به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تصمیم وزارت صنعت در خصوص درج قیمت تولید کننده بر روی ۱۴ قلم کالا به منظور شفافسازی قیمت است و تولیدکننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج کرده و فروشگاهها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرفکننده هستند.
هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و شفافسازی قیمتها، بهرهمندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان است.
درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهرهمندی از نرخهای رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیتهای این طرح است.
قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها قیمتهای واقعی و قانونی نیستند و بیشتر آنها قیمتهایی است که با توافق واحدهای تولیدی، واسطهها و فروشگاه گذاشته میشود.
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها باعث میشود که دست واسطهها کوتاه شده و قیمتهای کاذب از میان برود.
براساس این گزارش، این کالاها در حال حاضر تنها شامل هفت کالای سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوهها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و هفت قلم کالاهای سرمایهای شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنیساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی هستند.
در خصوص کالاهای انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاعرسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرفکننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالاهایی میشود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند.
شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف و حذف واسطههای غیر ضرور از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
یکی از مشکلات درج قیمت مصرفکننده بر کالاها مساله تخفیفهای کف بازار و تخفیفهای بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالاها بود.
متولیان فروشگاهها در برخی موارد حجم بالایی از کالاهای خود را با تخفیفهای غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصد و در قالب طرحهای تخفیفی و حراج عرضه میکنند که البته انتقاداتی به عملکرد این فروشگاهها مبنی بر احتمال تبانی با تولیدکننده و درج قیمت واقعی روی اجناس فروش کالاها مطرح است.
پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش میرساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی میرسید و مصرف کننده هیچ سودی نمیبرد.
به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه، تولیدکننده و شبکه توزیع، گرانی قیمتها را گردن یکدیگر میانداختند، بنابراین چارهای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها وجود نداشت چرا که در طرح درج قیمت مصرفکننده روی کالاها برخی قیمتها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
با اجرای این طرح، فروشگاههای زنجیرهای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسهها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.
البته فروشگاههای زنجیرهای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاهها است.
این طرح به سامانه بهینیاب و سامانه جامع تجارت متصل میشود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرفکننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرفکننده روی کالاها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.