گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کشورها و حکومتهای مختلف در سراسر دنیا سیاستها و تصمیمات بسیاری را برای حمایت از تولید ملی و فراهم کردن زمینههای تولید داخلی در نظر گرفتهاند و شاهد آن هستیم که تنظیم قوانین و مقررات تولید و صادرات و واردات در کانون توجه سیاستمداران جهانی و کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جای گرفته است. برای مثال در آمریکا برخی از سازمانهای دولتی فدرال، ایالتی و محلی، تنها از تجهیزات داخلی باید خرید کنند. علاوه بر این، خرید تولیدات کشورهایی که دسترسی به تجهیزات و خدمات ایالات متحده ندارند، ممنوع است.
نام گذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری نشان دهنده اهتمام ویژه ایشان به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی است. همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب شامل فهرستی از الزامات و ویژگیهای مختلفی مانند بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، مردم محوری، کاهش وابستگی به نفت و فساد ستیزی بوده است.
تقریبا دو دهه است که از اهمیت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی سخن گفته میشود، اما این موضوع در عمل مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و واردات بی رویه کالاهایی که امکان تولید محصولات مشابه آنها در داخل و به دست جوانان و تولیدکنندگان کشورمان وجود دارد گواهی بر این ماجرا است.
همواره تولیدکنندگان و سرمایهگذاران داخلی از قوانین بسیار متعدد و دست و پا گیر فضای کسبوکار و همچنین واردات کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند آن هم با ارز دولتی که امکان رقابت در بازار را از بین برده است گلایهمند بودهاند. بدیهی است با استمرار وضع موجود و عدم کسب تجربه از شرایط گذشته و همچنین عدم تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و نظایر آن شاهد اتلاف منابع در شرایط سخت تحریمها خواهیم بود.
در حوزه تولید لوازم خانگی ایران تجربهای بسیار طولانی دارد، اما در دو دهه گذشته با عدم توجه کافی به این بخش و واردات بیرویه از برندهای کرهای امکان رقابت از تولید کننده داخلی گرفته شد و کارخانجات ایرانی در روزهایی که بیش از ۷۰ درصد بازار این محصولات در انحصار رقبای کرهای بود شرایط سختی را سپری کردند. اما پس از خروج آمریکا از برجام و به تبع آن کاهش واردات لوازم خانگی از کره جنوبی بار دیگر این صنعت در کشور جانی دوباره گرفت به طوری که در حال حاضر محصولات تولیدی این کارخانجات امکان رقابت با نمونههای مشابه خارجی را دارند و صادرات این کالاها و جلب اعتماد مشتریان گواهی بر این ماجرا است.
حال پس از خروج چند ساله لوازم خانگی سامسونگ و الجی، کرهایها با مجوز ایالات متحده قصد بازگشت به بازار ایران را داشتند که با درایت به موقع رهبری از ورود دوباره آنها جلوگیری شد. در مدلهای توسعه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیای شرقی به منظور حمایت از صنایع نوپا محدودیتهای تجاری برای واردات اعمال کردند. این دستور رهبری شاید نخستین گام در مسیر توسعه صنعت است که نیاز است به منظور تکمیل گامهای بعدی استراتژی توسعه صنعتی دولت و مجلس اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
البته شایان به ذکر است ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی براساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوعیت تداوم دارد و اکنون چیزی که باید تعیین تکلیف شود، حمایت از این صنعت در حوزه قانونی توسط دولت و مجلس است.
از مهمترین مسئولیتهای دستگاهها و وزارتخانههای مربوطه دولتی میتوان به ارئه لایحه قانونی به مجلس و مصوبات دولتی در راستای حمایت از تولیدات داخلی، مدیریت واردات و تنظیم تعرفههای وضع شده و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین اشاره کرد. البته در سالهای گذشته قوانینی در این راستا تصویب شده است در حالی که این قوانین در مرحله عمل به دلیل نبود سازوکار اجرایی و نبود نظارت بر اجرا ناموفق بوده است.
با نزدیک شدن به پایان مصوبه شورای سران، زمانی است که مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین حمایتی از صنایع ایرانی گام بردارد و باید توسعه صنعت ایران در اولویت نخست بهارستان قرار گیرد.
لازم به ذکر است در کنار قوانین و نظارتهای مسئولان و دستاندر کاران مردم نیز نقشی اساسی در حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی دارند و بسیاری از مسائلی که با آن روبرو هستیم با حمایت مردم قابل حل است. با فرهنگسازیهایی که در سالهای گذشته انجام گرفته است و همچنین افزایش کیفیت محصولات تولید ملی شاهد آن بودهایم که در بسیاری از کالاها و محصولات مردم عزیز کشورمان به نمونههای داخلی اعتماد کرهاند.
در صورت کسب تجربه از تصمیمات گذشته، حمایت و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و فرهنگ سازی در خصوص خرید کالای ایرانی میتوانیم در سالهای آینده شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان کشورمان باشیم.
صادق مفاخری