به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۹ تیر ۱۳۹۳ سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی در جلسه علنی در مجلس قرائت شد فقط چند صفحه از آن گزارش ۵۴۰ صفحه‌ای منتشر شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت؛ اما در همین چند صفحه به نکات قابل‌تاملی اشاره شده بود. در آن گزارش آمده بود شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین‌کننده انحصاری بیش از ۳۰ درصد قطعات و سیستم‌های خودرو‌های پرتیراژ شرکت ایران‌خودرو هستند. همچنین یکی از قطعه‌سازان با ترفند‌های مختلف، درمجموع مالک نزدیک به ۲۷ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو شده و شیطنت‌هایی نیز برای توقف تولید انجام داده است. پس از گذشت چندین سال، تا اینکه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ اولین جلسه محاکمه گروه قطعه‌سازی عظام به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به مبلغ ۷۶۴ میلیون دلار برگزار شد. ۱۸ آذر ۱۳۹۹ غلامحسن اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌ها که سرنوشت اتهامات گروه عظام چه می‌شود، گفت: «یک بخش مربوط به مجازات است که برابر با تصمیم دادگاه انجام می‌شود. در این پرونده هم به موضوع تولید و اشتغال و به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم.» از کلیات اظهارات سخنگوی سابق دستگاه قضا این‌طور برداشت می‌شود که قوه قضائیه به‌خاطر رعایت برخی مصالح عمومی، تخفیف‌هایی به این قطعه‌ساز داده است. اما این روز‌ها جلسات یکی دیگر از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور درحال برگزاری است. اتهام این قطعه‌ساز، قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش نزدیک به ۳۴ هزار میلیاردتومان در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا فروردین سال ۱۳۹۹ است. آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از جزئیات کیفرخواست سه جلسه دادگاه «گروه کروز» است که طی روز‌های دوم، سوم و چهارم بهمن امسال برگزار شده است.
اتهام ۳۴ هزار میلیارد تومانی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز روز شنبه ۲ بهمن‌ماه سال‌جاری در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. براساس کیفرخواست قرائت‌شده از سوی امیر فولادی، نماینده دادستان، متهم ردیف اول پرونده حمید کشاورزتوچایی، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های دی‌ماه ۱۳۹۲ تا ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است. وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است. این موارد اتهام برای محمد علی‌پور‌فطرتی، دارای تابعیت ایرانی کانادایی که حالا متواری هم هست؛ عینا ذکر شده است.
طبق کیفرخواست قرائت‌شده در اولین جلسه دادگاه کروز، در ردیف سوم ناصر عبدالحسینی، مدیرعامل شرکت کروز و در ردیف چهارم تا هفتم سید‌علیرضا میرآقایی، نوید غریب، سیدنوید طاهری و سعید رنجبر، همگی کارمند شرکت کروز متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک هستند. در ردیف هشتم تا دهم سهیل مومنی‌آبکنار، رضا تقوی‌بیات و بهروز پشنگ، هر سه نفر کارمند کروز و در ردیف یازدهم بهنام نیک‌نام ترخیص‌کار شرکت همگی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو هستند. در ردیف‌های دوازدهم تا هجدم آقایان غلامرضا فاتحی، محمدرضا اسدی، شاپور کرمخانی، حمید عزیزی، عبدالرضا گودرزی و علی واعظی کارمند گمرک همگی متهم به معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز هستند.
حمله اختاپوسی به سهام خودروسازی
یکی از اولین اتهاماتی که درخصوص عملکرد این قطعه‌ساز همواره مطرح بوده، حرکت چراغ‌خاموش برای خرید سهام خودروسازان بوده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند خرید سهام خودروسازی از سوی قطعه‌سازان یک اقدام خطرناک منجر به ایجاد انحصار است که دولت و نهاد‌های نظارتی باید جلوی آن را بگیرند.
اما براساس کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه کروز، شرکت کروز از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳ درصدی سهام ایران خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در‌آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر‌قانونی کروز مخالفت می‌کند.
در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری‌شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیات‌مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد‌شده در شرکت ایران خودرو، درحال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹ درصد گروه خودروسازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.
