گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تا به امروز با مفهومی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی مأنوس بوده و البته چالش‌های بسیاری را هم در اجرای این سیاست تجربه کرده است؛ سیاستی که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اتخاذ گردید، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در عمل نتوانست تأثیرگذاری مثبتی بر سفره مردم داشته باشد. درباره دلایل ناکارآمدی و پیامد‌های منفی این سیاست ارزی تحلیل‌های گوناگونی صورت گرفته و راهکار‌های مختلفی نیز ارائه شده است. منتقدان این سیاست بر این باورند که منافع ارز ترجیحی غالباً به جیب رانت‌خواران و سودجویان سرازیر می‌شود و بر این اساس برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزی کشور باید هر چه سریع‌تر در این سیاست تجدید نظر شود. افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی در دوره زمانی اجرای این سیاست نیز حاکی از عدم دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر بوده و ادامه روند فعلی را با، اما و اگر‌های فراوانی مواجه ساخته است.
توان رقابت از تولیدکننده داخلی گرفته شد
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که اهداف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تحقق نیافته است. او درباره دلایل این ناکامی می‌گوید: «دلیل اول خلأ‌های اجرایی این سیاست است که منجر به ایجاد فساد و رانت گردید و علت فساد گسترده در این موضوع هم به اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز آزاد برمی‌گردد. دلیل دوم هم مراحل متعدد زنجیره تأمین تا مصرف است که هر کدام هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد و نهایتاً کالا با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.»
آرگون اثربخشی سیاست ارز ترجیحی را کمتر از ۲۰ درصد ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: «وقتی دولت در یک مسئله اقتصادی هدف‌گذاری می‌کند، باید حداقل نمره قبولی یعنی اثربخشی ۵۰ درصدی را کسب کند، اما متأسفانه این سیاست ارزی باعث شد که واردات توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کند و در چنین وضعیتی تولیدکننده نمی‌تواند در کنار تورم، سرکوب قیمتی از طرف دولت و ارز ترجیحی به رقابت با واردکننده بپردازد.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران با ابراز امیدواری نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت جدید، خواستار اتخاذ روش‌های جایگزین شده و معتقد است که می‌توان پس از تک‌نرخی کردن ارز، یارانه‌ای را به صورت نقدی و مستقیم به حساب اقشار متوسط و ضعیف جامعه واریز کرد تا کاهش احتمالی قدرت خرید مردم جبران شود. او البته این نکته را هم یادآوری می‌کند که اعطای یارانه نقدی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که منجر به رشد تورم و نقدینگی و نهایتاً کم‌ارزش شدن آن یارانه نشود.
نتیجه ارز ترجیحی، فساد هر دو طرف میز است
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق مشترک ایران و چین رانت این‌گونه ارز‌ها را بزرگ‌تر از آن می‌داند که بتوان با بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کرد و در توصیف چنین سیاستی می‌گوید: «این که ما سفره رانت را پهن کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که پای این سفره نشسته‌اند، نامش سیاست‌گذاری نیست؛ بلاهت است.»
حریری با اشاره به پیشینه اختصاص ارز ترجیحی در دولت‌های قبلی و عدم تغییر سیاست‌گذاری ارزی کشور می‌افزاید: «در ادبیات فارسی ما یک مثل وجود دارد که می‌گوید آدم عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود، ولی سیاست‌گذاری ما در زمینه ارز نشان می‌دهد که این مثل درباره ما صدق نمی‌کند.»
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به پیامد‌های مخرب سیاست ارز ترجیحی می‌گوید: «متأسفانه بسیاری از افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، کالایی را وارد نکردند و یا کالای دیگری را وارد کردند که مورد نیاز مردم نبود و این موضوع منجر به خروج سرمایه از کشور شد. ضمن اینکه نه تنها توفیقی در زمینه کاهش قیمت‌ها به دست نیامد بلکه با گذشت زمان شاهد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی تا چهار برابر بودیم و متأسفانه کنترلی هم روی قیمت‌ها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هر دو طرف میز به فساد آلوده می‌شوند؛ یعنی هم طرف دولتی که ارز را می‌دهد، رشوه‌خوار می‌شود و هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.»
