به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حدود یک سال و نیم از عرضه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، شستا در بورس اوراق بهادار تهران میگذرد. در این مدت شستا با حواشی مختلفی روبرو بوده است. این حواشی از اوج گیری قیمت این نماد تا 6 هزار تومان و کاهش قیمت آن در حد قیمت روز عرضه اولیه در سقوط سال گذشته بورس، آغاز شده و تا رشد و کاهش ارزش این شرکت و برکناری مدیرعامل این شرکت در دقیقه 90 در دولت دوازدهم ادامه پیدا کرد. همه این حواشی برای شستا، در نهایت سهامداران این شرکت را با چالش جدی مواجه کرده است.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی که متعلق به بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و خانوادههای آنان است، این روزها حال و روز خوشی ندارد. شستا به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای کشور در حال حاضر 187 شرکت در اختیار دارد که 82 شرکت زیرمجموعه در بازار سرمایه حضور دارند. شستا به دلیل وابستگی به سازمان تامین اجتماعی ارتباط مستقیمی به دخل و خرج میلیون ها نفر از بیمه شدگان و بازنشستگان این سازمان دارد و رفتار اقتصادی این هلدینگ عریض و طویل میتواند تاثیر مستقیمی بر زندگی این افراد داشته باشد.
دولت در سال 99 برای جبران بخشی از کسری بود و جبران بدهیهای بی پایانش به سازمان تامین اجتماعی، دست به فروش بخشی از دارایی خود زد. این دارایی فروشی به عنوان بزرگترین عرضه اولیه در تاریخ بورس به حساب می آمد که ۶.۷ میلیارد سهم برای فروش به عموم و ۱.۳ میلیارد سهم برای فروش به صندوقهای سرمایهگذاری در نظر گرفته شد. درآمد شستا و سازمان تامین اجتماعی از این عرضه اولیه مبلغ ۶۸۸۰ میلیارد تومان (۸ میلیارد معادل ۱۰ درصد سهم ۸۶۰ تومانی) بوده است.
پس از دولتمردان، مدیران این شرکت نیز در سال گذشته حدود 1 میلیارد و 592 میلیون سهم این شرکت را فروختند. مجموع درآمد شستا از این فروش نیز 6 هزار و 300 میلیون تومان بوده است. به نظر میرسد شستا در سال 99 با فروش بخشی از سهام خود توانسته است 13 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد کسب کند.
یکی از نکاتی که در یک سال و نیمه گذشته مورد توجه سهامداران اصلی شرکت یعنی بیمه شدهها و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دارد، موضوع خرج کرد این منابع است. باید دید این درآمد شستا در چه زمینههای هزینه شده؟ آیا به حساب دولت واریز شده و یا به مجموعه شستا واگذار شده است؟ اگر به حساب خود شستا واریز شده است، این مبلغ در کجا هزینه شده و یا چگونه سرمایهگذاری شده است؟ به عبارت دیگر، منابع حاصل از این فروش، حتما باید برای نسلهای بعد سرمایهگذاری شود تا بتوان از سود آن، حقوق مستمری افرادی که امروز حق بیمه میدهند، پرداخت کرد. براستی چه میزان از آن منابع مالی، مجددا سرمایهگذاری شده و بطور کلی منابع حاصل از فروش شستا به کجا رفته است؟ این موضوع در ماههای پایانی دولت دوازدهم توسط مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پرسیده شد که به دلیل قانع کننده نبودن پاسخ های شریعتمداری، مجلس وی را با کارت زرد جریمه کرد.
تنها نکته مثبتی که در زمینه این فروش دارایی میتوان یادآور شد، ایجاد شفافیت در این شرکت بزرگ بورسی است. یعنی تا سال قبل بسیاری از اتفاقات مالی در این شرکت پنهان میماند. اما با ورود شستا به بورس، همه صورتهای مالی این شرکت باید در اختیار همگان قرار گیرد تا همه سهامداران و کارشناسان بتوانند، درباره عملکرد این شرکت قضاوت کنند.
