۹ بوده است؛ و تجدید نظری هم در قیمت‌گذاری نشده در حالی که طبق قانون اگر ۶ ماه از قیمت گذاری گذشته باشد واگذاری غیرقانونی است. در حالی که قیمت تعیین شده برای واگذای ایران ایرتور مربوط به ۵ سال قبل از واگذاری است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: طبق نامه ۲۳ شهریور ۹۴ آقای شکاری (خریدار ایران ایرتور) باید تا حداکثر ۲۰ روز پس از امضای قرارداد ۱۳ میلیارد تومان از ۳۴ میلیارد تومان این واگذاری (۴۰ درصد مبلغ نهایی) مندرج در متن قرارداد را با کسر سپرده شرکت در مزایده که ۱۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت کند که البته این کار را نکرده ولذا این واگذاری غیرقانونی بوده و فسخ شده است.
پژمانفر گفت: طبق آنچه که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده آقای شکاری باید ۶ میلیارد تومان در ۲۸ شهریور ۹۵ و ۶ میلیارد در ۲۸ مهر ۹۵ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ فروردین ۹۶ و ۶ میلیارد تومان را در ۲۸ مهر ۹۶ پرداخت می‌کرده است که بین اولین و دومین پرداخت فاصله یک ساله وجود دارد که نشاندهنده عدم تمکن مالی خریدار بوده و به وظایفش عمل نکرده است.
وی گفت: ایران ایرتور دیونی را به شرکت هواپیمایی هما برای خرید ۱۴ فروند توپولوف داشته که باید طبق قانون این بدهکاری به ایران ایرتور واگذار می‌شد و آقای شکاری می‌بایست تضامینی برای جابجای این تعهدات انجام می‌داد که این کار را نکردهاست.
پژمانفر گفت: طبق نامه آقای دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده شرکت ایران ایرتور ورشکست بوده و نمی‌توانسته واگذار شود در این حالی است که دژپسند در نامه‌ای دیگر اعلام کرده این شرکت فعال است و مشکلی ندارد.
وی گفت: در سال ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶ ایران ایرتور هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی پر نکرده و پرداخت مالیاتی نداشته است. ضمن اینکه طبق بررسی حسابداری‌ها سود و زیان ایران ایرتور در عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ضرر بوده است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ۴۴۳ میلیارد تومان زیان ده تلقی شده ضمن اینکه در سال ۹۳ هم میزان زیاده ده بودن ایران ایرتور ۳۸۹ میلیارد تومان بوده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: قبلا این شرکت ۵ فروند بوئینگ ام دی قبل از واگذاری داشته در حالی که امروز حتی یک هواپیمای هم به دارایی ایران ایرتور اضافه نشده، ولی وزیر اقتصاد اعلام کرده این شرکت فعال است.
پژمانفر گفت:اگر دژپسند وزیر اقتصاد می‌خواهد کار سیاسی کند به خودش ربط دارد، ولی نامه‌ای که آقای دژپسند امضا کرده دقیقا با نامه آقای پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی یکی است در حالی که پوری‌حسینی هم اکنون در زندان است.
وی گفت:همه اقدامات واگذاری ایران ایرتور غیرقانونی بوده و بر دیون این شرکت افزوده شده و حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:از سال ۹۴ یعنی زمان واگذاری ایران ایرتور دارایی‌های این شرکت ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است. در حالی که بنابر اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارزش برند این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در کمیسیون مجلس این موضوع را بیان کرده والبته در اظهار نظر بعدی این رقم را به ۳۵۰ میلیارد تومان رساند.
پژمانفر گفت: هم اکنون شرکت ایران ایرتور ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه التفاوت آن به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است و ۲۹ میلیارد هم بابت وجوه و تعهدات پرداختی به این هواپیمایی. همچنین ۲۸ میلیارد تومان بابت خدمات هواپیمایی به هواپیمای جمهوری اسلامی بدهکار است که جمعا بدهی ۹۴ میلیارد تومانی ایران ایرتور توانسته وضع نامناسبی از این شرکت و هزینه‌زا بودن و برخی اقدامات قضایی در خصوص وجوه مالیات را به وجود آورد.
وی در پایان گفت: شرکت ایران ایرتور تاکنون تضامین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اداره خارجه بانک ملی ایران از بابت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را جایگزین نکرده است.
ارسال نظرات