به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر شفافسازی فرایند قیمتگذاری، نظام توزیع و روانسازی آن تاکید کرده است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را از ۱۴ قلم کالا آغاز کرده است و این طرح به سرعت در حال اجراء و توسعه میباشد.
این تصمیم با تاکید وزیر صمت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاهها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده میباشند.
هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و شفافسازی قیمتها، بهرهمندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان است.
درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخهای رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیتهای طرح مذکور خواهد بود.
قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها قیمتهای واقعی و قانونی نیستند و اکثر آنها قیمتهایی است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطهها و فروشگاه گذاشته میشود و درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث میشود که دست واسطهها کوتاه شود و قیمتهای کاذب از میان برود.
این کالاها فعلاً شامل ۷ کالای سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوهها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و ۷ قلم کالاهای سرمایهای شامل انواع لوازم خانگی کوچک وبزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی میباشد.
در خصوص کالاهای انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالاهایی میشود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند.
شفافیت در اطلاعات اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف و حذف واسطههای غیر ضرور از دیگر مزایای اجرای این طرح میباشد.
یکی از مشکلات درج قیمت مصرفکننده بر کالاها مسئله تخفیفهای کف بازار و تخفیفهای بدون مبنای ۵۰ درصدی قیمت کالاها بود.
متولیان فروشگاهها در برخی موارد حجم بالایی از کالاهای خود را با تخفیفهای غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصد و در قالب طرحهای تخفیفی و حراج عرضه میکنند که البته انتقاداتی به عملکرد این فروشگاهها مبنی بر احتمال تبانی با تولیدکننده و درج قیمت واقعی روی اجناس فروش کالاها مطرح است.
پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش میرساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی میرسید و مصرف کننده هیچ سودی نمیبرد.
به دلیل شفاف نبودن فروش کالا از کارخانه، تولیدکننده و شبکه توزیع، گرانی قیمتها را گردن یکدیگر میانداختند، بنابراین چارهای جز شفاف کردن زنجیره توزیع با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها وجود نداشت چرا که در طرح درج قیمت مصرفکننده روی کالاها برخی قیمتها در مقایسه با قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
با اجرای این طرح، فروشگاههای زنجیرهای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسهها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.
البته فروشگاههای زنجیرهای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاههاست.
این طرح به سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت متصل میشود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرفکننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرفکننده روی کالاها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.