ترفند کروز برای توقف تولید خودرو
۶ دی ۱۴۰۰ هوشنگ احمدی، رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک در گفتگو با یکی از رسانه‌ها مدعی شد: «فساد اقتصادی که در درون خودروسازی وجود دارد و از خارج از دولت هم حمایت می‌شود، از سوی برخی قطعه‌سازانی است که در تعیین مدیرعامل نقش دارند و این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که بعدا می‌خواهند قطعه موردنیاز خودروسازان را تامین کنند.» وی به نکته عجیبی اشاره می‌کند. مدعی است فرض کنید مثلا شرکت سایپا بخواهد تولیدش را به ۲ میلیون دستگاه در سال برساند، قطعه‌ساز فشار می‌آورد که تولید را با ظرفیت واقعی انجام نده و بیا مثلا روی ۸۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار دستگاه. چرا؟ خب شما بهانه بیاور که قطعه کم داری و من هم که قطعه‌ساز هستم، می‌گویم قطعه کم دارم تا قیمت {خودرو} نشکند. هوشنگ احمدی ادامه می‌دهد باوجود اینکه ما ظرفیت بالایی برای تولید خودرو داریم، اما به‌خاطر فسادی که بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد، ظرفیت تولید آزاد نمی‌شود تا تیراژ تولید بالا رفته و قیمت پایین بیاید. رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک در ادامه می‌گوید قطعه‌سازان بخش خصوصی با لابی‌های خودشان مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را انتخاب می‌کند و بعدا خودشان از همین طریق به رانت‌های گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند. وی می‌گوید این یکی از دلایل ضرردهی ایران خودرو و سایپا است. وی می‌گوید اینکه چرا از شرکت خودروسازی فقط سایپا و ایران خودرو ضرر می‌دهند، مادر این ضرردهی به اقدامات قطعه‌سازان برمی‌گردد.
اینکه سخنان رئیس هیات‌مدیره سایپا لجستیک چقدر واقعیت دارد، بماند؛ اما حالا در دادگاه کروز از نقش این قطعه‌ساز در توقف تولید ایران‌خودرو سخن به میان آمده است. در این خصوص نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه کروز می‌گوید با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم‌تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۹۲ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است. براساس اظهارات نماینده دادستان، هم‌اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورزتوچایی تعیین می‌شود. وی ادامه می‌دهد با عضویت شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالا‌های ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.
رد پای برادر حسن روحانی
امیر فولادی، نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه کروز می‌گوید: «حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۴ تا ۱۷ دی‌ماه همان سال مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی‌پور‌فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق‌حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشا از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی درحال رسیدگی است. درحال حاضر مسعود احمدی‌زاده در خارج از کشور است.»
نماینده دادستان در ادامه گفت: «طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورزتوچایی رسیده است. طبق رد‌یابی‌ها مبالغ مذکور به‌منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.» امیر فولادی بیان کرد: «ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌دهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز شده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی‌زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی‌زاده به‌عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌کرده است.» وی ادامه داد: «با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان می‌دهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیشبرد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌کردند تا مسیر‌های کاری آن‌ها از طریق حسین فریدون هموار شود.»
جعل سند از سال ۱۳۹۲
امیر فولادی، نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه کروز بیان می‌دارد: «متهم غریب در پاسخ به این سوال که پرفرم‌های خرید خارجی توسط چه کسانی انجام می‌شد؟ گفته است کارشناسان خرید خارجی شرکت این کار را انجام می‌دادند و شرکت‌های خارجی از این موضوع خبر نداشتند. مقدار کالا و ارزش آن توسط مدیران شرکت تعیین می‌شد و از سال ۹۲ روال جعل اسناد برای ترخیص کالا وجود داشته است.» وی ادامه داد: «در بازرسی انجام‌شده از دفتر کار میرآقایی، ۳ مهر مربوط به شرکت خارجی در گاوصندوق کشف شده که طبق قانون مطابق جعل سند است و متهم غریب گفته که بار‌ها مشاهده کرده است اسناد و فرم‌های ترخیص در دفتر آقای میرآقایی مهر می‌شود.» نماینده دادستان بیان کرد: «نوید غریب از سال ۹۵ در واحد خرید خارجی شرکت کروز مشغول به‌کار شده و از سال ۹۷ مسئول ثبت سفارش شرکت بوده است. وی در اعترافات اعلام کرده که تا سال ۹۷ متوجه نشده پرفرم‌های ثبت سفارش جعلی هستند، زیرا قبل از آن به اسناد توجه نمی‌کرده و به امضا‌ها اعتماد داشته و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در جعل نداشته است.» نماینده دادستان ادامه داد: «متهم رنجبر به صراحت دستکاری در پرفرم‌ها را تایید کرده است.»
