کلان‌خوانده‌هایِ جزئی‌نگر؛ مدعیان اقتصاددانی! / لازمه اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح تفکر اقتصادی است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- زهرا ابراهیمی؛ اگر حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که هر کدام از آن‌ها به نوعی با یکدیگر مرتبط بوده و دارای روابط و عوامل موثر در عملکرد این حوزه‌ها هستند. هر یک از این حوزه‌ها نیز در درون خود ساختاری با بخش‌های مختلف، اما مرتبط به یکدیگر دارند که دیدن روابط میان این بخش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آنها، توسعه و بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

یکی از نقاط قوت کشور‌های توسعه یافته از نظر اقتصادی، دیدن این روابط و استفاده از آن‌ها برای پیشبرد هدف هایشان است که اتفاقاً نبود این دیدگاه و عدم استفاده از این ظرفیت‌ها، از جمله نقاط ضعف مدیریت اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود.

بخشی نگری، سنگی در مسیر توسعه پایدار

از نظر کارشناسان، بخشی نگری یکی از موانع دستیابی کشور به توسعه پایدار شمرده می‌شود. هرساله و یا حتی می‌توان گفت بعد از هر شوک اقتصادی، مسئولان و افراد مختلف با ارائه یک یا چند برنامه در تلاش هستند تا راهی برای ثبات اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی کشور بیابند، اما این امر صورت نمی‌گیرد یا منجر به تسکین موقت نوسانات اقتصادی می‌شود.
باید پرسید چرا نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود؟ در صورتی که برخی از راهکار‌های ارائه شده به نظر درست و قابل اجرا هستند!

مشکلی که وجود دارد بخشی نگری است. می‌توان گفت آنچه موجب عدم دستیابی به نتیجه مطلوب می‌شود، دیدن تک به تک دانه‌های تسبیح است؛ در حالیکه دیدگاه کلان با یک نخ این دانه‌ها را به یکدیگر مرتبط و یک تسبیح کامل و یک نتیجه مطلوب را به دنبال دارد.



مهدی خوشخوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو؛ در پاسخ به علت لاینحل باقی ماندن مشکلات اقتصادی گفت: می‌توان به علل مختلفی برای پاسخ به این پرسش اشاره کرد، اما پاسخ حقیقی این است که متاسفانه درک درستی از اقتصاد نداریم!
و باید این سوال را از خود بپرسیم؛ که اساساً درک ما از اقتصاد چگونه است؟ آیا به اندازه‌ای است که مسئله را درست درک کنیم؟ ما معمولاً اقتصاد را چند بخش می‌بینیم و به مجموعه این بخش‌ها می‌گوییم اقتصاد. همین درک اشتباه و کوته نگرانه به اقتصاد موجب عدم درک درست مسائل و مشکلات می‌شود.

خوشخوی ادامه داد: نگاه بخشی، سطحی و ناقص موجب شده است که از مناسبات و روابطِ میانِ بخش‌های مختلف غافل شویم؛ در صورتی که با در نظر گرفتن این روابط و درک درست آنها، به راحتی بسیاری از مشکلات قابل پیش بینی است.

خوشخوی، عامل اصلی وجود این دیدگاه اشتباه را اینطور بیان کرد: انگشت اتهام در درجه اول متوجه اقتصاد خوانده هاست. اقتصاد خوانده‌ها و حتی اقتصاد کلان خوانده‌های کشور به واسطه تحلیل‌های ضعیف و حتی متناقض نتوانستند گفتمان مطلوب و مورد نیاز را در جهت جایگزینی دیدگاه درست ایجاد کنند.

کل نگری، شتاب دهنده مسیر توسعه پایدار

همانطور که گفته شد، بخشی نگری به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت محسوب می‌شود؛ پس هموار کردن این مانع منجر به سرعت بخشیدن در دستیابی به توسعه پایدار می‌شود. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود؛ راه هموار کردن این مانع چیست؟
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال گفت: در مدیریت کشور، سیاست‌ها باید با هم هماهنگ باشند و بخشی نگری وجود نداشته باشد.
در ادامه تاکید کرد:اگر سیاست‌گذاران الان بگویند که می‌خواهیم نگاه کلان یا کل‌نگر به مسائل داشته باشیم، بسیار جای تعجب است!
وی ضمن تاکید بر داشتن نگاه کلان افزود: با بررسی سیاست‌های اقتصادی دنیا متوجه می‌شویم که اصلاً جزء به طور خاص در تصمیمات آن‌ها مطرح نیست؛ به جزء نیم نگاهی دارند، اما روابط و کل را در نظر می‌گیرند.

از دیدگاه کارشناسان حوزه‌های مختلف یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تفکر کل‌نگر، مدیریت مطلوب و دقیق در شرایط سهل و دشوار است؛ چرا که در این دیدگاه علاوه بر دیدن خود پدیده‌ها به طور خاص، روابط آن‌ها با سایر پدید‌ه‌های پیرامون بررسی و با دید گسترده و وسیع‌تری می‌توان به مسائل نگاه کرد و تصمیمات درست و قابل اعتماد‌تری اتخاذ نمود.
همچنین با در‌نظر گرفتن پدیده‌ها و روابط آنها، از بسیاری از مشکلات و نوساناتی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد جلوگیری و بسیاری از آن‌ها نیز قابل پیش‌بینی خواهند بود.

