گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمدجواد بختیاران؛ سازمان همکاری‌های شانگهای در سال 1996 با عضویت 5 کشور از جمله چین، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان شروع به کار نمود. سپس با اضافه شدن کشورهایی مانند ازبکستان، هند و پاکستان به عنوان اعضای دائم خود را به عنوان نهادی قدرتمند به دنیا معرفی نمود. این موضوع تاجایی پیش رفت که در سال 2005 درخواست ایالات متحده آمریکا جهت عضویت در این سازمان را رد کرد. برخلاف نام این سازمان که از شهری در چین می‌آید هیچ ارتباطی با شهر شانگهای در چین ندارد.
کشورهای بسیار دیگری مانند بحرین، مصر، عراق، عربستان صعودی، قطر، سوریه و اوکراین نیز در صف عضویت در این سازمان قرار دارند که همچنان این امکان برای آنها فراهم نشده است.. افغانستان، بلاروس و مغولستان همچنان از اعضای ناظر می‌باشند. یکی از موفقیت‌های دیپلماتیک ایران در سال جاری تبدیل شدن از عضو ناظر به عضو دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای می‌باشد.
جذابیت‌های اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای
بزرگ تولیدکنندگان انرژي جهان و همچنین بزرگترین مصرف انرژي در جهان در این سازمان قرار دارند. از طرفی در حدود یک چهارم از خشکی‌های جهان نیز متعلق به اعضای این سازمان می‌باشد. از لحاظ ساختار جمعیتی نیز نزدیک به 40 درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهند. اختصاص یک سوم از رشد تولید ناخالص جهان نیز در اختیار سازمان همکاری‌های شانگهای می‌باشد. بر اساس داده‌های بانک جهانی حجم اقتصاد سازمان در سال 2017 از مرز 15 تریلیون دلار گذر کرد و 20 درصد از حجم کل 74 تریلیون دلاری اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. که البته این عدد پیش از عضویت پاکستان و هندوستان، حجم اقتصادی این سازمان در پایان سال 2015 حدود 12.7 تریلیون دلار بوده است. با توسعه رو به جلو در سازمان همکاری‌های شانگهای و درخواست‌های بسیاری از کشورها جهت عضویت در این سازمان می‌توان انتظار رشد روز افزون حجم اقتصادی آن را انتظار داشت.
حجم معاملات ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای در سال 1399 بیشتر از 23 میلیارد دلار است که با پیوستن دائم ایران به این سازمان بستر افزایش صادرات به اعضای سازمان فراهم می‌شود.
آینده روشن این سازمان را می‌توان در گزارشی که شرکت چندملیتی خدمات حرفه‌ای پرایس واتر هاوس کوپرز[1] که در خصوص بررسی 32 اقتصاد بزرگ دنیا که 85 درصد از کیک اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند صورت گرفته است، یافت. این گزارش ترکیب سه اقتصاد برتر دنیا در سال 2016 را به ترتیب چین، آمریکا و هند عنوان نموده است اما در پیش‌بینی‌های خود بیان می‌کند که این ترکیب تغییر جدی خواهد داشت و به ترکیبی با ترتیب چین، هند و آمریکا تغییر خواهد کرد.
مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای
عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مزایای اقتصادی بسیاری را می‌تواند برای کشورهای عضو داشته باشد. حال در همین خصوص افزایش همکاری‌های مالی و بانکی کشورهای عضو، توسعه گردشگری و تبادل هیات‌های بازرگانی و غیره، حفظ و گسترش بازار مصرفی قابل توجه و بادوام برای صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، رفع نیازهای تکنولوژیکی و منافع مالی برای توسعه صنعتی، اعطای امتیازات و معافیت‌های مربوط به تعرفه‌های گمرکی، گسترش همکاری‌ها در بستر متنوعی از زمینه‌ها نظیر انتقال خطوط مخابراتی، حمل و نقل کالا و ترانزیت انرژی، عضویت ایران در این سازمان بستر افزایش صادرات کشور به اعضای این سازمان فراهم میشه، تامین منافع ملی و امیدواری به آینده سیاسی و اقتصادی ایران از جمله این مزایاست.
رشد ثبات و امنیت در سایه عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای
یکی دیگر از منافع سازمان همکاری‌های شانگهای بالا بردن سطح امنیت و ثبات در حوزه کشورهای عضو می‌باشد. در حقیقت سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان یک سازمان امنیتی-اقتصادی معرفی شده است که اهداف امنیتی خود را در حوزه مبارزه با تروریسم، تجزیه‌طلبی و افراط‌گرایی عنوان نموده است. همچنین در این زمینه طی توافقی که در سال 2007 با سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) داشته قرار بر گسترش همکاری در حوزه‌های امنیت، مبارزه با جنایت و قاچاق مواد مخدر شده است.
در سال 2009 نیز طی توافقنامه‌ای بر لزوم مقابله با جنگ اطلاعاتی تاکید داشته است. همچنین در سال 2017 گزارش شده است که سازمان همکاری‌های شانگهای 600 نقشه ترور را خنثی نموده است و 500 تروریست را استرداد نموده است. طی چند سال گذشته، فعالیت‌های این سازمان گسترش یافته و شامل افزایش همکاری‌های نظامی، اشتراک اطلاعات و مبارزه با تروریسم بوده است در نتیجه جمهوری اسلامی ایران نیز قطعا از منافع امنیتی حاصل از عضویت در این سازمان منتفع خواهد شد.
موضوع متنوع سازی که در اکثر حوزه‌ها از جمله رشته مالی و متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری از پرکاربردترین مفاهیم است نتایجی چون افزایش سود و کاهش ریسک را در پی دارد. متنوع‌سازی(Diversifying) یکی از مفاهیم بسیار مهم در حوزه روابط خارجی می‌باشد که نتایجی چون کاهش ریسک ناشی اتفاقات ناخواسته چون تحریم از سوی یک کشور را پوشش خواهد داد و همچنین منافع اقتصادی بسیاری را می‌تواند نصیب کشورمان نماید.
یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. این نوع دیپلماسی عبارت است از اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.
شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد. در این خصوص می‌توان به تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد.
افزایش روابط دیپلماتیک به معنای گسترش همکاری‌های بین‌المللی به خصوص در حوزه اقتصادی بسیار برای کشورمان حائز اهمیت می‌باشد از همین رو دیپلماسی اقتصادی فعال که از نشانه‌های بروز آن ورود به پیمان‌های پولی و تجاری می‌باشد اثرگذار می‌باشند. در واقع تعامل سازنده با دنیا و توجه به متنوع‌سازی(diversification) سبد تعاملات با دنیا که از نشانه‌های آن عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای است می‌تواند نقش‌آفرینی ایران در صحنه تعاملات جهانی را گسترش دهد.
در پایان شایان ذکر است که پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای گامی مثبت و رو به جلو در جهت متنوع‌سازی روابط بین‌المللی و ایجاد یک دیپلماسی فعال اقتصادی و امنیتی می‌باشد که پس از تلاش‌های بسیار به ثمر نشست. نکته حائز اهمیت در خصوص این سازمان آینده‌دار بودن کشورهای عضو آن می‌باشد چراکه اکثر پیش‌بینی‌ها از آینده پیش‌روی جهان بالارفتن رتبه اقتصادی کشورهای عضو این سازمان را نشان می‌دهد. اما نکته دیگر نیز لزوم توجه به ادامه همین نوع دیپلماسی فعال اقتصادی می‌باشد تا بتوانیم نقش جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش در جامعه جهانی پررنگ‌تر و اثرگذارتر نماییم.
[1] PWC
ارسال نظرات