با عرضه شستا در بورس، این شرکت مانند همه شرکت های بورسی مجبور شده است، صورت های مالی و گزارش فعالیت خود را به صورت منظم و مداوم منتشر کند. به نظر میرسد این موضوع میتواند به سهامداران این شرکت کمک کند تا عملکرد مدیران این هلدینگ را ارزیابی کنند.
از 27 فروردین که شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی وارد بورس شده است، ارزش این شرکت نوسان فراوانی داشته است. اما ارزش بازاری این شرکت در ابتدای پایان تیرماه سال 99 به بیشترین میزان خود یعنی 241 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از ابتدای مردادماه سال 99 تا پایان شهریور 1400 و در عرض 14 ماه ارزش بازاری شستا حدود 105 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
اما شستا در آخرین گزارش ارائه شده توسط این شرکت در مورد وضعیت پورتفوی خود به تفکیک صنعت و سهام و همچنین عملکرد این شرکت در خرید و فروش سهام اطلاع رسانی کرده است. نکته جالب در این گزارش کاهش ارزش بازاری شستا در یک ماه شهریورماه به میزان قابل توجهی بوده است.
ارزش بازاری شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، در شهریور ماه ۱۴۰۰، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. با این کاهش، ارزش بازاری شستا در پایان آخرین ماه تابستان سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۳۷هزار میلیارد تومان رسید.
بررسیها نشان میدهد، بخش اعظم این افت، به دلیل کاهش ارزش بازاری نمادهای شیمیایی این شرکت بوده است. همچنین شستا در این مدت بیش از ۲۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون حق تقدم صبا را به سهم تبدیل کرد.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بخش پورتفوی بورسی خود از 9 صنعت تشکیل شده است. صنایع حاضر در این پورتفو محصولات شیمیایی، مخابرات، سرمایه گذاری ها، استخراج کانه های فلزی، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی، سیمان، آهک و گچ، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، مواد و محصولات دارویی و سایر صنایع هستند.
صنعت محصولات شیمیایی با ۳۱.۱ درصد، همچنان بیشترین سهم از پرتفوی شستا را به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه مخابرات با ۱۵.۳ درصد و شرکت های سرمایه گذاری با ۱۴ درصد در رتبههای بعدی بزرگترین صنایع زیر مجموعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی قرار دارند.
بررسی صورتهای مالی ارائه شده توسط شستا نشان میدهد، بیشترین افت ارزش بازاری صنایع زیر مجموعه شستا، برای گروه محصولات شیمیایی رقم خورد. نمادهای این گروه به طور خالص در شهریور افت ارزشی در حدود ۲۰ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رقم زدند.
همچنین ارزش بازاری گروه سرمایه گذاری ها با کاهش 4 هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی روبرو شد و ارزش بازاری سیمانی ها نیز ۳ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان افت کرد. صنایع حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، استخراج کانههای فلزی و فلزات اساسی دیگر صنایعی بودند که با کاهش ارزش بازاری مواجه شدند. از طرف دیگر، اما ارزش بازاری نمادهای دارویی، با رشد ۲۲ میلیارد تومانی همراه بودهاند.
از طرف دیگر، با نگاهی به شرکت های تحت مالکیت شستا، متوجه این مساله خواهیم شد، شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، با تخصیص ۵۴.۵ درصد از کل پرتفوی شستا به خود، در این زمینه پیشتاز است. پس از آن سهام سرمایهگذاری صبا تامین (صبا)، با ۱۹.۱ درصد، سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) با ۸.۹ درصد، سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) با ۶.۶ درصد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۵.۵ درصد، پنج شرکت اول، با بیشترین درصد تخصیص پرتفوی شستا هستند.
شستا در شهریور ماه، هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و ۳۹۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت خارج از بورس خریداری کرد. همچنین شستا، بیش از ۲۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون حق تقدم صبا را به سهم تبدیل کرده است.
