به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دریافت تسهیلات بانکی در کشور‌های پیشرفته، کاری بسیار آسان است و این کار براساس اعتبارسنجی انجام می‌شود. در کشور‌های دیگر نداشتن جرایم رانندگی و پرداخت به‌موقع مالیات ازجمله بخش‌های مثبت اعتبارسنجی محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجهی که در آن کشور‌ها وجود دارد ثابت‌بودن نرخ تورم است. بانک‌ها در این شرایط راحت‌تر تسهیلات می‌پردازند، اما در ایران که تورم دو رقمی در اقتصاد داریم ارائه تسهیلات به زیان نظام بانکی است از این رو مقاومت‌هایی مشاهده می‌شود و رفتار‌های سلیقه‌ای را در پرداخت تسهیلات به کار می‌گیرند. دولت‌سیزدهم اولویت اقتصادی خود را کاهش تورم اعلام‌کرده و حالا در گام‌بعدی در نظر دارد تحولی در نظام‌بانکی ایجاد کند. دراین‌خصوص دیروز رئیس‌جمهور جلسه‌ای با مدیران‌عامل بانک‌های کشور داشت و در این زمینه بحث و گفتگو شد. در این جلسه که بیش از دوساعت به‌طول انجامید، علاوه بر مدیران‌عامل بانک‌های کشور، معاون‌اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام‌بانکی کشور پرداختند. درباره جزئیات تصمیم اخیر دولت در زمینه نظام‌بانکی گزارشی تهیه کرده ایم.
مهلت ۲ ماهه به بانک‌ها
دیروز، مدیران‌عامل بانک‌ها مهمان رئیس قوه‌مجریه بودند. حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی صبح دیروز در نشستی با مدیران‌عامل بانک‌ها با بیان این‌که دولت‌سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام‌بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به‌عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. وی افزود: نظام‌بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام‌بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع‌کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد، عدالت را نیز نقض کرده است. رئیس‌جمهور اظهار کرد: خود بانک‌ها با همکاری بانک‌مرکزی تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام‌بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی درزمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند. رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام‌بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات‌خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. تاکید رئیس‌جمهور در پنج‌بخش خلاصه شد که شامل این موارد است: به بدهکاران بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آنها را منتشرکرده و دستشان را قطع کنید. در تسهیلات‌خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن اعتبارسنجی کنید. سریعا واحد‌های تملک‌شده تولیدی را یا راه‌اندازی کنید یا واگذار. سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک‌مرکزی را پس بدهید. حداکثر تا پایان‌سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک‌مرکزی تشکیل و اعلام نتیجه کند. رئیس‌جمهور سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
فاصله از رفتار‌های سلیقه‌ای
اگر سابقه دریافت تسهیلات از نظام بانکی را داشته باشید متوجه خواهید شد رفتار بانک‌ها در اعطای یک نوع تسهیلات، سلیقه‌ای و متفاوت است. برخی بانک‌ها طبق قوانین بانک مرکزی عمل می‌کنند و برخی دیگر بدون توجه به قوانین، تضامین بیش از قانون طلب می‌کنند. این در حالی است که برخی معوقات بانکی به‌دلیل تضامین غیرواقعی برای تسهیلات کلان است، اما بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد حساسیت بیشتری دارند. برخی بانک‌ها برای تسهیلات ۳۰میلیون تومانی دو ضامن کارمند رسمی دولت می‌خواهند، در حالی که استخدام نیروی انسانی دولت به حداقل رسیده‌است. از سوی دیگر برخی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات علاوه بر سودی که دریافت می‌کنند ۲۰درصد از مبلغ کل تسهیلات را بلوکه کرده و ۸۰درصد را به حساب مشتری واریز می‌کنند. جالب اینجاست سودی به پول بلوکه شده تعلق نمی‌گیرد. همچنین در موردتسهیلاتی که روی سند ملکی باید به‌راحتی پرداخت شود برخی بانک‌ها علاوه بر ضامن رسمی و مدارک درآمدی، اعتبارسنجی را هم بهانه می‌کنند. حالا دولت تصمیم گرفته مقابل همه این موارد بایستد تا تسهیلات خرد راحت‌تر به مشتریان برسد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اغلب تسهیلات نظام بانکی در بخش کلان پرداخت شده و درصد اندکی در قالب تسهیلات خرد به مردم رسیده‌است. همچنین دهک‌های اول درآمدی بیشتر از تسهیلات نظام بانکی منتفع شده‌اند که برخی کارشناسان مشکل ضامن را مهم‌ترین عامل عنوان کرده اند.