نماینده دادستان ادامه داد: «طبق گزارش بانک مرکزی شرکت کروز درطول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه‌سازان کشور محسوب می‌شود.» فولادی گفت: «با رصد‌های صورت‌گرفته مشخص شد محموله‌های شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه ۸ تعداد ۶ فقره از محموله‌های قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهیدرجایی متوقف کرده است. با تخلیه سیستم‌های بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صد‌ها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم‌افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آن‌ها استفاده کرده است. تعداد اظهارنامه‌های شرکت کروز در گمرکات نزدیک به ۲۶ هزار و ۷۰۳ عدد و ارزش آن‌ها معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.»
نماینده دادستان بیان کرد: «حدود ۹۵ درصد مهر‌های موجود که در گمرک به‌کار برده شده است با اسناد کشف‌شده منطبق بود و مجموع کالا‌های قاچاق کشف‌شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۱ دلار است که از این مقدار ۱۵۵ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار مربوط به کالا‌های فاقد اسناد ترخیص هستند.» وی گفت در بازرسی از شرکت کروز مهر‌های جعلی و اسناد رشوه کشف شده است. نماینده دادستان ادامه داد: «تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت می‌شده است و تمام افراد زیر نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده‌اند.»
راز تهیه مهر‌های جعلی
نماینده دادستان در رابطه با اتهامات سعید رنجبر متهم ردیف هشتم پرونده می‌گوید: «متهم رنجبر از سال ۹۲ به‌عنوان کارمند در شرکت کروز مشغول به کارشده و سال ۹۳ مسئول ترخیص کالا از گمرک بوده است؛ وی برای ترخیص کالا‌ها از گمرک از اسناد مجعول استفاده می‌کرده است. رنجبر در اعترافات خود درخصوص استفاده از اسناد جعلی گفته که اینجانب درجریان استفاده از مهر‌های جعلی برای ثبت سفارش بوده‌ام، اما خودم از آن‌ها استفاده نمی‌کردم.» نماینده دادستان بیان کرد: «متهم رنجبر در رابطه با دلایل تغییر ارزش کالا در پرفرم‌ها گفته است شرکت این کار را برای منفعت بیشتر انجام می‌داده است. پرفرم‌های تهیه‌شده به آقای نوید غریب تحویل داده و از آن‌ها برای ثبت سفارش در وزارت صمت استفاده می‌شد.» نماینده دادستان گفت: «متهم رنجبر در پاسخ به این سوال که چرا شرکت در ثبت سفارش کلی‌گویی می‌کرده گفته است شاید شرکت قصد داشت درگیر تعرفه‌های گوناگون نشود.»
انعام کارمندان دولت فراموش نشود!
در جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که روز یکشنبه، ۳ بهمن‌ماه در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، فولادی درخصوص ادله انتصابی به متهم ناصر عبدالحسینی‌سخا، مدیرعامل شرکت کروز و متهم ردیف سوم پرونده اظهار کرد: «طبق اعترافات متهمان میرآقایی و طاهری دستور پرداخت هدایا به افراد متخلف را از آقای سخا می‌گرفتند.» نماینده دادستان بیان کرد: «متهم رنجبر درخصوص اعطای خودرو به کرمخانی مسئول گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) گفته است کرمخانی برای رفت‌وآمد‌های روزانه درخواست خودرو کرده بود که این موضوع با آقای سخا مطرح و تایید شد و یک دستگاه خودروی مزدا ۳ به کرمخانی تحویل داده شد.» نماینده دادستان ادامه داد: «متهم رنجبر درمورد عیدی‌های سالانه به کارمندان دولت گفته است لیست عیدی‌ها هرساله تهیه و پس از تایید میرآقایی مدیر خرید‌های خارجی و آقای سخا پرداخت می‌شد و بدون تایید آن‌ها پرداخت هدیه به کارکنان گمرک بندر شهیدرجایی ممکن نبود.»
بدون رشوه به دولتی‌ها کار پیش نمی‌رفت!