حریری تغییر سیاست‌گذاری ارزی را یک ضرورت دانسته و معتقد است به جای آن که این رانت بزرگ را به عده‌ای خاص بدهیم، باید آن را به شکل تک‌نرخی بفروشیم و منابع حاصل از آن را برای پوشش حفره‌های اقتصادی کشور صرف کنیم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ مقصد اصلی سرمایه سوداگران و رانت‌خواران
حسین وثوقی ایرانی عضو اتاق بازرگانی اردبیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را باعث هدر رفتن منابع دولت می‌داند و با اشاره به ضرورت پذیرفتن واقعیت‌های بازار و توجه به مفهوم قیمت در اقتصاد می‌گوید: «اگر شما قیمت را دستکاری کنید، مانند این است که برای کاهش تب بدن، دماسنج را بشکنید. اگر شما دماسنج را بشکنید، تب ۳۹ یا ۴۰ درجه وجود دارد، ولی شما از آن بی‌اطلاع می‌مانید. قیمت در اقتصاد به بازیگران اقتصادی علامت می‌دهد و حتی اگر دولت قیمت را دستکاری کند و بخواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی علامت غلط بدهد، باز هم بازار به دنبال قیمت واقعی می‌رود و عملا با این سیاست ارزی اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری را محکوم به شکست دانسته و معتقد است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی مقصد اصلی سرمایه سوداگران و رانت‌خواران است؛ بنابراین اگر هدف دولت یاری رساندن به اقشار آسیب‌پذیر است، این کمک باید از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد صورت پذیرد که کاملاً امکان‌پذیر است.»
قاچاق انسولین به ترکیه با سه برابر قیمت
حسام‌الدین شریف‌نیا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و کارشناس اقتصاد دارو «قاچاق معکوس» را از پیامد‌های منفی این سیاست دانسته و افزود: «به عنوان مثال واردات داروی آلبومین با قیمت ۲۵ یورو و با نرخ یارانه‌ای در کشور جریان دارد، ولی از آن سو به عراق با قیمت ۱۵ دلار و با نرخ آزاد قاچاق معکوس می‌شود. همچنین واردات هر انسولین تقریباً یک یورو هزینه دارد در حالی که در کشور ترکیه می‌توانید این دارو را به قیمت سه یورو بفروشید. یعنی در روز‌های کمبود انسولین، آن را با سه برابر قیمت به ترکیه قاچاق می‌کردند.»
شریف‌نیا با اشاره به کوچک شدن بازار دارو، کمبود اقلام دارویی و نهایتاً تعطیلی بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل سیاست ارز ترجیحی، درباره راهکار جایگزین این سیاست می‌گوید: «باید ارز به قیمت آزاد به فروش برود و درآمد حاصل از آن در قالب یارانه به بیمه‌ها داده شود تا مصرف‌کننده نهایی بتواند به راحتی داروی مورد نیاز خود را تأمین کند.»
به گزارش دانشجو، با جمع‌بندی سخنان کارشناسان مشخص می‌شود که در حال حاضر بهترین راهکار برای سیاست ارزی کشور، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز است. در حوزه دارو، منابع آزادسازی ارز ۴۲۰۰ دارو به بیمه‌ها تعلق می‌گیرد. در حوزه کالاهای اساسی نیز پرداخت مستقیم به مردم صورت خواهد گرفت. طبق برآورد‌های رسمی بانک مرکزی، در ۶ ماهه اول سال ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که با احتساب بهترین حالت ارز بازار آزاد، ما به تفاوت ۱۶ هزار تومانی بین ارز بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد؛ در این صورت برای پرداخت یارانه نقدی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، به هر ایرانی در ماه ۲۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد که موجب بهبود سطح معیشت مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.