تاثیر تغییرات
یاسر مرادی، کارشناس‌ارشد بانکی در‌این‌باره به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترین تاثیر اقدامات اخیر دولت در زمینه نظام‌بانکی اصلاح رابطه بانک‌ها با عامه مردم است. وی افزود: توجه به نقش و مسوولیت نظام‌بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانک‌ها از واحد‌های تولیدی دولت اعلام کرد واحد‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارند یا باید احیا شوند یا در اقدامات واگذاری انجام گیرند. این موارد باعث می‌شود تسهیلات آسان‌تر و با تشریفات کمتر به تولیدکنندگان ارائه شود. ازسوی دیگر امهال ساده‌تر تسهیلات معوق امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین تمایز بین تولیدکنندگان واقعی و سوءاستفاده‌کنندگان به‌ویژه ساماندهی فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.
مرادی به الکترونیکی‌کردن قرارداد‌های بانکی اشاره کرد و توضیح داد: این امر می‌تواند نقشه‌راهی برای بانک‌مرکزی به‌منظور اعمال قواعد اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قرارداد‌های کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قرارداد‌های آنان نقش ایفا کند و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها، بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد. باید توجه داشت انضباط مالی و لزوم رعایت بودجه مصوب، صرفه‌جویی، جلوگیری از روحیات اشرافی‌گری بین مدیران بانکی و افزایش کیفیت ارائه خدمات بانکی به آحاد مردم و تکریم ارباب‌رجوع ازجمله تاثیرات الکترونیکی‌کردن قرارداد‌های بانکی به‌شما‌ر می‌رود. بر این اساس باید پیگیری برنامه تعدیل شعب از سوی بانک‌ها براساس برنامه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد‌های غیرمشاع به‌ویژه افزایش درآمد‌های کارمزد و افزایش چشمگیر خدمات غیر‌حضوری و الکترونیک مورد‌توجه قرار گیرد.
به گفته این کارشناس‌ارشد بانکی، رعایت بهداشت اعتباری و همچنین لزوم پایبندی کامل بانک‌ها به رعایت ضوابط بانک‌مرکزی و شورای‌پول و اعتبار به‌ویژه رعایت نرخ سود‌بانکی، لزوم افزایش شفافیت در عملکرد بانک‌ها و محرم دانستن آحاد جامعه، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و درنهایت افزایش مسوولیت‌پذیری مدیران و رفع تعارض منافع ازجمله مزایای ورود دولت به بخش نظام‌بانکی است که قوانین جدید تحولی عظیم به‌حساب می‌آید. اخیرا احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی خواستار افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی که ۱۰درصد سرمایه هر بانک تسهیلات‌گرفته و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده‌اند روی سایت بانک‌ها شده است. این اقدام جهت ایجاد اعتماد عمومی مردم و فشار افکارعمومی به بانک‌ها برای وصول مطالبات از دانه‌درشت‌ها شد که این امر حدود سه‌ماه است روی زمین‌مانده و منتظر طرح در شورای‌پول و اعتبار و اخذ مجوز قانونی لازم است، اما جدیت دولت در این زمینه شاید مسیر نظام‌بانکی را با تحول روبه‌رو کند.
ارائه خدمت بیشتر به خوش‌حسابان
جلسه دیروز رئیس‌جمهور با مدیران‌عامل بانک‌ها بسیار صمیمی و کارشناسی بود و اصلا خبری از اتمام‌حجت و دستور نبود. در جلسه دیروز ابتدا بانک‌ها محدودیت‌های خود را اعلام کردند و از آنجایی که تیم اقتصادی دولت نیز حضور داشتند این موارد جزئی‌تر بیان شد. ارتقای نقش نظام‌بانکی در اقتصاد کشور، همکاری بیشتر در اجرای سیاست‌های دولت و رسیدگی به تقاضا‌های مردم به‌خصوص تسهیل جریان پرداخت تسهیلات و روان‌تر‌شدن آن و افزایش کارآمدی نظام‌بانکی در پاسخگویی به نظام جامعه مواردی بود که در جلسه دیروز مطرح شد. طبعا رئیس‌جمهور انتظاراتی را مطرح کرد و تاکید داشت در پرداخت وام‌های خرد و قرض‌الحسنه تسهیل شود و در‌عین‌حال اسامی تعداد معدودی از مشتریان که بدحساب هستند منتشر شود تا از منابع نظام‌بانکی سوء استفاده نشود. اکنون کسی که دارای بدهی معوق باشد امکان دریافت دسته‌چک را ندارد. به‌نظر می‌رسد صحبت رئیس‌جمهور، اولتیماتوم و اتمام‌حجت با بدهکاران بانکی بود که اگر برای تسویه بدهی خود اقدام نکنند اسامی آنها منتشر خواهد شد.