امیر فولادی، نماینده دادستان در ادامه دومین جلسه از دادگاه کروز به یک نکته تاسف‌آور اشاره می‌کند. وی بیان کرد: «متهم رنجبر درباره سازوکار پرداخت هدایا گفته که به‌دلیل تعدد زیاد مراجعه به گمرک، هدایا پرداخت می‌شد و به‌دلیل اینکه پرداخت هدیه به یک عرف تبدیل شده بود. درصورت عدم پرداخت هدیه کار‌های شرکت کروز به‌کندی انجام می‌شده است. هدایا درقالب کارت هدیه، سکه، خودرو و قطعات خودرو پرداخت می‌شد.» نماینده دادستان ادامه داد: «طبق گفته متهمان، مواقعی که در زمان ترخیص کالا از گمرک اختلاف وزن بین کالا و اظهارنامه‌ها پیش می‌آمد، دستور پرداخت هدیه داده می‌شد.» وی گفت: «متهم غریب گفته است که اگر هدایا به افراد مختلف در ادارات پرداخت نمی‌شد، بعد از چندماه کار‌ها به‌کندی پیش می‌رفت و رفتار آن‌ها نشان می‌داد که هدیه‌ای از سمت شرکت دریافت نکرده‌اند و مکاتبات را به تاخیر می‌انداختند. سال ۹۸ یک ساعت مچی به معاونت ارزی شعبه مرکزی یکی از بانک‌ها به‌عنوان هدیه نوروزی داده شد.» نماینده دادستان ادامه داد: «متهم غریب در پاسخ به این سوال که هدایا به مدیران کدام سازمان‌ها پرداخت می‌شده است، گفته که هدایا به وزارت صمت دفتر نیرومحرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک، دفتر ستاد تسهیل، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ونک، سازمان استاندارد پونک، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز، کارشناس تخصیص ارز و دفتر مقررات و سیاست‌ها پرداخت‌شده است.» وی افزود: «لیست پرداخت هدیه‌ها از سیستم‌های شرکت استخراج و به متهم غریب داده شده که وی پرداخت هدیه به ۳۰۶نفر را تایید کرده است.» نماینده دادستان بیان کرد: «متهم رنجبر پرداخت هدیه به لیست ۱۹۸نفره از کارکنان گمرک را نیز تایید کرده است.»
دریافت قطعات خودرو به‌عنوان رشوه!
۴ بهمن سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. فولادی، نماینده دادستان درباره عناوین اتهامی متهم سیدنوید طاهری گفت: «سیدنوید طاهری از سال ۹۱ در شرکت کروز مشغول‌به‌کار شد و سال ۹۸ مسئول حمل و لجستیک این شرکت شد و کار‌های ترخیص کالا را انجام می‌داد.» وی افزود: «براساس اقاریر متهمان فرآیند پرداخت رشوه به کارکنان گمرک توسط طاهری انجام می‌شد. سیدنوید طاهری در رابطه با علت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک گفته که پرداخت هدیه علاوه‌بر اینکه عرف بوده، به‌دلیل اینکه تعداد دفعات مراجعه به گمرک زیاد بوده، اگر هدیه پرداخت نمی‌شد، کار‌ها با تأخیر انجام می‌شد.» نماینده دادستان تصریح کرد: «استراتژی شرکت پرداخت‌های سنگین نبود و بیشتر کارت هدیه‌هایی با مبالغ پایین بود.» امیر فولادی بیان کرد: «متهم طاهری در اعترافات خود گفته است در مواردی که وزن کالا با اسناد ثبت سفارش اختلاف داشت و مجبور به ترخیص فوری کالا بودیم، مبالغی را به‌عنوان هدیه پرداخت می‌کردیم. در مواردی نیز هدیه‌ها به‌صورت قطعات خودرو داده می‌شد.» نماینده دادستان گفت: «متهم طاهری در رابطه با علت جعل اسناد گفته است در اغلب موارد به‌دلیل اینکه زمان برای ارسال اسناد به شرکت‌های خارجی کم بود، این کار توسط مسئولان واحد خرید خارجی انجام می‌شد و از فایل‌ها اسکن رنگی گرفته می‌شد. در مواردی نیز نوع ارز پرداختی ازسوی بانک مرکزی با نوع ارز ثبت سفارش کالا متفاوت بود و زمان برای تبدیل ارز وجود نداشت. در این موارد اسناد ثبت سفارش توسط واحد خرید تنظیم می‌شد.» فولادی در ادامه عنوان کرد: «متهم طاهری در پاسخ به این سوال که آیا گمرک از جعلی بودن اسناد خبر داشته است، گفته که بنده درجریان مراودات شرکت با گمرک نبودم، اما به‌دلیل اینکه کالا‌ها ترخیص می‌شدند به‌نظر می‌رسد گمرک اسناد را قبول می‌کرده است.» نماینده دادستان ادامه داد: «متهم رنجبر در اعترافات خود گفته است اسناد با تأیید آقای سخا مدیرعامل، آقای میرآقایی مدیر خرید خارجی شرکت و طاهری مدیر لجستیک شرکت صادر می‌شد.»
پرداخت رشوه به ۶۷ مدیر و ۱۹۸ کارمند گمرک!