شستا در شهریورماه مبلغ 8 هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده شرکت های بورسی خود را دریافت کرده که 7 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ، سود سهام صبا و مقدار باقی مانده نیز سود سهام شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی بوده است.
شستا شرکت سرمایهگذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی، ماهیتی عمومی و نه دولتی دارد و در واقع صاحبان سازمان تامین اجتماعی یعنی بازنشستگان و بیمه شدگان این سازمان مالکان اصلی آن محسوب میشوند؛ هر چند که در نهایت اختیار تعیین مدیرعامل و هیئت مدیره این سازمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این مساله نیز سبب شده است در عمل زمام امور این ابرهلدینگ، در دست دولتیها باقی بماند.
به نظر میرسد، واگذاری بخشی از سهام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیز همچون همان رویه سابق، هیچ تغییری در نحوه تعیین و تغییر مدیران دولتی در این زنجیره شرکتداری ایجاد نکرده است. از این رو این واگذاری این شرکت نیز مانند بسیاری از واگذاریها با مواهب و فواید احتمالی خصوصی سازی همچون کاهش تصدیگری دولتی، بهینه شدن مدیریت و کارآمدی مدیران و بهبود فرآیندهای کاری ارتباطی نخواهد داشت.
تغییر مدیرعامل این شرکت در روزهای پایانی دولت دوازدهم به دلایل نامشخص نیز این مساله را تائید میکند که شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی که باید عواید آن در اختیار بازنشستگان و بیمه شدههای تامین اجتماعی باشد، وارد بازیهای سیاسی شده و نه تنها نتوانسته است، سودی را به این سهامداران اصلی خود برساند، بلکه آنها را با عدم مدیریت این مجموعه عریض و طویل با چالش مواجه کرده است.
اما نکته جالب توجه این است که از اوخر مرداد ماه سال 99 تا ابتدای سال 1400 مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه اهالی و فعالان بازار سرمایه در شرکتهای تابعه شستا تبدیل به خاکستر شد و این مبلغ به میزان قابل توجهی بیشتر از کاهش ارزشی بود که در کلیت بازار اتفاق افتاد. ریشه این مساله را میتوان در بی تدبیریهای مدیریت هلدینگ شستا جستجو کرد. مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می توانست با انتشار اخبار مناسب همچون اجرایی کردن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در شرکتهای تابعه، مقابل بخشی از این کاهش ارزش بایستد، اما با ممانعتهای فراوان عدهای این امر انجام نشد.
در اطلاعات منتشر شده در مورد شستا و شرکتهای بورسی زیرمجموعه این شرکت، گفته می شود که صندوق بازارگردانی تشکیل شده و کلیه سهمهای شستا، توسط این صندوق، بازارگردانی میشوند؛ اما با بررسی شرکتهای بورسی شستا مشخص میشود، بازارگردان این شرکت در عمل هیچ حمایت موثری از سهم های شستا صورت نداده و کلیه فعالان بازار شاهد قفل شدن معاملات تعداد زیادی از سهام شرکت های زیرمجموعه شستا در صفهای فروش بودهاند. این اتفاق هم در سال گذشته و هم در ماههای ابتدایی سال جاری که بازار در حال رشد بوده، رخ داده است.
حال باید منتظر ماند و دید، عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم چه برنامهای برای شستا و مدیریت آن دارد. گرچه وزیر کار در معارفه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت،سلسله مراتب در زیر مجموعهها رعایت میشود و دیگر مانند قبل مدیر عامل شستا مستقیم با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی کار نمیکند،بلکه طبق سلسله مراتب با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کار میکند.
در صورتی که وضعیت شستا به صورت فعلی باقی بماند، ارزش آن روز به روز کاهش خواهد یافت. این مساله میتواند بحران صندوقهای بازنشستگی از نظر کاهش درآمد نسبت به رشد هزینههای صندوق در کشور را به شکل جدیتری آشکار سازد.