رئیس‌جمهور در مورد سود مازاد دریافتی نیز اشاره کرد. این قانون یک وحدت رویه است که دیوان‌عالی کشور صادر‌کرده و باید اجرا شود. همچنین آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد هم به بانک‌ها بخشنامه‌داده که بانک‌ها منتظر اقدامات حقوقی مردم نمانند و اگر خودشان سود اضافه دریافت کرده‌اند، بازگردانند. چنین مواردی در بانک‌کشاورزی نداریم و اگر هم باشد به دستور عمل خواهیم کرد و مازاد سود بازگردانده می‌شود. به‌نظر می‌رسد همکاران دیگر در بانک‌ها هم این موارد را رعایت کنند به این دلیل که ابعاد وسیعی ندارد. واحد‌های تولیدی که در اختیار بانک‌هاست سهم اندکی در اقتصاد دارند، اما تلاش می‌کنیم این واحد‌ها هرچه زودتر به چرخه تولید بازگردند. اعتبارسنجی مورد دیگری بود که در جلسه دیروز مطرح شد. دولت مشخصا اعلام کرد بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب باید تفاوت قائل شد در حالی که قبلا شرایط برای همه آنها یکسان بود. حالا اگر بانک‌مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه به نظام‌بانکی اعلام کند که شرایط تسهیلات به‌صورت اعتبارسنجی چگونه است که در این صورت دست بانک‌ها برای ارائه خدمات به مشتریان خوش‌حساب بازتر است.
پرداخت تسهیلات آسان می‌شود
بانک قرض‌الحسنه مهر‌ایران ماموریتی جداگانه نسبت به سایر بانک‌های کشور دارد و اساسا تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون‌سود به مردم پرداخت می‌کند. میزان تسهیلات معوق بانک مهر‌ایران کمتر از یک‌درصد است و اگر روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه آسان‌تر شود گره از کار مردم باز خواهد شد. در کنار اعتبارسنجی که دیروز مورد تاکید رئیس‌جمهور بود قرار شد اسناد ضمانتی مانند سفته به‌صورت الکترونیکی به بانک تحویل شود و این خرید از طریق اپلیکیشن‌های بانک‌ها انجام می‌شود. در این مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی هم تاکید دارد و چند بانک در مراحل پایانی قرار دارند. مشخصا برای کسانی که رفتار مالی مناسب داشته باشند با افرادی که رفتار مالی نامناسب دارند باید تفاوت قائل شد و این کار از طریق اعتبارسنجی انجام می‌شود. قبلا هم سیستم اعتبارسنجی بانکی انجام می‌شد، اما پرداخت بدون‌ضامن امکان‌پذیر نبود، اما اکنون در حال تبدیل‌شدن به یک قانون است. وزارت اقتصاد هم پیگیر این موضوع است و احتمالا برای ۵۰میلیون وام، سفته و مواردی از این قبیل کفایت کند و برای تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی یک ضامن کافی‌است. اکنون بانک‌ها برای پرداخت ۳۰میلیون وام دو‌ضامن رسمی می‌خواهند که کار متقاضی را سخت می‌کند. مورد دیگری که در جلسه دیروز مطرح شد تحول در شبکه‌بانکی بود و رئیس‌جمهور تاکید داشت افراد و مدیران بانکی باید تحول را از درون خود آغاز کنند. همچنین رفتار بانک‌ها با بدنه جامعه و تولید باید تغییر کند و ساختار خود را در این زمینه تغییر دهند.
ارائه تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی
رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با مدیران‌عامل بانک‌ها اعلام کرد یکی از مواردی که نظام بانکی باید اجرا کنند ارائه تسهیلات براساس اعتبارسنجی بدون وثیقه و ضامن است. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در این باره تصریح کرد تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان براساس اعتبارسنجی قابل پرداخت است. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به‌طور ویژه تسهیلات خرد، سهل‌تر به آنها پرداخت می‌شود. براین اساس و باتوجه به تأکید رئیس‌جمهور دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود. وی با بیان این‌که امکان وثایق سهل را فراهم کردیم، افزود: مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری لزوما نیازی نیست وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روش‌های دیگر و حداقل وثایق تسهیلات خرد می‌تواند به مشتری پرداخت شود؛ بنابراین ما روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.
صالح‌آبادی به تشریح جلسه رئیس‌جمهور با مدیران‌عامل بانک‌ها پرداخت و تصریح کرد: نکات متعددی در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد از جمله آن‌که بانک‌ها باید تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی چه حوزه‌های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند و این امر باید جزو اولویت‌های پرداخت تسهیلات شبکه بانکی باشد. همچنین رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر بهبود وجهه نظام بانکی داشتند چراکه بانک‌ها خدمات ارزنده‌ای را ارائه می‌کنند و در این باره خود بانک‌ها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به بانک‌ها معرفی کنند. همچنین لازم است دسترسی مردم به تسهیلات خرد و با وثایق سهل امکان پذیر شود.
منبع: جام جم
ارسال نظرات