بخشی نگری و کل نگری؛ با ذکر مثال

تولیدکننده‌ای را در نظر بگیرید که برای شروع فعالیتش به دنبال کسب مجوز از مراکز و سازمان‌های مختلف است. مجوز‌هایی که اگر تک به تک آن‌ها را بررسی کنیم متوجه می‌شویم در صورت در نظر گرفتن اشتراکات آنها، مسیر شروع فعالیت تولیدکننده، هموار و مدت زمان کمتری برای دریافت مجوز‌ها صرف می‌شود. این مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوز، نمونه‌ای از بخشی نگری موجود در نظام اداری کشور است. حال تصور کنید آن تولید کننده در مثال قبل تنها در چند دقیقه با ارائه مدارک مورد مورد نیاز، مجوز‌های لازم  را همزمان از مراکز و سازمان‌های مختلف دریافت کرده و می‌تواند شروع به کار کند. طبیعتاً در نظر گرفتن روابط میان سازمانی در تمام بخش‌های دولتی می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را چه ساده و چه پیچیده، برای همیشه حل کند و همچنین میزان رضایت مردم را افزایش دهد.

پیشنهاد کارشناس؛ ایجاد نهادِ باثباتِ ثبات‌ساز

مهدی خوشخوی، در مقایسه کشور ما و قدرت‌های اقتصادی جهان گفت: کشور‌هایی که از نظر ما توسعه‌یافته هستند یا قدرت اقتصادی محسوب می‌شوند در گام نخست ساختار‌های کلان خود را به صورت صحیح باز تعریف کردند.
 ما در این رابطه شاهد یک پوسته هستیم که دارای یک هسته است. پوسته همان ساختار‌های نهادی و سازوکار‌ها و رویه‌هایی است که برای مدیریت حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد. این پوسته به هیچ عنوان قابل انتقال نیست؛ زیرا متناسب با هسته، طراحی و ایجاد شده و تنها بر آن منطبق و اثرگذار است.

وی تاکید کرد: ما به جای انتقال پوسته - الگو پذیری کامل از ساختار‌های کشور‌های مختلف - باید هسته و مسئله اصلی یا همان دیدگاه صحیح و لازم متناسب با جامعه و حوزه مدنظر خود را پیدا کنیم و آن را وارد سیستم و ساختار خود کرده و متناسب با آن هسته، پوسته مطلوب را ایجاد کنیم. این مطلب چیزی نیست که در مطالب و مقالات یا به عبارتی ادبیات آکادمیک یافت شود؛ می‌توان گفت این‌ها هنر و اسباب برتری قدرت‌ها و جوامع است.

وی در ادامه عنوان کرد: مسائل موجود در حوزه‌های مختلف از قبیل اقتصاد یک جامعه، پیش از آنکه از جنس آن حوزه باشد از جنس قواعد حکمرانی است. ما برای حل این مسائل مخاطب خود را برای مطالبه بشناسیم.

خوشخوی در بیان این سوال که "مخاطب و نهاد مربوطه کیست" گفت: در دولت نباید دنبال مخاطب این صحبت‌ها گشت؛ چرا که دولت‌ها دچار روزمره هستند و البته مجبورند، چون اینگونه برایشان تعریف شده است. از مجلس هم انتظاری نیست؛ زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که نمایندگان به شدت نگاه خرد و کوتاه مدت دارند؛ بدن اگر بخواهد رفتارش را اصلاح کند نیازمند یک سر است تا در آن تعقل انجام شود و بستر برای اصلاح فراهم گردد.

وی  تصریح کرد: نه تنها پیکره اقتصادی، بلکه پیکره حاکمیتی ما بدون سر است! کشور ما برای اصلاح نیاز به اتاق فکر با افراد متخصص دارد. برای ایجاد این اتاق فکر و شکل‌گیری کارفرما، باید فهم و مطالبه آن توسط افراد حقیقی و حقوقی که در این زمینه قدرت فکر دارند - اندیشکده‌ها، مجموعه‌ها، نخبگان و… - که امکان هم‌صدایی و مطرح و مطالبه‌گری این موضوع را دارند، صورت گیرد.

در نتیجه طی کردن این مرحله این سوال در میان مسئولان و مردم مطرح می‌شود که "چگونه باید به نهادِ باثباتِ ثبات‌ساز رسید؟ " و این آغازی است برای تامل و بررسی هر چه بیشتر موضوع و شناسایی و تشکیل هسته و پوسته مربوطه برای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه‌های مختلف مدیریتی و حکمرانی کشور.
باید توجه داشته باشیم که اقتصاد یک کشور، شاخص بسیار مهمی در تشخیص مدیریت صحیح و هدفمند آن کشور محسوب می‌شود. داشتن یک تفکر واحد و دیدگاه درست، در هدفمندی فعالیت‌های مختلف از جمله فعالیت‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار است؛ با توجه به این اثر گذاری و همچنین اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی همچون بانکداری، تولید و... در زندگی افراد یک جامعه، از لازمه‌های اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح تفکر اقتصادی آن کشور و جامعه است.