گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت اقتصاد برای اولین بار صورت مالی بانک ملی را منتشر کرد. خاندوزی وزیر اقتصاد که تا پیش از این وعده شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی را داده بود این وعده را با انتشار صورت مالی بانک ملی محقق کرد. شفاف سازی وضعیت شرکتهای دولتی قدم اول برای طراحی برنامه برای خروج از زیان دهیهایی است که تا کنون تبعات و پیامدهایی را به کشور تحمیل کرده است. این موضوع که از بانک ملی آغاز شده این امیدواری را ایجاد کرده است که به نظام بانکی کشور تعمیم داده شود.
عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو به موضوع شفاف سازی صورت مالی بانک ملی پرداخت و دراین باره گفت: آنچه آقای خاندوزی در خصوص شفافیت صورت مالی بانک ملی انجام داد از جهاتی حائز اهمیت و بسیار ارزشمند است، اما این مساله نباید فقط به بانک ملی تعمیم داده شود، بلکه باید از زوایای دیگری نیز مورد بررسی قرار بگیرد. با اینکه بانک ملی ۶۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، اما مساله را باید از این زوایه مورد بررسی قرار دهیم که اگر داراییهای بانک ملی تجدید ارزیابی شود دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نمیشود، بنابراین زیان مالی بانک مرکزی صاف میشود یعنی بانک ملی ورشکسته نیست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: شفاف سازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بانکها زمانی ارزش پیدا میکند که وزیر اقتصاد همزمان صورتهای مالی بانکهای مختلف اعم از خصوصی و دولتی را نیز منتشر کند. یعنی این موضوع نباید فقط شامل بانک ملی شود.
استاد اقتصاد دراین باره خاطر نشان کرد: شفافیت موضوع بسیار مهمی در عرصه اقتصاد است، اما شفافیت باید برای همه بانکهای دولتی و خصوصی باشد چرا که بانکهای دولتی تقصیر بسیار کمتری در خلق نقدینگی دارند. برای نمونه میتوان به این مثال اشاره کرد که بانک ایران زمین که دو دهم درصد بازار پول کشور را دارد، یا به عبارتی موجودیت و موضوعیتی در اقتصاد ندارد زیان انباشتهای در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان دارد این در حالی است که بانک ملی به عنوان دومین بانک بزرگ کشور زیان انباشته ۶۷ هزار میلیارد تومانی دارد؛ یعنی یک چهارم بانک ملی! بنابراین یک بانک خصوصی که در بازار پول ایران یک نقطه به شمار میرود چنین زیان انباشتهای دارد، ولی هیچ مدیر و مسوولی با این بانک کاری ندارد در حالی که بانک ملی در حال حاضر به متهم ردیف اول تبدیل شده است.
عطا بهرامی درباره عواید شفافیت صورت مالی بانکهای کشور گفت: با اعلام صورتهای مالی بانکهای کشور مشخص میشود کدام بانکها چقدرخلق نقدینگی داشته اند. با توجه به اینکه بانکهای خصوصی ناترازی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران میکنند این موضوع یکی از اصلیترین دلایل خلق پول کشور است.
وی درخصوص اینکه خلق پول به خاطر تامین بودجه نسبت به خلق پول بانکی رقم بسیار ناچیزی است گفت: بخش کوچکی از خلق پولی که در نظام بانکی انجام میشود به دلیل تامین بودجه است این در حالی است که در بیست سال گذشته نظام بانکی کشور مقصر ۸۷ درصد خلق پول بوده اند و دولت تنها ۱۳ درصد خلق پول برای تامین بودجه داشته است. اگر وزیر اقتصاد و مجموعه دولت موضوع خلق پول و اصلاحات مهمی از این دست را دنبال کنند دیگر در نظام بانکی کشور حتی نباید یک بانک خصوصی یا دولتی بابت ناترازی از بانک مرکزی پول استقراض کند. اگر به هر دلیلی از بانک مرکزی پولی قرض گرفته شود باید سبک دولت آمریکا بانکهای ورشکستهی خصوصی که دولت از آنها حمایت مالی میکند جزء بانکهای دولت شوند.
استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه در ایران، بانک مرکزی به شدت از بانکهای خصوصی حمایت میکند، اما این حمایت منجر به ایجاد تورم میشود. بانک مرکزی بدون برنامه به بانکها پول میدهد، سهامداران این بانکها در ازای از دست رفتن معیشت مردم تحت حمایتهای مختلفی قرار میگیرند.
استاد اقتصاد با ارایه راهکاری گفت: بنده معتقدم آنچه درباره تورم و افزایش حقوق کارگران و کارمندان عنوان میشود عملیات فریب و کذب گویی بیشتر نیست. کسانی که این موضوعات را بیان میکنند به دنبال متهم کردن مردم هستند. حتی بحث بودجه جاری دولت که در دوره آقای روحانی به بدترین شکل ممکن تدوین شد باز هم عملیات فریب بود، چون سهم بودجه نسبت به چاپ پول نظام بانکی بسیار بسیار کم است.
وی اضافه کرد: آنچه در اقتصاد کشور اتفاق افتاده و نظام بانکی را رها و یله کرده است سوء مدیریت است. سوء مدیریتی که در مقابل خلق پول بانکها صورت گرفته است. بانکهایی که برای بنگاه داری و تامین مالی شرکتهای زیر مجموعه خود پول چاپ میکنند با رفتارهای ضد اقتصادی و بنگاه داری یک بار در تابستان سال ۹۹ بورس را به شدت بالا بردند بنحوی که در بازار سرمایه، شرکتهای بورسی آنها توانستند ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاسبی کنند.
وی در این باره تصریح کرد: درآمد ماهیانه دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان است یعنی کل درآمد دولت در تابستان ۷۵ هزار میلیارد تومان است در حالی که شرکتهای دولتی بورس در تابستان سال گذشته ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاسبی کردهاند.
عطا بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: بنده معتقدم آنچه رسانهها میگویند مثل اینکه کسری بودجه دولت مقصر افزایش تورم است دادن آدرس غلط و گمراه کردن مردم میباشد. قطعا کلید اصلاح وضعیت اقتصاد بانکهای خصوصی هستند. آنچه آقای خاندوزی در صورت مالی بانک ملی انجام دادند به عنوان شفافیت موضوع خوبی است، اما نباید فقط مشمول بانک ملی شود، چرا که شفافیت باید برای همهی بانکهای کشور به ویژه بانکهای خصوصی اعمال شود.