نماینده دادستان در ادامه جلسه سوم دادگاه کروز بیان کرد: «با تحقیقات انجام‌شده از شرکت کروز اسنادی به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد این شرکت رشوه‌های کلانی به مدیران گمرک پرداخت کرده است. همچنین سیدنوید طاهری در سال ۹۳ به ۶۷ نفر از مدیران گمرک شهیدرجایی رشوه پرداخت کرده است. این رشوه‌ها شامل سکه‌های تمام‌بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع‌سکه و کارت هدیه می‌شود.»
نماینده دادستان سپس ادامه داد: «همچنین لیستی مبنی‌بر پرداخت رشوه به ۱۹۸ نفر از کارکنان گمرک در سال ۹۸ به تایید متهم طاهری رسیده است.» قاضی صلواتی خطاب به نماینده دادستان گفت: «مواردی از لیست رشوه پرداختی به کارکنان گمرک به‌همراه سمت آن‌ها را قرائت کنید.» نماینده دادستان لیستی از کارمندان و مسئولان وقت گمرک ازجمله جانشین سالن گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره)، ارزیاب درب خروج گمرک تهران، جانشین گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره)، مسئول انبار‌های گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) و رشوه‌های دریافتی ازسوی این افراد را قرائت کرد. در ادامه قاضی صلواتی گفت: «۲۱ نفر از مسئولان گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) رشوه دریافت کرده‌اند.»
به ۳ مدیر فرودگاه ۹۵ سکه داده شده است
نماینده دادستان درخصوص رشوه به کارکنان مراکز دولتی گفت: «متهم رنجبر درباره میزان رشوه به کارکنان فرودگاه امام‌خمینی (ره) گفته که به کرمخانی معاون گمرک فرودگاه امام (ره) ۳۰ سکه بهار آزادی، طاهری معاون گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) ۲۵ سکه بهار آزادی، جانشین سالن فرودگاه امام، کارشناس درب خروج گمرک فرودگاه امام، کارشناس بازبینی گمرک فرودگاه امام و ۴۰ سکه به مدیرکل گمرک فرودگاه امام‌خمینی (ره) رشوه پرداخت شده است.» نماینده دادستان بیان کرد: «متهم رنجبر دلیل پرداخت رشوه را تسریع در انجام کار‌ها و نمک‌گیر کردن کارکنان گمرک اعلام کرده است.» نماینده دادستان در ادامه با قرائت بخش‌های دیگری از کیفرخواست اظهار داشت: «متهم طاهری گفته است به مسئول درب گمرک شهیدرجایی یک عدد خودروی سمند، معاون فنی گمرک امام‌خمینی (ره) یک دستگاه خودروی ساندرو و به معاون مسافری گمرک امام‌خمینی (ره) یک دستگاه مزدا۳ به قیمت کارخانه داده شده است.»
چک یک میلیاردی برای رشوه
نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه کروز بیان داشت: «متهم غریب گفته که میرآقایی به او دستور داده که به کارمند درب خروج گمرک بابت ۱۰ سند، مبلغی پرداخت کند. لیست هدایای پرداختی به کارکنان گمرک در سال ۹۵ شامل ۱۰۵ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷۹ نیم‌سکه، ۱۲۴ ربع‌سکه، صد‌ها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه را شامل می‌شد. حدود ۵۱ سکه تمام‌بهار و چندین نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به مدیران ارزی بانک‌های عامل داده شده است.»
نماینده دادستان ادامه داد: «در بازرسی‌ها از دفتر شرکت، ته‌چکی به مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در سال‌جاری در وجه نوید غریب برای پرداخت هدایا صادر شده است.» وی گفت: «نوید غریب در اعترافات گفته است زمانی که اختلاف وزن در کالا‌ها در زمان ترخیص پیش می‌آمد، کارت هدیه به کارکنان پرداخت شده است.»
یک ترفند برای خروج سرمایه
نماینده دادستان در جلسه دوم دادگاه در ادامه به نکته قابل‌تاملی اشاره کرد. وی گفت: «زمانی که اختلاف ارز در خارج از کشور با ارز داخلی زیاد بود، شرکت برای خارج کردن ارز از کشور ارزش کالا‌ها را بیشتر اعلام می‌کرد، اما زمانی که اختلاف ارز کم بود، قیمت کالا‌ها را کم اعلام می‌کرد که تعرفه کمتری پرداخت کند. این کار در سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط مشاور آقای گودرزی رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام (ره) انجام شده است.» وی بیان کرد: «متهم رنجبر در رابطه با اینکه خروج ارز از کشور توسط چه کسانی انجام می‌شد، گفته که خروج ارز توسط کارکنان و پرسنل شرکت در قالب مسافری انجام می‌شد و آقای گودرزی رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام (ره) از آن اطلاع داشته است.»